به نقل از «خبرآنلاین»

تخلفات بانک زنجانی را کدام سازمان دولتی برای اولین بار کشف کرد؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۴۹۰۴

 

بانکی که بابک زنجانی را لو داد
رسول کوهپایه‌زاده، یکی از وکلای شناخته‌شده کشور که وکالت بابک زنجانی را در مشهورترین پرونده فساد اقتصادی دهه اخیر کشور برعهده داشت، در این جلسه برای اولین بار نکاتی را درباره چگونگی آغاز این پرونده مطرح کرد و گفت: پرونده آقای بابک زنجانی به‌عنوان یک پرونده نفتی شناخته می‌شود؛ درحالی‌که باید بگویم استارت پرونده او با مسئله اتهام پول‌شویی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کوهپایه‌زاده با ذکر این نکته که در واقع واحد پول‌شویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله شده و آن را به مقامات عالی‌تر گزارش کرده بود، گفت: در واقع این موضوع در رأی قطعی شعبه 38 دادگاه عالی کشور نیز ذکر شده و روند تشکیل پرونده و بررسی اتهامات و به طور کلی روندی را که از سوی دادسرا انجام شده نیز توضیح می‌دهد. طبق این اطلاعات مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در گزارشی خطاب به سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌کند گزارشی از اداره مبارزه با پول‌شویی بانک انصار دریافت شده که نشان می‌دهد یک شرکت خاص در کیش فعالیت‌های بانکی مشکوکی داشته است.

در این نامه مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی درخواست مجوز می‌کند تا فعالیت‌های مالی این شرکت ردیابی شود و پس از مدتی گزارشی را ارسال می‌کند که فعالیت مشکوک به پول‌شویی از سوی این شرکت انجام می‌شود. در واقع این گزارش توضیح می‌دهد که این شرکت خدمات مالی و واردات و صادرات گسترده‌ای دارد و روند حساب‌های بانکی آقای بابک زنجانی که از ذی‌نفعان این شرکت است، غیرطبیعی بوده و به احتمال قوی مشکوک به پول‌شویی است. به‌این‌ترتیب جرقه پرونده بابک زنجانی با گزارشی زده شد که از سوی بانک انصار به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارسال شده بود. کوهپایه‌زاده با اشاره به این نکته که اگر بانک‌ها موارد مشکوک به پول‌شویی را گزارش نکنند، اتهام مشارکت و معاونت در جرم می‌تواند برای آنها مطرح باشد، گفت: هم‌اکنون در اکثر دادگاه‌های مشهور اقتصادی جرم پول‌شویی پای ثابت اتهامات است و در اکثر آنها نیز گزارش‌ها از سوی مسئولان ارائه و باعث پیشرفت کار شده است.
یک چالش اخلاقی برای وکلا
کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به بحث اخلاق حرفه‌ای وکالتی و بانکی اشاره کرد و گفت: همواره بحث اخلاق حرفه‌ای وکلا در حفظ اسرار موکل‌شان در کنار بحث‌هایی مانند منافع کشور و ملت مطرح است و خود من نیز با چالش‌هایی از این نوع روبه‌رو بوده‌ام و نه در پرونده بابک زنجانی؛ بلکه در پرونده دیگری که رسانه‌ای هم نشد و به نفع متهم هم رأی صادر شد، با این جدال درونی مواجه شدم که بحثی عمیق و فلسفی است.

از یک سو همواره درباره این صحبت می‌کنیم که لازم است پیش از قبول وکالت یک متهم خودمان او را محاکمه کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا محق هست یا خیر؛ اما این موضوع همواره امکان‌پذیر نیست؛ چون گاهی وکیل، وکالت تسخیری متهمی را برعهده می‌گیرد که حق انتخابی در آن نداشته و با پرونده‌ای روبه‌رو می‌شود که از دستگاه‌های گوناگون قضائی و دولتی تا رسانه‌ها و جامعه همگی در مقابل متهم قرار می‌گیرند و این سؤال پیش می‌آید که آیا باید از چنین متهمی دفاع کرد یا خیر. وکیل طبق قانون باید محرم اسرار موکلش باشد؛ اما مسئله گاهی پیچیده‌تر است و به نظر من حداقل هنگامی که وکیل از طریق موکل خود در جریان جرمش قرار می‌گیرد، اخلاق حکم می‌کند که اگر حتی به وظیفه قانونی‌اش برای گزارش آن عمل نمی‌کند، وکالت چنین پرونده‌ای را هم برعهده نگیرد. کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت برخی بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات بانکی متهمان به دادگاه و دستگاه‌های مسئول دیگر به بهانه حفظ اسرار مشتری اشاره کرد و آن را از عوامل مخل در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست.

این وکیل برجسته در بخش دیگری از سخنانش به این نکته مهم اشاره کرد که طبق قوانین فعلی، جرم پول‌شویی حتی مجازات حبس هم ندارد و طبق قانون باید یک‌چهارم عواید حاصله را جریمه پرداخت کند. کوهپایه‌زاده دراین‌باره گفت: درست است که رویکرد کاهش و حذف مجازات حبس رویکرد درستی است؛ اما آیا واقعا مجازات فعلی برای جرم پول‌شویی تناسبی با آسیب‌هایی که این جرم به اقتصاد کشور می‌زند، دارد و جنبه بازدارنده دارد؟ از سوی دیگر مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی که پول‌شویی انجام می‌دهند، در قانون پیش‌بینی نشده و به عبارت دیگر نمی‌توان مجازات‌هایی مانند لغو مجوز فعالیت شرکتی را که چنین جرمی انجام داده، صادر کرد و این از خلأهای جدی حقوقی در مبارزه با پول‌شویی است.
قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی
کوهپایه‌زاده در بخشی از سخنانش به مواد قانونی برای مبارزه با پول‌شویی پرداخت و به اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اولین ردپایی که در قوانین برای مبارزه با جرائمی مانند پول‌شویی دیده می‌شود، این اصل قانون اساسی است که می‌گوید دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد.

پس از آن در سال 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی از این نظر اشاره می‌کند و در سال 1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب می‌شود که در ماده 28 آن به ضبط و مصادره اموالی که از راه قاچاق به دست آمده است، اشاره می‌کند. در سال 1374 ‌قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تصویب می‌شود و به ضبط اموال نامشروع حاصل از ارتکاب این جرائم اشاره می‌کند. کوهپایه‌زاده در ادامه با توضیح اینکه قانون مبارزه با پول‌شویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پول‌شویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پول‌شویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

17302

کد خبر 1272721

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی بابک زنجانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تخلفات کنکوری و مجازات‌های آن آشنا شوید

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روز‌های پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳- تأکید می‌شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بند‌های (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

انتهای پیام/