به نقل از «اکوفارس»

عملیات بازار باز در گام نهایی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۸۸۷۵

به گفته او، با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی‌ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود. همتی با اشاره به اینکه در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند، این اقدام دولت را گامی برای تقویت بنیه مالی بانک‌ها برای حضور پر قدرت در بازار دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرد. او با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه ریزی برای افزایش سرمایه و تامین مقررات نظارتی کفایت سرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک‌ها، بر ضرورت حمایت بانک‌ها از سیستم اقتصادی کشور تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کنترل بانک‌های ناتراز و تقویت سایر بانک‌ها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویت‌هایی را پیش بینی و مدنظر قرار می‌دهد؛ از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه داری که به‌صورت دقیق رصد و پیگیری می‌شود و بانک‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند. همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم‌سازی بانک‌ها به‌طور جدی دنبال می‌کند.

ملاحظات عملیات بازار باز

در تعریف متون درسی پول و بانکداری و همچنین اقتصاد کلان، عملیات بازار باز را خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی می‌نامند. این عملیات که ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی است، به این منظور انجام می‌شود که مقدار ذخایر بانکی یا به بیانی دیگر نرخ بهره را تنظیم کند. آنچه امروزه در عملیات بازار باز متداول است، آن است که بانک مرکزی به خرید یا فروش اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت مانند اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بین بانکی می‌پردازد. پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده بود که تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای از هزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه‌ها کاهش می‌یابد ونرخ تنزیل بین بانک‌ها نیز در محدوده نرخ سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد. سوال مهم این است که آیا با استفاده از این ابزار شرایط تغییر خواهد کرد و حتما منجر به بهبودی خواهد شد؟ به اعتقاد کارشناسان، عملیات بازار باز در صورتی سودمند است که به شکل صحیح به‌کار گرفته شود و در شرایط کنونی بخش قابل‌توجهی از مشکلات، مربوط به ناترازی و دشواری موجود در نظام بانکی است که به‌طور طبیعی درمان آن عملیات بازار باز نیست. بنابراین اینکه اظهارنظر شده است عملیات بازار باز با کاهش نرخ سود، منابع ارزانی از بیت‌المال و سپرده‌گذاران در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا اسباب سودجویی آنها شود، تحلیل نامتعارفی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که عملیات بازار باز اولا به سیاست‌گذار کمک می‌کند که نرخ بهره را در راستای اهداف نهایی مدیریت کند و اگر آن اهداف نهایی ایجاب می‌کند باید کاسته شود. اینکه عملیات بانک‌ها تا چه حد مقررات مقام ناظر را رعایت می‌کند و چه اقدامات احتیاطی خرد و کلان باید اعمال شود تا ثبات مالی و بانکی را فراهم کند؛ موضوعی مکمل برای سیاست پولی است و راه‌اندازی عملیات بازار باز به معنی از ضرورت افتادن آنها نیست.

 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۸۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست

امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیاز‌های ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالا‌هایی این اتفاق رخ دهد باید نهاد‌های مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالا‌ها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش‌ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده‌ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی‌کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالا‌های اساسی را وارد و در انبار‌ها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

منبع: تسنیم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.