به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پذیرش زنان بدون همراه در هتل‌ها بلامانع است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۳۹۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نشست فصلی اتحادیه مهمانپذیرها یاستان تهران با دو موضوع «برخوردهای مالیاتی» و «ضوابط اماکن نیروی انتظامی» در حالی برگزار شد که بیشترین اعتراض مهمانپذیرها، پانسیون‌دارها وهاستل‌دارهای مجاز، به فعالیت غیرمجاز اماکن اقامتی معطوف بود.

شاهرخ محمدزاده -  رئیس اتحادیه مهمانپذیرهای تهران  - گفت که فهرست و آدرس بسیاری از این اقامتگاه‌ها را جمع‌آوری کرده و در اختیار اداره اماکن ناجا قرار داده اما تا کنون برخوردی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتحادیه هم به لحاظ قانونی اختیار برخورد ندارد.

اعتراض مهمانپذیرها بر این بود که آن‌ها به عنوان واحد مجاز مدام باید به مأموران اماکن، مالیات، آب و شهرداری پاسخگو باشند، درحالی‌که در همسایگی آن‌ها اقامتگاه‌های غیرمجاز بی‌آنکه به جایی پاسخگو باشند، درحال فعالیت هستند.
محمدزارده همچنین در ادامه درباره اقدامات انجام شده برای استانداردسازی مهمانپذیرها و پانسیون‌ها توضیحاتی داد و نسبت به فشارهای اداره مالیات معترض شد و گفت: اگر بگویم ما با نوعی زورگویی مواجهیم، بی‌راه نبوده است. درآمد مهمانپذیرها مشخص است اما هنگام بررسی‌های مالیاتی، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.

شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه‌نامه، زنان و کودکان تنها، زوج‌ها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی

سرهنگ داوود افتخاری  - رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا  - نیز در این نشست با استناد به ماده ۱۷ نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را شرح داد و گفت: اصناف مکلفند ضوابط انتظامی را رعایت کنند. بر این اساس، یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه برمی‌گردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز می‌کند.

وی افزود: این ضوابط سال‌ها است به مجموعه‌های ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده، اما اطلاع‌رسانی نادرست باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریال‌ها همان اطلاعات غلط را منتشر می‌کنند. برای مثال سال‌ها است مشکل اقامت «زنان و دختران بدون همراه» (دارای مدرک هویتی) حل شده اما هنوز شاهدیم آن‌ها را در اقامتگاه‌ها نمی‌پذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تاییدیه ارجاع می‌دهند. این کار لازم نیست.

او سپس این ضوابط را توضیح داد و گفت: نصب، استفاده و دریافت تجهیزات ماهواره‌ای در اماکن اقامتی به اخذ مجوز از مبادی مربوط منوط است. همچنین صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با «افراد فاقد مدرک» همچون زنان و کودکان بدون سرپرست، آن‌ها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند.

افتخاری اضافه کرد: این شرایط برای «زوج‌های فاقد مدرک» معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند اما بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست زوج‌ها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آن‌ها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاع‌رسانی کنید.

وی گفت: پذیرش زوج‌های دارای برگه عکس‌دارِ «ازدواج موقت» مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی (امام جمعه) صیغه‌نامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد فقط اسناد مربوط به آن‌ها مورد تأیید باشد اما از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغه‌نامه، مدرک تأیید شده‌ای است.

رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تاکید کرد: نسبت به پذیرش «اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر» اقدام شود اما بلافاصله مراتب به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال می‌روید.

او همچنین اظهار کرد: پذیرش و اسکان «وابستگان سفارتخانه‌های خارجی» که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است.

افتخاری یادآور شد: بیشترین مشکل در این بخش از ضوابط است و اتحادیه‌ها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند.

وی همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی دانست و تاکید کرد: حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمی‌کند.

رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا درباره پذیرش متولدان تهران در اماکن اقامتی، توضیح داد: در قانون منعی برای این مورد وجود ندارد اما اگر با چنین مواردی مواجه شدید به آن شک کنید.

او درباره پذیرش مدارک هویتی مثل گواهینامه اتومبیل یا دفترچه بیمه گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود.

افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.

خانه‌های امن یا ناامن؛ چرا پلیس برخورد نمی‌کند؟

او در پاسخ به سوال یکی از صاحبان مهمانپذیرها که پرسید اقامتگاه‌های غیرمجاز تا کنون مشکل امنیتی ایجاد نکرده‌اند؟ گفت: این موضوع برای ما هم حساسیت دارد، قانونگذار در ماده‌های ۲۷، ۲۸ و ۸۱ نظام صنفی می‌گوید اتحادیه‌های صنفی باید این اماکن غیرقانونی را به ما معرفی کنند تا ما مطابق قانون با آن‌ها برخورد کنیم. درباره مساله امنیتی هم همیشه پیگیر بودیم.

افتخاری گفت: مراکز اقامتی از نظر امنیتی حساس‌ترین صنف هستند، احتمال این‌که تیم‌های تروریستی درمهمانپذیرها اقامت داشته باشند زیاد است. بنابراین ما شما را همکار خود می‌دانیم و با همکاری شما امنیت جامعه تأمین می‌شود.

وی همچنین درباره استفاده از واژه «هاستل» که مدتی است بین صاحبان اقامتگاه‌ها اختلافاتی را ایجاد کرده است و منجر به پایین آوردن تابلوهای هاستل‌ها در شهر تهران در پی اعتراض اتحادیه هتلداران شده است، گفت: هاستل در رسته شغلی خاصی تعریف نشده است اما به نظر ما ماهیت آن با مهمانپذیرها بیشتر همخوان است تا هتل‌های ۵ ستاره، چون اقامتگاه ارزان به شمار می‌آید. برای همین اتحادیه مهمانپذیرها باید نامه‌ای به اتاق اصناف بفرستد و به استناد نظر هیأت حقوقی درخواست کند هاستل در رسته مهمانپذیر تعریف شود، مخصوصاً حالا که تعداد آن‌ها در حال افزایش است، انجام این کار ضروری است.

محمدزاده، رئیس اتحادیه مهمانپذیرهای تهران در این میان توضیح داد که سال ۹۵ مصوبه استفاده از واژه هاستل به جای مهمانپذیر از هیأت اصناف گرفته شده است که در آن مصوبه هاستل مترادف مهمانپذیر تشخیص داده شده است.

با این وجود افتخاری تاکید کرد: برای حل مشکل استفاده از واژه هاستل در تابلو باید مصوبه‌ای گرفته شود که دقیقاً برابر با مهمانپذیر شناخته شود.

او در پاسخ به اعتراض یکی از هاستل‌داران به برخورد مأموران اماکن با این اقامتگاه‌ها هنگام پلمب کردن و ذکر مصداقی درباره اقدام مأموران اماکن برای پلمب یک واحد صنفی اقامتی که پروانه کسب با ۵ سال اعتبار داشته است، بیان کرد: نیروی انتظامی یک نهاد حاکمیتی است که در اختلافات صنفی و یا مسائلی مشابه نمی‌تواند دخالت کند. اگر واحدی پروانه کسب معتبر داشته و اماکن برای پلمب آن اقدام کرده است، اعلام کنید تا ما پیگیر باشیم. اگر مصداقی که گفته شد مورد منطقی نبوده، باید صورت جلسه می‌شد تا از طریق مسؤولان بالاتر پیگیر شود.

افتخاری گفت: ضوابط انتظامی هر دو سال یک بار به‌روز رسانی می‌شود و مأموران اماکن تنها براساس ضوابط موجود اقدام می‌کنند. اگر فردی اشتباه یک واحد اقامتی را پلمپ کند حتماً با برخورد شدید قانونی روبرو خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: زنان پلیس هتل مهمانپذیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۳۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازبینی در حرایم بهداشتی دامپروری جهت مشارکت حداکثری مردم در حوزه دام

اگرچه ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری با هدف تأمین سلامت دام و مردم به وجود آمده اند، اما به عنوان مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی عمل می کند. کارشناسان معتقدند که بازبینی در این حرایم می تواند بستری برای فعالیت بیش از پیش متقاضیان به وجود بیاورد تا نوعی پویایی را در این حوزه شاهد باشیم.

برخی بدون هیچ دلیل منطقی همچنان بر اجرای سخت گیرانه ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری اصرار دارند. در حالی که به زعم کارشناسان، فاصله تنها عاملی نیست که از شیوع بیماری ها جلوگیری می کند. به زعم آنان، استفاده از روش هایی مانند واکسیناسیون، قرنطینه و کنترل تردد دام ها می تواند روش های موثرتری برای مقابله با شیوع بیماری ها از طریق دامپروری ها باشد.

به هر حال، برخی با ادله منطقی خواستار بازبینی در حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری و تصویب هیئت وزیران هستند. بر اثر اجرای سخت گیرانه ضوابط مربوط به این حوزه شاهد هستیم که بستر برای برخی سوءاستفاده ها فراهم شده است.

 زمانی، راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور را در خصوص حرایم بهداشتی دامپروری و اما و اگرهایی که پیرامون این موضوع وجود دارد، جویا شدیم که در ادامه می آید.

زمانی در خصوص حرائم بهداشتی دامپروری و انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه این ضوابط طی یک دهه گذشته مورد بازبینی قرار نگرفته و به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، تصریح کرد: این موضوع درست است که مصوبات مربوط به حرایم بهداشتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد و تا کنون چنین کاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: نوعی تناقض ها در زمینه حرائم بهداشتی دامپروری شاهد هستیم که نیاز است طی بررسی های دقیق تعیین تکلیف شود. به طور مثال، در روستاها دامپروری های کوچک در کنار یکدیگر هستند و اتفاقی نمی افتد، اما زمانیکه دامپروری در سطح صنعتی مطرح می شود، فواصل بهداشتی را به صورت سخت گیرانه اعمال می کنیم. چه طور است که در روستاها دام ها در کنار یکدیگر مشکلی به وجود نمی آورند، اما در بخش صنعتی این موضوع مشکل ساز می شود.

راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: البته ما می دانیم که دامپروری در سطح صنعتی مقتضیات خاص خودش را دارد. همچنین انتظار نداریم، بدون توجه به اصول بهداشتی در مورد حرایم و فواصل تصمیم گیری شود. اما واقعیت این است که طی یک دهه گذشته بر اثر دستاوردهای علمی، شرایط تغییر کرده است و نیاز به بازبینی ضوابط حرایم داریم. قطعاً در برخی موارد می توانیم به حذف فواصل بپردازیم و زمینه را برای حضور بیشتر مردم در این بخش ها فراهم کنیم.

زمانی گفت: حرایم و فواصل تعیین شده برای دامپروری ها باعث شده است که افراد بسیاری از ورود به این حرفه محروم شوند. از سوی دیگر، این سخت گیری ها موجب شده است که نوعی انحصار برای صادرکنندگان مجوزها به وجود بیاید. به طور کلی، هر جایی که انحصار وجود داشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده نیز مهیا می شود.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد بستری برای فعالیت بیشتر و مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور، نیاز است به تسهیل مجوزدهی بپردازیم و بازبینی ای در ضوابط مربوط به فواصل و حرایم بهداشتی داشته باشیم.

راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: همه گیری هایی که طی سال های اخیر شاهد آن ها بوده ایم، نشان می دهند که فاصله تنها معیار برای جلوگیری از بروز بیماری ها نیست. در برخی موارد ممکن است فاصله های چند برابر فواصلی که الان تعیین شده است، نتواند از انتقال بیماری ها جلوگیری کند.  

وی در پایان تأکید کرد: به لحاظ فنی نیاز است که متخصصان امر به بررسی موضوع بپردازند و زوایای امر را به درستی تبیین کنند. به طور مثال، در صنعت سبزه و یا گلخانه آیا نیاز به اعمال حرایم داریم. حتی در مورد فواصل واحدهای دامی نیز باید بررسی های دقیق صورت بگیرد و ضوابط به تصویب هیئت وزیران برسد.

زهرا طوسی