بخشنامه بخشودگي جرائم کارفرمايان خوش حساب در سال 98 ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۴۶۴۳
خبرگزاري آريا - بخشنامه بخشودگي جرائم کارفرمايان خوش حساب در سال 98با اصلاح آئين نامه مربوطه از سوي محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامين اجتماعي صادر و براي اجرا به تمامي واحدهاي اجرايي اين سازمان ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، با توجه به نامگذاري سال 98به عنوان سال رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري و در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و به منظور مساعدت با کارفرمايان خوش حساب مديون، هيأت محترم وزيران در اجراي ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات ، موضوع بخشودگي جرائم بيمه اي کارفرمايان را مصوب کرد و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تامين اجتماعي، بخشنامه آن تهيه و ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اين مصوبه، کارفرمايان کارگاههاي مشمول با تأييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و کارگروه‌هاي استاني آن، در صورتي که “جرايم” متعلقه آنها مربوط به قبل از تاريخ 29/12/1396باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه در مورد پرداخت و يا تقسيط اصل بدهي قطعي شده براساس مدارک و مستندات ابرازي، با سازمان تأمين اجتماعي توافق کنند، از بخشودگي جرايم متعلقه موضوع اين آئين نامه برخوردار خواهند شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مغایر قانون است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟