80 درصد پرونده های حقوقی دادگستری راجع به اختلافات ملکی و مالی اشخاص است/ضرورت احیای «پلیس قضایی»
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۳۳۷۸
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: 80 درصد پرونده های حقوقی دادگستری استان راجع به مسایل و اختلافات ملکی و مالی اشخاص است که بخش عمدهای از این پروندهها ناشی از عدم آشنایی افراد با حقوق قانونی خودشان است.به گزارش بلاغ،حجت الاسلام والمسلمین مظفری بعد از ظهر امروز در دیدار کارکنان دادگستری استان با نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفایش و اعلام وفاداری نسبت به آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: در گام دوم، قطعاً مسئولیت همه بخش های مختلف نظام و به ویژه دستگاه قضایی در خدمت رسانی به مردم و رسیدگی به پرونده ها سنگین تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اصلاح ساختارهای قانونی و تأمین نیروی انسانی کارآمد را از مؤلفههای مؤثر در ایجاد تحول در یک مجموعه را دانست و با اشاره به کثرت قوانین جزایی بر ضرورت تنقیح قوانین و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تأکید کرد.
وی همچنین جامعه وکلا، کارشناسان و ضابطین قضایی را از عناصر پیرامونی و تأثیرگذار در دستگاه قضایی برشمرد و با اعلا اینکه در انجام مأموریت های محوّله به دستگاه قضایی، عناصر پیرامونی به صورت جدّی تأثیرگذار هستند، بر ضرورت احیای پلیس قضایی و افزایش سطح آگاهی حقوقی مردم تأکید کرد.
حکمتعلی مظفری افزود: 80 درصد پرونده های حقوقی دادگستری استان راجع به مسایل و اختلافات ملکی و مالی اشخاص است که بخش عمدهای از این پروندهها ناشی از عدم آشنایی افراد با حقوق قانونی خودشان است در حالی که هزینه مشاوره قبل از معامله بسیار ناچیزتر از هزینه رسیدگی به پرونده قضایی است.
در ادامه نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بیان داشت: افزایش کارآیی قوه قضاییه نقشی بی بدیل در افزایش اعتماد عمومی و امید به جمهوری اسلامی در سطح جامعه دارد. نقش قوه قضاییه در تحقق گام دوم انقلاب هم نقشی ستودنی است.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم گسترش چتر عدالت و عدم ملاحظه این و آن در برخورد و قضاوت، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی قضایی، برخورد قاطع و صریح با مفسدان به ویژه مفسدان اقتصادی و تلاش برای از بین بردن زمینه های فساد، نظارت و مطالبه از سایر نهادها برای افزایش شفافیّت در امور مختلف به ویژه مسایل اقتصادی، نظارت دورنی دقیق و مستمرّ و برخورد با نیروهای ناسالم درون قوه قضاییه و استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی پرکار قوه قضاییه به عنوان موتور محرّکه تحوّل دستگاه قضایی را شش گام مهم قوه قضاییه در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برشمرد.
وی با اشاره به کارهای فرهنگی صورت گرفته در زندان تبریز از جمله حفظ قرآن توسط زندانیان از مسئولین قضایی استان تقدیر و تشکر کرد.
امام جمعه تبریز همچنین از تصویب و ابلاغ آئیننامه قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام اظهار خرسندی کرد و گفت: نفس ابلاغ این قانون بازدارنده است و مردم را نسبت به اجرای قانون و عدالت امیدوار کرد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۳۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت آگاهی و اطلاع شهروندان از شگردهای جدید کلاهبرداری در فضای مجازی
سید مهدی قویدل با اشاره به احصای شیوهها و شگردهای کلاهبرداری از طریق بررسی پروندههای پرتکرار قضایی در استان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه طی پارسال گفت: در اجرای گام اول با عنوان شناسایی و احصای آخرین وضعیت شگردهای کلاهبرداری بر اساس پروندههای متشکله قضایی در استان طی مکاتباتی با ۲ نفر از قضات رسیدگی کننده دادسرای عمومی و انقلاب کرمان و پلیس فتا و آگاهی آخرین وضعیت جرم کلاهبرداری و آخرین شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی و حقیقی اقدام شد.
وی افزود: در ادامه برای اجرای گام دوم با عنوان برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاههای متولی در استان برای شناسایی و رفع موانع و چالشهای احتمالی بومی استان از طریق بررسی شگردهای احصا شده ۳ جلسه تخصصی برگزار شد که این جلسات ۳۷ مصوبه در پی داشت و در جلسه اول با احصای شیوههای جدید کلاهبرداری، تقسیم کاری بین دستگاههای همکار انجام شد و در جلسات بعد نیز این مصوبات پیگیری و اجرایی شدند.
این مقام قضایی در ادامه به اجرای گام سوم اشاره کرد و ادامه داد: گام سوم با عنوان پیگیری اجرای راهکارهای تعیین شده برای پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی و شبکهای از سوی دستگاههای مجری با برگزاری جلسه مصوبات و راهکارهای عملی احصا شده پیگیری و درادامه در اجرای گام چهارم نیز با عنوان مطالبهگری از دستگاههای استانی برای ارائه گزارش اقدامات و نتایج حاصله طی مکاتبات متعدد از همه دستگاهها اجرای مصوبات پیگیری شد.
قویدل اضافه کرد: اجرای گام پنجم نیز با عنوان افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی و شبکهای اقدامات ذیل انجام شد که در راستای آن برای ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفرازشهروندان پیامک اطلاع رسانی ارسال و با انتشار ۱۲۰ عنوان عکس نوشته در فضای رسانهای داخلی و ارائه آموزش حضوری به دانش آموزان مدارس در زمینه جرائم مربوط به فضای مجازی و رسانهای و آخرین شگردهای کلاهبرداری و ارتقای سواد رسانهای دانش آموزان با حضور کارشناسان پلیس فتا و قضات مجرب در این حوزه گام موثری برداشته شد.
وی با بیان آمار مقایسهای تعداد پروندههای کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در استان، بیان کرد: حوزه قضایی شهرستان کرمان در سال ۱۴۰۱ با ۷۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ با ۲۳۶ درصد پرونده در این خصوص، تغییر ۲۰۶ درصدی و روند افزایشی آن را نشان میدهد همانگونه که در حوزه قضایی بخش فهرج با ۹۲ درصد کاهش روبه رو بودیم که ضرورت دارد شهروندان از آخرین شگردها و شیوههای کلاهبراری در فضای مجازی آگاه و از سوی دستگاههای ذیربط اطلاع رسانی شود تا به راحتی به هر نوع پیامک در فضای مجازی پاسخ داده نشود و قربانی اهداف این نوع افراد فرصت طلب قرار نگیرند.
این مقام قضایی در ادامه نیز برخورد با متخلفان شرکتهای بازاریابی در سطح استان و همچنین ساماندهی شرکتهای دارای مجوز و طرح مشکلات این شرکتها در کمیته متناظر استانی در اداره کل صمت استان کرمان را از دیگر اقدامات پیشگیری از شیوهها و شگردهای کلاهبرداری از طریق بررسی پروندههای پرتکرار قضایی در استان عنوان کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان