به نقل از «جماران»

محکومیت مهدی حاجتی ارتباطی با توییت‌نگاری وی ندارد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۷۵۵۲

به گزارش جماران، حجت الاسلام سید کاظم موسوی، شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: یکسال حبس و اقامت اجباری (تبعید) در یکی از استان‌های دیگر، حکم قضائی است که حاجتی به آن محکوم شده و این حکم در حال اجراست.
وی ادامه داد: این فرد زندانی در شرایطی کاملاً معمولی و برابر با سایر زندانیان قرار دارد و برخورداری از عفو یا کاهش محکومیت در اختیار شورای طبقه بندی زندان و کمیسیون عفو استانی است، هیچ نهاد و ارگان و شخص دیگری نمی تواند در این زمینه تقاضای عفو کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری فارس گفت: شخص حاجتی تاکنون تقاضای عفو نداشته است، به کسانی که در این زمینه در کار قضائی مداخله می کنند هشدار می دهیم که اجازه دهید دستگاه قضایی بدون حاشیه روال قانونی این پرونده را طی کند.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: ما تفاوت ویژه ای برای این عضو شورای اسلامی شیراز با سایر محکومین قائل نمی شویم، جرم اقدام علیه امنیت ملی برای حاجتی محرز شده است اما مفاد پرونده اتهامی وی جنبه محرمانه دارد، در زمینه فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز قصد اطلاع رسانی و افشای آن را نداشتیم اما این موضوع توسط همسر نامبرده اطلاع رسانی شد.
دوازدهم خرداد ۹۸ سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شی راز برای اجرای حکم یکسال زندان، بازداشت و به زندان منتقل شد.
نواب قائدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دادگاه تجدید نظر درباره پرونده حاجتی, یک سال حبس برای وی صادر کرده است و تاکنون حکم رسمی دادگاه تجدید نظر به شورای شهر شیراز ارسال نشده است.
زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی عصر یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ با انتشار توئیتی نوشت: همسرم بعد از ظهر امروز بازداشت و روانه زندان شد.
مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز پنجم مهر ماه ۹۷ بازداشت و ۱۵ مهر ۹۷ با صدور قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی آزاد شد.
در این مقطع زمانی شایع شد که حاجتی به دلیل حمایت از فرقه ضاله بهاییت، بازداشت شده است.
وی در توئیت خود نوشته بود پیگیر آزادی دوستان بهایی هستم.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در جلسات شورا، ۱۴ بهمن ۹۷ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا حاضر شد.
در آن زمان، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع حضور این عضو شورای شهر شیراز از سوی دادگاه لغو شده بود.
یک منبع مطلع پیش تر گفته بود: روند رسیدگی به پرونده حاجتی ادامه دارد و حضور در جلسات شورای شهر شیراز دال بر برائت وی از اتهام نیست.
مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ از فعالان سیاسی اصلاح طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی پنجم دوره شورای شهر شیراز است.

اعتصاب غذای حسین سپنتا تکذیب می‌شود
ریئس کل دادگستری استان فارس همچنین گفت: ادعای برخی از شبکه‌های معاند پیرامون اعتصاب غذای حسین سپنتا در زندان عادل آباد شیراز را بشدت تکذیب می‌کنیم، اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون این متهم کذب محض است.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: این متهم دوران محکومیت خود را در زندان شیراز می گذراند و جرم او اقدام علیه امنیت ملی بوده است که به دو فقره حبس ۱۰ ساله محکوم شده است، موضوع بلاتکلیفی این زندانی نیز کذب است و تایید نمی‌شود، حکم محکومیت این زندانی اکنون در حال اجراست و اعتصاب غذای او هم تکذیب می‌شود.

پرونده نفت و گاز زاگرس جنوبی ۱۴ متهم دارد
رئیس کل دادگستری استان فارس در باره پرونده اتهامی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: این پرونده ۱۴ متهم دارد و موضوع اتهامی اکثر متهمان اخذ رشوه است.
وی ادامه داد: حدود یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رشوه در این شرکت رد و بدل شده و تبانی در معاملات از دیگر موارد اتهامی است.
این مقام قضایی با بیان اینکه در تیرماه جاری احکام قطعی این پرونده صادر می‌شود اضافه کرد: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برخورد بدون اغماض محور اصلی فعالیت‌های قضایی است و در این پرونده نیز بدون اغماض برخورد قانونی به عمل می‌آید.

۱۷ متهم گردشگری و تورگردانی به قید وثیقه آزادند
رئیس کل دادگستری استان فارس در باره رسیدگی به پرونده ۱۷ متهم تورگردانی و گردشگری که چندی پیش احضار شدند نیز گفت: این متهمان اکنون به قید وثیقه آزادند، ترویج فساد و ابتذال و تبلیغ مفسده در فضای مجازی در اتهامات این افراد وجود دارد، کیفر خواست این پرونده صادر شده و در موعد قانونی در دادگاه مطرح خواهد شد.

پرونده ثبت احوال فارس
موسوی درباره رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت احوال فارس هم گفت: عناوین اتهامی متهمان پرونده ثبت احوال قلمداد کردن تعلق طفل به زن دیگری غیر از مادر و اخذ رشوه است و چهار متهم ردیف های اول، دوم، چهارم و ششم، از کارکنان ثبت احوال هستند.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال استان فارس امنیت ملی جرم زندان کمیسیون برنامه و بودجه قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قتل هولناک نو عروس در بازار

آفتاب‌‌نیوز :

ساعت ۲۰ شب ۱۳ دی سال ۱۴۰۲ بود که پسر جوان کارد آشپزخانه را از زیر کاپشن خود بیرون کشید و به سوی دختر ۱۸ ساله‌ای در کنار خیابان معروف به شلوغ بازار گلشهر هجوم برد. او بی محابا ضربات وحشتناک کارد را بر پیکر دختر جوان فرود می‌آورد و هیچ توجهی به چشمان وحشتزده رهگذرانی نداشت که حیرتزده به او می‌نگریستند اما هیچ‌کس را جرأت دخالت در ماجرا نبود. جیغ‌های دلخراش دخترک هم نتیجه‌ای نداشت. لحظاتی بعد فریادهای او در میان خون‌هایی خاموش شد که بر کف آسفالت خودنمایی می‌کرد.

طولی نکشید که با فرار مهاجم از صحنه هولناک جنایت، نیروهای انتظامی مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی دکتر صادق صفری در محل جنایت تحقیقات تخصصی دراین باره آغاز و مشخص شد که عامل جنایت، نامزد زینب (مقتول) بوده که به خاطر اختلافات خانوادگی، قتل هولناکی را مقابل چشمان مردم رقم زده است.

درحالی که بررسی‌های کارشناسی مقام قضایی تا پاسی از شب به طول انجامید، سرنخ‌هایی از مسیر فرار متهم نیز به دست آمد اما او از مشهد به سوی تهران گریخته بود. به همین دلیل گروه ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس جنایی خراسان رضوی با نظارت و هدایت سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی خراسان رضوی) رصدهای اطلاعاتی را برای دستگیری «احمد-م» (تبعه افغانستان) آغاز کردند و با بهره‌گیری از راهنمایی‌های قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد موفق شدند متهم ۲۳ ساله را در منطقه پیشوای ورامین دستگیر کنند و به مشهد انتقال دهند.

متهم این پرونده جنایی که در برابر سوالات تخصصی قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته بود، به ارتکاب جنایت اقرار کرد و گفت: بعد از آنکه نامزدم را طلاق دادم، با «زینب» (مقتول) در محل سکونتمان آشنا شدم و به طور سنتی پای سفره عقد نشستم، ولی خیلی زود اختلافات ما به دلیل بی‌محلی‌های نامزدم شروع شد. او پاسخم را نمی‌داد و رفتارهای عجیبی داشت، به همین دلیل خشم سراسر وجودم را فرا گرفت و زمانی که از کارگاه خیاطی به منزل بازمی‌گشت او را در حاشیه خیابان هدف ضربات کاردی قرار دادم که از آشپزخانه منزلمان برداشته بودم.

به دنبال اعترافات متهم که در حضور سروان منفرد (افسر پرونده) صورت گرفت، وی با دستور قاضی صفری روانه زندان شد تا تحقیقات جنایی در این باره تکمیل شود. با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای جنایی که موجی از احساس ناامنی را در منطقه‌ای از شهر به وجود آورد که بیشتر ساکنان آن اتباع خارجی (افغانستانی) هستند، پیگیری‌های قضایی سرعت گرفت و بدین ترتیب روز گذشته «احمد-م» برای بیان آخرین دفاع مقابل میز عدالت ایستاد.

او به قاضی دکتر صادق صفری گفت: وقتی از نامزد اولم جدا شدم با زینب ازدواج کردم، ولی دامنه اختلافات ما به ماجرای شیربها رسید که من باید مبلغ ۳۰ میلیون تومان شیربها به خانواده نوعروس می‌پرداختم اما خیلی زود رفتارهای همسرم تغییر کرد و من او را می‌دیدم که سوار بر تاکسی اینترنتی می‌شد. با وجود این سوءظن کاری از دستم برنمی‌آمد و هیچ مدرک مستندی هم برای ادعایم ندارم. ولی اختلافاتمان زمانی شدت گرفت که نامزدم شماره تلفن مرا در فهرست سیاه گذاشت و پدرش نیز تهدید کرد که طلاق دخترش را می‌گیرد. به همین دلیل خشمی سیاه همه وجودم را گرفت چراکه او ۲۵ روز بود به من بی‌محلی می‌کرد و پاسخم را نمی‌داد. این بود که کارد آشپزخانه را برداشتم و او را هدف ضربات متعدد چاقو قرار دادم و سپس به پیشوا گریختم.

در حالی با بیان آخرین دفاعیات متهم کیفرخواست این پرونده جنایی به زودی صادر می‌شود که طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد ولی اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

منبع: روزنامه خراسان