به نقل از «خبرگزاری برنا»

لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی قانون شهرداری به وزارت کشور برگشت

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۱۷۴۳

به گزارش گروه سیاسی برنا، در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان شهرهای هیأت دولت که به ریاست دبیر این کمیسیون برگزار شد، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از سوی وزارت کشور در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها به هیأت وزیران ارائه شد.

بر همین اساس، به دلیل عدم توافق اکثریت نمایندگان دستگاه‌های مربوط با متن پیشنهادی، برای بررسی و بازنویسی مجدد با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط به این وزارت عودت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین، مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند.

بر این اساس، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، این ماده در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه کلان‌شهرها از قابلیت مناسب برخوردار نبوده و بروز رسانی آن، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم طی دو دهه اخیر مطرح بوده است.

لذا در این راستا شهرداری تهران، پیشنهاد اولیه لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عنوان «لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» را در سال ۱۳۹۶ ارائه کرد که موضوع پس از بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیأت دولت، جهت بررسی بیشتر به این دستگاه عودت شد.

بر همین اساس و همزمان با رسیدگی به پیشنهاد شهرداری تهران، وزارت کشور نیز در سال ۱۳۹۸ لایحه پیشنهادی مربوط را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها با همکاری نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، تهیه و به هیأت دولت ارائه کرد.

همچنین با توجه به تصریح وزارت کشور در خصوص هماهنگی انجام شده با دستگاه‌های مربوط، متن ارسالی آن وزارت، جایگزین متن پیشنهادی شهرداری تهران شد و مبنای بررسی لایحه قرار گرفت.

در ادامه روند رسیدگی به این موضوع و با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسات کمیته تخصصی کمیسیون مذکور و در نتیجه نظر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در خصوص راهگشا نبودن لایحه پیشنهادی در زمینه مقابله با تخلفات ساخت و ساز، مقرر شد وزارت کشور با توجه به نظرات مطرح شده، ضمن تشکیل جلسه مجدد با اعضا متن نهایی را به دفتر کمیسیون ارائه کند.

همچنین کمیته تخصصی کمیسیون مورد اشاره به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی و تشکیک مجدد احتمالی اعضا در مورد وفاق جمیع ذی‌نفعان درخصوص متن لایحه جدید، مسئولیت بررسی و تدوین مشترک متن مورد توافق ذی‌نفعان اصلی را بر عهده گرفت.

جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیأت دولت به ریاست امیر محمود غفاری دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارت‌خانه های نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، شهرداری تهران، استانداری تهران، شورای‌عالی استان‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ به میزبانی سالن جلسات شهید بهشتی دفتر هیأت دولت در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت شهرداری قانون کارشناسی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۱۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457