نفَس مستاجران به شماره افتاد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۵۹۵۸
حمایت هوشمند از عرضه مسکن، راه اندازی و استفاده از سامانه املاک و اسکان، اجرای مالیات های تنظیمی و راه اندازی اپراتورهای بزرگ اجاره داری از ابزارهای دولت ها برای تنظیم بازار اجاره است.
به گزارش مشرق، این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت ها در بازار اجاره است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معمولاً در زمان افزایش نرخ اجاره بها یکی از مسائل مورد بحث، نقش دولت ها و ابزارهای آنها در تنظیم بازار اجاره است.
در همین راستا دوشنبه ۲۷ خردادماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون دولت در بحث اجاره مداخله‌ای نداشته است، گفت: مشخص نیست دولت اگر هم بخواهد مداخله ای در این زمینه انجام بدهد که چقدر بتواند اثر مثبت بگذارد.
اسلامی اظهار داشت: برای ما مهمترین اقدام این است که عرضه مسکن برای قشر متوسط و پایین را تشدید کرده، حرکتش را تقویت و در این زمینه با سرعت اقدام کنیم و امیدواریم با جریان تولید مسکن که آغاز شده و ما به صورت گسترده آن را در سطح کشور گسترش می دهیم، عرضه شتاب بگیرد و مردم به جای اینکه مستاجر شوند بتوانند صاحب خانه شوند.
در این گزارش به این مسئله پرداخته شده است که آیا دولت ها ابزاری برای کنترل این بازار دارند یا خیر؟ آیا تعیین قیمت یا سقف افزایش اجاره بها و چنین راهکارهایی از نظر کارشناسی و اجرایی قابل پذیرش هست یا خیر؟
۱- ابزارهای دولت برای حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن و صاحب خانه شدن مستاجران
در سال های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری دارد. از سال ۹۲ به بعد صنعت تولید ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده تا حدی که مطابق آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها ۵۰ درصد نسبت به چهار سال قبل از آن افت داشته است. بنابراین علاوه بر از دست دادن اشتغال قابل توجه ناشی از تولید مسکن که در پهنه کشور گسترده است، عرضه و تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که برای تامین نیاز انباشته مسکن از گذشته و پاسخ برای تقاضاهای ناشی از ازدواج و همچنین بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، نیاز به تولید ۲ میلیون واحد مسکونی مسکن در سال است، در این سال ها سیاست های اتخاذی منجر به تولید کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال شده است.
در این شرایط، کمبود تولید و عرضه مسکن بر بازار اجاره به صورت مستقیم تاثیرگذار بوده است. همچنین این عدم توازن موجب افزایش قیمت ها در بازار مسکن شده که تبعات آن در بازار اجاره نیز قابل مشاهده است. از طرفی بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید مسکن به صورت ملکی را نداشته و به ناچار وارد بازار اجاره می شوند که خود باعث افزایش تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود.
در این شرایط است که دولت ها می توانند با ابزارهای کنترلی خود ورود کرده و با حمایت هوشمند از تولید و عرضه واحدهای مسکونی هم شرایط عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند و هم با ابزارهای خود مستاجرین را صاحب مسکن ملکی نمایند. بدین منظور لازم است حمایت از تولید مسکن به دست مصرف کننده نهایی به جای واسطه ها برسد. اگر این اتفاق نیفتد افزایش عرضه با قیمت بازار امکان خرید برای مستاجرین را فراهم نمی کند زیرا توان خرید این واحدها برای آنها وجود ندارد.
افزایش عرضه بدون سیاست گذاری صحیح منجر به صاحب خانه شدن مستاجرین نمی شود. بدین منظور به جای اعطای زمین به انبوه ساز برای تولید مسکن به روش مشارکتی و عرضه واحدها به قیمت روز به مردم، که در طرح اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست، با سیاست گذاری صحیح در مورد زمین، می توان مستاجرین را به راحتی صاحب‌خانه کرد. یکی از این سیاست ها، دریافت هزینه زمین به شکل اقساط بعد از تحویل دادن واحدهای مسکونی به خانواده هاست که با این مستاجرین بسیاری میتوانند صاحب مسکن شده و بعد از چند سال پرداخت اقساط هزینه زمین، مالک شوند. این الگو در طرح «مسکن ویژه تهرانسر» تجربه شده است.
۲- راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان زیرساخت اجرای سیاست های تنظیمی اجاره مسکن
یکی از سیاست های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست های تنبیهی برای متخلفین است. برای مثال تشویق به تنظیم قراردادهای بلندمدت می‌تواند یکی از این الگوهای پیشنهادی باشد. در این الگو، برای مالکانی که واحدهای خود را بیش از یک سال اجاره می دهند و سالانه به میزان پیشنهادی دولت نرخ اجاره بها را افزایش دهند، مشوق هایی در نظر گرفته می شود. مثلاً اگر تولید کننده ای اقدام به رعایت این الگو کند، می تواند از معافیت مالیاتی در اولین نقل و انتقال خود بهره مند شود. مالکین هم در صورت اجرا از معافیت مالیات بر اجاره برخوردار می شوند.
اما ماجرا این جاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد. در صورت نبود این زیرساختار، افزایش تعداد قراردادهای صوری برای سواستفاده از معافیت های مالیاتی و یا فرار از جریمه های در نظر گرفته شده ناگزیر خواهد بود.
لازم به ذکر است این زیرساخت در در قوانین کشور ما با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش بینی شده است. قرار بوده این سامانه تا بهمن سال ۹۴ تکمیل و راه اندازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
۳- جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی با اجرای مالیات بر خانه های خالی با نرخ موثر
یکی از ابزارهای دولت ها اخذ مالیات بر خانه های خالی دوم و بیشتر افراد است. اجرای این مالیات با نرخ های موثر و سنگین باعث می شود افراد سرمایه های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند.
در کشور ما در سال های اخیر عدم اجرای این مالیات زمینه ساز افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی شده است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۱.۶ میلیون بوده است.
یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافته است. در تهران حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحدها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می توانست داشته باشد.
۴- دخالت در قیمت‌گذاری‌ها با ایجاد اپراتورهای اجاره داری
یکی از برنامه های پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره، تعیین ارزش منطقه ای برای اجاره واحدهای مسکونی و در نظر گرفتن معافیت و یا جریمه های مالیاتی در قراردادهای اجاره است. اما این پیشنهاد غیر اجرایی است. ماجرا از این قرار است که با توجه به ناهمگن بودن مسکن و اینکه در قیمت گذاری آن پارامترهای بسیاری موثر است، نمی توان برای واحدهای مسکونی حتی در یک منطقه هم به راحتی ارزش گذاری کرد.
اما برای تنظیم قیمت ها در بازار اجاره، دولت ها می توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. اپراتور موظف به اخذ اجاره‌بها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود.
در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً مسئولیت پذیری در قبال قراردادها، تسلط بر قوانین و احکام قضایی از مزیت های این اپراتورها به جای ادامه سیستم سنتی استفاده از بنگاه ها و مشاورین املاک است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی شهید نصیری اجاره بها دولت مستاجران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه‌مندی مردم گلپایگان از افزایش قیمت اجاره مسکن
فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن موجب گلایه‌مندی مردم گلپایگان شده است گفت: تا زمانی که عرضه مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشیم گرانی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، محمدرضا عسگریان امروز- سه‌شنبه چهارم اردیبهشت- در کارگروه املاک و مستغلات شهرستان اظهار کرد: افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن موجب گلایه‌مندی مردم گلپایگان شده است.
وی افزود: تعطیلی انبوه‌سازی منجر به افزایش اجاره‌بهای مسکن شد و تا زمانی که عرضه مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشیم، گرانی مسکن ادامه دارد.
فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با هدف کاهش اجاره‌بها، قیمت خرید و ساخت مسکن، طرح نهضت ملی را اجرا کرد که امید می‌رود همکاری و اقدامات لازم در شهرستان گلپایگان صورت گیرد.
عسگریان تصریح کرد: شهرداری‌ها برای احیای بافت فرسوده شهری ورود پیدا کردند و در این زمینه طرح‌های تشویقی برای صاحبان املاک فرسوده از جمله پرداخت تسهیلات ویژه و بخشودگی عوارض در نظر گرفته شده است، در سطح روستاها نیز بنیاد مسکن برای ساخت مسکن تسهیلات را پرداخت می‌کند.
وی بزرگترین کمک به مستأجر را رعایت انصاف از سوی مالکان دانست و اضافه کرد: سال گذشته متولی ساخت مسکن اداره راه و شهرسازی شده و یکسری قوانین نیز در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است.
فرماندار گلپایگان تاکید کرد: نظارت مستمر بر بازار مسکن موجب کاهش قیمت می‌شود؛ بنابراین باید با همکاری یکدیگر و با ارائه راهکار مناسب به کاهش اجاره بهای مسکن در شهرستان کمک کنیم.
ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت معاملات مسکن شهرستان گلپایگانسلمان جوادی، دادستان گلپایگان ضمن قدردانی از فعالیت اتحادیه مسکن شهرستان گلپایگان اضافه کرد: افزایش دریافت حق بنگاهی توسط مشاوران املاک باید توسط اتاق اصناف و اتحادیه املاک بازنگری شود، زیرا باعث انجام نشدن معامله یا معاملات بدون ثبت می‌شود.
وی با تاکید بر نظارت مستمر بر فعالیت معاملات مسکن و اجرای گشت‌های مشترک از سوی اتحادیه مسکن، ادامه داد: مبلغ نرخ قرارداد حق بنگاه باید مشخص شود تا در صورت تخلف تعزیرات توان برخورد با متصدی املاک را داشته باشد.
مشاوران املاک از سامانه خودنویس استقبال نمیکنندغلامرضا امینی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: سال گذشته فعالیت سامانه خودنویس در زیر مجموعه راه و شهرسازی آغاز شده است تا مالک و مستأجر برای قرارداد خرید و فروش و اجاره بهای مسکن در این سامانه به صورت رایگان ثبت نام کنند، اما واحدهای املاک از سامانه خودنویس استقبال نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: قرار بود سال گذشته طرح تنظیم بازار اجاره بهای مسکن در مجلس مصوب شود که هنوز انجام نشده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان ادامه داد: شورای مسکن استان اردیبهشت سال گذشته ۲۰ درصد اجاره بهای مسکن را مصوب و به تمام املاکی‌ها ابلاغ کرده است.
احمد حمزه‌لو، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان با بیان اینکه طی پنج ماهه گذشته ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است و واحدهای بدون پروانه اخطار دریافت کرده‌اند، اضافه کرد: ۳۰ مورد طرح شکایت از بنگاه‌ها ثبت شده است که ۹۰ درصد آن به صلح و سازش منجر شد.
وی از صدور ۱۴ پروانه کسب جدید، و ابطال هشت پروانه کسب در گلپایگان خبر داد و افزود: پس از شش سال، قانون اصلاح نرخ‌نامه طی فرایند قانونی و با همکاری شورای نرخ‌گذاری و انجمن حمایت از مصرف کنندگان و کمیسیون اقتصادی و نظارت اتاق اصناف انجام شد.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان با بیان اینکه ۱۵ درصد نرخ اجاره بهای مسکن در شهرستان افزایش یافته است، گفت: نرخ اجاره بهای مسکن از دوم اردیبهشت هر سال به دلیل تورم، قیمت تعمیر و تجهیز و عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
کد خبر 747165
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد