رییس کانون وکلا با تاکید بر لزوم حفظ جایگاه وکالت گفت: هر نهادی باید به عملکرد خود تکیه کند اما قطعا این هجمه‌ها در بدبین کردن جامعه تاثیر دارد و باعث سلب اعتماد جامعه و توهین به وکلا در محاکم می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رییسی عصر امروز (پنج‌شنبه) در نشت مقامات قضایی استان و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان در خصوص مسائل و موضوعات مطرح در نهاد وکالت اظهار کرد: حضور ریاست جدید قوه قضاییه امید شنیدن دغدغه‌های صنفی را در وکلا زنده کرده است.

وی با بیان اینکه خواسته کانون‌های وکلا تعامل بیشتر با قوه قضاییه است، افزود: وقتی اذعان داریم وکیل و قاضی دو بال عدالت هستند برای شنیده شدن و مورد توجه واقع شدن نیازمند تعامل هستیم که این تعامل با جلسات مستمر و ثابت تحقق می‌یابد.

رییس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر لزوم توجه به نقش وکلا تصریح کرد: وکلا نقش مهمی در تحول قوه قضاییه به منظور مبارزه با فساد و سلامت‌سازی دستگاه قضا دارند.

لزوم مشورت با کانون‌های وکلا در مسائل مربوط به نهاد وکالت

وی با اشاره به نقش مشورتی وکلا در کشورهای پیشرفته، اظهار کرد: اولین خواسته کانون وکلا این است که به ویژه در موضوعات نهاد وکالت در دستگاه‌ها مورد مشورت قرار بگیرند و دیگر خواسته آنها از دستگاه قضایی حفظ جایگاه نهاد وکالت است چرا که این نهاد یک نهاد مدنی است که در قانون اساسی هم مورد توجه قرار گرفته است.

رییسی با انتقاد از وجود هجمه‌های رسانه ملی و مطبوعات به وکلا خاطرنشان کرد: اوضاع وکالت و حمایت از این نهاد وخیم است چرا که متاسفانه برخی افراد مغرضانه در مورد وکلا می‌نویسند و هجمه‌هایی روا می‌دارند که باعث سخیف کردن و پایین آوردن نهاد وکالت می‌شود و نباید وجود اندک تخلف یا اشتباهی را در هر صنفی به پای همه آن صنف گذاشت.

قوه قضاییه نهاد وکالت را نادیده نگیرد

وی وجود نفرت‌پراکنی را به ضرر نظام دانست و تصریح کرد: این رفتارها باعث گسستن انسجام کشور خواهد بود و در این شرایط که کشور مورد انواع تهدیدها و تحریم‌هاست اتخاذ چنین رفتارهایی چندان مناسب نیست.

رییس کانون وکلای استان اصفهان با ابراز تاسف از عدم حمایت لازم از نهاد وکالت، گفت: این در حالی است که نهاد وکالت یکی از دستگاه‌های مهم در تحقق عدالت است.

وی با تاکید بر لزوم توجه دستگاه قضایی به قوانین حوزه وکالت گفت: نهاد وکالت یک نهاد قراردادی نیست بلکه قانونی است و تمام مباحث از آزمون دادن، گرفتن پروانه تا تخلفات و اخلاق حرفه‌ای یک وکیل در مقابل دستگاه قضا، مردم و موکل همگی در قانون درج شده است.

رییسی با انتقاد از وجود یک نهاد موازی خاطرنشان کرد: نباید کانون وکلا شاهد نادیده گرفتن از طرف قوه قضاییه باشد و به موازات آن نهاد دیگری فعالیت مشابه انجام دهد بلکه باید جایگاه قانونی قوانین را شناخت و اگر لازم به اصلاح است قوانین اصلاح شوند.

وی با اعلام آمادگی کانون وکلای اصفهان به عنوان کانونی پیشرو برای همکاری با قوه قضاییه افزود: به دلیل اهمیت حیثیت وکلا در قانون دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به تخلفات وکلا پیش‌بینی شده و امکان ندارد گزارشی از یک تخلف به کانون رسیده باشد که در رسیدگی به آن کوتاهی کرده باشیم.

رییس کانون وکلای اصفهان همکاران قضایی باید شان وکیل را رعایت کنند، اظهار کرد: متاسفانه هنوز هم گزارشاتی مبنی بر بی‌احترامی و برخوردهای بد به وکلا در دادسراها را داریم که امیدواریم این روند کاهش یابد.

وی با ابراز تاسف از هجمه‌های شکل گرفته علیه نهاد وکالت گفت: آنچه واقعیت دارد این است که هر نهادی باید به عملکرد خود تکیه کند اما قطعا این هجمه‌ها در بدبین کردن جامعه تاثیر دارد و باعث سلب اعتماد جامعه و توهین به وکلا در محاکم می‌شود.

منبع: ایمنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

آشنایی با «وکالت» و کاربردهای آن در مراجع اداری و تعاملات روزمره

وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است.   به گزارش «تابناک» بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به لحاظ سفر یا دوری از وطن، کهولت و پیری، عدم آشنایی با مسایل قانونی در شیوه مراجعه به بانک‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی، و نیز شیوه برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به‌دست اهلش سپرده شود» و در این صورت است که از ظرفیت‌های حقوقی وکالت کاری، بهره‌گیری بهینه می‌شود.
اما یکی از مسایل مهم در خصوص عقد وکالت این است که از آنجایی که جزو عقود جایز به‌حساب می‌آید و با حصول شرایطی قابلیت انحلال دارد، لذا در آن دسته از تعاملاتی که وکیل ذی‌نفع است مانند خرید و فروش وکالتی اموال اعم از منقول و غیرمنقول، چنین روابطی باید همراه با بیع‌نامه‌ای شود تا هیچ خطری معامله طرفین را تهدید نکند. به عبارت دیگر هرچند ظاهر سند وکالت است، اما به‌لحاظ اینکه داخل یک عقد لازم قرار گرفته است، از لزوم آن وام می‌گیرد.
کاربرد دیگر وکالت، اعطای اختیاراتی جهت انجام کار یا سلسه اموری است که به حدود اختیارات وکیل بستگی دارد و به مصداق مثال ساده عرفی که «آدم زنده وکیل و وصی نمی‌خواهد» حکایت از این معناست که از آنجایی که ماهیت قرارداد وکالت نیابت است، به همین علت عملیات وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات اعطایی از سوی موکل اعتبار دارد؛ بنابراین برخلاف مورد بالا نظر به‌اینکه در این موارد وکیل ذی‌نفع تلقی نمی‌شود، در اعمال وکیل، التزام دیگری تحت عنوان رعایت غبطه و مصلحت موکل نیز نهفته است، که مرز اعمال سلیقه شخصی وی را، با معیار‌هایی قابل اندازه‌گیری می‌کند.
مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد.
امروزه به‌دلیل جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده اولا عقد وکالت به‌صورت کتبی منعقد می‌شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. ثانیا از آنجایی که بسیاری از مراجع اداری وکالت منعقدشده با سند عادی را نمی‌پذیرند، علی‌الاصول در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود. ثالثا به موجب قوانین دیگری از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای وکالت برای مراجع قضایی مقید به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیز است؛ لذا گرچه در خصوص سایر موارد وکالت کاری چنین محدودیتی وجود ندارد، اما کسی که وکیل کاری یا به تعبیر دیگر وکیل مدنی می‌شود، هنگام مراجعه به مراجع قضایی با قید حق توکیل به وکیل دادگستری، قادر به انعقاد قرارداد با وی است. البته امر وکالت به این معنا از بحث این نوشتار خارج است و اقسام آن شامل وکیل تعیینی، تسخیری و اتفاقی و نیز اختیارات آن‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نیز نصاب قانونی در محاکم حقوقی و دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌شود.
اما بحث حاضر ناظر به آن دسته امور خارج از دادگستری است که وکالت کاری لقب دارد و در جای خود به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود. از جمله آن دسته از معاملات مانند زمین، مغازه و مستغلات و همچنین خودرو را در برمی‌گیرد که خرید و فروش آن‌ها بدواً در قالب تنظیم بیع‌نامه‌های عادی یا رسمی شکل می‌گیرد. یعنی با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال شرعی صورت می‌پذیرد. اما جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصاحساب‌های شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و در نهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطا می‌شود؛ به‌طوری که موکل را بی‌نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می‌کند؛ بنابراین وکیل اختیار هرگونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختیار هرگونه نقل و انتقال اموال اعم از خرید و فروش به هر مبلغ و به هر شخص ولو به خود را می‌دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مملک گفته می‌شود.
دسته دوم شامل وکالت‌نامه‌هایی است که ناظر بر فروش و نقل و انتقال اموال نمی‌شود لذا اگر وکیل برخلاف اختیارات یا عرف و عادت، اقدام به انجام مورد وکالت کند، در اصطلاح غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است. به‌طور مثال اگر بازماندگان متوفی بخواهند جهت انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث، به یکی از وراث اعطای اختیار کنند، باید این امر را در وکالت‌نامه تصریح کنند که امر وکالت فقط شامل امور اداری مانند اخذ مفاصاحساب مالیاتی شود. در واقع این متن وکالت‌نامه است که مبین ماهیت وکالت اعطایی، حدود اختیارات و انعکاس‌دهنده ارادهی مشترک طرفین آن است.
 در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که ضمانت اجرای این امر چیست؟ که باید گفت: با توجه به قانون مدنی اذن موکل، حکایت از این دارد که وکیل به سود موکل گام بردارد و، چون امینی دلسوز باید مصلحت او را در نظر داشته باشد. در غیر این‌صورت هرگاه وکیل به عمد مصلحت موکل را در نظر نگیرد و به سود خود یا شخص دیگری اقدام کند، عمل او در اصطلاح حقوقی فضولی بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد.
پرسش دیگری که در وکالت‌نامه‌های محضری مطرح بوده، این است که چرا با قید بلاعزل تنظیم می‌شود؟ که در پاسخ باید گفت: با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی به‌اصطلاح جایز است، بدین معنا که هم وکیل و هم موکل می‌توانند هر زمانی که بخواهند این رابطه را به صورت یک‌جانبه بر هم زنند که ممکن است آثار زیانباری در بر داشته باشد، لذا شرط بلاعزل مانع از اعمال اراده طرفین می‌شود. به علاوه چنانچه وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود، از لزوم یعنی بقا و استحکام آن تأثیر می‌پذیرد و بلاعزل می‌شود؛ بنابراین در این فرض نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را داراست. بهترین مثال رویه جاری دفاتر اسناد رسمی است که در قالب معامله مثلاً یک جلد کتاب، عقد لازمی انشا می‌شود. سپس در ضمن آن عقد وکالتی که ماهیت جایز دارد یعنی قابل انحلال است، جهت انجام امری اعطا می‌شود.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که با توجه به‌اینکه قرارداد وکالت قابل انحلال است چگونه این نوع از وکالت بلاعزل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت: با توجه به اینکه قرارداد وکالت عقدی جایز و قابل انحلال است، از این رو جهت استحکام آن، این امر در دفاتر اسناد رسمی، در ضمن یک عقد لازم‌الاجرا صورت می‌پذیرد. اما نکته‌ای که قابل توصیه است، این که حتی‌الامکان باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری شود. در عین حال در صورتی که اراده بر این باشد که وکالت غیرقابل انحلال شود، چنان که گفته شد باید ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل تنظیم شود، مگر اینکه برای انجام مورد وکالت حسب توافق طرفین مدتی به طور مثال سه ماه یا یک سال مقرر شده باشد که با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می‌یابد. راهکار دیگر اینکه با رضایت طرفین در هر زمان می‌توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
نکته دیگر اینکه در صورت فوت یا بروز دیوانگی و سفاهت در هر یک از طرفین عقد، وکالت خود به خود از بین می‌رود و به اصطلاح منفسخ می‌شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در این صورت آثار آن از بین می‌رود؛ بنابراین اگر موکل که وکالت داده است، آلزایمر بگیرد، در واقع او محجور شده است و آثار وکالت از بین می‌رود؛ بنابراین توصیه می‌شود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده شود و اگر ملک یا خودرویی وکالتی خریداری می‌شود، هر چه زودتر به سند قطعی تبدیل شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل بوده و به‌اصطلاح بر خلاف فسخ که اثر آن به آینده است، بطلان اثر قهقرایی دارد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، اما بلافاصله خود اقدام به فروش آن کند، این معامله اعتبار قانونی دارد، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابراین بلاعزل بودن وکیل مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی‌شود.
پرسش دیگری که در این میان قابل تامل است و باید به آن پاسخ داد، این است که خریدار آپارتمان در رهن بانک از طریق وکالت‌نامه دارای چه حقوقی است؟ که در این زمینه باید گفت: یکی از وکالت‌نامه‌های مرسوم، خرید آپارتمان در رهن بانک‌هاست. بدین صورت که به‌طور مثال فردی به قصد خرید آپارتمانی در بانک مسکن سپرده‌گذاری می‌کند. اما هنگام سررسید وام، تصمیم به انتقال امتیاز خود به دیگری می‌گیرد. در این فرض بانک کسی را طرف خود می‌شناسد که با وی قرارداد بسته است و کاری به منتقل‌الیه یا خریدار وام ندارد. یکی از کاربرد‌های وکالت همین است که وکالت‌نامه‌ای بلاعزل بین وام‌گیرنده و خریدار وام تنظیم می‌شود که پس از پرداخت اصل و سود بانک، خریدار حق داشته باشد با استهلاک بدهی، سند رهنی بانک را آزاد و آپارتمان موصوف را به‌نام خود کند.

احمدی‌نژاد خواستار مذاکره ایران با امریکا شد؛ مذاکره درباره مسائل اساسی مهم‌تر از "برجام" است

احمدی‌نژاد خواستار مذاکره ایران با امریکا شد؛ مذاکره درباره مسائل اساسی مهم‌تر از حیات یا مرگ "برجام" است

(تصاویر +16) قتل دختر مشهور اینستاگرامی و انتشار تصاویر خون‌آلودش در اینستاگرام!

کلیدواژه: دادگستري قوه قضائیه كانون وكلا وکیل

منبع این خبر، وبسایت www.imna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۱۳۴۳۴۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • گیلان| دادستانی و دادگاه انتظامی مسئول نظارت بر عملکرد وکلا هستند
  • برخورداری مردم اصفهان از خدمات بیمه وکالت/ نصف جهان شهر پایلوت
  • انفعال دولت، عامل هجمه به سریال گاندو است/سریال گاندو مصداق بارز میهن پرستی بود
  • محمود صادقی: انصراف لحظه آخری حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان معنادار است/لاریجانی: اشکال وارد است، با من و رئیس قوه قضاییه هم مشورت نشد
  • در 9 سال آینده تعداد وکلا 2 برابر می‌شود/ وجود یک وکیل به ازای هر 1040 ایرانی
  • بیمه وکالت دراصفهان اجرایی می‌شود/ پرداخت حق‌الزحمه وکلا از طرف بیمه
  • بیمه وکالت برای نخستین بار در اصفهان اجرایی می‌شود
  • چندشغله‌های نجومی‌بگیر، این‌بار در کانون دفاتر اسناد رسمی
  • آشنایی با «وکالت» و کاربرد‌های آن در مراجع اداری و تعاملات روزمره
  • بازدید رییس سازمان بازرسی کل کشور از غرفه قوه قضاییه در الکامپ
  • احراز هویت قطعی از طریق سامانه الکترونیک فراهم شده است/ اولین مرکز شتاب دهنده کسب و کار‌های نوپا را در قوه قضاییه راه اندازی کردیم
  • راه اندازی اولین شتاب دهنده مرکز کسب و کار قوه قضاییه
  • رئیس قوه قضاییه رحلت حجت الاسلام حائری را تسلیت گفت
  • آمادگی قوه قضاییه برای ارائه خدمات الکترونیکی به ایثارگران
  • رئیس قوه قضاییه رحلت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علیرضا حائری را تسلیت گفت
  • داستان دنباله‌دار اعطای پروانه وکالت به افراد خاص در کانون وکلا/ انشاالله که دروغ باشد!
  • دوستی با صاحبان قدرت یعنی انحراف از مسیر انقلاب/ مردم مطالبات خودرویی را از محاکم قضایی پیگیری کنند
  • به چشم نیامدن دعاوی خُرد در اقتصاد وکالت + صوت
  • واکنش جالب رئیس قوه قضاییه به شعار "ابراهیم بت‌شکن" در همایش ائمه جمعه + فیلم