به نقل از «ایسنا»

وکیل: با درک مورد وفاق‌تر «اخلاق» تقابل، تنش و درگیری کاهش پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۵۸۶۷

یک وکیل دادگستری گفت: اگر نگاه به مبانی دینی و فرهنگی در جامعه ما کنار یکدیگر قرار بگیرند درک افراد و شهروندان از مفهوم اخلاق حسنه یک مفهوم مورد وفاق‌تر خواهد بود و به این ترتیب زمینه هرگونه تقابل، تنش و درگیری می‌تواند کاهش پیدا کند.

امیر ساعدوکیل در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با بررسی علت افزایش قانون شکنی یا ناهنجاری در جامعه مانند مواردی همچون بدحجابی و یا سگ گردانی که علی‌رغم تاکید به مقابله با آنها شاهد افزایش آن در جامعه هستیم، اظهار کرد: حوزه اخلاق در نظام حقوقی ایران دارای دو جنبه کاملاً جداگانه است که یک جنبه آن به حوزه روابط مدنی و خصوصی افراد باهم و دیگری به ملاحظات عمومی باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در قانون مدنی ایران شاهد هستیم طی ۳ ماده ۹۷۵، ۹۶۰ و ۱۲۹۵ قانون مدنی به موضوع اخلاق اشاره شده شده است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در ماده ۹۷۵ اعمال قوانین خارجی مشروط به این شده است که با اخلاق عمومی جامعه منافات نداشته باشد. در ماده ۹۶۰ قانون مدنی فرد نمی‌تواند از خودش سلب حرّیت کند و اعمالی که احساسات عمومی را جریحه دار می‌کند به عنوان یک عمل غیراخلاقی در قانون شناخته شده است. به موجب ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی نیز به لحاظ اینکه مفاد یک سند خارجی در ایران معتبر شناخته شود باز هم نباید خلاف اخلاق باشد. در نتیجه اخلاق از یک نگاه و از جنبه مدنیت و روابط خصوصی قابل توجه است.

وی افزود: در نگاهی که مبتنی بر ملاحظات عمومی است حاکمیت، قانون‌گذار و حافظ نظم باید مبانی اخلاقی را رعایت کند که موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است به این معنا که در دو منظر، اگر فردی مرتکب عمل حرامی شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده و این عمل در معابر، فضای عمومی، علنی و در انظار عمومی باشد بدون تردید قانون‌گذار مجازات مشخصی هم برای عمل حرام و هم مجازات حبس و شلاق برای مرتکب در نظر گرفته است. بخش دوم ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد که اگر برای عمل حرامی در قانون مجازاتی در نظر گرفته نشده باشد صرف اینکه در انظار عمومی در حال وقوع است می‌توان مجازات حبس یا شلاق برای آن در نظر گرفت.

وکیل بیان کرد: اخلاق هم در روابط شخصی افراد با هم و هم در نگاه سیاست عمومی اجتماعی دارای اهمیت است و بدون تردید برای وضع هر قاعده حقوقی نمی‌توان نسبت به مبانی اقتصادی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، دینی و حقوق شهروندی و بشری افراد بی توجه بود. با توجه به اتفاقات اخیری که در جامعه به عنوان نوعی تنش جدید یا اشاعه خشونت و ترویج درگیری‌ها میان مردم رخ داده که ممکن است در حوزه حجاب یا برخی دیگر از جلوه‌های اخلاقی خودش را نشان دهد، به نظر می‌رسد که لازم است یک رویکرد گفتمانی در جامعه داشته باشیم تا تعریف مشخصی از مفهوم اخلاق در فرهنگ و نگاه تقنینی ما ایجاد شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قاعدتاً اگر مردم جامعه به یک اجماع مفهومی از مفهوم اخلاقیات برسند حتماً بیشتر به آن پایبند خواهند بود. اگر دیدگاه‌های عمومی جامعه و مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشری دیده شوند و نگاه به مبانی دینی و فرهنگی ما کنار هم قرار بگیرند درک افراد و شهروندان از مفهوم اخلاق حسنه یک مفهوم مورد وفاق‌تری خواهد بود و به این ترتیب زمینه هرگونه تقابل، تنش و درگیری می‌تواند کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در کنار این موارد پس از اینکه مفهوم وضعی اخلاق در فرهنگ عامه و قوانین اعمال شد در مرحله بعد توجه به سازوکارهای نظارتی و اجرایی مورد توجه است به این معنا که بررسی شود آیا واقعاً باید اعمال و نظارت بر اخلاق را به دست مردم سپرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس مبانی فکری و فلسفی هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ موقعیت آن در قانون اساسی پیرامون امر و به معروف و نهی از منکر، این اقدام می‌تواند از برخوردهای گفتاری فراتر رود و فراتر از آن را باید حتماً به دستگاه‌های اجرایی، پلیس و نیروی انتظامی سپرد زیرا در چنین شرایطی اگر هر فردی به خود اجازه بدهد که خود مجری قانون باشد با اجرای سلیقه‌ای قانون مواجه خواهیم بود.

وکیل تاکید کرد: این امر نمی‌تواند برای نظم و انضباط شهری اتفاق مثبتی باشد. بنابراین امیدوار هستم هم مفهوم اخلاق با وفاق عمومی بیشتری از طریق گفتمان میان متخصصین و کارشناسان در جامعه و نظام حقوقی ما معنا پیدا کند و هم بتوانیم ابزارها و سازوکارهای نظارت بر قواعد اخلاقی که می‌تواند جایگاه اخلاق را در نظام اجتماعی تضمین کند را قانون‌مند تر و روشن‌تر پیش ببریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود/ دخانیات تنها صنعتی که پس از انقلاب تحریم نشد!

شریف ترکمن نژاد، مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: هیچ موضوعی به اندازه دخانیات پیچیده نیست و تنها صنعتی که پس از انقلاب اسلامی ایران، تحریم نشد فعالیت شرکت‌های دخانی بود.

به گفته وی، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار تولید می‌شود که به ازای هر یک میلیون نخ سیگار یک انسان کشته می‌شود.

ترکمن نژاد افزود: با توجه به اینکه مصرف دخانیات موجب آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بی‌شماری می‌شود، دولتمردان به دنبال نسل بدون دخانیات هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود و افراد سیگاری سعی خواهند کرد از طریق کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیاز خود را برطرف کنند.

مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه هدف گیری شرکت‌های تولید دخانیات در کشور ما بر روی زنان و دختران است، رواج مصرف سیگار بین زنان و دختران ایرانی را نشان دهنده توفیق آنان برشمرد.

ترکمن نژاد افزود: از ۶ ماه پیش طرح بدون دخانیات با برنامه ۲۰ ساله در جمعیت مبارزه با دخانیات مطرح شد و این طرح با تخصیص یک صندلی در شورای انقلاب فرهنگی گام اولیه را برداشت و در حال برداشتن گام‌های بعدی است.

وی با اشاره به استراتژی سازمان جهانی بهداشت برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات، به تبیین اصول این استراتژی پرداخت که شامل ارائه خدمات ترک دخانیات، آگاه سازی دیگران در برابر مخاطرات دخانیات، افزایش مالیات و قیمت مواد دخانی بودند.

ترکمن نژاد یادآور شد: هدف اصلی این اصول و برنامه‌های پیشگیری در مصرف دخانیات، محدودیت در عرضه آن است.

وی، نیکوتین را یکی از اعتیادآورترین محصولات دخانی دانست و گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن عمومی و جلوگیری از صدمه زدن افراد سیگاری به افراد غیرسیگاری، می‌توان مصرف سیگار را کنترل و کاهش داد.

در همین حال، بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر ممنوعیت تبلیغ دخانیات، از پیگیری وزارت بهداشت برای افزایش نرخ جرایم تخلفات دخانیاتی خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده و پیگیر دریافت مصوبه هیئت وزیران هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات دخانی قانون‌پذیر نیستند، افزود: اگرچه ضوابطی در ارتباط با استندهای نگهداری سیگار ابلاغ کرده‌ایم اما نظارت‌های میدانی بیانگر این است ضوابط به درستی اجرا نمی‌شود.

ولی‌زاده در مورد جرایم تخلفات تبلیغاتی دخانیات، گفت: بیشترین ارقام جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات برای تبلیغات در نظر گرفته شده است که در آخرین دور بازنگری جرایم در سال ۱۳۹۸ به ۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر ۳ سال یکبار بازنگری شود. جرایم این قانون برای آخرین بار در سال ۹۸ بازنگری شد.

منبع: خبرگزاری مهر