اختصاص شعبه ویژه برای گزارشهای خاص کمیسیون اصل ۹۰
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۱۶۴۷
خبرگزاری تسنیم: به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگیهای قضایی به گزارش های جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکلات مردم اظهار کرد: یکی از مهمترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون اصل 90 و دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارشهای ارجاعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوهقضاییه افزود: براساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگیها به بسیاری از گزارشهای ارجاعی کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی، به صدور قرار منع تعقیب به خاطر کافی نبودن دلایل منتهی میشود. بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه پسند در گزارشهای این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارشها را به منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در جهت جمع آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند. رسیدگیهای قضایی به گزارشهای خاص کمیسیون اصل 90 مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که انشاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.
وی با تشریح برخی اقدامات دستگاه قضایی نظیر فعالیت دفتر حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستریهای سراسر کشور در جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تاکید کرد.
رئیسی در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضاییه را از اولویتهای کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد اما قطعا اقدامی است. ما طی ماههای اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیتالله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مسالهدار تشدید شود.
رئیس قوهقضاییه همچنین با اشاره به رسیدگی به پروندهها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات میشوند را سختگیرانهتر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل می شود زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوما راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک قوه قضاییه با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی و مهریه و تاکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص این موضوع اشاره کرد و گفت: از زمانی که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شده است، حدود یک هزار و 600 نفر آزاد شدند و مابقی نیز که کمتر از 800 نفر هستند، کسانی هستند که تمکن مالی دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف میکنند. در حال حاضر نیز اتفاق تازه ای رخ نداده و ما صرفا قانون را اجرا میکنیم. انصافا نیت ما هم تضییع حقوق بانوان نیست اما معتقدیم در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، برای خود زوجه هم عملا فایده ای ندارد اما اگر همین فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، امکان پرداخت مهریه از سوی او به دلیل کسب درآمد، فراهم تر است.
رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر فضای مجازی نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان محدودیت بیدلیل یا باز گذاشتن بی حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست. اعتقاد ما در مورد فضای مجازی که مواهب بسیاری برای مردم دارد، این است که این فضا مدیریت شود و مدیریت فضای مجازی نیز به معنای بستن این فضا نیست.
رئیسی با اشاره به ارتکاب برخی جرایم سنگین در فضای مجازی نظیر توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا، معاملات اسلحه و ... افزود: امروز برخی با سوءاستفاده از فضای مجازی، حریم خصوصی مردم را نقض می کنند و امنیت اخلاقی و اجتماعی را تهدید میکنند. متاسفانه نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است و آنچه در حال حاضر وجود دارد، یا نگاه مسدودسازی است یا نگاه آزادی بیضابطه. باید نگرانیها را در این زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند به راحتی از این فضای مفید استفاده کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات قانونی در حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در برخی روستاهای کشور، اهالی به عشق روستا و زادگاهشان با وجود خشکسالی، نبود آب و امکانات لازم، در محل ماندهاند و مهاجرت نکردهاند. حال اگر چنین فردی برای گذران زندگی خود، بنایی ساخت نباید با استناد به قانون منابع طبیعی با او برخورد شود. باید به چنین افرادی حتی جایزه داد که اجازه نمیدهند روستاها متروکه و مخروبه شوند. حساسیتها باید در خصوص اماکنی باشد که سرسبز و پرآب است؛ نظیر استانهای شمالی کشور. بر همین مبنا، قانونگذاران نباید یک نسخه را برای کل کشور بپیچند بلکه در چنین مواردی لازم است با در نظر داشتن ویژگیهای اقلیمی، فرهنگی و ... قوانین به صورت منطقهای و محلی تصویب شود.
رئیسی همچنین از آغاز بررسیهای لازم در خصوص خودروسازان خبر داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد، عبور از تنگناها را در گرو اراده قوی و نگاه به ظرفیتهای داخلی دانست.
براساس این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون اصل 90 نیز به نمایندگی از سایرین در این دیدار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
اخبار داغ خداحافظی پژمان منتظری از استقلال و تیم ملی ۱۰ گل فوق العاده هوشمندانه مسی فیلم: ۱۶ تصادف وحشتناک رالی/ حتی BMW هم طاقت نیاورد! ناگفتههایی از دیپلماتها و دیپلماسی در روز تشییع امام خمینی بیخبری اطرافیان احمدینژاد از خودکشی عبدالرضا داوری مکزیک، "سند سری" ترامپ را منتشر کردمنبع: فردا
کلیدواژه: قوه قضائیه رئیسی پرونده خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی متخلفان فضای مجازی در قم به مراجع قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرزادپور پیش از ظهر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهارکرد: بیش از ۵۰۰ صفحه از کسب و کارهای خانگی، اصناف و افراد معروف در پیامرسانهای داخلی و خارجی در راستای طرح نور مورد بررسی قرار گرفتهاند که به ۱۵۰ نفر از آنان تذکر داده شده است.
رییس پلیس فتای استان قم بیان کرد: عناوین عدم رعایت عفت عمومی در بستر فضای مجازی مشتمل بر نداشتن پوشش مناسب، استفاده از کلام و موسیقیهای مبتذل، بهرهگیری از نمادهای فِرق و گروههای نامناسب و ترویج سبک زندگی غربی میباشد.
سرهنگ فرازپور خاطرنشان کرد: متخلفان فضای مجازی در صورت استمرار بر انتشار محتواهای مجرمانهشان به مراجع قضایی معرفی میشوند.
کد خبر 6088423