به نقل از «نماینده»

قلم مطهری علیه «قانون»

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۰۴۸۴

«نماینده»/علی اصغر گرجی:  آقای مطهری در یادداشتی قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را فاقد اعتبار دانسته و عنوان کرده است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون قضائی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آئین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هر سه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»

پیرامون آنچه از سوی این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، نکات زیر قابل توجه است:

۱- بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با شرایطی تصویب برخی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این موارد، مصوبه کمیسیون صرفاً جهت تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و با تأیید شورای نگهبان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز همین روند را داشته است. این قانون در جلسه ۲/‏۳/‏‏۱۳۹۰ کمیسیون قضائی حقوقی مجلس به تصویب رسیده و مجلس در تاریخ ۱۹/‏۱۱/‏۱۳۹۰۰‬ با اجرای آن به مدت ۳ سال موافقت نموده است.

۲- در صورتی که قانونی نیاز به اصلاح یا تغییر داشته باشد از حیث ماهیت همان وضعیتی را خواهد داشت که به صورت اولیه به تصویب رسیده است. بنابراین اگر قانونی به صورت دائمی به تصویب رسیده است اصلاح آن نیز ماهیتی دائمی خواهد داشت اما اگر قانونی به صورت آزمایشی به تصویب رسیده است، اصلاح آن نیز باید به همان صورت آزمایشی باشد، چراکه معنا ندارد اصل یک قانون آزمایشی و محدود به زمان خاصی باشد اما برخی از مواد آنکه بعداً مورد اصلاح قرار گرفته است دائمی باشند. از این رو طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری نیز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تصویب مجلس به کمیسیون قضائی حقوقی ارجاع شده است.

۳- با توجه به توضیحات فوق، هم اصل قانون آئین دادرسی کیفری و هم اصلاحیه آن منطبق با سازوکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به تصویب رسیده است. سوال اینجاست، شخصی که تاکنون ۴ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی به دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده است، نمی‌داند قانون اساسی چه صلاحیت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؟! یا اینکه از قانون اساسی خبر دارد اما مسائل دیگری فکر و ذهن آقای مطهری را به خود مشغول ساخته که به وظایف نمایندگی خویش نمی‌رسیده است و از آنچه در مجلس رخ می‌دهد بی‌اطلاع است؟!

۴- روی دیگر این یادداشت با کسانی است که لقب استادی دانشگاه را یدک می‌کشند و در شرایط گوناگون ژست دانش‌محوری به خود گرفته و همواره دم از قانون و حاکمیت آن و پیگیری اجرای آن می‌زنند. آیا زیبنده است به واسطه یادداشتی سطحی و غلط از سوی شخصی نابلد در اظهارنظرهای تخصصی، برآشفته شده و بدون بررسی علمی و تاریخی پیرامون آنچه ادعا شده است دست به قلم برده و تحت تأثیر هیجانات دانش را به ورطه سیاست بکشانید و حقیقت را فدای احساسات کنید؟! ممکن است بیان شود مدعی خود نایب رئیس مجلس بوده است و ادعای وی قابل توجه است، اما آنچه لزوم دقت را بیش از پیش روشن می‌سازد آن است که اولاً مدعی چرا پس از آنکه توسط نمایندگان، به عنوان نایب رئیسی مجلس انتخاب نشد به یاد بی‌قانونی در مجلس افتاده است؟ ثانیاً ادعاهای پیشین فرد همیشه مدعی نیز در بسیاری موارد ناصحیح و برخاسته از وضعیتی احساسی و ناشی از جهل و بی‌سوادی نسبت به موضوع بوده است.

۵- دانشگاه و اصحاب آن باید همواره چراغ راه جامعه باشند. در این میان سیاست‌مداران بیش از سایر اعضای جامعه نیازمند خیرخواهی و نصیحت عالمان هستند. اما لازمه خیرخواهی و نصیحت مشفقانه آن است که علما و اساتید از دنباله‌روی کورکورانه و به دور از علم و منطق از سیاست‌مداران خودداری نموده و مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. این مهم نیز جز از پرتو احترام به قانون که در بردارنده بیشترین مصالح کشور است دست یافتنی نخواهد بود. قانون همواره چراغ راه است و دانشگاه باید با چراغ قانون اصحاب جاهل سیاست را به دنبال خود بکشد. متأسفانه در خصوص یادداشت غلط و دروغ آقای مطهری، برخی حقوقدانان دولتی پا را از ساحت دانش فراتر نهاده و در ورطه اغراض سیاسی گرفتار آمدند. در این فضا نمی‌توان امیدی به اصلاح امور از طریق اشخاصی که اینچنین گرفتار مطامع گروهی و شخصی هستند داشت. به نظر می‌رسد امروز در عرصه حقوق بیشتر با قانون جهل افراد روبرو هستیم تا جهل قانونی آنان. حقوقدانانی که سر آنان در آخور دولت است بیشتر خود را به جهالت می‌زنند و از قانون جهل پیروی می‌کنند تا آنکه به جستجوی حقیقت و عدالت باشند.

مدرس حقوق اساسی

منبع: نماینده

کلیدواژه: علی مطهری مجمع تشخیص مصلحت نظام نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد

به گزارش فارس به نقل از رویترز، مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه شنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، بایت دنس، باید دارایی‌های برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

این اقدام که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ناشی از نگرانی‌ها در مورد دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها است.اکنون این لایحه به موافقت رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد و بایدن قبلا گفته است که آن را امضا خواهد کرد.

سناتور مارکو روبیو، جمهوری خواه ارشد کمیته اطلاعاتی، گفت: سال‌ها به چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها در آمریکا را کنترل کند.»

تیک‌تاک که می‌گوید داده‌های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهدگذاشت، استدلال کرده که این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض می‌کند.

تیک‌تاک روز شنبه به کارکنان خود گفت: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیک‌تاک تحت قانون متمم اول است. مجلس سنا با 79 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف به این طرح رای مثبت داد.