به نقل از «ایسنا»

دردسر جدید بانک مرکزی اروپا با تورم پایین

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۶۸۳۱

نرخ تورم کشورهای اروپایی بار دیگر در مسیر خلاف خواست بانک مرکزی اروپا حرکت کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ماه می در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به ۱.۲ درصد و در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به ۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل در منطقه یورو ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش مجدد نرخ تورم در شرایطی که بانک مرکزی اروپا دستیابی به تورم دو درصدی را هدف گذاری کرده، دست این بانک را برای تغییر در سیاست‌های پولی خود بسته است به ویژه آن که نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی نیز در سطح پایینی قرار دارد. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در واکنش به کاهش تورم گفته است که این بانک به سیاست‌های محرک خود تا زمان رسیدن تورم به سطح هدف‌گذاری شده ادامه خواهد داد.

در بین کشورهای مختلف، پایین‌ترین نرخ تورم متعلق به قبرس با تنها ۰.۲ درصد بوده است و پس از این کشور، پرتغال با ۰.۳ درصد و یونان با ۰.۶ درصد قرار دارند. بیشترین نرخ تورم نیز در رومانی با ۴.۴ درصد به ثبت رسیده است و پس از این کشور، مجارستان با ۴ درصد و لتونی با ۳.۵ درصد قرار دارند. نرخ تورم در شش کشور ثابت مانده و در پنج کشور نیز افزایش داشته است.

در بین دیگر کشورهای عضو، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ماه می در اسپانیا و ایتالیا ۰.۹ درصد، فرانسه ۱.۱ درصد، آلمان و فنلاند ۱.۳ درصد، بلژیک و اتریش ۱.۷ درصد، سوئد و انگلیس ۲.۱ درصد و هلند ۲.۳ درصد بوده است.

هم چنین در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، نرخ تورم در ایسلند و نروژ ۲.۹ درصد و در سوئیس ۰.۵ درصد بوده است.

بر مبنای تورم ماهانه نیز بیشترین تورم ماه می در مالت با ۱.۴ درصد ثبت شده است و پس از آن اسلوونی با ۰.۸ درصد و مجارستان و جمهوری چک با ۰.۷ درصد قرار دارند. کمترین نرخ تورم ماهانه نیز در یونان با منفی ۰.۴ درصد به ثبت رسیده است و پس از آن هلند با منفی ۰.۳ درصد و فنلاند با منفی ۰.۲ درصد قرار دارند.

نرخ تورم ماهانه در بلژیک، دانمارک و اتریش صفر درصد بوده است. در آلمان، لهستان و سوئد این نرخ ۰.۳ درصد و در فرانسه و ایتالیا ۰.۱ درصد به ثبت رسیده است. در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نرخ تورم سوئیس منفی ۰.۳ درصد، نروژ منفی ۰.۲ درصد و ایسلند صفر درصد اندازه‌گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا و در سطح ۲۸ کشور عضو، در ماه می به طور متوسط تورم در بخش غذا و نوشیدنی ۰.۲۹ درصد، انرژی ۰.۳۸ درصد و خدمات ۰.۴۷ درصد بوده است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اتحاديه اروپا منطقه یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟

به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین