به نقل از «اتاق خبر»

زیان ۲۰ هزارمیلیاردی خودروسازان از تصمیمات شورای رقابت

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۴۹۸۴

به گزارش اتاق خبر، یک روز سیاست‌های دستوری دولت اندکی از التهابات بازار می‌کاهد، روز دیگر دلالان باز هم عنان بازار را در دست می‌گیرند و با قدرت‌تر از قبل درصدد جهش قیمت‌ها برمی‌آیند. در بین اتفاقات سیاسی نظیر سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران هم هیجانات خود را به این بازار اقتصادی وارد می‌کنند. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل رفت و برگشت قیمت خودرو در هفته‌های اخیر چیست؟ آیا بازار از عوامل اقتصادی تبعیت می‌کند یا در هیجان رویدادهای سیاسی به سر می‌برد؟

طی ماه‌های اخیر بخشی از بازار خودرو تحت هیجانات سیاسی و اقتصادی هیجانات نابجایی را انجام می‌دهد. به عنوان مثال سال گذشته قیمت دلار به مرز 20 هزار تومان هم نزدیک شد. مشخص است بروز چنین التهابی در بازار ارز، بخش خودروسازی را هم دچار هیجانات کاذب می‌کند. ماهیت قیمت خودرو آن چیزی است که اکنون از سوی کارخانه‌های خودروسازی اعلام می‌شود. از این رو اگر بخواهیم قیمت منطقی برای خودروهای مختلف در نظر بگیریم بهتر است به نرخ‌های کارخانه رجوع کنیم. اما در بازار عده‌ای از سودجویان و گاه رسانه‌ها به نوسانات موجود دامن می‌زنند و فقط به شکل اسمی نرخ‌ها را افزایش می‌دهند که به‌مرور زمان اصل بازار هم دچار هیجان می‌شود. باید توجه داشت هیچ معامله‌ای بر اساس قیمت‌‌هایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد صورت نمی‌گیرد. فروشندگان واقعی در زمان معامله چاره‌ای جز کاهش قیمت ندارند و دلالان هم بدون تقاضا همچنان منتظر افزایش هیجانات نشسته‌اند. از سوی دیگر بروز تورم در اقتصاد ایران باعث شده تا افراد درصدد حفظ ارزش سرمایه خود برآیند. بانک مرکزی هم با تزریق روزانه 1000 میلیارد تومان نقدینگی به جامعه بر حجم پول در دست مردم می‌افزاید و طبیعتا این امر خود تورم‌زاست و می‌تواند رشد قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. حال شهروندان اگر قصد حفظ ارزش سرمایه خود را دارند بهتر است به دنبال راه‌اندازی فعالیت‌های مولد با ارزش‌افزوده باشند. اگر هم توان یا ریسک شروع فعالیت تولیدی را ندارند، بازار سرمایه به همین سبب راه‌‌اندازی شده است. افراد می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بورس به رشد تولید داخلی کمک کنند و درنهایت سرمایه خود را چند برابر کنند. حال اگر این سرمایه‌گذاری علمی و مبتنی بر تجربه باشد می‌تواند سودی چند برابر نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد به ارمغان بیاورد. طبق پیش‌بینی که در گذشته انجام داده بودم، بازار خودرو با حباب 30 درصدی مواجه است که اکنون این امر بر همگان محرز شده است. درنتیجه به دنبال این عوامل، از جمله وجود حباب 30 درصدی در بازار است که هر روز شاهد رفت و برگشت نرخ خودرو هستیم.

در اینجا وظیفه وزارت صمت که متصدی اصلی بازار خودروست چیست؟ آیا دست‌اندرکاران این وزارتخانه می‌توانند حباب 30 درصدی بازار را تخلیه کنند؟

بله بالطبع با هدایت نقدینگی به سمت تولید و برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه خودرو می‌توان حداقل بخشی از حباب بازار را تخلیه کرد که برنامه‌ریزی برای تحقق این موضوع مستقیما به وزارت صمت مربوط می‌شود. با این حال رشد تولید نیازمند سرمایه است، اگر نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان یک‌ماهه تامین شود و قیمت‌ها هم متناسب با نوسانات موجود به تعادل برسد توان قطعه‌ساز افزایش می‌یابد و پارکینگ خودروسازان هم به دلیل کمبود قطعه از تولیدات نیمه‌ساخته پر نمی‌شود. اگر آنها بتوانند قطعات یک خودرو را به طور کامل به دست آورند دلیلی بر احتکار محصول از سوی آنان وجود ندارد. اکنون نباید فراموش کنیم که ما تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم، هر چقدر هم در سخن این تحریم‌ها را بی‌اثر قلمداد کنیم، اما صنعت خودروسازی و صنایع زیرمجموعه آن از مرداد سال گذشته به طور مستقیم از ایجاد این محدودیت‌ها رنج می‌برند. چراکه در این مدت خودروسازان توان تامین مواد اولیه خود را از دست داده‌اند و دیگر امکان برقراری ارتباط با خارج را ندارند. حال امیدواریم حداقل بخشی از فشارها برداشته شود تا محصولات جدیدتری به بازار عرضه شود. البته برگزاری نمایشگاه‌های دائمی که 4400 شرکت دانش‌بنیان به آن دعوت شده‌اند این امید را به وجود آورده است که بتوان حداقل 90 درصد قطعات مورد نیاز خودروسازان را داخلی‌سازی کرد. حال اگر خوداتکایی این صنعت افزایش یابد دیگر تحریم آمریکا و ... هم بی‌اثر می‌شود و آنها دست از فشار برمی‌دارند. تحقق این امر هم مشروط بر آن است که هر شرکت و گروهی بخشی از کار را که توانایی انجام آن را دارد دست بگیرد و بر اساس منافع ملی گام بردارد. از رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما هم انتظار می‌رود که حداقل در شرایط کنونی رویه خود را تغییر دهند و از ملتهب‌کردن فضای بازار دست بردارند. سیاه‌نمایی بازار برای ضربه‌زدن به دولت صرفا جای مانور دشمنان را گسترش می‌دهد و آنها با فراغ بال بیشتری به فعالان ایرانی فشار می‌آورند.

آیا قطعه‌سازان ایرانی دانش فنی و تکنولوژی لازم برای داخلی‌سازی صنعت خودروسازی را دارند که بتوان به خوداتکایی حداقل 90 درصدی امید داشت؟

ما توان تولید و تامین قطعه را داریم؛ شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به میدان آمده‌اند تا در حوزه‌هایی هم که کم‌کاری داشته‌ایم و یا به عبارت بهتر به سراغشان نرفته‌ایم پای بگذاریم تا شعار داخلی‌سازی تحقق یابد. حتی پیشنهاد حمایت از داخلی‌سازی این صنعت به کمیته تصمیم‌گیری سران قوا ارجاع داده شد که بخش ریالی آن تامین شد، اما در بخش ارزی که بانک مرکزی وعده پرداخت 844 میلیون یورو را داده بود به باد فراموشی سپرده شد و پس از پنج ماه می‌توان گفت: دریغ از پرداخت حتی یک یورو! حال پرسش ما از بانک مرکزی این است که چرا مصوبه‌ای که در بهمن 1397 ابلاغ شده تا حالا که در روزهای پایانی خرداد 1398 به سر می‌بریم جنبه اجرایی به خود نگرفته است؟

در چنین شرایطی دولت همچنان به دنبال سازمان‌ و ستادی برای قیمت‌گذاری خودرو می‌گردد و فعلا بر سر اینکه چه کسی قیمت‌گذار نهایی خودرو باشد مجادله دارند. آیا بهتر نیست که این قیمت‌گذاری به دست بازار سپرده شود؟

چنین سیاستی که ایده‌آل ماست و سال‌‌هاست آن را فریاد می‌زنیم. حتی ما مشاهده کردیم قیمت‌گذاری در شورای رقابت 20 هزار میلیارد تومان زیان روی دست خودروسازان گذاشت و توان مالی این صنعت را به حداقل رساند. در حالی که طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه هر وقت دولت با قیمت‌گذاری نادرست موجبات ضرر و زيان توليدكننده را فراهم آورد، بايد آن ضرر وارده را جبران كند. دولت با دو اقدام می‌تواند نهایت لطف خود را به صنعت خودروسازی کند؛ در ابتدا سهام خودرو را بفروشد و از این صنعت کنار بکشد و دوم اینکه دست از قیمت‌گذاری بردارد و آن را به بازار بسپارد. در این صورت بدون شک قیمت‌ها پس از مدتی به تعادل می‌رسند.

حذف قیمت خودرو از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی چه تاثیری بر تعدیل قیمت‌ها دارد؟ اگر روند تولید بهبود یابد آیا اصلا نیازی به اتخاذ چنین سیاست‌هایی احساس می‌شود؟

کلید رونق صنعت خودروسازی، تولید است. طی سال‌هایی تولیدات خودروسازان ایران به بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو هم رسیده، اکنون نیز ما دارای همان ظرفیت‌ها هستیم. اگر مشکلات نقدینگی، قیمت‌گذاری و تامین مواد اولیه برطرف شود این ظرفیت وجود دارد که بتوانیم بار دیگر اوج‌گیری این صنعت را به چشم ببینیم. درنهایت نیز هر گاه تولید خودرو رشد داشته، شاهد تاثیر مستقیم آن روی تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم. پس انتظار می‌رود دولت همّ و غم خود را روی این موضوع بگذارد.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: خودروسازان شورای رقابت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۴۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت کارخانه ای خودرو‌؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد

در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
 
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت‌ کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
 طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.

به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.

انتهای پیام/