ماجرای موفقیت بانک ملت در یک دعوای حقوقی ۱۰ ساله/ تصمیم شجاعانه‌ای که به ثمر نشست
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۳۲۲۵
تصمیم شجاعانه مدیران وقت بانک ملت که حدود ۱۰ سال پیش علیه تحریم های غیرقانونی انگلیس در دادگاه این کشور اقامه دعوی کردند، امروز به ثمر نشست که می تواند الگوی موفقی برای دیگر نهادهای تحریمی باشد. ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سالهای 2009 و 2010 میلادی انگلیس و اتحادیه اروپا به صورت غیرقانونی بانک ملت ایران را تحریم کردند که در همان سالها منجر به پیگیری حقوقی مسئولان وقت بانک ملت برای لغو این تحریم ها شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت طی آن سالها در گفتگویی با تاکید بر اینکه شکایت حقوقی از تحریم های انگلیس و اروپا تصمیم شخصی وی بوده و موافقان زیادی نداشته است، تصریح کرده بود: هر چند برخی امید چندانی به لغو این تحریم ها ندارند، ولی پیگیری منافع بانک ملت که جزو منافع ملی و مردم است، ایجاب می کند، حداکثر تلاش برای محقق شدن حقوق بانک و جلوگیری از ضرر مالی به واسطه تحریم ها انجام شود.
تلاش های حقوقی دو سه ساله مدیرعامل وقت این بانک موجب شد، در 31 ژانویه سال 2013 میلادی یعنی 12 بهمن 91، بانک ملت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شود.
دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت در آن سال طی گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده بود، با اعلام این خبر گفته بود، پس از دوسال و نیم کار حقوقی فشرده در راستای تحریم بانک، رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.
وی در همین ارتباط به تلاش‌های خود بعنوان مدیرعامل بانک ملت طی سالهای گذشته بر رعایت مقررات بین المللی تاکید کرده و افزود: در این زمینه سخت گیرانه عمل کرده‌ام. رعایت مقررات بین المللی در واحدهای خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانک‌های مستقل زیر مجموعه به همین صورت بوده است و تماماً مقررات بین‌المللی را رعایت کرده‌ایم.
به گفته دیواندری، براساس این رای، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطع نامه‌های صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.
با گذشت بیش از 4 ماه از لغو تحریم های اتحادیه اورپا علیه بانک ملت، درپی تلاش های حقوقی این بانک، در تاریخ 29 خرداد سال 92 هم دادگاه عالی انگلیس که بالاترین مرجع قضایی در این کشور شناخته می شود طی حکمی تحریم های وضع شده از سوی دولت انگلیس علیه بانک ملت ایران را لغو کرد.
درپی رای دو دادگاه عالی اروپا و انگلیس مبنی بر لغو تحریم های بانک ملت، مسئولان وقت این بانک امیدوار شدند که با ادامه پیگیری های حقوقی بتوانند، بابت تحریم های غیر قانونی که موجب خسارت های مالی علیه این بانک شده بود، ادعای خسارت کنند، بر همین اساس، در همان سال بلافاصله شکایت از انگلیس برای دریافت خسارت مطرح شد و در پاییز همان سال لایحه ای برای دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری از انگلیس تنظیم و مورد پیگیری حقوقی قرار گرفت.
تلاش های پیگیر مسئولان وقت بانک ملت موجب شد که در ژانویه سال 2014 میلادی یعنی اواخر سال 92 رای دادگاه انگلیس به نفع ایران مبنی بر محق بودن بانک ملت در ادعای خسارت صادر شود و مقرر شد که مسئولان بانک ملت گزارش حسابرسی دقیقی را برای رقم 4 میلیارد دلار ارائه کنند.
جاناتان سامپتون قاضی دادگاه عالی انگلیس پس از صدور رای لغو تحریم انگلیس گفته بود، "دولت انگلیس در تحریم بانک ملت ایران که به اتهام مشارکت این بانک در فعالیت های هسته ای انجام گرفته است رویکردی خودسرانه، غیرعقلانی و نامتناسب داشته است". خبرگزاری رویترز هم همان روز لغو تحریم بانک ملت ایران از سوی دادگاه عالی انگلیس را ضربه سنگینی به تحریم ها علیه این کشور دانست و به نقل از سخنگوی دولت انگلیس نوشته بود: لندن از این تصمیم «ناامید» شده و در حال بررسی حکم و تاثیرات آن بر آینده تحریم هاست.
علیرغم اینکه پیش بینی می شد، در مدت زمان کوتاه تری از سال 93 پیگیری حقوقی برای دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری به نتیجه برسد، ولی به نظر می رسد با تغییر و تحولاتی که در بدنه مدیریتی بانک در آن سالها رخ داده و مسائل مدیریتی که بانک ملت به ویژه چند سال گذشته با آن مواجه بوده، پیگیری حقوقی این پرونده را با چنان کندی مواجه کرده که صدور رای نهایی برای دریافت خسارت حدود 6 سال طول بکشد و در نهایت خسارت 4 میلیارد دلاری هم به 1.6 میلیارد دلار تقلیل یابد.
سالهای پس از تصویب برجام بهترین فرصت برای استیفای خسارت کامل 4 میلیارد دلاری و انتقال این پول بدون حرف و حدیث به داخل کشور بوده است که به نظر می رسد، در این باره فرصت سوزی شده و چه بسا امروز به جای اعلام رقم 1.6 میلیارد دلار می توانستیم خبر از دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری منتشر و این موفقیت را دو چندان نشان دهیم.
بر اساس آنچه رسانه های غربی اعلام کردند، دریافت خسارت 1.6 میلیارد دلاری بر اساس توافق دو طرف و بدون برگزاری دادگاه بوده که لازم است در خصوص دلایل عدم برگزاری دادگاه و برخی اظهارنظرها درباره خودداری از طرح شهادت در دادگاه شفاف سازی شود. بر اساس آنچه رسانه های غربی چند روز پیش اعلام کرده بودند، قرار بود یک وزیر اسبق انگلیس این ماه در دادگاه عالی حاضر شود تا در مورد شکایت بانک ملت توضیحاتی ارائه دهد.
به هر حال به نظر می رسد، همین رای هم یک موفقیت بزرگ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که محصول پیگیری حقوقی ده ساله بانک ملت است و می تواند به عنوای یک الگوی موفق برای سایر نهادهای تحت تحریم هم مورد استفاده قرار گیرد.
خبرگزاری تسنیم هم ضمن تشکر از مسئولان بانک ملت به ویژه مدیرعامل وقت این بانک که تلاش های مثمرثمری برای حصول این موفقیت داشته، پیگیر گفتگو با آقای دیواندری به شرط دسترسی به وی و رضایتش برای انجام این گفتگو خواهد بود تا برخی تلاش های ناگفته درباره فرایند پیگیری های حقوقی این پرونده بازگو شده و تجربیات موفق این پرونده حقوقی برای انتقال به سایر نهادها تا جایی که اسرار مگو فاش نشود، انتقال یابد.
انتهای پیام/
R1010113/P/S7,79/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۳۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه های برخط گامی برای شفاف سازی است
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: پرونده‌ای با موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به صورت بر خط به همت معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری استان مازندران در شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان ساری برگزار شد.
پوریانی اظهار کرد: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط یکی از گام‌های مهم در راستای اجرای سند تحول قضائی است که به منظور افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حقوقی، شفاف سازی و آگاهی بخشی به عموم مردم برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در دادرسی الکترونیک مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که از هر منطقه، مکان و هر کشوری در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حضور یابند.
وی افزود: تسریع در خدمت رسانی قضائی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان ازنتایج برگزاری دادگاه‌های برخط است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان در مورد شیوه مشاهده این دادگاه گفت: علاقه مندان می‌توانند به عنوان مهمان از طریق لینک وارد شده و دادگاه را مشاهده کنند.
کد خبر 6086648
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام