به نقل از «شبستان»

آخرین خبرها از تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل/تاسیس با بودجه ۱۹ هزار میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۶۸۳۶

مجلسی ها با هدف ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل سال ۹۵ با تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل موافقت کردند و حالا با گذشت ۳ سال از این موافقت قرار است این صندوق با بودجه ۱۹ هزار میلیارد تومانی تاسیس شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نمایندگان در نشست علنی 13 اردیبهشت ماه سال 95 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 7 این لایحه با 122 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند و بر این اساس پارلمانی ها موافت خود را با تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل وابسته به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در ماده الحاقی 7 این لایحه آمده است: «به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه ده‌هزارمیلیارد (000/000/000/000/10) ریال از منابع عمومی دولت و یکصدونودهزارمیلیارد (000/000/000/000/190) ریال از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزاری راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می کند.

 

1-شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

2-در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهی‌ها، به دولت تعلق دارد.

 

3- فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

 

4-منابع صندوق عبارتند از:

الف- سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.

ب- تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت

پ- درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ت- درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن اتمام‌یافته و به دولت منتقل شده است.

ث- درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی.

 

5- انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپرده‌گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می‌پذیرد.

 

پس از گذشت 2 سال از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل هفتم دی سال 97 وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که اقدامات اداری تأسیس این صندوق در این ماه انجام می شود تا بتوان منابع صندوق را از سرفصل های پیش بینی شده تأمین و در مدار فعالیت قرار داد.

 

حالا در ادامه مسیر تشکیل این صندوق وزیر راه و شهرسازی در جلسه تودیع و معارفه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه از تاسیس صندوق توسعه حمل‌ونقل با بودجه‌ای بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان خبر داده است.

 

«محمد اسلامی» با اشاره به اینکه تاسیس صندوق توسعه حمل‌ونقل جزو تکالیف قانونی و یک ضرورت برای این وزارتخانه است، گفته است: «باید ظرفیت‌های مالی پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی را از بودجه و ردیف دولتی معاف کنیم. تاسیس صندوق توسعه حمل‌ونقل در برنامه ششم توسعه تصویب و ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته‌ شده است. اساسنامه این صندوق در هیات دولت تصویب‌شده است و در ردیف بودجه سال ۹۸ بالغ‌ بر ۲۰ میلیارد تومان بودجه برای تاسیس و امور جاری این صندوق در نظر گرفته‌شده است.»

 

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت مدیریتی وزارت راه و شهرسازی در مدیریت صندوق توسعه حمل‌ونقل استفاده شود، گفته است: «ساختمان این صندوق نیز پیش‌بینی‌شده و مقدمات کار در حال انجام است. جایگاه مدیرعامل صندوق توسعه حمل‌ونقل، هم‌سطح و هم‌تراز با معاونان این وزارتخانه است، بنابراین مدیر صندوق در شورای معاونان حاضر خواهد بود.»

 

یادآور می شود: اساسنامه این صندوق آذر سال 97 در دولت تصویب شد و یکی از کارهای این صندوق عرضه اوراق سهام پروژه های حمل و نقلی است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس نماز جمعه دهه کرامت کانون های فرهنگی هنری مساجد خطبه نماز جمعه خبرگزاری شبستان استان بوشهر بیرجند خطبه های نماز جمعه خراسان جنوبی صندوق توسعه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850