عملیات بازار باز بانکی که در مراحل نهایی برای اقدام است نقش مهمی در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم دارد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۴۰۰۷
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار دورهای خود با مدیران عامل نظام بانکی که صبح امروز برگزار شد، ضمن تاکید بر این موضوع که عملیات بازار باز بانکی در کنار تعمیق این بازار نقش مهمی در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم خواهد داشت از مراحل نهایی اماده سازی عملیات بازار باز بانکی خبر داد.
گروه بورس بانک و بیمه بازارنیوز: همتی با اشاره به دستورالعمل عملیات بازار باز بانکی مصوبشورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی برای تامین زیرساخت های لازم به منظور راه اندازی سنجیده این ابزار گفت: با توجه به مطالبات بانک ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع تر و جدی تری انجام شود که البته مقرر شده در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانکها در راستای برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرد و با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه ریزی برای افزایش سرمایه و تامین مقررات نظارتی کفایتسرمایه با هدف بهبود و تقویت بانکها گفت: بانکها باید قدرتمند باشند تا بتوانند از سیستم اقتصادی کشور حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به کنترل بانکهای ناتراز و تقویت سایر بانکها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویتهایی را پیش بینی و مد نظر قرار میدهد از جمله خروج بانک ها از بنگاه داری که به صورت دقیق رصد و پیگیری میشود و بانک ها باید برنامه ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند؛ همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم سازی بانکها به طور جدی دنبال میکند.
همتی با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص کوتاهی بانکها در پرداخت تسهیلات به هموطنان گرامی در مناطق سیل زده، از اقدامات بانک ها در این زمینه تشکر و بر تداوم روند پرداخت تسهیلات مذکور تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به وظایف سایر دستگاه های ذیربط در موضوع بازسازی مناطق سیل زده خواستار اهتمام آنها در اقدام جدی تر و همراهی با بانک ها در این زمینه شد.
در ادامه این جلسه مباحثی از سوی مدیران عامل بانکها مطرح شد که متناظر با هر موضوع توضیحات یا دستوراتی از طرف رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ELl برچسب ها: بانک مرکزی ، همتی ، اقتصاد ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی همتی اقتصاد بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجارهنشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیمگری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجارهبها را تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجارهبها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجارهنشینها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجارهبها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجارهنشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبلتر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.