روایت روحانی از اعتراف ترامپ درباره ایران، طرح جدید اروپا برای حفظ برجام، شترسواری دولادولا با ارز ۴۲۰۰، اروپا دنبال معجزه نگه‌داشتن ایران در برجام، پشت پرده مخالفت با کالابرگ الکترونیک، آغاز تحقیق از خودروسازان، اولین قدم برای تحریم بن سلمان، جزئیات مرگ تعمدی «مرسی»، با آغاز کارزار انتخاباتی ترامپ، استراتژی‌اش در قبال ایران چه تغییری می‌کند؟ و عبور FATF از دقیقه نود از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه سی ام خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که طرح جدید اروپا برای نجات برجام، آغاز کارزار انتخاباتی ترامپ در آمریکا، سخنان روحانی درباره FATF، اتهام جنگ ارزی به اروپا از سوی ترامپ و علل پیدا و پنهان قتل شیرمحمدعلی از عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

بود یا نبود ترامپ چه تفاوتی می‌کند؟
محمدرضا ستاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ را در ارتباط با ایران بررسی کرد و نوشت: دو سال پیش، چند ماه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، فرانسیس فوکویاما فیلسوف مشهور و نظریه‏پرداز پایان تاریخ، در مصاحبه با یک خبرنگار ایتالیایی، گفت: ترامپ آمده است که همه‏چیز را خراب کند؛ پس شما اروپایی‌ها موظف هستید با تمام توان با او مقابله کنید.
حالا ترامپ در حالی رسماً کمپین انتخاباتی خود را برای سال ۲۰۲۰ آغاز کرده است که در طول دو سال و نیم گذشته، به‏عنوان نامتعارف‌ترین رئیس‌جمهوری تاریخ آمریکا، دقیقاً پیش‌بینی فوکویاما را محقق و تقریباً همه‏چیز را خراب کرده است. رویکرد بین‌المللی آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ توام بوده با نادیده گرفتن مهم‏ترین پیمان‌های بین‌المللی، آغاز جنگ تجاری با متحدین سنتی اروپا، تحقیر متحدین منطقه‌ای و نیز تهدید سازوکار و نهاد‌هایی مانند ناتو و سازمان ملل که جزئی از مهم‏ترین ابزار‌های دیپلماتیک آمریکا به شمار می‌روند.

او در داخل نیز رویه‌ای مشابه با رویکرد خارجی دولتش داشته، به‏طوری‏که در زمان او طولانی‌ترین مدت تعطیلی دولت در طول تاریخ آمریکا رخ داد و پیش و پس از آن صحنه سیاسی ایالات متحده مملو بود از کشاکش و اختلافات میان سیاست‌مداران، قانون‌گذاران، اهالی رسانه و جامعه فرهنگی آمریکا. در این میان علاوه بر خود آمریکا در اقصی نقاط دنیا نیز صحبت از مهار، برکناری و انتظار سخت برای پایان کار دولت ترامپ مطرح است. برای این منظور و رهایی از دیوار سخت ترامپ که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران مشخص نیست چگونه باید با او برخورد یا تعامل کرد، در طول دو سال و نیم گذشته چند راهکار و راهبرد مطرح شده که هر کدام از آن‌ها تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
نخستین مسئله پس از به بن‌بست خوردن موضوع همکاری با ترامپ در داخل آمریکا، بحث تحت فشار قرار دادن و نیز استیضاح اوست. امری که در خصوص تحت فشار قرار دادن او به درِ بسته برخورد کرده و موضوع استیضاحش نیز عملاً ذیل ابراز تهدید وی، ناکارآمد و حتی منتفی است. زیرا اولاً دموکرات‌های آمریکا برای این منظور تمام سرمایه خود را به گفته نوام چامسکی زبان‏شناس و نظریه‏پرداز آمریکایی بر روی پرونده روسیه‏گیت قمار کرده و درنهایت با گزارش بازرس مولر، تمامی تیر‌های آن‌ها به سنگ برخورد کرد.
همچنین در مورد استیضاح ترامپ علاوه بر اینکه اکنون شکاف عمیقی میان دموکرات‌ها وجود دارد، اگر هم از پروسه سخت و طولانی قانون‌گذاران عبور کرده و ترامپ را سرنگون کند، تازه به شخصی به نام مایک پنس معاون اول او برخورد خواهد کرد که به گفته بسیاری از ناظران از شخص رئیس‌جمهوری کنونی تندروتر بوده و حتی در مواردی نظریات افراطی وی را ترامپ و سایر اعضای میانه‌روی کاخ سفید تعدیل یا خنثی می‌کنند.
از سوی دیگر در خصوص انتظار سخت و طولانی برای رهایی از معضل ترامپ در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی نیز چند نکته مهم و لایه‌بندی‏شده دیگر وجود دارد. در لایه نخست دموکرات‌ها اکنون با مهره‌هایی نظیر برنی سندرز و جو بایدن به مقابله انتخاباتی با ترامپ آمده‌اند. امری که به گفته کارشناسان ممکن است بار دیگر اشتباه راهبردی دموکرات‌ها را در انتخابات قبلی و در قالب هیلاری کلینتون- برنی سندرز تکرار کند. همچنین ترامپ در طول دو سال و نیم گذشته علاوه بر اینکه در زمینه اقتصاد، اشتغال و مالیات دستاورد قابل ملاحظه‌ای داشته، مورد حمایت صاحبان صنایع بزرگ، جامعه کشاروزی، گروه‌های پرنفوذ وزارت خارجه و پنتاگون و نیز اقشار زیر متوسط جامعه آمریکاست و به همین دلیل از میدان به در کردن او در انتخابات ۲۰۲۰ خود چالشی بزرگ برای رقبای اصلی ترامپ محسوب می‌شود.
در لایه زیرین و مهم دیگر، بودن یا نبودن ترامپ را باید بر مبنای راهبرد امنیت ملی آمریکا و سیاست کلان این کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. سازمان و سیاست مستقر (establishment) در ایالات متحده آمریکا در مورد مسائل کلان و به خصوص سیاست خارجی، از راهبردی مشخص پیروی می‌کند که در این میان بودن یک دموکرات یا جمهوری‌خواه در کاخ سفید شاید تنها در ادبیات یا مسیر‌ها برای رسیدن به هدف اصلی و کلان تفاوت داشته باشد. به همین دلیل و به گفته برخی از تحلیل‌گران، راهبرد امنیت ملی آمریکا در دهه دوم و سوم قرن بیست‏ویکم بازیگر دیوانه‌ای را می‌طلبد که با درهم‏ریختن نظم جاری و ایجاد نظم دلخواه از دل این بی‌نظمی، در جهت اعمال، هدایت و به نتیجه رساندن راهبرد امنیت ملی ایالات متحده در قرن بیست‏ویکم حرکت کند.

مرگ مرسی یا مرگ دموکراسی؟
صلاح الدین هرسنی طی یادداشتی در روزنامه همدلی ‪ مرگ محمد مرسی را موضوع نوشته خود قرار داد و نوشت: محمد مرسی که اولین رئیس جمهور منتخب و دموکرتیک بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر بود، روز دوشنبه ۱۷ ژوئن در حین جلسه دادگاه بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. اگر چه در باره مرگ او ابهاماتی وجود دارد و برخی گمانه‌ها برنامه‌های مهندسی شده از سوی هیئت حاکمه را سبب مرگ او دانسته اند، اما با این همه یک چیز در این میان بیش از هر مسئله دیگری خود نمایی می‌کند و آن این است که چرا هیئت حاکمه با محوریت ارتشیان و شخص تراز اولشان یعنی ژنرال سیسی آنگونه رفتار‌های غیر مدنی و خارج از رویه دموکراتیک را بعد از برکناری قدرت علیه او به کار گرفته اند؟ البته محاجاتی که از سوی هیئت حاکمه دلیل اینگونه رفتار‌ها در قبال مرسی شده است، اگر چه می‌توانست تا میزانی محل توجیه باشد، اما برای رئیس جمهوری منتخبی که توانست بعد از تحولات موسوم به بهار عرب فصل جدید از دموکراسی را در نظام سیاسی مصر پسا مبارک آغاز کند، کمی غیر منتظره به نظر می‌رسید.

در نگاه هیئت حاکمه نظام جدید مصر، مرسی از برخی اشتباهات کلیدی مبرا نبود و همین اشتباهات عامل اصلی کودتا و در نهایت برکناری او بود. مرسی همانگونه که از سوابق فعالیت‌های سیاسی او بعد از انتخابات ۲۰۱۲ پیداست، در اقدامی دست ارتشیان را بدان جهت که در امر سیاست دخالت می‌کنند، کوتاه کرد و غافل از آنکه این اقدام چه پیامد‌هایی برای او دارد؟ در بعد دیگر مرسی عامل بر هم زدن نظم ژئوپلیتیکی محافل دنیای عرب به رهبری مصر بود، چراکه نزدیکی او به اسرائیل بر خلاف همه انتظارات سبب شد که اسرائیل امتیازاتی فراوانی از مصر بگیرد که البته این اخذ این امتیازات در دوران حسنی مبارک ناممکن بود. همچنین بر خلاف انتظارات سیاست‌های او در قبال غزه موجب یک دوره وهن و شکست برای مردم غزه شده بود، چرا که مرسی با سیاست‌های جدید اخوانی هیچگاه نتوانست که بر مدار و محور مقاومت حرکت کند و حتی راهبرد مسدود سازی او در گذرگاه رفح موجب شد که مردم غزه یک دوره از شدیدترین تنگنا‌های اقتصادی را تجربه کنند. در واقع در نگاه هیئت حاکمه، این گونه اقدامات پاسخی می‌طلبید و لذا در پاسخ دادن به همین اشتباهات می‌بایست سیاستی اتخاذ می‌شد تا چنین رویکرد‌هایی از سوی مرسی تداوم نیابد. البته هراسی که هیئت حاکمه مصر در به دست گیری قدرت از سوی مرسی داشت، یک عامل کلیدی در کودتا و برکناری مرسی بود. نگاه هیئت حاکمه این بود که مبادا نظام سیاسی مصر بعد از یک دوره خفقان و اقتدارگرایی ناشی از کنش‌ها و الگو‌های رفتاری مبارک این بار بخواهد با تمرین کنش‌ها و الگو‌های سخت گیرانه و البته نامنعطف مرسی به استبداد و خفقان دیگر دچار شود و همین اشتباهات کافی بود که دادگاه جنایی قاهره او را در تصمیمی سخت و البته غیر دموکراتیک به بیست سال زندان محکوم کند.

محققا این گونه رفتار‌ها در قبال رهبری منتخب نشان می‌دهد که نظام سیاسی مصر با محوریت نظامیان نه مدافع دموکراسی بلکه دشمن واقعی آن است. به واقع این گونه رفتار نشان داد که مشکل ژنرال سیسی و نظام سیاسی تحت زعامت ارتشیان با مرسی و شخصی نظیر آن نیست بلکه مشکل آن‌ها با دموکراسی است و آن‌ها با این گونه رفتار‌های خارج از رویه‌های دموکراتیک نه مرسی را، بلکه دموکراسی را به فاصله یک دهه بعد تحولات بهار عرب به کام مرگ فرستاده اند.

چرا ایران یکی از با‌لاترین نرخ سود بانکی را در جهان دارد؟
سید عادل میرزاده در یادداشتی با عنوان چرا ایران یکی از با‌لاترین نرخ سود بانکی را در جهان دارد؟ که روزنامه جوان آن را چاپ کرده نوشت: در ایران نرخ سود بانکی کمتر مورد بحث بوده و کمتر از آن به عنوان یک معضل اساسی یاد می‌شود، اما بد نیست بدانیم که این نرخ بهره که حدود ۲۰ درصد سیر می‌کند، در جهان بی‌سابقه بوده و کمتر کشوری در جهان یافت شده که نرخی بالاتر از ۲۰ درصدداشته باشد. برای بررسی این موضوع باید از دو دیدگاه متفاوت قضاوت کنیم، اول از دیدگاه خود سیستم بانکی و دلایل بالا بودن نرخ سود و دوم عواقب آن برای مصرف‌کنندگان در اقتصاد. قبل از آن لازم است که اصول فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را این طور خلاصه کنیم که آن‌ها از سپرده‌گذاران یا همان مردم عادی پول قرض گرفته و آن را سپس به دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی با نرخی بالاتر قرض می‌دهند. به زبان ساده‌تر طلبکاران آن‌ها مردم عادی بوده و بدهکارانشان دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی هستند. از دیدگاه سیستم بانکی نرخ بهره تعیین‌کننده هزینه فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها است که از جمله تأمین سرمایه مورد نیاز دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی در قالب وام‌ها می‌باشد. تا هنگامی که سوددهی فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها بیشتر از هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران باشد، مشکلی به‌وجود نمی‌آید، اما چنانچه بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود دچار ضرر و زیان شوند، میزان ریسک فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها افزایش یافته، سپرده‌گذاران برای قبول این ریسک طلب سود بیشتری می‌کنند و در نهایت به منظور ارضای این طلب نرخ بهره در سیستم بانکی افزایش می‌یابد؛ بنابراین علت بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران در دو دهه اخیر زیان‌دهی و گاه نابودی کامل سرمایه بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها بوده‌است، تا جایی که امروز بانک‌های ایران مقادیر زیادی از دارایی‌های مسموم در ترازنامه‌های خود دارند. این‌ها اکثراً وام‌هایی هستند که امیدی به تسویه و بازگشت آن‌ها نیست و به اصطلاح سوخت شده‌اند، اما بالا بودن نرخ بهره و سود بانکی برای سپرده‌گذاران و در بعدی وسیع‌تر در اقتصاد کلان چه عواقبی دارد؟

نخست اینکه قشر کارگر، کارمند و حقوق بگیران که اندوخته ناچیزی دارند از نرخ بالای سود بانکی بهره‌مند نمی‌شوند.
دوم سرمایه‌گذاری در اقتصاد مختل شده و در عوض سرمایه‌گذاران خرد ترجیحاً سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاری در امر تولید و کارآفرینی ریسک بیشتری داشته و در کمتر موارد بیشتر از سالانه ۲۰ درصد سودآوری دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران خرد در اقتصاد به کنار رانده شده و ابتکار عمل به بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ دولتی و خصولتی منتقل می‌شود که خود سبب ایجاد بازار‌های بسته و غیر رقابتی شده و به سلطه‌جویی تعداد محدودی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در اقتصاد منتهی می‌شود. سوم اینکه کارآفرینان و کارخانجات تولیدی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود دچار مشکل شده و به ندرت قادر به توسعه فعالیت‌های خود، سرمایه‌گذاری در فناوری، کیفیت تولید و ایجاد اشتغال می‌شوند. در پایان لازم به ذکر است که کاهش قابل‌توجه نرخ بهره بانکی به زیر ۲۰ درصد به منظور رشد و توسعه اقتصادی در دراز مدت اجتناب‌ناپذیر است. لازمه این کار نیز تجدید و تقویت ساختار سرمایه بانک‌ها توسط دولت بوده تا از آن طریق با وجود فرار سرمایه سپرده‌گذاران که به دلیل کاهش نرخ سود قابل پیش‌بینی خواهد بود، مقابله شده و بانک‌ها از خطر ورشکستگی رهایی یابند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مرور روزنامه ها ترامپ فلوریدا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روحانی برجام اروپا سود بانکی محمد مرسی مرگ مرسی استیضاح شیرمحمدعلی ارز 4200 تومانی دلار 4200 اردبیل اس 400 علی شمخانی ماده 36 برجام ماده 26 برجام کیمیا خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۱۲۵۷۵۶ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تجاوز جوان افغان به دختر ۱۱ ساله پس از آزادی

بازگشت مجری دهه شصت به شبکه دو سیما

افشای جزئیات تازه از املاک نجومی شهرداری قالیباف؛ چگونه یک پرونده فساد «سر به نیست» شد؟

واکنش علی مطهری به سخنان عجیب نماینده شازند درباره مسلمانان چین

قول رییس جمهوری برای تامین پایدار آب استان یزد اجرایی شده‌است

خبر بعدی:

تحریف دوباره FATF

روایتی تحریف‌شده از علت عدم همکاری بانکی روسیه وچین با ایران طی هفته جاری موجب شد بار دیگر مساله تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذیل برنامه اقدام FATF مطرح شده و ضریب پیدا کند. ناطقان:  چند روز پیش یکی از روزنامه‌های تهران به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مدعی شد چین و روسیه با تبعیت از توصیه‌های FATF در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می‌کنند. به ادعای این روزنامه ، پیگیری‌ها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی با ایرانیان را محدود کنند.

این اظهارنظر و روایت رسانه‌ای برای چندمین بار به ضریب پیدا کردن این مسئله در کشور انجامید و بهانه‌ای شد تا حملات روشنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد. با این منطق که مشکلاتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از تصمیمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF گرفته است.

از نظر فنی و تکنیکال چه اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ / ‏‬ ماجرای نامه بانک کانادایی چه بود؟

مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: این اظهارات و روایت رسانه‌ای از مساله، در دو سطح قابل بررسی است. یکی در سطح راهبردی و سیاسی است، چرا در این مقطع زمانی این موضوع بار دیگر برجسته می‌شود و سطح بعدی نیز این است که آیا این حرف‌ها از نظر فنی و تکنیکال درست است یا غلط و اشتباه است؟

وی درباره بحث فنی اظهارات مطرح شده، گفت: درباره سطح فنی و تکنیکال باید به این سوال پاسخ داد که آیا مشکلاتی که مطرح می‌شود آیا واقعاً به دلیل FATFو بیانیه عمومی این نهاد در بهمن ماه است؟ مهم‌ترین اظهار نظر در اینباره مربوط به یکی از تاجران کشور است که در زمینه تجارت با کشور چین مسئولیت نیز دارد. ایشان مطرح کردند که به دلیل تحریم و عدم اجرای دستورات FATF ، ایران متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، لذا کشور چین به پاسپورت ایرانی دیگر خدمات نمی‌دهد. بنابراین این محدودیت را محصول ترکیبی از بحث تحریم و FATF دانسته است.

وی ادامه داد: این اظهارنظر دستمایه یک مجموعه اقداماتی در جریان حامی FATF شد. این رسانه‌ها با نادیده گرفتن بحث تحریم تنها بر موضوع FATF مانور دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حمله کردند.

این کارشناس تحریم درباره اصل ماجرا اظهار داشت: با جستجو در فضای اخبار منتشر شده مشاهده می‌شود که در نظام بانکی کشور چین اتفاق جدیدی رخ نداده است و تنها دستورالعملی از سوی دستگاه نظارتی یک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغییر وضعیت ایران در FATF اشاره شده است. طی این دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالی کانادایی اقداماتی را انجام دهند تا ریسک تبادل مالی با ایران کاهش یابد.(متن کامل دستورالعمل بانک کانادایی)

وی افزود: اینکه افراد حامی FATF سواد و علم کافی برای بررسی این پدیده را ندارند از اینجا مشخص می‌شود که در همین دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بیان می‌شود که اولاً باید اقداماتی در نظام بانکی در ارائه خدماتی که ارتباطی با ایران دارد صورت بگیرد تا ریسک آن پوشش داده شود. در این آئین نامه به هیچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات دیده نمی‌شود و گفته نشده که باید قطع همکاری صورت گیرد. یعنی صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا مطرح شده است.

براتی ادامه داد: در این آئین نامه در زمانی که شاخص مربوط به تراکنش‌های مربوطه را توضیح می‌دهد تاکید می‌کند که تا زمانی که شواهدی برای مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نباید مشمول این آئین نامه اجرایی شود و حتی مثال می‌زند که اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی به بانک رجوع کند نباید ملاکی باشد که فعالیت فرد مشکوک تلقی شود.

براتی تاکید کرد: این موضوع مبتنی بر مقرراتی است که در فضای پولشویی وجود دارد و ما این را بارها گفته ایم که استانداردهای FATF و محدودیت‌های FATF از جنس قطع کردن همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. چرا که یک ریسک را شناسایی می‌کند. اینکه عده‌ای دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحریم آمریکا و حتی بزرگ‌تر از آن دیده شود، جای سوال دارد.

وی اظهار داشت: تعاملات بانکی ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحریم‌های آمریکا دچار مشکل شده است و این تنها تحلیل ما نیست. در گزارشی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقیقات میدانی کارشناسان آن نهاد در چین، روابط فعالان اقتصادی چینی با ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا قطع شده است و در این گزارش کوچک‌ترین اشاره‌ای به FATF نشده است.

براتی عنوان کرد: FATF و محدودیت‌های آن از جنس افزایش ریسک است و احتیاط را افزایش می‌دهد. این اتفاق ممکن است باعث کندی شود اما در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا اصلاً قابل قیاس نیست و آن تحریم هاست که مانع مبادلات شده است.

داستان FATF با چه هدفی دوباره برجسته سازی شد؟

براتی درباره دلایل مطرح شدن این مسائل در سطح راهبردی، گفت: در سطح راهبردی به نظر می‌رسد این تحرکات بی هدف نیست و هدف مشخصی را دنبال می‌کند. از زمانی که احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا بیشتر شده شاهد این هستیم که زمینه چینی‌هایی برای تعامل دوباره ایران و آمریکا توسط جریان غرب گرا در داخل کشور مطرح می‌شود و تحرکاتشان با تیترهای روزنامه‌ها و اظهار نظرها بیشتر شده است.

براتی اظهار داشت: به نظر می‌رسد آن چیزی که انگیزه فعالیت جریان غربگرا شده تا بر روی یک موضوع اشتباه و قدیمی که در گذشته نیز بسیار درباره آن بحث شده و اشتباه بودنش اثبات شده است، دوباره فعالیت جریان سازی کنند، امید کاذبی است که به بازگشت دموکرات‌ها به برجام وجود دارد، و به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه اجرای دستورات FATF و برجام از پیش شرط‌های روشن دولت آمریکاست، پیشاپیش اقداماتی دارند انجام می‌دهند تا بعداً مانعی نباشد.

باید مراقب جریان تحریف باشیم

وی ادامه داد: اما آن چیزی که ما در حال حاضر لازم داریم این است که با چشمان باز واقعیت‌ها را ببینیم و مراقب تحریف‌هایی که با هدف فریب دادن مردم انجام می‌شود، باشیم. افتادن کشور در دام FATF ناشی از تحریفی بود که بعد از برجام در کشور صورت گرفت.

براتی خاطر نشان کرد: در برجام نیز با اینکه تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشد و ساختارهای تحریم‌های ثانویه بانکی حفظ شده بود و باعث شده بود که بانک‌های بزرگ با جمهوری اسلامی وارد مبادله نشوند اما عده‌ای گفتند که این مشکل ناشی از FATF است و باید ایران از طریق تعامل با FATF و پذیرش خواسته‌های بسیار گسترده آن، این مشکلات بانکی را حل کند. این جریان دوباره فعال شده است. بنابراین باید با چشمانی باز به آنها نگاه کنیم.

وی تصریح کرد: مشکلاتی که در حال حاضر پیش روی ایران وجود دارد ناشی از تحریم‌های آمریکاست و FATF آن وزنی که سعی می‌شود به آن داده شود را ندارد و ریسک‌هایی که FATF مشخص می‌کند قابل قیاس با تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیست؛ ما باید مراقب این تحریف‌ها باشیم.

ادعایی تکراری که بارها پاسخ داده شده است

حسین حاجیلو، کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تبعیت کشورهای روسیه و چین از توصیه‌های FATFو عدم انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اظهار داشت: شروع این بحث از آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران بود که در اظهارنظری گفته بودند «بحث عدم همکاری بانک‌ها مربوط به FATFمی شود»؛ این در حالی است که طبق گفته خانم مستوفی، عضو اتاق بازرگانی «این اتفاق جدیدی نیست؛ بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها کونلون بانک چین با ایران مراوده داشته است»

این کارشناس اقتصادی افزود: بخش زیادی از تعاملات مالی ما با کشورهای دیگر از طریق بانک انجام نمی‌شود بلکه از طرق دیگر همچون صرافی‌ها تعاملات برقرار است و بانک‌های چینی نیز در این سال‌های تحریم با ما همکاری نمی‌کنند؛ این مساله، یک موضوع روشن است و بحث تازه ای را آقای حریری مطرح نکرده اند اما اینکه عدم همکاری بانک‌های چینی را به FATFنسبت داده اند یک حرف تکراری است که بارها جوابش داده شده است.

ریشه سخت‌گیری‌های چین و روسیه به تحریم‌های بانکی آمریکا بازمی‌گردد

وی ادامه داد: مگر قبل از مصاحبه آقای حریری بانک‌های چین و روسیه با ما همکاری می‌کردند؟ آنها هم بعد از خروج آمریکا از برجام سخت گیری‌های جدی‌تری بر ایران اعمال کردند و ریشه این سخت‌گیری‌ها به تحریم‌های بانکی آمریکا بازمی گردد و موضوع جدیدی نیست.

حاجیلو گفت: آقای حریری نکته‌ای را گفتند مبنی بر اینکه «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند مانند بسیاری از کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.» نسبت دادن این موضوع به FATFغلط است، زیرا FATFبا کشورها کار دارد و به افراد کاری ندارد.

اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایرانیان نیست

وی تصریح کرد: FATF وقتی اقدامات مقابله‌ای خود را علیه کشوری اعلام می‌کند، این اقدامات علیه کشور، بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور است و بر خلاف تصور آقای حریری، علیه ایرانیان نیست. این اقدامات صرفاً در جغرافیای کشور هدف اعمال می‌شود یعنی بانک چینی باید احتیاط کند در تعامل با بانک ایرانی؛ در واقع این موضوع ربطی به اتباع ایرانی در سایر کشورها ندارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بر اساس استانداردهای FATF، هیچکدام از اقدامات مقابله‌ای علیه اشخاص اعمال نمی‌شود.

حاجیلو گفت: این ادعا را آقای انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز مدتها قبل مطرح کرده بودند به این شکل که «در صورت عدم تصویب FATF، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا بسته می‌شود.» این موضوع به تحریم‌های آمریکا برمی گردد و ارتباطی با FATF ندارد.

وی افزود: عدم همکاری با ایرانیان در کشورهای دیگر به مقررات اداره FINCEN زیرمجموعه معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، بر می‌گردد زیرا این نهاد سخت گیری هایی را علیه ایرانیان در کشورهای دیگر اعمال کرده است؛ بنابراین این سخت گیری ها علیه ایرانیان به تحریم‌های آمریکا مرتبط است و ربطی به FATFندارد.
منبع: مهر برچسب ها: تحریف ، FATF ، ناطقان ، چین

دیگر خبرها

  • افزایش نرخ ۲۷ ارز در بازار بین بانکی +جدول
  • صدور حکم درباره مازاد سود تسهیلات بانکی در محاکم قضایی البرز ممنوع شد
  • سرطان بانک‌ها، اشتغال کارگر ایرانی را به کما برد / تولید مرد؛ از بس که جان نداشت!
  • روز سبز شاخص سهام بانکی در بازار سرمایه
  • حزب کشمیری روز لغو خودمختاری این منطقه را روز قتل دموکراسی توصیف کرد
  • داستان FATF با چه هدفی دوباره برجسته سازی شد؟
  • آمار قربانیان کرونا در آمریکا به ۱۶۰ هزار و ۲۹۰ رسید
  • بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی
  • شمار جان باختگان ویروس کرونا در جهان از ۷۰۰هزار نفر گذشت
  • عرضه اولیه سهام امین چقدر سود می دهد؟
  • امکان ثبت اعتراض برای فروشندگان سهام‌ عدالت فراهم شد
  • ترامپ: به آمارهای کشته‌های کرونا در کره جنوبی نمی‌توان اعتماد کرد
  • تست های مختلف ویروس کرونا چه تفاوتی دارند؟
  • نرخ ارز بین بانکی در 15 مرداد 99
  • بنگاهداری در روز روشن!
  • چه کسانی از انفجار بیروت سود می‌برند؟
  • افزایش نرخ ۲۷ ارز در بازار بین بانکی
  • شرکت ترامپ به کلاهبرداری بیمه‌ای و بانکی متهم شد
  • گزارش| آن سوی تقابل آمریکا با فناوری چین؛ پایان قرن آمریکایی،‌ آغاز قرن آسیایی