به نقل از «تسنیم»

آذربایجان شرقی| دادگستری استان ۹۵۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی را به بیت المال بازگرداند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۰۵۱۴

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال ۹۷ بیش از ۶۲۱ هزار پرونده به دادگستری‌های آذربایجان شرقی وارد شده و بیش از ۶۱۳ هزار پرونده مختومه شده است گفت: در سال گذشته میزان ورودی پرونده ۱۰ درصد و میزان مختومه ۸ درصد افزایش یافته است. ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷ استانها آذربایجان شرقی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به اینکه تحولات قوه قضاییه در گام دوم با تغییر ریاست این قوه آغاز شد اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم در حکم انتصاب آیت الله رئیسی بر تحول، استفاده از فناوری‌های نوین، نیروی انسانی کارآمد و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تاکید داشتند و تمام تلاش ما هم در راستای تحقق این فرمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه بزرگترین شبکه الکترونیکی کشور در خدمت قوه قضاییه است، افزود: بخش عمده‌ای از زمینه شفافیت و تسریع در رسیدگی با ایجاد ساختار الکترونیک فراهم شده و با اصلاح ایرادات، به سمت بهبود وضعیت موجود خواهیم رفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی از دیدگاه مقام معظم رهبری را مورد تاکید قرار داد و گفت: در پی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، در مسیر تسریع در رسیدگی و اعلام سریع تر نتایج، اصلاح قوانین و دریافت اجازه از مقام معظم رهبری صورت گرفت که موجب تسریع و شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد که رضایتمندی عمومی مردم را به همراه داشت و این تغییر موجب شده رسیدگی به پرونده‌های مفاسد سرعت بیشتری بیابد. پرونده‌های مفاسد اقتصادی با حذف برخی از پروسه‌های زاید سریعتر به نتیجه می‌رسد و این خواست مردم است. کثرت پرونده‌ها و سرعت پایین رسیدگی موجب نارضایتی مردم می‌شد که این بخش با فرمان مقام معظم رهبری رفع شد.

تازه‌ترین جزئیات پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در کرمانبرخورد ‌قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی اردبیل با مفاسد اداری

وی کمبود نیروی انسانی را یکی از عوامل کاهش سرعت رسیدگی عنوان کرد و ابراز داشت: در حوزه اجرای احکام، در «داد ورز» کمبود قابل لمسی داریم و موجب گلایه مندی مردم در زمینه اجرای به موقع احکام صادره شده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید 3000 نیروی جدید در کشور و 300 نفر در این استان جذب می‌شدند تا این نواقص رفع شود اما دولت به دلیل نبود اعتبار، جذب افراد را متوقف کرده است و موجب شده در زمینه نیروی انسانی با کمبود محسوسی مواجه شویم و رضایت مردم را تحت الشعاع قرار داده است.

حجت الاسلام مظفری احیای «پلیس قضایی» را یکی از ضروریات چابک سازی دستگاه قضایی و اجرای احکام را مورد تاکید قرار داد و افزود: «پلیس قضایی» هم مثل «ابلاغ الکترونیک» که 85 درصد ابلاغ ها را شامل می‌شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی این امر پیشبینی شده ولی باید سرعت بیشتری بگیرد تا از اطاله دادرسی و اجرا جلوگیری کنیم.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه به جز تعدادی پرونده قتل که ناشی از نزاع خانوادگی است، جرایم خشن در آذربایجان شرقی نداریم افزود: تبریز و آذربایجان شرقی جزو امن ترین استان‌های کشور است و سه سال پی در پی این عنوان به استان ما تعلق گرفت که باعث ایجاد احساس امنیت مردمی و امنیت سرمایه گذاری شده است 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های دادگستری، بیش از 950 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 1000 میلیارد تومان به بیت المال بازگشت و آزادسازی شد، خاطر نشان کرد: در پی این اقدام، 90 درصد اراضی دولتی دارای سند شدند تا از دست درازی به بیت المال جلوگیری شود.

این مقام ارشد قضایی استان، همچنین تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی دادگستری را یادآور شد و با بیان اینکه در سال 97 بیش از 621 هزار پرونده به دادگستری‌های آذربایجان شرقی وارد شده و بیش از 613 هزار پرونده مختومه شده است گفت: در سال گذشته میزان ورودی پرونده 10 درصد و میزان مختومه 8 درصد افزایش یافته است. 

انتهای پیام/ن

R7887/P/S6,47/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم

تین نیوز

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۷ پرونده تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم رسیدگی شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ ( ۱۴۷ پرونده)، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل عمومی جاده ای استان قم خبرداد.

میناپور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۷۷ پرونده تخلفات اعلامی بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در استان قم رسیدگی شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱( ۱۴۷ پرونده) ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: پرونده های تخلفات اعلامی در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در قالب کمیسیونهای مواد ۱۱( رانندگان ناوگان)، ۱۲( شرکتهای حمل و نقل جاده ای ) و ۱۴ ( مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.

میناپور ادامه داد: از مجموع ۱۷۷ تخلف رسیدگی شده طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰ پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و ۱۰۷ پرونده در حوزه جابه جایی مسافر بوده است.

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در بخش دیگری ازاین خبر اظهارداشت: از مجموع ۱۷۷ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل و نقل جاده ای ( کالا و مسافر) استان قم، ۸۲ مورد به جرایم نقدی،  ۶ مورد به تعلیق زمان مند فعالیت، ۵۳ مورد به تذکر و مابقی موارد( ۳۶ پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.

میناپور با یادآوری این مهم که فعالیتهای حوزه حمل و نقل جاده ای توسط سامانه های هوشمند جاده ای به طور مستمر رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: با وجود گستره چشمگیر سامانه های هوشمند جاده ای، نظارت، رصد و پایش فعالیتهای حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرحهای کنترل دروازه ای ، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می شوند.

وی افزود: طرح های کنترل دروازه ای در گلوگاه های جاده ای، ورودی پاسگاههای پلیس راه، پایانه ها مسافری و دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه های زمانی تعریف شده اجرا می شوند.

میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه ای ، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان( کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه و ...) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان( کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه ها، آج لاستیکها و ...) مورد بررسی قرار می گیرند.

وی از دیگر موارد موضوعه که در طرح های نظارتی حوزه معاونت حمل ونقل عمومی جاده ای مورد توجه قرار می گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل ونقل عمومی با کاربران جاده ای اشاره کرد و تاکید نمود: با وجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط نظار و کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل، کاربران محترم درصورت مشاهده هرنوع تخلف می توانند به دفاتر نمایندگی های ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مستقر درپایانه ها و...مراجعه و درصورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها که در تمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هموطنان عزیزند، تماس بگیرند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید