به نقل از «صدای ایران»

انتقادات از قلم مطهری علیه «قانون»

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۲۹۹۱

«شخصی که تاکنون ۴ دوره نماینده مجلس بوده و مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی به دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده است، نمی‌داند قانون اساسی چه صلاحیت‌هایی برای مجلس پیش‌بینی کرده است؟!»

به گزارش صدای ایران از مهر، علی اصغر گرجی مدرس حقوق اساسی طی یادداشتی تحت عنوان "قانون جهل یا جهل قانونی" در واکنش به یادداشت علی مطهری نوشت: آقای مطهری در یادداشتی قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را فاقد اعتبار دانسته و عنوان کرده است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون قضائی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آئین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هر سه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»

پیرامون آنچه از سوی این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، نکات زیر قابل توجه است:

۱- بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با شرایطی تصویب برخی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این موارد، مصوبه کمیسیون صرفاً جهت تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و با تأیید شورای نگهبان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز همین روند را داشته است. این قانون در جلسه ۲/‏۳/‏۱۳۹۰ کمیسیون قضائی حقوقی مجلس به تصویب رسیده و مجلس در تاریخ ۱۹/‏۱۱/‏۱۳۹۰‬ با اجرای آن به مدت ۳ سال موافقت نموده است.

۲- در صورتی که قانونی نیاز به اصلاح یا تغییر داشته باشد از حیث ماهیت همان وضعیتی را خواهد داشت که به صورت اولیه به تصویب رسیده است. بنابراین اگر قانونی به صورت دائمی به تصویب رسیده است اصلاح آن نیز ماهیتی دائمی خواهد داشت اما اگر قانونی به صورت آزمایشی به تصویب رسیده است، اصلاح آن نیز باید به همان صورت آزمایشی باشد، چراکه معنا ندارد اصل یک قانون آزمایشی و محدود به زمان خاصی باشد اما برخی از مواد آنکه بعداً مورد اصلاح قرار گرفته است دائمی باشند. از این رو طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری نیز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تصویب مجلس به کمیسیون قضائی حقوقی ارجاع شده است.

۳- با توجه به توضیحات فوق، هم اصل قانون آئین دادرسی کیفری و هم اصلاحیه آن منطبق با سازوکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به تصویب رسیده است. سوال اینجاست، شخصی که تاکنون ۴ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی به دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده است، نمی‌داند قانون اساسی چه صلاحیت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؟! یا اینکه از قانون اساسی خبر دارد اما مسائل دیگری فکر و ذهن آقای مطهری را به خود مشغول ساخته که به وظایف نمایندگی خویش نمی‌رسیده است و از آنچه در مجلس رخ می‌دهد بی‌اطلاع است؟!

۴- روی دیگر این یادداشت با کسانی است که لقب استادی دانشگاه را یدک می‌کشند و در شرایط گوناگون ژست دانش‌محوری به خود گرفته و همواره دم از قانون و حاکمیت آن و پیگیری اجرای آن می‌زنند. آیا زیبنده است به واسطه یادداشتی سطحی و غلط از سوی شخصی نابلد در اظهارنظرهای تخصصی، برآشفته شده و بدون بررسی علمی و تاریخی پیرامون آنچه ادعا شده است دست به قلم برده و تحت تأثیر هیجانات دانش را به ورطه سیاست بکشانید و حقیقت را فدای احساسات کنید؟! ممکن است بیان شود مدعی خود نایب رئیس مجلس بوده است و ادعای وی قابل توجه است، اما آنچه لزوم دقت را بیش از پیش روشن می‌سازد آن است که اولاً مدعی چرا پس از آنکه توسط نمایندگان، به عنوان نایب رئیسی مجلس انتخاب نشد به یاد بی‌قانونی در مجلس افتاده است؟ ثانیاً ادعاهای پیشین فرد همیشه مدعی نیز در بسیاری موارد ناصحیح و برخاسته از وضعیتی احساسی و ناشی از جهل و بی‌سوادی نسبت به موضوع بوده است.

۵- دانشگاه و اصحاب آن باید همواره چراغ راه جامعه باشند. در این میان سیاست‌مداران بیش از سایر اعضای جامعه نیازمند خیرخواهی و نصیحت عالمان هستند. اما لازمه خیرخواهی و نصیحت مشفقانه آن است که علما و اساتید از دنباله‌روی کورکورانه و به دور از علم و منطق از سیاست‌مداران خودداری نموده و مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. این مهم نیز جز از پرتو احترام به قانون که در بردارنده بیشترین مصالح کشور است دست یافتنی نخواهد بود. قانون همواره چراغ راه است و دانشگاه باید با چراغ قانون اصحاب جاهل سیاست را به دنبال خود بکشد. متأسفانه در خصوص یادداشت غلط و دروغ آقای مطهری، برخی حقوقدانان دولتی پا را از ساحت دانش فراتر نهاده و در ورطه اغراض سیاسی گرفتار آمدند. در این فضا نمی‌توان امیدی به اصلاح امور از طریق اشخاصی که اینچنین گرفتار مطامع گروهی و شخصی هستند داشت. به نظر می‌رسد امروز در عرصه حقوق بیشتر با قانون جهل افراد روبرو هستیم تا جهل قانونی آنان. حقوقدانانی که سر آنان در آخور دولت است بیشتر خود را به جهالت می‌زنند و از قانون جهل پیروی می‌کنند تا آنکه به جستجوی حقیقت و عدالت باشند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: مطهری مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۲۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/