سیاست‌گذاری اشتغال امسال در وزارت کار متمرکز می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۳۱۷۱
رویداد۲۴ برنامه‌های اشتغال ۹۸ مبتنی بر دو سناریوی «ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلی» در صورت ادامه روند شاخص‌های کلان اقتصادی و «ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل» به شرط بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی هدف گذاری شده است.
یکی از نقاط ضعف سیاست‌های بازار کار طی چند سال گذشته عدم هماهنگی بین دستگاهی در اجرای سیاست‌های واحد بود؛ سیاست‌های واحدی که مدیریت غیرمتمرکز آن در خروجی آمار اشتغال و سردرگمی دستگاه‌ها تأثیر گذار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین زمینه دستگاه‌ها در ارائه عملکرد اشتغال دستگاه مربوطه در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که حدود یک ماه پیش در وزارت کار برگزار شد، به رغم تبعیت از یک سیاست واحد اما از اینکه چه دستگاهی متولی هماهنگی بین دستگاهی است، گلایه داشتند.
از همین رو، در برنامه اشتغال امسال چهار الزام در حوزه مدیریت و سیاست گذاری بازار کار مورد تاکید قرار گرفته است که نخستین هدف، ایجاد یک فرماندهی واحد برای مدیریت، راهبری و هماهنگی برنامه‌ها و طرح‌های اشتغال با هدف تحرک بخشی، هماهنگی و پاسخگویی در سال ۹۸ است.
دومین الزام ایجاد اشتغال که در سیاست‌های بازار کار در سال ۹۸ مورد تاکید قرار گرفته، پیگیری دستگاه‌های اجرایی برای مداخلات نهادی و سیاستی مورد نیاز برنامه‌های فعال بازار کار در سطح استانها است.
تأمین منابع عمومی برای مداخلات توسعه‌ای در بازار کار به دلیل محدودیت‌های درآمدی دولت از دیگر الزامات تبیین شده در اجرای برنامه‌های اشتغال است.
همکاری دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی در اجرا و تأمین منابع تسهیلاتی مورد نیاز رسته‌های منتخب در هر استان به عنوان یکی دیگر از پنج الزام ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی در دستور کار سیاست گذاران برای سال جاری قرار دارد.
علاوه بر «الزامات ایجاد اشتغال و کارآفرینی» در برنامه سیاست‌های بازار کار سال ۹۸، پنج فروش کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است.
ثبات اقتصاد کلان، مدیریت واردات کالاها، اصلاح نظام مالی، مقررات ناظر بر بازار کار و تأمین اجتماعی، به کارگیری ظرفیت‌های نظام مالیاتی و مدیریت هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی به عنوان فروض کلیدی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زا و توسعه کار آفرینی در سال ۹۸ تعیین شده است.
«ثبات اقتصاد کلان» با محوریت کاهش نااطمینانی از شاخص‌های نرخ تورم، نرخ ارز، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه دولت به عنوان یک فرض کلیدی اجرای سیاست‌های اشتغال ۹۸ است.
«مدیریت واردات کالاها» و مبارزه منطقی با پدیده قاچاق، «اصلاح نظام مالی» با محور تقویت تولید و اشتغال کشور، استفاده از «ظرفیت مقررات ناظر بر بازار کار و تأمین اجتماعی» با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از «ظرفیت نظام مالیاتی» برای بهبود تقاضای کل و تقویت عرضه اقتصاد و «مدیریت هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی» با توجه به چشم انداز و افق پیش روی اقتصاد محورهای ۶ فرض کلیدی سیاست‌های بازار کار هستند.
منبع: ایسنا خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اقتصاد ایران آینده اقتصاد ایران مشکلات اقتصادی ایران ثبات اقتصاد کلان اصلاح نظام مالی کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برنامه های دولت برای اشتغالزایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۳۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون حمایت دولت نمی‌توانیم بازار برنج را مدیریت کنیم
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر*با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می‌شود
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به 8 ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه 3 تا 3 و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.
*ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است
مختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که 7 الی 8 ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌‌ای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال 1401، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال 1401روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا 150 هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد