به نقل از «تسنیم»

پاسخ آقای فرهاد نیلی به یک گزارش و توضیحات تسنیم

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۸۰۲۳

فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی در واکنش به گزارش تسنیم با عنوان « رانت نیلی ها در دولت/فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند»، قصد اقامت در آمریکا را تکذیب کرد و به گزارش تسنیم پاسخ داد که به همراه توضیحات تسنیم منتشر می شود. ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد نیلی در پاسخ به گزارش « رانت نیلی ها در دولت/فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند» جوابیه ای به شرح زیر برای خبرگزاری ارسال کرده است که به همراه پاسخ تسنیم به شرح زیر منتشر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن جوابیه آقای فرهاد نیلی به شرح زیر است:

با سلام، پیرو درج گزارش مربوط به اینجانب با عنوان «رانت نیلی‌ها در دولت/فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند؟» خواهشمندم طبق قانون مطبوعات و اعلام آمادگی آن خبرگزاری محترم، نسبت به درج پاسخ زیر اقدام فرمایید.

وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (اسراء، 36)

خبرگزارس تسنیم، در گزارش مورخ 98/3/22 با عنوان «فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند؟»، ضمن طرح این سوال که چرا باید یک مسئول جمهوری اسلامی ایران در کشوری اقامت گزیند که با آن در جنگ هستیم؟» مواردی را مطرح کرده که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

1- در مورد اقامت در‌ آمریکا، چنانچه منظور اسکان در خاک این کشور برای انجام وظیفه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن است که طبق وظیفه محوله از 1394/6/10 تا این تاریخ، مطابق حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشور آمریکا اقامت گزیده‌ام. متعاقبا بر اساس تصمیم وزارت متبوع در اواخر سال گذشته، طی روزهای آتی به مجرد سفر جانشین اینجانب، جناب آقای دکتر حسین میرشجاعیان به آمریکا و واگذاری امور نمایندگی به ایشان، مانند هر مامور دولتی دیگر به وطن باز خواهم گشت.

اما چنانچه منظور از تکرار واژه «اقامت» در صدر و متن گزارش، انتخاب تابعیت کشور دیگری غیر از ایران عزیز یا تغیی رویزا از G4 - خاص نمایندگی کشورها و کارکنان غیرآمریکایی سازمان‌های بین‌المللی در آمریکا - به هر نوع ویزای دیگری است که امکانی برای استمرار اقامت پس از اتام ماموریت در آمریکا فراهم می‌کند، این موضوع را تکذیب می‌کنم و از تسنیم می‌خواهم به استناد قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، مستندات خود در مورد اقامت اینجانب در آمریکا را منتشر کند.

2- پس از رویت گزارش قبلی تسنیم به تاریخ 1398/3/6 که خرید یک واحد مسکونی برای اسکان دوران استقرار در محل ماموریت را دلیل اقامت دائم در آمریکا مطرح کرده بود،‌ طی گزارشی به مسئولین ذیربط در وزارت اقتصاد توضیحی در رفع آن شبهه ارائه کرده و آمادگی خود را برای هر گونه بررسی برای اثبات عدم تغییر ویزا و تابعیت اعلام کرد. به اطلاع‌خوانندگان محترم می‌رسانم وضعیت اقامت تمامی ایرانیان ساکن آمریکا از «دفتر حفاظت از منابع جمهوری اسلامی ایران» در واشنگتن قابل استعلام است. بدون آنکه نیاز به گمانه‌زنی و پرس و جو از معدود ایرانیانی باشد که ممکن است اغراض دیگری را در ارسال این نوع خبرها از آمریکا دنبال کنند. در همین جا از تسنیم دعوت می‌کنم وضعیت اقامت اینجانب در آمریکا را از دفتر حفاظت منافع (www.daftar.org/Eng) استعلام کرده و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.

3- نوشته‌اید «نیلی‌ها دست کم از دوران ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصادی کشور داشته‌اند». اینجانب افتخار می‌کنم که در تمامی سمت‌های خود - شامل مدیر بررسی‌های اقتصادی، میر کل اقتصادی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کارشناس بوده و هیچ گاه سیاستگذار نبوده‌ام. به علاوه این دورهم با ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، یعنی 8 سال بعد از پایان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی مقارن بوده است. در ادامه فرهاد نیلی را چهره به شدت تاثیرگذار بر سیاست‌های اقتصادی دولت می‌خوانید در حالیکه تنها امکان اثرگذاری اینجانب بر سیاست‌های اقتصادی دولت محترم عضویت در کارگروه اقتصاد کلان در سال‌های 92 تا 94 بود که ناشی از شخصیت حقوقی اینجانب به عنوان رئیس پژوهشکده بانک مرکزی بود که پس از تغییر سمت، طبیعتا هم خاتمه یافت. به علاوه کارکرد کارگروه مزبور تنها تسهیل فرآیند تصمیم سازی در ستاد اقتصادی دولت بود که با سیاستگذاری فاصله بسیار دارد. همچنان ادعا کرده‌اید فرهاد نیلی سال‌هاست در سطوح بالای مدیریتی بانک مرکزی فعالیت دارد. اینجانب با دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد کلان از دانشگاه یورک انگلستان، سال 81 که به کشور برگشتم در سمت کارشناس اداره بررسی‌های اقتصادی کار خود را شروع کردهم در حالیکه پس از 15 سال، بالاترین سمتم در بانک مرکزی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بود که در سلسله مراتب بانک مرکزی همتراز مدیر کل است. آیا از مصادیق سطوح بالای مدیریتی در بانک مرکزی اطلاع ندارید؟

4- فرهاد نیلی را کرارا جزو اقتصادادانان لیبرال و نولیبرال نامیده‌اید. اینجانب به عنوان یک اقتصاد خوانده ازوجود چنین مکتبی در اقتصاد بی‌اطلاعم و از تسنیم می‌خواهم بر پایه هر متن علمی که معتبر می‌داند، تعریف خود از اقتصاد لیبرال را ارائه و به استناد نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم مستندات انتساب اینجانب به مکتب فکری فوق را منتشر کند. در بند بعد نوشته خود، اینجانب را دلداده تئوری دست نامرئی آدم اسمیت نامیده‌اید. اینجانب دلیل اصرار به استفاده از القاب نامربوط را نمی‌فهمم. مضافا خط مکتب کلاسیک اقتصادی - که قرابتی با آن ندارم - با عنوان خود ساخته اقتصاد لیبرال، نشانه بی اطلاعی از مکاتب اقتصادی است. ابنجانب آماد‌ه ام در اولین روزهای حضور در تهران، وقتی را به مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در خصوص «بازشناسی مبانی مشترک و افتراقی مکاتب اقتصاد» اختصاص دهم و امیدوارم چنانچه اصرار در استفاده از چنین برچسب‌هایی به دلیل عدم اطلاع باشد، سهم اندکی در فع این سوء برداشت ایفا کنم. ارزیابی مبانی استناب مکرر اینجانب به «حلقه نیاوران» را هم به همان مصاحبه احاله می‌دهم.

5- در پایان، تسنیم با اعلام آنکه با گذشت 2 هفته از انتشار خبر اقامت دائم فرهاد نیلی در آمریکا کسی به این خبر واکنشی نشان نداده، از افراد در سطوح بالای کشور می‌خواهد درباره این انتصاب جنجالی آن هم با این پایان تلخ توضیح دهند. در قبال این شیوه خبرگزاری که به افراد بهتان و افترا بزنند و اگر جوابی نشنیدند ادعای خود را درست پنداشته و به تخریب ادامه دهند، جز ابراز تاسف واکنشی نشان نمی‌دهم. اما در مورد پاسخ‌دهی به اتهامات عنوان شده،‌با علم به آن که مسئولین دولت گرفتاری‌های مهمتری از پاسخ به ادعاهای روزانه خبرگزاری‌ها دارند، ابنجانب به یاری خداوند در فراغت قریب الوقوع پس از خاتمه ماموریت در بانک جهانی، آمده رفع شبهات تسنیم هستم. علت عدم پاسخ به خبر اول، پیروری از کریمه «اذا مرا بللغو مرا کراما» بود اما پس از مشاهده اصرار به انتشار اخبار نادرست و بی پروازی خود را در تمسک به «لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ » دیدم. اما در مورد تلخی در فرجام، پایان ماموریت و بازگشت به ایران برای من به دلیل موفقیت نسبی در انجام وظیفه محوله بسیار شیرین و گواراست. به همین دلیل در اولین فرصت حضور در تهران گزارش کار خود را که به آن افتخار می‌کنم، به وزارت اقتصاد تقدیم خواهم کرد تا نسبت به انتشار هر بخش از آن که مناسب می‌دانند اقدام کنند.

در انتها ضمن اعلام آمادگی باری پاسخ به هر گونه شبهه در مورد ماموریت خود در بانک جهانی، در محدوده قانون، در صورت عدم توضیح یا ارائه مدارک مثبته در مورد اتهامات وارده به اینجانب، حق پیگیری قانونی اعاده حیثیت در برابر موارد اتهامی را برای خود محفوظ می‌دارم.

پاسخ تسنیم به جوابیه آقای نیلی به شرح زیر است:

هفته اول خردادماه گزارشی از اسناد خرید خانه بزرگ 705 هزار دلاری در آمریکا توسط آقای فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی و شبهه اقامت وی در آمریکا در برخی رسانه ها منتشر و سوالاتی درباره این موضوع از آقای نیلی و دستگاه های مسئول از جمله وزارت اقتصاد مطرح گردید، که این گزارش به نقل از منبع اولیه در رسانه ها از جمله تسنیم هم منتشر شد.

در حالی بیش از دو هفته از انتشار این گزارش و مستندات آن در رسانه ها گذشته بود که مسئولان مربوطه پاسخی درباره شبهات و سوالات ایجاد شده ندادند، همین مساله موجب شد تا تسنیم در تاریخ 22 خرداد با انتشار گزارشی خواستار پاسخ گویی مسئولان مربوطه به این سوالات شود، که آقای نیلی به جای پاسخ گویی به سوالات و شبهات مطرح درباره این موضوع، به مقدمه حاشیه ای این گزارش که ارتباط چندانی به موضوع اصل گزارش نداشته، پاسخ مطولی داده و پاسخگویی به شبهات درباره خرید خانه 705 هزار دلاری را به زمان دیگری موکول کرده است. 

در اسناد منتشره از مشرق اعلام شد که " فرهاد نیلی که از سال 94 بعنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب شده است، در کشور آمریکا، که رسماً و عملاً جنگ اقتصادی را با کشورمان سال هاست آغاز کرده، ملکی به ارزش 705 هزار دلار خریداری کرده‌ است، عجیب تر آنکه این ملک در ایالت مریلند آمریکا، شهر مونتگُمری که در زمره مکان‌های ثروتمندنشین کشور آمریکا محسوب می‌شود خریداری شده است.

طبق این اسناد، آقای فرهاد نیلی در سال 2016 این خانه را به‌مبلغ 705 هزار دلار خریداری کرده است. در صورت صحت این موضوع، کسانی که آمریکا دیده‌اند اذعان می‌کنند که خرید خانه آن هم با این کیفیت، نشان‌دهنده تمایل صاحب آن به اقامت در آمریکاست. در غیر این‌صورت اقتصادی است که به اجاره خانه روی آورده شود. البته در همان گزارش صراحتاً قید شده بود که راستی‌آزمایی این موضوع، کار دشواری نیست چراکه خرید این منزل واقع در بخش چهارم و در منطقه 27 آن، در اواسط سال 2016 میلادی صورت گرفته است، از این رو باید به سایت دولتی داده‌های املاک و مستغلات ایالت مریلند رفت."

به نظر می رسد، آقای نیلی به جای اینکه از طرح این شبهه و لزوم پاسخگویی به آن به بهتان و افترا تعبیر کنند، درباره سوالات مطرح شده در گزارش مشرق که در تسنیم بازنشر داده شد، شفاف سازی می کردند و همان توضیحی را که مدعی ارائه به وزارت اقتصاد هستند، برای عموم مردم ارائه می کردند تا مسائل شفاف شود.

در گزارش تسنیم ضمن بازخوانی مطالبی که برای اولین بار از طریق سایت مشرق رسانه ای شد، این سوال طرح گردید که چرا مسئولان به خرید خانه میلیاردی او در آمریکا واکنشی نمی دهند.

آقای نیلی در جوابیه خود مدعی شده که قصد اقامت در آمریکا را ندارد و با آمدن جایگزینش در بانک جهانی به ایران عزیز بازخواهد گشت. اما او پاسخی درباره خرید خانه 705 هزار دلاری در کشور آمریکا نداده است؛ آقای نیلی تقریباً درباره اکثر موضوعات حاشیه ای اظهارنظر کرده اند اما هیچ اشاره به چرایی و چگونگی خرید خانه لاکچری با آن وسعت در کشور آمریکا نکرده اند. شاید آقای نیلی بفرمایند که برای دوره ماموریت و اسقرار در بانک جهانی مجبور به خرید خانه شده، اما آیا چنین سابقه ای برای سایر نمایندگان ایران در مجامع بین المللی هم وجود داشته است؟

در گزارش تسنیم ضمن بازنشر تصویر منزل آقای نیلی در آمریکا این سوال مطرح شد که ایشان با چه پولی این خانه را درست 4 ماه بعد از آغاز ماموریتش در بانک جهانی خریداری کرده است؟ البته در همان گزارش این احتمال نیز داده شده که شاید برای خرید خانه وام گرفته باشد، که طبق قانون بانک های امریکایی شرط پرداخت وام این است که دوره اقامت وام گیرنده بیشتر از دوره بازپرداخت وامش باشد.

البته سوالات دیگری از آقای نیلی درباره خانه 705 هزار دلاری از سوی یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه ویسکانسین مطرح شده که پاسخی به این سوالات نیز داده نشد.

هرچند خبرگزاری تسنیم اشاره ای به دوتابعیتی بودن آقای فرهاد نیلی نداشته ولی او ضمن نسبت دادن این موضوع به گزارش های تسنیم نوشته است: چنانچه منظور آن خبرگزاری محترم از تکرار واژه "اقامت" در صدر و متن گزارش انتخاب تابعیت کشور دیگری غیر از ایران عزیز یا تغییر ویزا از G4 – خاص نمایندگان کشورها و کارکنان غیرآمریکایی سازمان های بین المللی در امریکا- به هر نوع ویزای دیگری است که امکانی برای استمرار اقامت پس از اتمام ماموریت در امریکا فراهم می کند این موضوع را تکذیب می کنم و از خبرگزاری تسنیم می خواهم به استناد به قاعده " البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" مستندات خود در مورد اقامت اینجانب در امریکا را منتشر کند.

در پاسخ به این بخش از جوابیه آقای نیلی یادآور می شویم، طبق ضوابط ویزای بستگان هم تابع ویزای شماست، اگر همانطور که گفتید قصد برگشت به ایران را دارید تکلیف خانه ای که در آمریکا خریده اید چه می شود؟  آیا با اتمام دوره ماموریت، با خانواده به ایرانِ عزیز برمی گردید یا تنها؟

درباره اظهارات آقای نیلی مبنی بر استعلام وضعیت اقامت تمامی ایرانیان ساکن آمریکا از " دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران " در واشنگتن، نکته مهمی ظاهراً مورد توجه قرار نگرفته و آن این است که حتی اگر فردی دو تابعیتی باشد این اطلاعات را نمی توان از سفارت خانه کشورها و دفتر حفاظت از منافع آنها استعلام گرفت و این موضوع صرفاً در اختیار وزارت کشور (آمریکا) است. بنابراین ارجاع دادن به دفتر حفاظت از منافع ایران در آمریکا مساله انحرافی است و ایشان بهتر بود به این سوال پاسخ بدهند که از چه طریقی اقدام به خرید خانه در کشور آمریکا کرده است؟

آقای در بخشی از توضیحات ارسالی به خبرگزاری تسنیم منکر هر گونه تأثیر گذاری در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست گذاری ها شده و اساساً این موضوع را که در سیاست گذاری های اقتصادی، نیلی ها خود را صاحب نظر می دانند رد کرده است. 

اولا در بخشی از گزارش تسنیم که به نقش نیلی ها در سیاستگذاری از دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی اشاره شده و ایشان آغاز مدیریش را به زمان آقای احمدی نژاد عنوان کرده اند، لازم به توضیح است، که در گزارش تسنیم به نیلی ها اشاره شده و منظور نقش آفرینی آقای مسعود نیلی از آن زمان بوده است.

جالب است که آقای نیلی سمتهای مدیریتی مهم خود شامل مدیر بررسی های اقتصادی، مدیرکل اقتصادی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بانک مرکزی را به عنوان کارشناس ارزیابی کرده و نه سیاست گذار، که قضاوت در این باره را به افکار عمومی واگذار می کنیم.  جالب تر اینکه ایشان در همین جوابیه ، نقش سیاست گذاری خود در سمت رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در کارگروه اقتصاد کلان طی سالهای 92 تا 94  را تایید کرده اند. نکنه مهم دیگر اینکه ایشان سمتهای ذکر شده در بانک مرکزی را به عنوان مصادیق بالای مدیریتی در بانک مرکزی نمی دانند که بهتر است در اینباره هم مخاطبان عزیز قضاوت کنند.

همچنین به عنوان نمونه لازم است اشاره کنیم به اظهارات ایشان به عنوان نمایند ایران در بانک جهانی که به صورت ویدئو کنفرانس در اتاق تهران مطرح شد.

فرهاد نیلی: «FATF» برای بانک‌ها همان «FIFA» برای فوتبال است

 

30 خرداد 97 فرهاد نیلی در اظهارنظری سوال برانگیز بعنوان نماینده ایران در بانک جهانی، گفت: FATF  برای بانک ها همان  FIFA  برای فوتبال است.

اولا این شباهت سازی ساده‌انگارانه از نماینده ایران در بانک جهانی محل تعجب است. در طول سال گذشته مباحث کارشناسی فراوانی در کشور در مورد FATF انجام شد و در نهایت بدنه کارشناسی کشور پذیرفت که اجرای استانداردهای FATF برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، امری مضر است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همین دلیل لوایح پیشنهادی دولت را تصویب نکرد. حال سوال این است که نماینده ایران در بانک جهانی این موضوع را نمی‌داند؟

و نکته مهم دیگر اینکه دو ماه بعد از این اظهارات نیلی، اتاق بازرگانی ایران با صدور بیانه ای خواستار پیوستن ایران به FATF می شود.

اتاق بازرگانی ایران: به FATF بپیوندیم

حال سوال ما از آقای نیلی این است که اگر ادعا می کنید اثرگذاری در اقتصاد و سیاست گذاری ها ندارید چرا از بانک جهانی به صورت ویدئو کنفرانس مصاحبه کرده و تاکید می کنید حتماً باید به FATF بپیوندیم؟ آیا رأی اکثریت اعضای اتاق برای پیوستن به FATF آنهم بعد از مصاحبه شما، تاثیرگذاری در امور کشور نیست؟

فرهاد نیلی 27 آذر 97 مصاحبه ای طولانی با تجارت فردا انجام داده و عقاید خود را درباره چگونگی اصلاحات اقتصادی بیان می کند.

او می گوید: در اکثر مواقع اصلاحات اقتصادی به شکل داوطلبانه انجام نمی‌گیرد. کمتر اصلاحات اقتصادی را می‌توان سراغ گرفت که مصلحان موفق شده باشند آن را به شکلی آرام، بی‌هزینه و بدون فشار به سیاستگذار بقبولانند. به همین دلیل او از پنج اهرم فشاری یاد می‌کند که در هل دادن سیاستگذار به سمت اصلاحات موثرند: فشار اطلاعاتی، فشار صاحبان کسب‌وکار، فشار مخالفان مشروع سیاسی، فشار مردم و فشار بین‌المللی. به اعتقاد این اقتصاددان، «فوبیای اصلاحات اقتصادی» گریزناپذیر و البته تاحدی مبارک است.

سیاستگذار تنها زیر فشار به اصلاحات تن می‌دهد

آیا این اظهارات سیاسی، با ادعای آقای نیلی که می گوید، هیچ کاری با سیاست ندارد، سازگاری دارد؟ هرچند که همه می دانند در تمام این سال ها برادران نیلی در اقتصاد نسخه پیچی می کرده اند.

جناب آقای نیلی با صراحت نوشته‌اند که «خبرگزاری تسنیم فرهاد نیلی را کرارا جزو اقتصاددانان لیبرال و نولیبرال می‌نامد. اینجانب به عنوان یک اقتصاد خوانده از وجود چنین مکتبی در اقتصاد بی‌اطلاعم و از تسنیم می‌خواهم بر پایه هر متن علمی که معتبر می‌داند، تعریف خود از اقتصاد لیبرال را ارائه و به استناد نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه هایم مستندات انتساب اینجانب به مکتب فکری فوق را منتشر کند.»

آیا دفاع آقای نیلی از خصوصی‌سازی، آزادسازی و تاکید بر کوچک شدن دولت در اقتصاد ایران ناشی از نگاه نئولیبرالی به اقتصاد نیست؟ موجی که از دوره ریگان و تاچر آغاز شد و به کشورهای بسیاری سرایت کرد. البته اگر جناب نیلی نفرمایند که چنین اصطلاحی در ادبیات اقتصادی وجود ندارد و ایشان نشنیده است.

اینکه فارغ‌التحصیل دانشگاه یورک و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از وجود اقتصاد لیبرال؛ که با یک جستجوی ساده در فرهنگ آکسفورد و ... قابل یافتن است و افراد زیادی مانند هایک، لوکاس و ... برای توسعه نظری آن جایزه نوبل گرفته‌اند، و البته از دوره‌ آدام اسمیت و تئوری دست نامرئی سابقه مکتوب دارد،‌ بی اطلاع هستند، درخور تامل است.

آیا از نظر جناب آقای نیلی موضوعاتی مانند آزادی قراردادها، آزادی فرصت‌ها، تضمین مالکیت‌، آزادی بازارهای رقابت کامل و... جزو الزامات اقتصاد لیبرال (بازار آزاد) یا سرمایه‌داری نیستند و تنها مفاهیمی هستند که از خبرگزاری تسنیم، برای تخریب ایشان ساخته و پرداخته کرده و در ادبیات علم اقتصاد نفوذ داده است؟ از ایشان می‌خواهیم که فقط یک کتاب در حوزه مکتب‌شناسی اقتصادی معرفی کند که در‌آن به لیبرالیسم اقتصادی اشاره نشده باشد.

از جناب فرهاد نیلی می‌پرسیم که آیا ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که در حکم مغز برای بانک مرکزی است و یا نماینده ایران در بانک جهانی که یکی از دو نهاد اصلی شکل دهنده و به سیاست‌های اقتصادی در کشورهای دنیا (از دهه 1970 تاکنون) است و دولت مورد علاقه ایشان از دوران معروف به سازندگی از نسخه‌های آن استفاده گسترده کرده و نتایج آن را همگان دیده‌اند و دارند می‌بینند؛ سمت‌های کلیدی نیستند؟

انتهای پیام/

R1012123/P/S7,77,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۸۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. 
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنان‌که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای این‌که در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.