Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پول نیوز»
2024-04-19@15:59:21 GMT

اتفاق جدیدی درباره ارز 4200 تومانی نمی‌افتد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۷۱۹۰

اتفاق جدیدی درباره ارز 4200 تومانی نمی‌افتد

پول‌نیوز - عباس قبادی امروز در حاشیه مراسم روز ملی اصناف که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در مورد عوارض صادراتی تصمیم جدیدی اتخاذ شود، گفت: خیر؛ برنامه‌ای در این مورد در این هفته جلسه ستاد تنظیم بازار نداریم.


دبیر ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که با توجه به احتمال حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی آیا ستاد تنظیم بازار گزارشی در این مورد تهیه کرده است، بیان داشت: ما به صورت روزانه گزارشات را به مقامات ارائه می‌دهیم  و اثرات تغییرات ارز 4200 به سایر ارزها را طی این گزارشات به مقامات ارائه می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی احتمال حذف این ارز در مورد کدام کالاهای اساسی بیشتر است، گفت: قرار نیست در این مورد اتفاق خاصی بیفتد، اگر قرار شد اقدام صورت گیرد حتما اطلاع رسانی می‌کنیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما ارز 4200 تومانی به سفره مردم می‌رسد، گفت: شاید به همین دلیل بخواهند در مورد اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تجدید نظر کنند و یا اینکه در مورد جابجایی ارز آن تصمیم جدیدی اتخاذ شود اما این موضوع در مورد همه کالاها مصداق ندارد.

وی بیان داشت: ستاد تنظیم بازار اعتقاد دارد که الان نباید این تغییر اتفاق بیفتد.

قبادی گفت: الان با همان قیمت 4200  تومانی ارز برنج، روغن نباتی، شکر و حتی نهاده‌های دامی به دست مصرف کننده می‌رسد اما در مورد برخی محصولات شاید تصور شود که واردات با ارز 4200 انجام می‌شود در حالی که اینگونه نیست.

دبیر ستاد تنظیم بازار بیان داشت: به عنوان مثال در مورد ماکارونی که تا سال گذشته گندم آن با هر کیلو 900 تومان تهیه می‌شد اکنون گندم آن به قیمت هر کیلوگرم 1800 تومان است و طبیعتا در قیمت عرضه این کالا تاثیرگذار است.

وی در مورد عرضه لبنیات با نرخ بیش از نرخ مصوب بیان داشت: اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا تخلف است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: وزارت صمت ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره ‏‏‌بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟

صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» گفت: دولت‌‌‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست‌‌‌ تنظیم اجاره‌‌‌بها را تصویب کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره‌‌‌‌‌‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها» سازگار است؟

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌‌‌بها را در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»

ماجرا چیست؟

ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌‌‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌‌‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌درصد و ۵۲‌درصد جهش کرد.»

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌‌‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌‌‌ترین دوره اجاره‌‌‌نشینی» برای سال‌‌‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌‌‌های قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌‌‌بها»، موفقیتی نداشته‌ است.

همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل»، ‌‌‌ سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌‌‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.

 

دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.

دیگر خبرها

  • افزایش قیمت کالا‌های اساسی وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخلف است
  • کلید گرانی بلیت هواپیما در دستان ستاد تنظیم بازار
  • ۱۲۰۰ تن شکر در سکوهای تنظیم بازار یزد توزیع می‌شود
  • قیمت بلیت هواپیما افزایش می‌یابد؟!
  • کلید افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستان ستاد تنظیم بازار
  • ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
  • اجاره ‏‏‌بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
  • عملیات «وعده صادق» هیمنه رژیم صهیونیستی و آمریکا را فروریخت
  • کمک ۵۰ میلیون تومانی خیر بافقی به آزادی زندانیان غیر عمد
  • رانندگان قبل از مصوبه ستاد تنظیم بازار حق افزایش کرایه را ندارند