اروپا در سیاست مربوط به پناهجویان عقبافتادگیاش را جبران کند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۸۵۳۷
مدیر اجرایی کمیته بینالمللی نجات تاکید کرد که اروپا باید در سیاستهای مربوط به مهاجرت و پناهجویان عقبافتادگی خود را جبران کند.
دیوید میلیبند مدیر اجرایی کمیته بینالمللی نجات درباره بحران جهانی پناهجویان تاکید کرد که این وظیفه دولت است که این جریان انسانی را مدیریت کند؛ اما از پناهجویان نباید بهعنوان «سپر بلا برای شکست سیاست مهاجرتی» استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در تازهترین گزارش خود درباره پناهجویان که دیروز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد در پایان سال گذشته میلادی بیش از ۷۰ میلیون نفر در وضعیت آوارگی به سر بردهاند.
این درحالیست که امروز ۲۰ ژوئن روز جهانی پناهجویان است. منبع: یورونیوز
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اروپا برخورد با پناهجویان سیاست های مهاجرتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای اقتصادی بر مبنای حقایق اقتصادی جامعه اتخاذ شود
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در پیام های نوروزی بر کلیدواژه تولید و شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: لازم است با هدف کسب مشارکت آحاد جامعه در اجرای سیاستهای رشد اقتصادی، این سیاستها به نحوی با اتکا بر حقایق آشکار شده اقتصاد ایران اتخاذ و اجرا شود.
داود طبرسا - نماینده وزیر اقتصاد و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران – در گفتوگو با ایسنا، ضمن اشاره به سطح رفاه جامعه و استانداردهای زندگی گفت: به طور معمول استاندارد زندگی با مقدار کالاها و خدمات در دسترس اندازه گیری میشود، از این منظر رشد اقتصادی و رشد تولید را میتوان مترادف با افزایش سطح استاندارد عمومی زندگی مردم و رفاه جامعه دانست.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی که معمولا به عنوان میزان افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور اندازه گیری میشود، به عنوان مهمترین شاخص کلان اقتصادی با اکثر متغیرها و شاخصهای اقتصادی مهم دیگر نظیر: ضریب جینی، تورم، بیکاری، نرخ ارز، تراز تجاری، بودجه دولت و مواردی از این دست، همبستگی بالایی دارد و آثار مثبت جهش آن قابل تسری به اکثر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: علیرغم اهمیت بالای این متغیر کلان اقتصادی، گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، کمتر از ۲ درصد بوده که در مقایسه با دو دهه قبل آن یعنی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ با متوسط رشد اقتصادی حدود ۴.۳ درصد، کاهش نشان میدهد.
طبرسا با اشاره به ضعفهای ساختاری در سیاست گذاریهای پولی، مالی و ارزی کشور گفت: بر اساس گزارشهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی، حدود ۵۵۰۷ دلار بود که از متوسط جهانی که حدود ۱۱ هزار و ۳۱۸ دلار و متوسط کشورهای توسعه یافته عضو OECD که حدود ۳۹ هزار دلار بود، تفاوت معناداری دارد؛ بنابراین، بازبینی در حوزه سیاستهای رشد اقتصادی نه یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور بود که این مساله در شعارهای سالهای ۱۳۹۰ به بعد توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه چرا علی رغم تاکیدات مشابه در سایر اسناد بالا دستی، نتوانستیم بهبود معنادار و پایداری در حوزه رشد و تولید کشور ایجاد کنیم، نیازمند یک آسیب شناسی جدی است، اگرچه در نگاه اول نبود گفتمان رشد اقتصادی مورد وفاق ملی و نبود استراتژی رشد مشخص بلندمدت را میتوان به عنوان اصلیترین و ریشهایترین علل عدم توفیق در این حوزه دانست.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در پایان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارک مردم گفت: در راستای شعار سال، لازم است با هدف کسب مشارکت آحاد جامعه در اجرای سیاستهای رشد اقتصادی، این سیاستها به نحوی با اتکا بر حقایق آشکار شده اقتصاد ایران اتخاذ و اجرا شود که مورد وفاق اجماع نخبگانی و دانشگاهی کشور باشد تا بتواند وفاق ملی را در ۳ رکن اصلی جامعه یعنی اجتماع، بازار و دولت ایجاد کند.
انتهای پیام