رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از ارجاع پرونده پزشک تبریزی برای رفع نواقص به شعبه صادرکننده رأی در تبریز خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در خصوص پرونده پزشک تبریزی اظهار کرد: اتهام پزشک تبریزی این بود که عمداً مواد مسموم کننده‌ای در غذا ریخته و منجر به مرگ چند نفر شده است که اثبات این موضوع نیز نیازمند کار کارشناسی بسیاری بوده و پزشکی قانونی عاجز از این بود که رسماً اعلام کند از چه نوع مواد مسمومی در غذا استفاده شده بود.

وی در این خصوص افزود: احتمالاتی در این رابطه دادند و نهایتاً دادگاه پس از استعلامات، نظر خود را اعلام کرده و حکم قتل عمد و قصاص صادر شد، این پرونده به دیوان عالی رفت و به دلیل این‌که چند مورد نقص گرفته و سوالاتی داشتند، پرونده جهت رفع نواقص به شعبه صادر کننده رأی در تبریز ارجاع شده تا به سوالات و نواقص پاسخ داده شود.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده شرکت داروسازی زهراوی نیز گفت: این شرکت دو پرونده در دادگستری دارد که برای یک پرونده حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظر است، اما پرونده دیگر هنوز در جریان رسیدگی است.

وی گفت: البته پرونده‌ای که در دادگاه تجدید نظر است از دو بخش تشکیل یافته که برای یک بخش رأی قطعی صادر شده و مسئولان شرکت و امضاءکنندگان صورت‌جلسه محکوم شده‌اند و بخش دیگر هنوز در جریان رسیدگی به رأی است.

وی در تشریح جزئیات پرونده‌ی شرکت زهراوی که حکم قطعی‌اش صادر شده، گفت: این شرکت صورت جلسه‌ای غیرواقعی مبنی بر معدوم‌سازی یک سری مواد اولیه مربوط به داروسازی ترتیب داده بود، در حالی که مواد اولیه را معدوم نکرده و به فروش رسانده بودند، دادگستری استان به محض اطلاع از موضوع مواد اولیه را بازگردانده و برخورد قانونی با امضا کننده صورت جلسه اعمال کرد که حکم این پرونده صادر شده و به زودی اجرایی می‌شود.

حجت‌الاسلام مظفری افزود: حکم صادر شده برای پرونده شرکت زهراوی به زودی اجرایی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تحول در قوه قضائیه، اظهار کرد: اصلاح ساختارهای قانونی، وجود نیروی انسانی لازم و اصلاح دستگاه‌های پیرامونی تشکیلات قایی از جمله مؤلفه‌های لازم برای ایجاد این اصلاح است.

وی با بیان این‌که دستگاه قضائی بزرگترین شبکه الکترونیکی کشور را در اختیار دارد، افزود: اکنون، رسیدگی به پرونده‌های مفاسد به ویژه اقتصادی و مالی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی با اشاره به کمبود نیروی اداری در تشکیلات قضائی استان، اظهار کرد: در حوزه دادورز نیز که بخش عمده‌ای از اجرا به ویژه در پرونده‌های حقوقی را برعهده دارند، به شدت کمبود نیرو داریم و این موضوع باعث تعلل در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح دستگاه‌های پیرامونی تشکیلات قضائی (ضابطین عام و خاص) تاکید کرد و گفت: ایجاد پلیس قضائی یک ضرورت بوده و مجوزهای لازم برای ایجاد آن داده شده که امید است مساعدت‌های لازم در این رابطه انجام شده و پلیس قضائی محقق شود.

وی در ادامه با بیان این‌که بیش از ۸۵ درصد ابلاغ‌های دستگاه قضائی استان به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث کاهش میزان ابلاغ اوراق قضائی و افزایش اطمینان از صحت اوراق قضائی شده است.

وی با بیان این‌که وکلا بصورت مستقل از دادگستری و تحت نظر کانون وکلا فعالیت می‌کنند، گفت: ارتباط سیستم قضائی با وکلا صرفاً کاری بوده و هیچگونه ارتباط اداری رسمی با دادگستری ندارند و به دلیل این‌که محل وکالتشان در دادگستری است کانون خود را تحت عنوان "وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری" نام‌گذاری کرده‌اند.

حجت‌الاسلام مظفری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص میزان جرایم خشن در استان بیان کرد: علی رغم این‌که آذربایجان شرقی استانی پهناور است و انواعی از جرایم را در خود دارد اما آمار جرایم خشن (قتل، سرقت مسلحانه و…) در استان بسیار پایین بوده و به جز تعدادی پرونده قتل با منشأ نزاع خانوادگی، جرم خشن قابل ذکری در استان وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا مدت مسئولیت‌شان در سمت رئیس کلی دادگستری استان تمام شده است یا خیر؟ گفت: به جز رئیس قوه قضائیه، در تشکیلات قضائی برای هیچ مسئولی دوره مسئولیت تعیین نشده است و تمامی مدیران و مسئولان بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه حکم مسئولیت گرفته و یا تودیع می‌شوند.

وی در ادامه بر خسارات به بار آمده در جاده تبریز_اهر اشاره کرد و گفت: اگر بودجه‌ها به جای ۲۰ پروژه در چند پروژه‌ی مهم استان متمرکز شود، به ترتیب شاهد اتمام پروژه‌ها خواهیم بود اما به دلیل این‌که بودجه همچون گوشت قربانی تکه تکه شده و در چند ده پروژه‌ی مختلف صرف می‌شود، پیشرفت چندانی در پروژه‌ها دیده نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه از اجرای طرح حدنگاری در استان خبر داد و گفت: این طرح باعث شده تا کم و کیف ثروت عمومی دولت و بیت المال مشخص شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ماجرای موقوفات فراهانی و موقوفه بودن صوفیان، گفت: در این رابطه حکم قطعی شده و رأی اولیه صادر شده است اما این موضوع به شعبه ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده تا رأی قطعی صادر شود؛ همچنین نکات و مطالب وکلای اهالی صوفیان در مورد رأی صادره نیز به تهران ارسال شده تا هیأت بررسی کننده احکام اراضی موقوفه، بررسی‌های لازم را انجام داده و نتایج را اعلام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت اجرای قانون پیش فروش ساختمان جهت جلوگیری از سو استفاده‌ها تاکید کرد و گفت: ۳۹۵ فقره قرارداد پیش فروش ساختمانی در استان ثبت شده و آذربایجان شرقی بعد از استان فارس، جزو اولین استان‌های اجرا کننده این قانون است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود جرایم سیاسی در استان گفت: تاکنون در استان هیچ پرونده‌ای تحت عنوان "جرم سیاسی" تشکیل نیافته است و در برخورد مفاسد درون قوه نیز تا قبل از سال ۹۸ دو نفر از همکاران قضائی در استان معلق شده‌اند و پرونده‌هایشان در جریان رسیدگی بوده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز نیز گفت: جزئیات این پرونده قبلاً منتشر شده است، این پرونده در اجرای احکام بوده و اجرایی شده و تعداد قابل توجهی نیز بازداشت شده‌اند، حتی در نماز جمعه نیز این موضوع را مطرح کردیم.

وی در ادامه با بیان این‌که در سال ۹۷ حدود ۶۲۱ هزار و ۳۵۵ فقره پرونده به دادگستری‌های سطح استان وارد شده است که از آن تعداد ۶۰۹ هزار و ۱۳ فقره مختومه شده است، افزود: ۲۱۵ هزار و ۷۸۵ فقره پرونده نیز به شورای حل اختلاف استان وارد شده و ۲۲۲ هزار و ۲۲۰ فقره پرونده نیز مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی به آمار پرونده‌های مسن در دادگستری استان نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد پرونده‌های مسن در دادگستری استان ۲۵۸ فقره و در شورای حل اختلاف ۵۶ فقره است.

وی با بیان این‌که در سال ۹۶ برابر با هزار و ۹۵۵ مورد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است، افزود: این میزان در سال ۹۷ به پنج هزار و ۶۹۳ مورد افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: ۱۰ نفر از محکومان استان تحت نظارت سامانه الکترونیکی (پابندهای الکترونیکی) از زندان خارج شده و محکومیت خود را در محدوده تعیین شده سپری می‌کنند و بناست تا پایان شش ماهه اول سال برحسب نوع جرایم و بسترها این رقم را به ۱۰۰ نفر برسانیم، چرا که زندان جای کسانی است واقعاً باید زندانی شوند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در رابطه با ارتقای آستانه تحمل مردم استان، گفت: "توهین به اشخاص" در صدر جرایم آذربایجان شرقی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، موسی خلیل‌الهی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با بیان این‌که آذربایجان‌شرقی از جمله امن‌ترین استان‌های کشور است، اظهار کرد: توهین به اشخاص رتبه اول جرایم استان را به خود اختصاص داده که در سطح کشور نیز در این نوع جرم در رتبه‌های اول هستیم که این موضوع نشأت گرفته از آستانه تحمل کم مردم بوده و نیازمند فرهنگ‌سازی جدی است.

وی در ادامه به ۱۰ جرم اول استان اشاره کرد و گفت: به ترتیب، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، صدمات جانی ناشی از تصادفات، تخریب، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی ۱۰ جرم اول استان را شامل می‌شود.

وی افزود: در اوایل سال که همه شهرها دغدغه سیل داشتند، آذربایجان شرقی در این رابطه دغدغه کمتری داشت، چرا که طی چهار سال اقدامات بسیاری در راستای مسیرگشایی بستر رودخانه‌ها انجام شده بود؛ همچنین ۹۵۸ هکتار از اراضی ملی را نیز رفع تصرف کرده‌ایم که ارزش ریالی آن برابر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پرونده‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: آخرین پرونده مربوط به تخلفات حوزه ارز و صرافی است که ۱۰ نفر با تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در این رابطه بازداشت شده‌اند، این تخلف توسط صرافی صورت گرفته و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نحوی از چرخه خارج کرده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز اظهار کرد: رأی پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز نیز صادر شده است و تمام محکومان در زندان هستند و فقط یک نفر در زندان نیست.

وی در رابطه با پرونده پزشک تبریزی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این پزشک در دستگاه‌ها قضائی استان رسیدگی شده و در نهایت کیفرخواست و حکم قصاص صادر شد اما دیوان عالی نقص‌هایی در پرونده دیده و دو سوال مطرح کرده که در حال حاضر این پرونده در استان جهت رفع نواقص در حال رسیدگی است.

خلیل‌الهی با اشاره به پرونده آلایندگی پتروشیمی تبریز گفت: تلاش می‌کنیم تا با حفظ حقوق عامه به این موضوع رسیدگی کنیم و حقیقت موضوع را کشف کنیم.

اخبار داغ خداحافظی پژمان منتظری از استقلال و تیم ملی ۱۰ گل فوق العاده هوشمندانه مسی فیلم: ۱۶ تصادف وحشتناک رالی/ حتی BMW هم طاقت نیاورد! ناگفته‌هایی از دیپلمات‌ها و دیپلماسی در روز تشییع امام خمینی بی‌خبری اطرافیان احمدی‌نژاد از خودکشی عبدالرضا داوری مکزیک، "سند سری" ترامپ را منتشر کرد

منبع: فردا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

استقبال وزیر دادگستری از تشکیل یک دادگاه ویژه

علیرضا آوایی وزیر دادگستری از پیشنهاد تشکیل یه دادگاه ویژه درباره محیط زیست استقبال کرد. ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری  درباره  پیشنهاد ایجاد دادگاه ویژه مفاسد محیط زیست، گفت: منابع طبیعی و محیط زیست تنها متعقل به نسل حاضر نیست بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد و باید حفظ شود البته افراد سودجویی که چیزی جز منافع خودشان برایشان اهمیت ندارد نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها وجود دارند.

تذکر 60 نماینده به «آوایی» درباره پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی

وی افزود:  معتقدم دادگاه‌های تخصصی ویژه مفاسد محیط زیست باید ایجاد شود و قضاتی که مقوله محیط زیست و اهمیت، عمق و ابعاد آن را بشناسند و همچنین درک کنند که نابودی یک درخت و یک سانتی متر خاک کشاورزی چه تبعاتی را برای کشور به همراه دارد در این حوزه ورود کنند.

آوایی ادامه داد: اگر قضات و جمعی عالم و آگاه به عوارض مربوط به مباحث محیط زیستی رسیدگی به پرونده‌های محیط زیست را بر عهده بگیرند خیرات و دستاوردهای فراوانی را برای کشور در پی خواهد داشت.

وزیر دادگستری یادآور شد: پیشنهاد ایجاد دادگاه ویژه مفاسد محیط زیست پیشنهاد خوبی است و با روحیه و  انگیزه‌ای که در رئیس قوه قضائیه وجود دارد و حساسیت‌های ایشان معتقدم اگر امکانات را در اختیار داشته باشد به زودی این مهم را انجام و آن را در دستور کار قرار خواهد داد.

انتهای پیام/

R1373/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سیدعلیرضا آوایی وزارت دادگستری

ایران می‌تواند در منازعه با آمریکا روی "چین" و "روسیه" حساب باز کند؟

۵۰۰ روز در بند و ۶۵۰ صفحه کیفرخواست| مطهری: نهاد تخصصی می‌گوید بازداشتی‌های محیط زیست، جاسوس نیستند| حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود| نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ‌گو باشد اما سازمان اطلاعات سپاه پاسخ‌گو نباشد

خبری مهم که شاید در صورت انتشار آن میترا استاد زنده می‌ماند!

کلیدواژه: پرونده پزشک تبریزی دادگستری دادگاه قتل قصاص

منبع این خبر، وبسایت www.fardanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۱۳۴۳۶۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • فعالیت ۱۵ هزار پزشک در حرفه‌های غیر مرتبط
  • کمبود 30 هزار پزشک متخصص در کشور ؛ علل و پیامدها
  • حریق ۵ دستگاه خودرو در پارکینگ خودرویی
  • ۱۲۸۶ اثر هنری به دومین جشنواره ملی شمس خوی ارسال شد
  • وزیر دادگستری عراق: تفاهم نامه های حقوقی مشترک با ایران فعال می‌شود
  • «مارموز» به خانه‌ها رسید
  • اعطای نشان و درجه به کارمندان نگهبان یگان حفاظت فیزیکی دادگستری خوزستان
  • نیاز استان سیستان و بلوچستان به پزشک متخصص
  • همایش اخلاق حرفه ای با حضور پزشک بدون مرز در یزد برگزار شد
  • فعالیت ۱۷۰۰ پزشک در استان مرکزی/جراح اطفال نداریم
  • دوشنبه هر هفته؛ دیدار مردمی رئیس‌کل دادگستری استان کردستان
  • کمبود پزشک صدای سیستانی ها را درآورد/نیازشدیدبه پزشک متخصص
  • دادگستری هرمزگان پرونده های قاچاق به صورت ویژه بررسی می کند
  • اهداء هدایای آیین معارفه رئیس کل دادگستری اردبیل به زندانیان غیرعمد
  • خراسان شمالی به پزشک جراح عروق نیاز دارد
  • روایت زندگی شهید «میزراعلی تبریزی» در رادیو معارف
  • تبريزي :مي‌پرسند چرا مارمولک 2 را نمي‌سازي
  • پزشک تیم ملی تکواندو: شناخت کافی از تکواندوکاران ملی‌پوش دارم
  • موشن‌گرافی / توزیع پزشک در مناطق محروم، عادلانه‌تر می‌شود؟