رسیدگی به پرونده باید در مسیر خودش قرار بگیرد/مجازات‌های تعزیری ۸ درجه دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۰۰۱۶
معاون قوه قضائیه گفت: وظیفه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به پرونده نیست؛ رسیدگی به پرونده باید در مسیر خودش قرار بگیرد، ماده ۱۹ برای اولین بار برای مجازات تعزیری درجه مشخص کرد و در حال حاضر برای مجازات‌های تعزیری هشت درجه در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد مصدق صبح امروز (پنجشنبه) در نشست تحول حقوقی در جنایت عمدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید، ضمن بیان وجود ابهاماتی در دو قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، اظهار کرد: سال ۹۲ دو قانون بسیار مهمِ مادر ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید، هرچند لازم‌الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کشوری به تأخیر افتاد و از اول تیرماه ۹۴ لازم‌الاجرا شد، هر دو قانون دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود، هرچند هر دو قانون قوانین بسیار خوبی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه اگر ابهامات دو قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کشور مرتفع شود، این دو قانون می‌توانند به‌عنوان الگو در دیگر کشورها استفاده شوند، گفت: در جلسه‌ای خدمت ریاست محترم قوه قضائیه ایراداتی که طی این چندین سال با آنها مواجه بودیم و توسط قضات و حقوقدانان مطرح شد را عنوان کردیم و در صورتی‌که بتوانیم ابهامات این دو قانون را حل کنیم، مطمئناً تا صدسال آینده قوانین خوبی خواهند بود و من معتقدم از این دو قانون در کشورهای دیگر به‌عنوان الگو استفاده خواهد شد.
معاونت قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اکثر اصلاحات مدنظر ازجمله تبصره ماده ۴۸ انجام شده است، خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس و خصوصاً کمسیون قضایی است؛ اصلاحات مدنظر ازجمله تبصره ماده ۴۸ انجام‌شده است و فقط یک ماده از موارد اصلاحات ضروری باقی‌مانده که در جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس مطرح خواهد شد.
رانت‌های مختلفی در رابطه با ماده ۴۷۷ وجود دارد
مصدق با ابراز تأسف از وجود رانت‌ها و اتفاقات عجیب در رابطه با ماده ۴۷۷، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر به نوعی اتفاقات عجیبی در رابطه با ماده ۴۷۷ صورت می‌پذیرد که تمام تلاش خود را برای برطرف کردن ابهامات ماده ۴۷۷ انجام خواهیم داد، به نظرم اصلاحات اساسیِ آئین دادرسی کیفری انجام شده است و بنا به قولی که به ما دادند، طرح جدید ظرف دو ماه در صحن علنی مجلس مطرح و ابلاغ آن انجام خواهد گرفت.
وی با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷ که از سالیان قبل در حوزه ریاست باقی‌مانده بود، خاطرنشان کرد: با توجه به آماری که روز گذشته به دستم رسید، دو هزار پرونده در رابطه با ماده ۴۷۷ مورد بررسی حوزه ریاست قوه قضائیه قرار گرفته که متأسفانه این پرونده‌ها از سال‌های ۹۲ به بعد در این حوزه باقی‌مانده بود که بررسی پرونده‌ها تا سال ۹۴ به اتمام رسیده و بررسی پرونده‌های سال ۹۵ آغاز شده است.
مصدق با بیان اینکه قوه قضائیه به دنبال تصویب طرحی برای جلوگیری از انباشت پرونده‌های ماده ۴۷۷ در حوزه ریاست این قوه است، گفت: به نظر می‌رسد تا چهار یا پنج ماه آینده ما هیچ پرونده دیگری از ماده ۴۷۷ در حوزه ریاست نخواهیم داشت چرا که به دنبال تصویب ماده‌ای هستیم تا به‌نوعی بتوانیم ماده ۴۷۷ را در مجلس اصلاح کنیم و در ادامه بدین صورت از تراکم پرونده‌ها در حوزه ریاست قوه قضائیه پیشگیری می‌شود.
برای مجازات‌های تعزیری، هشت درجه در نظر گرفته شده است
وی خاطرنشان کرد: وظیفه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به پرونده نیست؛ رسیدگی به پرونده باید در مسیر خودش قرار بگیرد و رئیس قوه قضائیه باید در این رابطه بررسی‌های لازم را انجام دهد و تنها اگر احساسی مبنی برخلاف شرع بین در یک پرونده داشت دستور رسیدگی به آن پرونده را صادر کند.
معاونت قوه قضائیه بابیان اینکه ماده ۱۹ برای اولین بار برای مجازات تعزیری درجه مشخص کرده است، اظهار کرد: قانون‌گذار در جزای عمومی قانون مجازت اسلامی و هم در قسمت جزای اختصاصی، تحولات بسیار خوب و جامعی را پیش‌بینی کرده است، بیشترین ابهامات را در جزای عمومی شاهد بودیم که در این قسمت باید بعضی از موارد اصلاح شود همچنین ماده ۱۹ برای اولین بار برای مجازات تعزیری درجه مشخص کرد که قبلاً آن را نداشتیم؛ در حال حاضر برای مجازات‌های تعزیری هشت درجه در نظر گرفته است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: آیت الله رئیسی قوه قضائیه كانون وكلا مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پسران معاون سابق قوه قضائیه مازراتی، پورشه و بنز داشتند | جزئیات تکان دهنده دادگاه رسیدگی به اتهامات آقازاده‌های جنجالی | ماجرای ماده مخدر گُل چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، در این جلسه متهم ح.ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.
وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.
متهم ح.ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه می‌کردم که همه چیز را تایید کنند.
این متهم همکاری خود را با متهم ا.م.م از سال ۹۲ اعلام کرد.
متهم ح.ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م.ص.م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آنها را پس از حسابرسی پس بدهند.
در حالیکه در جلسه قبل متهم م.ص.م مدعی شده بود در هیچ‌یک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد : این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م.ص.م را حذف کرد.
این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ می‌دهد اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.
این متهم اجاره خانه‌ای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هم‌اکنون کجا هستند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. علاوه بر این موارد ح ی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من»
وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمی‌داند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟