به نقل از «پارسینه»

نقش دولت در قیمت‌گذاری کاهش پیدا کند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۲۳۱۵

به گزارش پارسینه، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین معضلات تولید در کشور را واردات می‌داند. به گفته او معضل واردات در کنار قاچاق باعث شده تولید داخلی قدرت رقابت خود را به تدریج از دست بدهد و توانی برای عرضه در بازار نداشته باشد.

 

صالحی ادامه داد: اما این مسئله به معنی ممنوعیت مطلق و یا صددرصدی واردات نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتا بازار داخلی با تولید داخلی اشباع نخواهد شد و این مسئله در زمان تحریم و محدودیتی که در واردات وجود دارد، بیشتر خود را نشان می‌دهد. اما حجم و اندازه واردات باید به صورتی باشد که به توقف تولید منتهی نشود. اما طی سال‌های گذشته به جای کنترل واردات به ممنوعیت ظاهری واردات روی آورده شده است.

به گفته این فعال اقتصادی برای خروج صنعت از وضعیت موجود و قرار گرفتن آن در مسیر رشد باید اصلاحات زیرساختی در بخش‌های کلان را شروع کنیم. باید بپذیریم مسیری که تا به امروز طی شده مسیری نبوده که در آن زایش و رشد صنعتی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: رانت در اقتصاد و یکسری از اقدامات باعث شده شفافیت و رقابت از بین برود. اشکالاتی در نظام بانکی و در اقتصاد کلان وجود دارد که مانع تولید است. فضای کسب و کار با محدودیت‌هایی رو به روست و رتبه کسب و کار مناسبی نداریم. حمایت درستی از صنایع و بنگاه‌های صنعتی نمی‌شود و همه اینها عوامل باعث شده تولید در جایگاه خود قرار نگیرد و نتواند رقابت کند. در حال حاضر تولید با کیفیت و با قیمت مناسب که هم بازار داخل و خارج را پاسخگو باشد، نداریم.

صالحی در پاسخ به این سوال که تفویض اختیار وزارت صمت به تشکل‌ها و انجمن های تخصصی تا چه اندازه می تواند مسائل بخش‌های مختلف را حل کند، گفت: این تصمیم مناسبی در زمان فعلی است. به منظور حمایت از تولید باید سهم بخش خصوصی را در صنعت بیشتر کنیم و نقش دولت در قمیت‌گذاری کاهش پیدا کند. دولت باید اجازه بدهد تشکل‌ها و بخش خصوصی در امور خود نقش مستقیم داشته باشد و تصمیماتی که گرفته می‌شود باید با نظر بخش خصوصی باشد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه نمایندگان بخش خصوصی باید بتوانند در تصمیمات آتیه مربوط به صنعت نقش داشته باشند، گفت: از مدیریت کشور مطالبه داریم زیرساخت‌های کلان را اصلاح کند و در وزارت صمت و زیرمجموعه آن نیز که نقش مدیریت راهبردی دارد، همکاری با بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد و تصمیمات باید با نظر بخش خصوصی گرفته شود.

وی ادامه داد: 163 تشکل فعال در اتاق بازرگاتی داریم که در پارلمان بخش خصوصی صاحب رای هستند و با صاحبان بنگاه و فعالان عرصه‌های مختلف صنعت و تجارت در ارتباطند. راهکارهای این فعالان اقتصادی در یک تعامل سازنده می‌تواند در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد و شاهد هماهنگی نزدیک بخش خصوصی و دولت باشیم.

صالحی در پایان گفت: باید تعامل دولت با بخش خصوصی بیشتر شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده شود. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری این اقدامات برای اقتصاد کشور و رشد تولید ضروری است. طی سال‌های گذشته اقتصاد نفتی در کشور حاکم بوده و به اقتصاد رقابتی کمتر پرداخته شده است، به همین دلیل امکان رشد و بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران مخصوصا در بعد صنعت وجود نداشته است. اگر ما زیربنا و ساختار را در حوزه اقتصاد کلان و در تصمیم گیری‌ها در دولت و وزارتخانه ها اصلاح کنیم، اقتصاد ما با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، چندبرابر بزرگ‌تر می‌شود و رفاه نسبی برای مردم فراهم می‌شود و اشتغالزایی ایجاد می‌شود

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حمیدرضا صالحی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قیمت گذاری دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۲۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر اقتصاد: استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی امروز در آئین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: امروز آئین واگذاری دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران یعنی استقلال و پرسپولیس پیرو تلاش‌های صورت گرفته طی ۲ دهه است.

وی افزود: امروز به طور رسمی واگذاری دو باشگاه فوتبال از دولت به بخش خصوصی اعلام می‌شود و امیدوار هستیم که ۵ اردیبهشت سرآغاز دوره شکوفایی و پیشرفت در ورزش ایران باشد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مرحله از برگزاری مزایده که به صورت شفاف در فرابورس برگزار شد، در یک عرضه عمومی و با تأمل و نظارت سهام دو تیم واگذار شد. در این دوره از واگذاری بعد از برگزاری ۸ بار مزایده بالاخره وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی با نمایندگی از مجموعه دولت در امر این واگذاری در تعامل نزدیک با وزارت ورزش و در یک نگاه همگام و همه جانبه در یک بازه زمانی ۲ ماهه، به ثمر رساند.

وی یادآور شد: در گام اول پذیرش این دو باشگاه در بازار فرابورس ایران ۱۰ درصد از سهام این باشگاه‌ها به مردم واگذار شده بود. اگر این اتفاق نمی‌افتاد شاید به این زودی توان واگذاری این دو تیم را نداشتیم.

بازیان افزود: در سال جهش تولید با مشارکت مردم و تأکیدات رهبری بر زمینه سازی مشارکت همه جانبه مردم در اقتصاد، سازمان خصوصی سازی توانست در طلیعه سال ۱۴۰۳ این امر مهم و مورد تاکید ریاست جمهور، هیأت دولت و وزارت ورزش و اقتصاد در عرضه سهام دو تیم فوتبال تهرانی را به سرانجام برساند. در واقع واگذاری سهام عمده دولت که اعلان اراده حداکثری دولت در واگذاری تصدی گری های دولت در اول سال است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: سوم اردیبهشت ماه مزایده در بازار فرابورس برگزار و دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی تشکیل شد؛ در نهایت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس داوطلبی خود را برای خرید باشگاه استقلال اعلام کرد و در حال حاضر ۸۵ درصد سهام این باشگاه متعلق به این هلدینگ است.

وی گفت: کنسرسیوم دوم هم کنسرسیوم بانکی با حضور بانک شهر، بانک تجارت، بانک ملت، بانک رفاه و بانک اقتصاد نوین برگزار شد.

بازیان اظهار کرد: در نهایت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به دو کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی واگذار کردیم.

کد خبر 6087419 سمیه رسولی