به نقل از «اکوفارس»

اثر مثبت زلزله منجیل روی کیفیت ساخت و ساز

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۴۴۵۷

علی بیت‌اللهی

مدیر بخش زلزله

 مرکز تحقیقات وزارت راه

مصادف با ایام مسابقات جام جهانی فوتبال 1990 ایتالیا، بازی برزیل - اسکاتلند در شهر تورین ورزشگاه دل آلپی وارد نیمه دوم خود شده بود و مردم مناطق رودبار و منجیل و لوشان و زنجان، نیم ساعتی بود که وارد روز پنجشنبه 31 خرداد سال 1369 شده بودند که زمین لرزه دهشتناک با بزرگی گشتاوری 7.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

4 را تجربه کردند. کمتر از یک دقیقه مدت دوام جنبش نیرومند زمین کافی بود که حدود 500 هزار نفر در مناطق زلزله زده بی‌خانمان شوند.

بیش از 35 هزار نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند و خسارت سهمگینی بر پیکر اقتصاد ملی تازه ازجنگ خارج شده ایران وارد آمد. زلزله دهشتناک بود و حزن انگیز، اما با قاطعیت می‌توان گفت این زمین لرزه تاثیرگذارترین زلزله برای تکوین ساختار مدیریت بحران در کشور، تدوین جدی‌تر آیین‌نامه 2800، شکل گرفتن ساختاربازسازی مناطق زلزله‌زده، توسعه شبکه لرزه‌نگاری و سایر نهادهای تخصصی و ستادی در امر زلزله و مدیریت بحران بود.28 سال از حادثه زلزله رودبار می‌گذرد، در این مدت تحولات زیادی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در ساخت و ساز کشور و به ویژه در ساخت واحدهای مسکونی در حوزه‌های شهری و روستایی صورت گرفته است.  بی‌مناسبت نیست نگاهی به تحولات صورت گرفته در این عرصه شود و در نهایت به این سوال پاسخ داده شود که اگر زلزله‌ای مشابه زمین لرزه منجیل رودبار بار دیگر رخ دهد، میزان خسارت‌ها در هر نقطه‌ای از کشور نسبت به سه دهه پیش کمتر خواهد شد یا بیشتر و به عبارتی دیگر بعد از گذشت نزدیک به سه دهه، به‌طور کلی میزان ریسک لرزه‌ای در گستره ایران کمتر شده است یا بیشتر؟

در سال 1369 تعداد کل واحدهای مسکونی در کشور حدود 6 میلیون واحد برآورد شده است. (دوره‌های آماری پیشتر 10 ساله بوده و بین سال 1375 و 1365 در سال 1370، آمارگیری صورت نگرفته است). تعداد ساختمان‌های مسکونی معمولی در سال 1375 معادل 10.770.112 واحد است. حال آنکه تعداد این ساختمان‌ها در سال 1395 به حدود 23 میلیون واحد رسیده است.

شاخص مهمی که در ارزیابی‌های کلی برآورد کیفیت ساختمان‌ها و به ویژه واحدهای مسکونی مورد توجه است، نسبت ساختمان‌های اسکلت‌دار به ساختمان‌های بدون اسکلت یا برعکس است. در سال 1369 (سال وقوع زلزله منجیل و رودبار) در کل کشور تعداد واحدهای مسکونی بدون اسکلت به اسکلت‌دار به بیش از 8 برابر می‌رسید، این نسبت در سال1375، مقدار 5.57 و در سال 1395 به عدد 0.74 تنزل پیدا کرده است که نشان می‌دهد رشد تعداد واحدهای مسکونی اسکلت‌دار در این دوره 28 ساله به مراتب زیاد بوده است. از سال 1375 تا سال 1395 تغییرات تعداد واحدهای مسکونی قابل توجه است زیرا در این 20 سال تعداد واحدهای مسکونی از حدود 9 میلیون و یک صد هزار به حدود 9 میلیون هفتصد هزار واحد تغییر ناچیزی پیدا کرده است.

بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، کیفیت ساختمان‌ها از نظر مقاومت در برابر زلزله ارتقای قابل ملاحظه‌ای را داشته است.

جالب است به نسبت ساختمان‌های بادوام (اسکلت‌دار) به ساختمان‌های با سطح کیفی نازل و فاقد اسکلت از ابتدای دوره آمارگیری در کشور نگاهی داشته باشیم. در سال 5413 تقریبا درصد عمده ساختمان‌های مسکونی فاقد اسکلت بودند.در سال 1375 نزدیک به 15 درصد واحدهای مسکونی دارای اسکلت بودند. این نسبت در سال 1390 به بالای 40 درصد ودر سال 1395 به حدود 57 درصد رسیده است.

جمع‌بندی موارد مذکور معرف دو نکته مهم است. تعداد واحدهای مسکونی نسبت به سه دهه قبل نزدیک به 4 برابر شده است.

از طرفی دیگر شاخص کیفی ساختمان‌های مسکونی نیز به‌طور تقریبی رشد 4 برابری را نسبت به سال 1375 نشان می‌دهد. تغییرات ذکر شده در طول زمان چشم‌انداز مثبتی را ارایه می‌دهد اما نکته منفی، تعداد بالای المان‌های در معرض خطر است.

 در سال 1375، تعداد واحد‌های مسکونی‌های فاقد اسکلت و فاقد استحکام لازم در برابر زلزله، اندکی بیش از 9 میلیون واحد بوده که در سال 1395 هم با اندکی افزایش نزدیک به همان مقدار است.

 از طرفی تعداد واحدهای مسکونی اسکلت‌دار از یک میلیون و ششصدهزار واحد در سال 1375 به 13 میلیون واحدرسیده که افزایش بیش از 8 برابری را نشان می‌دهد. در زلزله رودبار مشاهد شد که در صد بالایی از ساختمان‌های اسکلت‌دار هم به‌دلیل فقدان نظارت جدی، کیفیت پایین مصالح، نیروی کاری غیرماهر، ساختگاه نامناسب و مواردی از این قبیل تخریب شدند.

 با توجه به تعداد ساختمان‌های اضافه شده، بنا بر محاسبات اولیه می‌توان گفت که میزان ریسک با وجود بهبود نسبی شاخص کیفی ساختمان‌ها، در کشور افزایش یافته است. برای کاهش ریسک ما نیازمند عزم جدی و حرکت پیوسته و نه نوسانی هستیم که باید روی آن سرمایه‌گذاری جدی کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۴۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل پرونده قضایی برای مالکانی که از مقاوم‌سازی ساختمان‌های بلند استنکاف کنند

معاون پیشگیری و کاهش خطر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: در صورتی که مالکان هر یک از ساختمان‌های بلندمرتبه نسبت به فرآیند ۱۰ گانه مقاوم‌سازی اقدام نکنند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مهندس اسماعیل سلیمی در سلسله نشست‌های نهمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با عنوان «فرصت‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان در کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای کلانشهرهای کشور» که به صورت آنلاین از سوی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد، گفت: در گام اول مقاوم‌سازی ساختمان‌های بلند مرتبه و مهم به سراغ قانون رفتیم و در قانون بر تاب آور بودن این ساختمان‌ها در زمان وقوع بحران‌های طبیعی تاکید شده است و بر این اساس ما بر اساس اطلاعات موجود در فاوای شهرداری چک لیستی از این ساختمان‌ها تهیه کردیم.

وی ادامه داد: در این راستا ما پس از غربالگری ۱۶ هزار ساختمان بلند مرتبه را در شهر تهران شناسایی کردیم و بر اساس اطلاعات موجود، آنها به سازه‌های با دسته‌بندی‌هایی تقسیم‌بندی شدند.

سلیمی، روش ارزیابی اولیه این ساختمان‌ها را ارزیابی کیفی عنوان کرد و یادآور شد: از آنجایی که سازه‌های ناایمن به قوه قضائیه معرفی می‌شوند، مقرر شد چک لیست‌های تهیه شده از ساختمان‌های بلند مرتبه در ستاد مدیریت بحران مصوب شود و برای این ۲۲ تیم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان ۹ دستگاه اجرایی تشکیل شد تا ساختمان‌های بلندمرتبه را در مناطق ۲۲ گانه تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد: بررسی ما نشان داد که ساختمان‌هایی که بعد از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و ملزم به رعایت قوانین شدند، جزء سازه‌های دسته A قرار گرفتند و نیاز است تا شناسنامه فنی این سازه‌ها بررسی شود.

وی یکی از مزایای اجرای این طرح را اخذ شناسنامه فنی برای سازه‌ها عنوان کرد و یادآور شد: نمونه آن وزارت بهداشت است که مکلف شده است برای کلیه بیمارستان‌های خود شناسنامه فنی تهیه کند، اما از سوی دیگر این طرح اشکالی داشت و این بود که در ابتدا اقدام به ارزیابی حریق شد و سازه‌هایی که ارزش مقاوم‌سازی نداشتند، با صرف هزینه‌های ۵ تا ۶ میلیاردی سیستم‌های اطفاء حریق را نصب کردند که موجب اعتراض مالکان آنها شد؛ از این رو در شهرداری تهران سامانه برخطی راه اندازی شد که در آن ثبت یکپارچه حریق و سازه‌ای ساختمان امکان‌پذیر شده است.

سلیمی، به بیان رده‌بندی سازه‌ها در این طرح اشاره کرد و گفت: ساختمان‌های رده B سازه‌هایی هستند که قبل از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و ناایمنی‌هایی در آنها مشهود و یا بر اساس نقشه‌های مصوب ساخته نشده‌اند و یا دارای رای ماده ۱۰۰ هستند و ما اقدام به بررسی محتوایی مدارک آنها می‌کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های گروه C سازه‌هایی هستند که به لحاظ ثقلی مشکلی ندارند، ولی در زمان وقوع زلزله ویران می‌شوند و مالکان این دسته از سازه‌ها موظف هستند با همکاری با مهندسان مشاور نسبت به مقاوم‌سازی سازه‌ها اقدام کنند.

سلیمی تاکید کرد: در صورتی که مالکان هر یک از ساختمان‌های بلند مرتبه نسبت به فرآیند ۱۰ گانه مقاوم‌سازی اقدام نکنند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کمبود مهندسان مشاور ذی‌صلاح را یکی از چالش‌های مهم این طرح نام برد و یادآور شد: از سوی دیگر برای انجام مقاوم‌سازی نیاز به اقدامات جنبی است که انجام این فرآیند بسیار زمان‌بر است.

انتهای پیام