به نقل از «فردا»

پیش بینی قیمت دلار با آزادسازی نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۵۰۲۰

خبرگزاری تسنیم: یک سال گذشته، شاید یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی در چند دهه گذشته بود که با خروج آمریکا از توافق برجام آغاز شد و با تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جدیدی مواجه کرد؛ در این بین انفجار نرخ دلار که بیشترین جهش قیمتی را در طول تاریخ اقتصاد ایران رقم زد باعث شد تا جریان صادرات، تولید و واردات در کشور هم دچار افت و خیز‌های پر دامنه‌ای شود و در ادامه، همه این‌ها در کنار ضعف سیستم توزیع کالا در کشور نیز شرایط را برای مردم سخت‌تر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در این بین، خیلی‌ها این انتظار را داشتند که جهش قیمت دلار و افزایش نرخ ارز، تولید را به صرفه و باعث رونق صادرات شود که در نتیجه آن وضعیت اشتغال بهبود خواهد یافت و روند ارزآوری به کشور _حتی علی رغم تحریم‌های پولی و بانکی _ روند رو به رشدی پیدا کند، ولی آمار‌های یکسال گذشته، چیزی متفاوت از این انتظار‌ها را نشان داد.

در طول یکسال گذشته، سیاست‌های ارزی، تصمیمات و بخشنامه‌های مرتبط با صادرات و واردات و سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه‌های مرتبط با این حوزه، بار‌ها تغییر کرد و حالا پس از گذشت یکسال از آن روزها، شاید بهترین فرصت برای بازخوانی اتفاقات ماه‌های گذشته باشد؛ اتفاقاتی که محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است سرمنشأ آن در سال‌های گذشته و سرکوب دستوری نرخ ارز بوده و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت در یکسال گذشته، کار را به جایی رساند که امروز شاهدش هستیم.

در بخش نخست گفت‌وگوی منتشر شده با محمد لاهوتی، چرایی انفجار نرخ دلار در سال ۹۷، بی‌توجهی دولت به ۵۴ هشدار اتاق بازرگانی نسبت به عواقب سیاست‌گذاری‌ها ارزی و تصمیماتی که منجر به از دست رفتن بزرگترین فرصت تاریخی کشور مطرح شد و در این بخش، رئیس کنفدراسیون صادرات به موضوعاتی از جمله چگونگی فرار میلیارد‌ها دلار سرمایه از کشور، ظهور کارت‌های بازرگانی بی‌شناسنامه، اینستکس و در نهایت پیش‌بینی درباره آینده قیمت دلار در صورت آزاد شدن نرخ ارز اشاره کرد.

متن کامل بخش دوم و نهایی این گفتگو را در زیر می‌خوانید:

«شفافیت»؛ گم شده اقتصاد در ایران/ دوره اعمال مدیریت پلیسی بر اقتصاد گذشته/ راه سوءاستفاده را باید سیستماتیک بست

تسنیم: آقای لاهوتی یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته عدم شفافیت بوده و یک بخش دیگر از مشکلات به ماجرای نبود نظارت صحیح و کافی بر می‌گردد؛ چرا دولت نتوانست حداقل در زمینه نظارت‌ها، جدی‌تر ورود کند تا جلوی برخی سوءاستفاده‌های بعضاً کلانی که در حوزه ارزی رخ داد را بگیرد.

لاهوتی: ما الان بیش از ۴۰ هزار کارت بازرگانی در کشور داریم؛ بیشتر از ۱۲ هزار صادرکننده و ۱۸ هزار واردکننده داریم؛ خب برای نظارت بر این تعداد، چقدر نیرو و مامور لازم است؟ حتی اگر همه این ناظران هم با دقت کارشان را انجام دهند آیا نظارت بر میلیون‌ها واحد صنفی، تولیدکننده، وارد کننده امکانپذیر است؟ واقعیت آن است که اصلا با چنین روش‌هایی نظارت ممکن نیست؛ بجای آن باید سیستم و زنجیره اصلاح شود؛ یعنی باید فضای رقابت سالم را ایجاد کرد؛ شما نگاه کنید در شرایطی که واردکننده‌ای که ارز نیمایی می‌گیرد و آن را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشد، چه سود کلانی نصیبش می‌شود؟ چرا باید چنین رانتی را ایجاد کرد؟ چه کسی مقصر است؟ مصرف کننده، تولید کننده یا سیاست گذار؟

امروز در هیچ کجای دنیا، دولت‌ها با سیستم‌های پلیسی در اقتصاد، اعمال مدیریت نمی‌کنند؛ بلکه سیاست گذاران، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که راه فرار یا سودجویی در آن راه نداشته باشد. به عنوان نمونه چرا ما این همه فرار مالیاتی در کشور داریم؟ چرا دولت اخذ مالیات را به کارت بازرگانی گره می‌زند؟ چرا وقتی که می‌خواهیم یک کالایی را وارد کنیم، باید ۴ درصد علی الحساب از واردکننده بگیریم؟ یا اینکه چرا صندوق‌های مکانیزه بعد از ۱۰ سال از الزام قانونی، هنوز در کشور عملیاتی نشده است؟ چرا نقل و انتقال میلیارد‌ها تومان بدون سند و مدرک تا ۶ ماه پیش براحتی انجام می‌شد؟ چرا می‌شد هر عددی را با یک کارت بانکی در انطرف دنیا با یک دستگاه پز جابجا کرد؟ چرا هنوز افراد واجد دریافت یارانه در کشور مشخص نیست؟ این‌ها ضعف‌های حاکمیتی است؛ این ضعف دولت است که بجای استفاده از مکانیزم‌های دقیق که در همه دنیا متداول است و به یک امر طبیعی تبدیل شده و شفافیت ایجاد می‌کند، سیاست تکراری و شکست خورده گذشته را پیگیری می‌کند؛ شما نگاه کنید اگر ماجرای خرید و فروش در کشورمان مثل همه دنیا با فاکتور انجام می‌شد، مگر جولان ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور ممکن بود؟

مگر در همین یکسال ندیدیم آدم‌هایی را که با یک خط موبایل و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای هزاران خودرو وارد و میلیارد‌ها تومان سود می‌برند و کسی هم متعرضشان نمی‌شود؛ در شرایطی که اگر ایران هم مثل اغلب کشورها، همه شهروندانش موظف به ارایه اظهارنامه مالیاتی در هر سال باشند، می‌توانستیم حرف از فرار مالیاتی بزنیم؟ خب آنوقت بدلیل ضعف عملکرد مجریان و سیاستگذاری چه اتفاقی می‌افتد؟ دولت نمیتواند ارقام بودجه را محقق کند و بعد تمام فشارش را بر کسانی می‌گذارد که در دسترسش قرار دارند و بصورت شفاف فعالیت میکنند؛ یعنی کارمندان، تولید کنندگان و واردکنندگان رسمی کشور و این باعث می‌شود عملا بجای تشویق کسانیکه شفاف کار میکنند، آن‌ها را تنبیه کنیم.

رشد ۴۰ درصدی هزینه صادرات در یکسال/ هزینه نقل و انتقال پول ۲۰ درصد بالا رفته است

تسنیم: از طرف دیگر تولیدکننده و صادرکننده به هرحال بخشی از مواداولیه اش را مثل انرژی، با سوبسید و یارانه دولتی تهیه می‌کند، پس این سوبسید کجا حساب می‌شود؟

لاهوتی: این درست است که قیمت سوخت، برق، گاز و مواردی از این دست تغییر نکرده، ولی آیا فقط این بخش، از انرژی ارزان استفاده میکنند یا همه احاد جامعه؟ آیا یک تولید کننده و یا صادرکننده، ایجاد اشتغال نمیکند؟ مایحتاج داخلی را تولید نمیکند؟ یا با صادرات ارزآوری نمیکند؟ ضمنا مگر چقدر از هزینه‌های تولید را هزینه‌هایی اینچنینی مثل هزینه انرژی شامل می‌شود؟ از طرف دیگر هزینه‌ها به شدت بالا رفته؛ مثلاً حمل و نقل خارجی ما که توسط کشتیرانی کشور و سازمان بنادر خودمان قیمت گذاری می‌شود، یک شبه هزینه حمل و نقل کالا از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرد؛ یعنی حد اقل دو برابر شد.

شما نگاه کنید هزینه صادراتی نسبت به سال گذشته حداقل ۴۰ درصد گرانتر شده؛ به عنوان مثال هزینه نقل و انتقال پول برای صادرکنندگان حداقل بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

فرار ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور/ چرا ارز از کشور فرار می‌کند؟ / باز هم پای نرخ ارز در میان است

تسنیم: یکی دیگر از معضلات اقتصادی کشور که البته بخشی از آن به پای صادرکنندگان نوشته شد، موضوع خروج ارز از کشور و فرار سرمایه بود؛ چقدر صادرکنندگان در این ماجرا دخالت داشتند؟

لاهوتی: بار‌ها اتاق بازرگانی تهران و ایران، موضوع خروج ارز از کشور را مطرح کرده بود و به عنوان مشاور دولت، این موضوع را هشدار داده بود، ولی نکته حائز اهمیت آن است که چرا ارز از کشور خارج می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید ذهنیت درستی نسبت به سرمایه داشت؛ سرمایه‌ای را در بهترین حالت باید به شکل یک عنصر هوشمند ترسو تصور کرد؛ یعنی هرجا احساس ناامنی کند به سرعت فرار می‌کند و در مقابل هرجا احساس امنیت کند، به آنجا سرازیر می‌شود. این طبیعت سرمایه است؛ لذا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بدلیل نگرانی‌هایی که وجود داشت و همچنین پایین بودن نرخ ارز نسبت به بقیه کالاها، خروج سرمایه از ایران اوج گرفت و حتی صحبت از فرار ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور به میان آمد.

شما نگاه کنید وقتی ارز در کشور ما ۵۰ درصد ارزان است، خرید یک خانه در خارج از کشور به مراتب ارزانتر از داخل درمیاید؛ اصلا اگر ارز را به مثابه یک کالا در نظر بگیرید، نرخ آن در سال ۹۵ و ۹۶ بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از هر کالایی بوده، خب طبیعی است که خرید آن به صرفه بوده و هرکسی هم که سرمایه اش را تبدیل به این کالا کرده بود، با واقعی شدن ارزشش، سود کلانی کرد.

این نتیجه همان سیاست پایین نگه داشتن زوری و دستوری نرخ ارز بود که علاوه بر ضربه به تولید و صرفه دار کردن واردات و بالابردن هزینه‌های صادراتی، باعث خروج سرمایه از کشور هم شد.

ماجرای صادرات با کارت‌های بازرگانی جدید «پوشش» است/ کارت‌های بازرگانی تخصصی شود/ اتاق بازرگانی مسئول کارت‌های بازرگانی نیست

تسنیم: یکی از موضوعاتی که عجیب بود؛ بیش از ۵ هزار صادرکننده‌ای بودند که در یک سال گذشته بدون هیچگونه سابقه صادراتی، وارد دنیای صادرات شدند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در پس این کارت‌های جدید، صادرکنندگان قدیمی بودند که بعضاً با پوشش دیگران و استفاده از معافیت ها، دست به صادرات زدند.

لاهوتی: ما پیشنهاد دادیم که کارت‌ها تخصصی باشد؛ اگر این اتفاق می‌افتاد، دیگر امکان پذیر نبود که با نام یک روستایی در گوشه‌ای از کشور، صد‌ها خودرو وارد شود. وقتی دولت می‌گوید بازگشت ارز از عراق و افغانستان را ریالی نمی‌پذیرید و در جواب این سوال صادرکنندگان که با کدام سیستم بانکی این ارز را برگردانیم، دولت می‌گوید ما نمی‌دانیم؛ خودتان باید ارز را بیاورید، خب طبیعی است که برخی از از پوشش کارت‌های دیگران برای صادراتشان استفاده می‌کنند؛ این همان موضوع سیاستگذاری‌ها است که باعث می‌شود برخی‌ها به سمت تخلف سوق داده شوند؛ حالا یک عده از صادرکنندگان در سال گذشته مجبور شدند حجم صادراتشان کم کنند و عده‌ای دیگر بجای کمتر کردن صادراتشان، از پوشش کارت‌های بازرگانی جدید استفاده می‌کنند. وقتی امکان سوء استفاده باز باشد ممکن است که برخی‌ها از این امکان استفاده می‌کنند.

تسنیم: خب چرا اتاق بازرگانی نظارتی بر کارت‌های بازرگانی صادر شده ندارد؟

لاهوتی: اتاق بازرگانی تنها دریافت کننده مدارک از متقاضی و ارسال کننده مدارک به سازمان‌های استانی صمت است و پس از تایید سازمان‌های استانی صمت، کارت‌های بازرگانی را صادر میکنند و کارت‌ها با مسئولیت سازمان استانی صمت صادر می‌شود و اتاق بازرگانی تنها می‌تواند کارت عضوت در اتاق را صادر کند نه کارت بازرگانی.

حداقل ۶۰ درصد ارز صادراتی به کشور برگشته

تسنیم: شاید بزرگترین چالش یکی دو ماه گذشته بین دولت و صادرکنندگان، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بود؛ موضوعی که به شدت چالش آفرین شد.

لاهوتی: وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دی ماه، عدد ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان میزان ارز صادراتی که به کشور بازگشته اعلام کرد، ولی مشاور وزیر در اردیبهشت ماه امسال عیناً همین رقم را به عنوان میزان ارز صادراتی که تا آن زمان به کشور بازگشته بود، عنوان کرد؛ البته پس از این اظهار نظر، گرچه بانک مرکزی عدد اعلام شده درخصوص میزان ارزی که توسط صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده بود را تصحیح کرد، ولی هجمه سنگینی علیه صادرکنندگان شروع شد و جامعه را نسبت به صادرکنندگان بدبین کردند. اما واقعیت آن است که تا دی ماه به دلیل دستور العمل‌های متعدد، صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن ارز صادراتی شان به استثناء صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات رنگین، مشکلاتشان همچنان به قوت خود باقی بود و ارز چندانی به کشور بازنمی گشت، ولی پس از تعاملاتی که با بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت داشتیم، روش‌هایی را پیشنهاد دادیم و با اجرایی شدن آن ها، تا فروردین و اسفند، ۲.۲ میلیارد یورو ارز صادراتی از محل واردات به کشور بازگشت و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، ۶۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است. ضمن اینکه صادرکننده‌ای که اول دی ماه سال قبل کالایی را صادر کرده، موعد بازگشت ارز صادراتی اش، اول فروردین ماه امسال است و عملاً به سال جدید موکول می‌شود؛ لذا اگر آن ۳ ماه را هم از آن خارج کنیم که معادل ۱۰ میلیارد دلار است، عدد ۶۰ درصد بیشتر هم خواهد بود؛ لذا ما انتظار داشتیم وقتی بانک مرکزی نتیجه این روش را در بازگشت ارز صادراتی به کشور دید، اجازه می‌داد ارز صادراتی با همین روش به کشور بازگردد.

پیش‌بینی قیمت دلار در صورت آزادسازی نرخ ارز

تسنیم: اتاق بازرگانی و کمیته ارزی این اتاق ارزیابی از آزاد شدن نرخ ارز دارد؟ اینکه اگر فاصله قیمتی ارز نیما و ارز آزاد برداشته شود، نرخ دلار تا کجا بالا خواهد رفت یا اصلاً با تک نرخی شدن ارز می‌توان به ثبات در بازار امیدوار شد؟

من معتقدم تک نرخی شدن در شرایط کنونی امکان پذیر نیست؛ لذا باید به جای ۳، ۴ و ۵ نرخی به سمت ارز دو نرخی برویم؛ یعنی یک قیمت برای کالا‌های اساسی و یک ارز هم برای سایر مصارف ارزی؛ موضوعی که امروز بانک مرکزی هم به این جمع بندی رسیده.

از طرف دیگر من معتقدم بخشی از افزایش نرخ ارز در کشور ما به دلایل سیاسی است؛ یعنی اگر فردا اتفاقی بیفتد که آمریکا به برجام برگردد، خود به خود، ۳ تا ۴ هزار تومان از نرخ ارز کم می‌شود؛ بنابراین من تصور نمی‌کنم در شرایطی که وضعیت روابط خارجی ما عادی باشد، نرخ ارز بیش از ۷ یا ۸ هزار تومان شود. ولی ما بقی، موضوعات روانی و موارد اینچنینی است که به دنبال آن درخواست ارز یا فرار سرمایه، باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

پیش بینی شخصی من این است که اگر دولت ۲ نرخ را برای ارز بپذیرد و بخش بسیار محدودی از کالای اساسی را با ارز دولتی تامین کند و سیستم توزیع صحیح برای جامعه هدف خاص که همان اقشار آسیب پذیر واقعی هستند، تعریف کنیم و از آن طرف به یک عدد واحد برای نرخ ارز برسیم که همه صادرکنندگان حتی پتروشیمی‌ها هم بتوانند ارزشان را با آن قیمت به واردکنندگان بدهند تا سایر کالا‌های مورد نیاز کشور را تامین کنند، تصور می‌کنم نرخ ارز در کانال ۱۲ هزار تومان به تثبیت می‌رسد.

اما نکته حائز اهمیت این است که لیست اقلام و کالا‌های اساسی باید بسیار محدود باشد چراکه اگر لیست کالا‌های اساسی مثل شرایط فعلی باشد، بسیاری از آن کالا‌های اساسی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شود و سر از کشور‌های همسایه درمی آورد.

به اینستکس خیلی امید نداریم/ دولت‌های اروپا نمی‌توانند به شرکت هایشان دستور بدهند با ما کار کنند

تسنیم: بخشی از تجارت ما در یکسال اخیر و بخصوص صادرات ما با اروپا، به پایین‌ترین حد خود رسید؛ این درحالی است که علی رغم وعده‌های داده شده مبنی بر راه اندازی کانال مالی اروپا، تا امروز این وعده عملیاتی نشده، ولی آیا صادرکنندگان به عملیاتی شدن این کانال یا اینستکس امیدوار هستند یا نه؟

لاهوتی: واقعیت این است که من خیلی امیدواری به اینستکس و تجارت با اروپایی‌ها ندارم به این دلیل که شرکت‌های اروپایی تابع اقتصاد آزاد هستند و در اقتصاد آزاد نمی‌توان انتظار داشت به صورت دستوری با کشوری یا شرکتی کار کرد؛ به این معنی که دولت‌های اروپایی نمی‌توانند به شرکت هایشان حکم کنند که شما باید با ایران کار کنید چراکه به هر حال شرکت‌هایی که با آمریکا کار می‌کنند یا در سطح بین المللی کار می‌کند و نگران تحریم تنبیهی آمریکایی هاست، حاضر به چنین ریسکی نمی‌شود بخصوص اینکه سهم ما در تجارت جهانی بسیار پایین است.

علاوه بر آن نیز در اخبار گفته میشود کنسول گری‌های امریکا در اروپا بشدت بدنبال رایزنی با شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که با ابزار تهدید و تطمیع از همکاری این شرکت‌ها با ایران جلوگیری کنند؛ این یعنی آمریکایی‌ها تا جزئی‌ترین موارد ورود می‌کنند؛ لذا ایجاد یک کانال مالی مستقیم و مستقل بین ایران و اروپا موسوم به اینستکس مطرح شد، ولی طی یک سال گذشته اتفاقی نیافتاده است و در طول این یکسال هم دولت ایران بشدت بدنبال اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل یعنی اروپا، چین و روسیه بوده تا هر چه سریعتر بتوان از امکان این کانال مالی بهرمند شد.

اخبار داغ خداحافظی پژمان منتظری از استقلال و تیم ملی ۱۰ گل فوق العاده هوشمندانه مسی فیلم: ۱۶ تصادف وحشتناک رالی/ حتی BMW هم طاقت نیاورد! ناگفته‌هایی از دیپلمات‌ها و دیپلماسی در روز تشییع امام خمینی بی‌خبری اطرافیان احمدی‌نژاد از خودکشی عبدالرضا داوری مکزیک، "سند سری" ترامپ را منتشر کرد

منبع: فردا

کلیدواژه: آزادسازی نرخ ارز قیمت دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۵۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟

به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که هرساله در میان تحلیلگران و رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته در بودجه سال جاری این موضوع به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده بود.

درواقع پس از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص شکل گرفت. با اینکه دولت رقم فوق را کاملاً منطبق با شرایط روز اعلام کرده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ‌های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، مثلاً افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»

در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کرد، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.

در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!

انتشار این جداول با تحلیل‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همراه بود، برخی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه‌های اخیر در تناقض می‌دانستند، عده‌ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به سبب شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث‌هایی در خصوص قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به سبب تحریم‌ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب‌ترین موضوع در میان نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!

به‌عنوان نمونه یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه‌ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد کرد. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت‌های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا اینکه دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»

در واقع نویسنده گزارش با بهره‌بردن از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.

همین شیوه محاسبه سبب شد، برخی از کاربران فضای مجازی به سبب عدم آشنایی با جداول بودجه‌ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.

شیطنت رسانه‌ای یا نظر غیرکارشناسی!

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مربوط می‌شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.

بر اساس این ماده‌قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند؛ همچنین از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»

مطابق با همین ماده‌قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام می‌کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.

بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند».

از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده‌ایم، در این خصوص حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: «مطابق با قوانین بودجه‌ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.

وی ادامه داد: این امر مطابق با قوانین پنج‌ساله توسعه کشور است، همچنین در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می‌شود، اما در ادعای صورت‌گرفته، این موارد لحاظ نشده است.

از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ کنیم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.

کد خبر 6086184 محمدحسین سیف اللهی مقدم