به نقل از «دانا»

برای ترویج فرهنگ نماز از بستر فضای مجازی استفاده بهتری شود

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۱۵۶۵

امام جمعه قم با اشاره به اینکه باید بودجه اقامه نماز در سطح کشور افزایش پیدا کند، گفت: باید برای ترویج فرهنگ نماز از بستر فضای مجازی استفاده مناسبی شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری صبح امروز در نشست توجیهی «نماز در راه، شهر» که در مجتمع یاوران مهدی برگزار شد، با اشاره به اینکه اسلام بر ۵ پایه اساسی نماز، زکات، روزه، حج و ولایت استوار است، گفت: مردم از صدر اسلام نسبت به نماز، روز، زکات و حج توجه بیشتری داشتند و به مساله ولایت را که کلید تمام پایه‌های اسلام است کم توجهی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: وظیفه مذاهب اسلامی در دوران فعلی حفظ وحدت و تقویت بنیان‌های اعتقادی و اشتراکات مذهبی برای مبارزه و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان است.
امام جمعه قم با اشاره به اینکه محور قبولی عبادات در منطق اسلام موضوع ولایت است،ابراز داشت:  برای توسعه و ترویج فرهنگ نماز باید از فضای مجازی استفاده مناسبی شود.
وی عنوان داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی اقامه نماز در جامعه است که احداث مساجد و نمازخانه از بسترهای عمل به این فریضه الهی است.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه بین ولایت و تمام عقاید دینی پیوستگی دائمی وجود دارد،گفت: مسئله ولایت فقیه ادامه مساله امامت و غدیر بوده و ریشه اصلی آن به متون و تعالیم دینی برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: بزرگترین وجه وحدت امت اسلامی در حالتی اتفاق می افتاد که اگر حادثه غدیر آنگونه که پیامبر پیش بینی کرده بود اجرا می شد.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به ابلاغ ولایت امام علی(ع) در غدیر، خاطرنشان کرد: در اهمیت غدیر همین بس است که ابلاغ ولایت امام علی (ع) با اتمام رسالت رسول گرامی اسلام گره‌خورده است.
وی در ادامه افزود:  اگر محلات کشور، مسجد محور شود و جاذبه‌های لازم برای حضور جوانان در مسجد تقویت شود فضای معنوی جامعه تغییر پیدا می‌کند
آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: گسترش فضای عمومی اقامه نماز وظیفه تمام مبلغان دینی است، عمل به نماز، روز، حج و زکات زمانی به‌درستی در سطح جامعه اجرا می‌شود که تحت فرمان ولایت باشد.
وی تاکید کرد: باید بودجه اقامه نماز در سطح کشور افزایش پیدا کرده و بسترهای لازم برای توسعه این فریضه الهی فراهم شود، خلوت بودن نمازهای جماعت و فاصله داشتن مساجد کشور با مساجد تراز جامعه اسلامی از ضعف‌های اقامه فریضه نماز در کشور است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

* اهمیت داده‌ها از منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصاد

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور‌های پیشرو از طریق ایجاد سازوکار‌های نظارتی، نهاد‌های تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشور‌های کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها 

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکار‌های نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکار‌های دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استاندارد‌های ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایند‌های شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختار‌های حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهاد‌هایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/