به نقل از «مشرق»

برخورد با فساد در قوه قضاییه از اولویت‌های این دوره است/ تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم/ آغاز بررسی‌های لازم در خصوص خودروسازان

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۱۵۴۵

حجت‌الاسلام رئیسی برخورد با فساد در خود قوه قضاییه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد، اما قطعاً اقدامی است.

به گزارش مشرق، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی‌های قضایی به گزارش‌های جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکلات مردم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش‌های ارجاعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا به تصریح قانون، همه دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا انتظار می‌رود گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی‌ها کمک کند.

بیشتر بخوانید در پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریزها نیست

در مواجهه با فساد کوچک‌ترین تسامحی نشان نمی دهیم

رئیس قوه قضاییه افزود: براساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی‌ها به بسیاری از گزارش‌های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی، به صدور قرار منع تعقیب به خاطر کافی نبودن دلایل منتهی می‌شود. بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه پسند در گزارش‌های این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارش‌ها را به منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در جهت جمع آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: رسیدگی‌های قضایی به گزارش‌های خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با تشریح برخی اقدامات دستگاه قضایی نظیر فعالیت دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستری‌های سراسر کشور در جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تاکید کرد.

آیت الله رئیسی در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضاییه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد، اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند، اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌شوند را سختگیرانه‌تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود، زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک قوه قضاییه با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی و مهریه و تاکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص این موضوع اشاره کرد و گفت: از زمانی که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شده است، حدود ۱۶۰۰ نفر آزاد شده اند و مابقی نیز که کمتر از ۸۰۰ نفر هستند، کسانی هستند که تمکن مالی دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند. در حال حاضر نیز اتفاق تازه‌ای رخ نداده و ما صرفاً قانون را اجرا می‌کنیم. انصافاً نیت ما هم تضییع حقوق بانوان نیست، اما معتقدیم در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، برای خود زوجه هم عملاً فایده‌ای ندارد، اما اگر همین فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، امکان پرداخت مهریه از سوی او به دلیل کسب درآمد، فراهم‌تر است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر فضای مجازی نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان محدودیت بی دلیل یا باز گذاشتن بی حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست. اعتقاد ما در مورد فضای مجازی که مواهب بسیاری برای مردم دارد، این است که این فضا مدیریت شود و مدیریت فضای مجازی نیز به معنای بستن این فضا نیست.

آیت الله رئیسی با اشاره به ارتکاب برخی جرایم سنگین در فضای مجازی نظیر توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا، معاملات اسلحه و … افزود: امروز برخی با سوءاستفاده از فضای مجازی، حریم خصوصی مردم را نقض می‌کنند و امنیت اخلاقی و اجتماعی را تهدید می‌کنند. متاسفانه نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است و آنچه در حال حاضر وجود دارد، یا نگاه مسدودسازی است یا نگاه آزادی بی ضابطه. باید نگرانی‌ها را در این زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند به راحتی از این فضای مفید استفاده کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات قانونی در حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در برخی روستاهای کشور، اهالی به عشق روستا و زادگاهشان با وجود خشکسالی، نبود آب و امکانات لازم، در محل مانده اند و مهاجرت نکرده اند. حال اگر چنین فردی برای گذران زندگی خود، بنایی ساخت نباید با استناد به قانون منابع طبیعی با او برخورد شود. باید به چنین افرادی حتی جایزه داد که اجازه نمی‌دهند روستاها متروکه و مخروبه شوند. حساسیت‌ها باید در خصوص اماکنی باشد که سرسبز و پرآب است؛ نظیر استان‌های شمالی کشور. بر همین مبنا، قانونگذاران محترم نباید یک نسخه را برای کل کشور بپیچند بلکه در چنین مواردی لازم است با در نظر داشتن ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و … قوانین به صورت منطقه‌ای و محلی تصویب شود.

آیت الله رئیسی همچنین از آغاز بررسی‌های لازم در خصوص خودروسازان خبر داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد، عبور از تنگناها را در گرو اراده قوی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی دانست.

براساس این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز به نمایندگی از سایرین در این دیدار به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی شهید نصیری آیت الله سید ابراهیم رئیسی سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۱۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌ قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس