به نقل از «جام نیوز»

نرخ سود بانکی افزایش نمی‌ یابد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۶۱۳۳

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اغلب بر اساس نرخ تورم محاسبه و تعیین می‌شود، اما گاهاً این نرخ می‌تواند سبب تأثیرگذاری بر تورم نیز شود؛ به عبارت دیگر رابطه‌ای دو طرفه میان این دو برقرار است.

 

اما این در حالی است که نرخ تورم در سال گذشته اغلب بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی بود و همین امر سبب شد تا جذابیت سپرده‌گذاری بانکی برای مردم کاهش یافته و بعضاً افراد ترجیح دهند که به سمت سرمایه‌گذاری در بازار ارز و بورس هجوم ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

البته نوسانات ناگهانی و کنترل‌نشده نرخ ارز در سال گذشته نیز بر جذابیت این بازار افزود، اما برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی در این حالت می‌تواند سبب افزایش نرخ تورم شود.

 

عملیات بازار باز به دنبال تأثیرگذاری بر نرخ سود

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر بار دیگر به عملیات بازار باز بانکی اشاره کرده که این عملیات یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تأثیرگذاری بر نرخ‌های سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

 

به نظر می‌رسد این کار در ادامه برنامه اصلاح نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد که رئیس‌کل از سال گذشته بیشتر از سال‌های پیشین به دنبال آن بوده است و به این ترتیب می‌توان نرخ سود کوتاه‌مدت بین بانکی و نرخ سود در بازار پول را کنترل کرد.

 

یکی از مشکلاتی که بانک‌ها نقش عمده‌ای در ایجاد آن داشتند، ایجاد رقابتی ناسالم با ارائه سودهای بیشتر از حد مجاز به سپرده‌ها برای جذب بیشتر منابع بانکی بود که این امر در نهایت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها شد.

 

رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته با تذکر جدی به بانک‌ها تاکید کرد که اگر بانکی بیش از ۲۰ درصد سود به سپرده بدهد، برخورد جدی و حتی اتفاقاتی از جمله ادغام را برای آن‌ها در پی خواهد داشت.

 

البته مردم همواره این انتظار را دارند که با افزایش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز افزایش یابد، اما این اقدام در شرایط فعلی ممکن است به ضرر اقتصاد کشور باشد.

 

با افزایش نرخ سود سپرده، همه متضرر می‌شوند

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی، به ایسنا گفت: بانک مرکزی فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود سپرده ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزایش یابد، این نرخ سود، جذابیت خود را برای مردم از دست خواهد داد، اما اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، در طرف مقابل نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند.

 

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی اگر نرخ سود تسهیلات افزایش یابد، مشکل به وجود می‌آید و تولیدکننده‌ای که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند، دچار مشکل می‌شود، چراکه صرفه اقتصادی برای او ندارد و اگر بخواهد به سود برسد، باید قیمت کالای خود را افزایش دهد که در این چرخه در نهایت همه متضرر می‌شوند، بنابراین با توجه به شرایط کشور، افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار نیست.

 

به این ترتیب، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار ندارد و به دنبال این است که با سیاست‌های پولی مختلف، نرخ سود ارائه شده به سپرده‌های مردم را مدیریت و کنترل کند.

 

ایران جیب

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سود بانکی اقتصاد جام نیوز تورم بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۶۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲

امتداد - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف­ کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارت‌های اعتباری 19.8 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰٫۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴٫۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱٫۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۳ درصد به مصرف­  کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

   جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶  هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ  ۴۳۱۵٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

   سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۶۷۴۳٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌‌باشد.
 

⦁    تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
  از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲٫۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۳ درصد در جدول‏-۱، به ۱۹٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)
  شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
  هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۳ KB –

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.