به نقل از «خبرگزاری برنا»

چرا قوانین مادر دادگستری مورد غضب نمایندگان ادوار مختلف مجلس بوده است!/ علی مطهری در جشن استقلال کانون وکلا نیز گفته بود اصلاحیه های قانون آیین دادرسی کیفری در صحن علنی مطرح نشده است

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۵۴۱۸

«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، درباره فراخوان رئیس قوه قضائیه به مردم و نخبگان، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اخیرا رئیس محترم قوه قضائیه فراخوانی داده که مشارکت مردم و نخبگان در تحول دستگاه قضائی را خواستار شده اند. بنده به عنوان یک وکیل و استاد دانشگاه که به مدت سی سال، نام و نانم از دستگاه قوه قضائیه و دادگستری است در پاسخ به فراخوان رئیس قوه قضائیه این نکته را مطرح می کنم که قانون آیین دادرسی کیفری در  پیچ و خم رفت و آمد به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و شورای نگهبان و مجددا درخواست اصلاح به وسیله رئیس قوه قضائیه وقت یعنی آیت الله لاریجانی در حالی که یک روز اجرایی نشده بود، 51 مورد را  نسبت به آن اصلاح زدند و همه اصلاحیه ها در جهت محدود کردن این قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنده حاضرم تک تک اصلاحیه ها را با متن اصلی در تک تک موارد را اعلام کنم که هر کدام از این اصلاحیه ها در جهت محدودیت دایره شمول قانون آیین دادرسی کیفری و به ضرر متهم بوده است.

نعمت احمدی همچنین درباره سخنان اخیر علی مطهری نیز بیان کرد: مطلبی که آقای مطهری راجع به تبصره ذیل ماده 48 و نیز ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری بیان داشتند با این ادعا که اصلاحیه های قانون آیین دارسی کیفری در صحن علنی مطرح نگردیده است قبلا نیز همین مطلب را در جشن استقلال کانون وکلا در سال 96 از سوی آقای علی مطهری در جمع وکلا  بیان شد. موضوعی که آقای خدادایان، معاون قضائی وقت قوه قضائیه، که در جلسه حضور داشتند تکذیب نکردند و آقای خدائیان در همان جلسه که متن صحبت های وی در رسانه ها موجود است اعلام کردند

این حقوقدان افزود: قوه قضائیه نیز با تبصره ماده 48 موافق نبود و دلیل آن را هم تاخیر معناداری اعلام کردند که در ارسال لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه به محاکم صورت گرفته بود  با این توضیح که قانون آیین دادرسی کیفری که در جلسه 4/12/ 92 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی تصویب شده بود قانونی آزمایشی و مدت آزمایشی آن نیز سه سال فرض شده بود البته در متن قانون مصوب 4/12/92 به صراحت اعلام شده بود تاریخ لازم الاجرایی اجراشدن آیین دارسی کیفری، شش ماه بعد از ابلاغ آن خواهد بود یعنی مهر یا آبان 93. هنوز قانونی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که لایحه آن توسط قوه قضائیه تهیه شده بود به محاکم ابلاغ نشده و حالت اجرایی به خود نگرفته بود و یا لازم الاجرا نشده بود که از سوی قوه قضائیه اعلان گردید متن قانون نیاز به اصلاح دارد.

نعمت احمدی ادامه داد: جای تعجب است متنی که خود قوه قضائیه به صورت لایحه  تهیه کرده بود با صرف هزینه و وقت و برای تصویب مجلس فرستاده بود بعد از تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، به یکباره به این فکر افتادند  که متن تصویب شده نیاز به اصلاحات دارد. این در حالی است که اصلاح زمانی موضوعیت پیدا می کند که قانون برای مدتی در محاکم اجرا شود و در عمل مجریان قانون با مشکلات و ایراتی مواجه و روبرو شوند که باید به صورت اصلاحیه به مجلس تقدیم گردد.

وی بیان داشت: بنابراین با وصف بالا، 17 ماهی طول کشید تا قانونی که با این ادعا نیاز به اصلاح دارد مجددا لازم الاجرا شد در حالی که 51 مورد اصلاحیه طی این مدت نسبت به قانونی که حتی یک روز در محاکم اجرا نشده بود صورت گرفت.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: دو مورد اصلاحیه که به نحوه وکالت در مرجع تحقیق مقدماتی ومحاکم باز می گردد به کلی متن اولیه را دگرگون ساخت. در متن اولیه، ماده 48 بدین صورت تصویب شد با شروع تحت نظارت قرار گرفتن؛ متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و با توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از 1 ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه نماید. تبصره ای به این ماده افزوده شده بود با این عنوان: « اگر شخص به علت اتهام یکی از جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور؛ سرقت، مواد مخدر و روانگردان یا جرایم موضوع ماده بندهای الف، ب، پ ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار رفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد که در همان تاریخ مورد نقد جامعه حقوقی قرار گرفت که تبصره ذیل ماده 48 مغایرت با اصل 35 قانون اساسی دارد و نقد به این صورت بود که چرا متهم یک هفته نتواند از تخصص وکیل استفاده کند.

وی بیان داشت: در اصلاحیه، تبصره به گونه ای دیگر تصویب شد با این عنوان که در جرایمی  و اتهاماتی که در تبصره قبلی اعلام شده بود  فقط وکلایی می توانند دخالت کنند که مورد تایید قوه قضائیه باشند یعنی در تبصره اول، یک هفته بعد از مدت شروع بازداشت، متهمین می توانستند از بین تمام وکلای دادگستری، هر وکیلی را که بخواهند انتخاب کنند اما در تبصره اصلاحیه بعدی، این وکلا به وکلای مورد تایید قوه قضائیه تبدیل شدند که خلاف صریح اصل 35 قانون اساسی است . در ماده 190، تفسیر مناسب تری در قانون اولیه تصویب شده بود. متهم می تواند در مرحله تحقیق مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری را همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم تفهیم و ابلاغ شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به وی ابلاغ می شود وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند و اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می شود.

احمدی اظهار داشت: تبصره این ماده به این شرح بود سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. به عبارت دیگر حق السکوت متهمین در مرحله تحقیقاتی پذیرفته بود. یعنی بازپرس حتما باید به متهم تکلیف کند که  می تواند وکیل داشته باشد و اگر متهم را با احضاریه احضار کرده باشند در متن احضاریه نوشته می شود که می تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد. اگر این مسئله به متهم گفته نشود و تحقیقات صورت گیرد این تحقیقات بلااثر است. این نکته بسیار مهم است. بنابراین الزام حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به وجود می آورد. اما در متن اصلاحیه بعدی، آن حق السکوت متهم از وی سلب شد  و گفته شد  اگر مرجع تحقیق، به متهم تفهیم نکند که وی می تواند وکیل داشته باشد و یا برای وی وکیل تعیین نکند به مجازات درجه سه تا درجه 8 محکوم می شود که عملا حق السکوتی که متهم برابر این تبصره ذیل ماده 197 داشت را از متهم سلب کردند و آن را به طرح دعوا از سوی متهم  علیه قاضی  مرجع مرحله تحقیق مشروط کردند و  محکومیت آن را از درجه سه تا 8 در نظر گرفتند که در نهایت تفسیرپذیر است. این دو ماده شاکله این قانون را دگرگون کرد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: همگان می دانند متن باید مراحل تقنینی خود را بگذراند یا به صورت طرح یا لایحه به مجلس بیاید و به کمیسیون برود و در نهایت در صحن علنی مطرح شود و به صورت ماده به ماده، تبصره به تبصره مطرح شود، نظریات موافق و مخالف مطرح شود و آن ماده و تبصره با رای نمایندگان، تایید شود و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان برود. در قانون اساسی مشروطه و همچنین اکثر دولتها، این حق به مجلس داده شده که در مواردی که ضروری باشد و یا فرصت نداشته باشند و یا نتوانند به علت ضیق وقت، ماده یا طرحی را در جلسه علنی، تصویب کنند می توانند به صورت آزمایشی که حتما نیز باید برای آن مدت نیز تعیین شود در کمیسیون مربوطه تصویب شود. یعن متن به صورت ماده واحده مطرح می شود و اعتبار به کمیسیون داده شده که فقط در مورد ضرور، در کمیسیون متن را تصویب کند و به صورت ماده واحده در  صحن علنی   مطرح کند و به صورت ماده ماده مطرح شود یعنی کلیات آن به صورت ماده واحده مطرح می شود.

در ماده 167 آیین نامه داخلی مجلس نیز همین مطلب گفته شده و در موارد ضروری مطرح شود. بنده نمی دانم چرا قوانین مادر دادگستری مورد غضب نمایندگان مجلس در مجالس مختلف از مجلس اول تا کنون قرار گرفته است؟؟

  نعمت احمدی در پایان بیان کرد: اکثر قوانین ما در قوه قضائیه به صورت آزمایشی هستند. قانون آیین دادرسی کیفری، مدنی و قانون مجازات اسلامی، سالها به صورت آزمایشی بودند و بعدها به شیوه های متفاوت، آزمایشی ها تکرار شد و اخیر همگان شاهدند که آیین دادرسی کیفری در صحن علنی مطرح نشده و اخیرا همگان مطلع شدند که قانون آیین دادرسی کیفری فرصت سه ساله داشته و با بررسی هایی که انجام شده مشاهده نشده است که این قانون دائمی شده باشد؛ یعنی اگر قانون دائمی می شد قانون دائمی حتما باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. در قانونی که در 4/12/92 تصویب شد به مدت سه سال آزمایشی باید اجرا می شد که 17 ماه معطل ماند و بعد از 17 ماه مطرح شدن نیز در خرداد 94 که مجددا تصویب شد با تکیه بر تبصره ذیل ماده 167  آیین نامه داخلی مجلس گفته شد که مدت و آزمایشی بودن آن عینا مانند قانون 4/12/92 است. یعنی عینا  این قانون آزمایشی است. جای تعجب است که هیچ کدام از این مجالس این اراده را نداشتند که قوانین مادر دادگستری مانند قانون مجازات  و قانون آیین دادرسی ها را در صحن علنی به صورت ماده به ماده مطرح کنند. مذاکرات  نمایندگان از رادیو پخش شود و متن آن در اختیار صاحبنظران حقوقی قرار گیرد تا نظریات خود را ارائه دهند. زمانی تعداد حقوقدانان ما کم بود که اکنون در همه شهرها دانشکده حقوق وجود دارد و 600 الی 700 هزار حقوق خوان داریم.

خبرنگار: آزاده رحیمی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استقلال صحن علنی علی مطهری قانون مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با بررسی «طرح نظام قانون‌گذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

کد خبر 6085049 زهرا علیدادی