به نقل از «وانا»

نمایندگان اصولگرای مجلس: برخی با خط و نشان قصد دخالت در انتخابات را دارند

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۹۴۶۳

به گزارش وانانیوز، 

سید حسین نقوی حسینی در جمع خبرنگاران در تشریح نشست اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی امروز با وزیر کشور، گفت: در این جلسه، ابتدا اعضای فراکسیون نقطه نظرات خود را در خصوص عدم اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص مبارزه با قاچاق و ناهنجاری‌های اجتماعی مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان عضو فراکسیون معتقد بودند که در زمینه دولت الکترونیک بخشنامه‌های متفاوت و موازی وجود دارد، ادامه داد: همچنین نمایندگان تذکراتی را در خصوص صدور کارت‌های هوشمند ثبت احوال دادند و خواستار دقت نظر در انتخاب مدیران در استان‌ها شدند که متأسفانه بعضا به دلیل مشکلات برکنار می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم ورامین و پیشوا با بیان اینکه اعضای فراکسیون مطرح کردند که برخی با خط و نشان قصد دخالت در انتخابات را دارند که باید مراقبت‌های لازم صورت بگیرد، تصریح کرد: بر اساس مباحث مطرح شده نحوه انتخابات شوراها نیازمند کار اساسی است و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات نباید اجازه دهد برخی دستگاه‌های دولتی، انتخابات را مهندسی کنند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان مطرح کردند که حجاب و عفاف یکی از مهمترین موضوعات امروز جامعه و مسئولیت اصلی آن به عهده وزارت کشور است، عنوان کرد: در این نشست در خصوص اینکه گزینش و انتصاب افراد باید بر اساس موازین اصولی و مبانی نظام باشد نه بر اساس خط و خطوط سیاسی مباحثی مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی و مدیریت جدی حوزه مدیریت بحران به ویژه آتش نشانی‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، ادامه داد: اعضای فراکسیون معتقد بودند که تقسیمات کشوری، توقف و کندی آن و انفصال و انتزاع‌های غیرکارشناسی نیازمند توجه بیش از حد است.

پاسخ های وزیرکشور به سوالات نمایندگان درباره انتصابات در این وزارتخانه

در نشست فراکسیون ولایی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، گفت: وزارت کشور برنامه توسعه‌ای مشخص را تهیه کرده و بر اساس برنامه حرکت می‌کند، تقسیمات کشوری حدود ۵ سال متوقف شده ولی حدود ۲ سال است که تقسیمات کشوری را آغاز کرده‌ایم و مراتب خاص خود را دارد، همچنین سند توسعه ۳ استان از جمله استان کردستان را به طور جدی دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در مورد قاچاق کالا، اقدامات اساسی انجام شده و شرایط فعلی، شرایط مطلوبی است، تصریح کرد: در مورد تنفیذ اختیارات به استاندارها، اعتقاد به تنفیذ داریم و این کار را نیز انجام داده‌ایم، در انتصابات وزارت کشوری این موضوع را نهادینه کرده‌ایم که انتصابات باید در داخل خانواده وزارت کشور باشد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه اعتقاد به اصلاح ساختار بودجه داریم و دولت در همین جهت حرکت می‌کند، ادامه داد: تلاش می‌کنیم مدیران معتقد و مومن منصوب شوند؛ مسائل فرهنگی، حجاب و عفاف دارای کمیته ویژه‌ای است که دبیری آن کمیته بر عهده وزیر کشور قرار داده شده و در این زمینه کوتاه نمی‌آییم، البته تنها راه مقابله با آن برخورد انتظامی نیست و باید کار فرهنگی صورت بگیرد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بحث کارت ملی هم با مشکلاتی روبه‌رو شد که در حال حاضر این مشکلات حل شده است، عنوان کرد: برای حدود ۱۰ میلیون نفر تاکنون کارت ملی صادر نشده، مدیریت و ساماندهی افاغنه نیز نیازمند حساسیت و دقت ویژه‌ای است.

وزیر کشور، گفت: مهمترین مشکل شوراها دخالت آنها در امور اجرایی است، شوراها باید در جایگاه خود نقش آفرینی کنند ولی وارد مسائل اجرایی شده و برای خود مشکلات زیادی ایجاد کرده‌اند، در زمینه اصلاح این شرایط لایحه‌ای آماده کرده‌ایم که تقدیم مجلس می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک به عهده معاونت برنامه‌ریزی و سازمان امور اداری و استخدامی است، ادامه داد:  انتصاب استانداران به عهده دولت است، برای یکی از استان‌ها ۶ مورد پیشنهاد در هیات دولت ارائه کردیم تا بالاخره استاندار انتخاب شد، انتصاب فرمانداران و بخشداران هم با حساسیت ویژه انجام می‌شود ولی با مجمع نمایندگان و نمایندگان شهرستان‌ها مشورت می‌کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم، اضافه کرد: مدیران، استانداران، فرمانداران و بخشداران وزارت کشور باید در انتخابات بی‌طرف و مجری صادق باشند، حق ندارند در جریانی جناحی و سیاسی ورود پیدا کنند.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه جمع آوری و دفن زباله، لایحه به مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای ارائه کرده‌ایم، تصویب این لایحه مشکل زباله به ویژه در استان‌های شمالی را برطرف می‌کند.

 

 

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۹۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام