به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راهکار جایگزین دلار ۴۲۰۰ چیست؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۱۲۸۲

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کالا‌های اساسی و دارو به دلیل وابستگی بالای وارداتی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ارزبری هستند. از همین رو، دولت ناچار است بخش زیادی از منابع ارزی را به‌صورت ترجیحی به واردات این کالا اختصاص دهد. یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و سیاست‌گذاران، کارآیی و اثربخشی هر تصمیمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموع گزارش‌های رسمی و نهاد‌های پژوهشی تایید می‌کند که در حال حاضر تخصیص ارز ترجیحی با ناکارآمدی همراه است.

کالا‌های اساسی و دارو به دلیل وابستگی بالای وارداتی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ارزبری هستند. از همین رو، دولت ناچار است بخش زیادی از منابع ارزی را به‌صورت ترجیحی به واردات این کالا اختصاص دهد. یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و سیاست‌گذاران، کارآیی و اثربخشی هر تصمیمی است.

مجموع گزارش‌های رسمی و نهاد‌های پژوهشی تایید می‌کند که در حال حاضر تخصیص ارز ترجیحی با ناکارآمدی همراه است و این سیاست حمایتی با اهداف تعیین‌شده فاصله معنادار دارد. این انحراف از هدف در وضعیتی رقم خورده که یک‌چهارم بودجه عمومی کشور به شکل یارانه در اختیار واردکنندگان کالا‌های اساسی قرار می‌گیرد.

در روز‌هایی که «فروش نفت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت با تنگنا روبه‌رو است و به تبع آن، درآمد‌های نفتی دولت به شدت روبه کاهش است که از این منظر کسری بالای بودجه نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود، ۱۴میلیارد دلار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به کالا‌های اساسی تخصیص می‌یابد.

ارزش منابعی که دولت به شکل یارانه برای تامین کالای اساسی می‌پردازد و هزینه می‌کند معادل صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم تقریبا یک‌چهارم بودجه عمومی کشور است و در شرایط فعلی که کسری بودجه بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، رقم قابل‌ملاحظه‌ای است.

مساله دوم آن است که دولت در حالی این هزینه را برای تامین کالا‌های اساسی متقبل می‌شود که نتیجه آن، نه‌ تن‌ها نیل به اهداف عدالت اجتماعی نیست بلکه از مسیر عدالت اجتماعی نیز منحرف می‌شود. واقعیات جامعه نشان می‌دهد اقشاری که در سبد کالای اساسی آنها، مرغ و گوشت و برنج و... به میزان بسیار کمتری از سایر خانوار‌ها است، در واقع از این یارانه دولتی بهره کمتری برده‌اند!

بنابراین محصول سیاست دولت در اختصاص یارانه به کالا‌های اساسی، آن است که اقشار کم‌وسع، کمترین بهره را از آن می‌برند و در مقابل، اقشار پردرآمد در دهک‌های بالای درآمدی به دلیل قدرت خرید بالا و نیز مصرف حجم بیشتری از کالا‌های اساسی، به مراتب از این منابع یارانه‌ای (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بیشتر استفاده می‌کنند.

سومین مشکل اساسی این سیاست، ایجاد اشکالات جدی در حوزه تولید داخلی کالا‌های اساسی در میان‌مدت و به ویژه بلندمدت است. به عبارتی دیگر این رویکرد، تولید کالا‌های اساسی در کشور را در میان‌مدت به تعطیلی می‌کشاند. دلیل آن، این است که تولیدکنندگان باید کالا‌های خود را با توجه به قیمت‌گذاری دولتی عرضه کنند و این در حالی است که تفاوت قابل‌توجهی میان نرخ بازار آزاد و ترجیحی وجود دارد.

بر این اساس تولیدکنندگان کالای اساسی داخلی با توجه به اختلاف فاحش این دو نرخ، عملا به مرور از بازار رقابت خارج می‌شوند و امکان تداوم رقابت نخواهند داشت. نتیجه آنکه روزبه‌روز وابستگی کشور به کالا‌های اساسی وارداتی تشدید می‌شود حال آنکه این امر خلاف استراتژی امنیت غذایی کشور است و در راستای تامین این وجه از امنیت، باید بر تولید کالای اساسی در داخل کشور تمرکز و توجه ویژه صورت گیرد.

حال سوال این است که منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را که برای تامین کالا‌های اساسی درنظر گرفته می‌شود چگونه باید به این محل اختصاص داد؟ سناریو‌های مختلفی در این زمینه مطرح است که ضرورت دارد به‌صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد در میان همه سناریو‌های مطرح شده، اعطای صددرصدی منابع درنظرگرفته شده به‌صورت یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست مناسب و مداومی باشد. اکنون باید رویکرد‌هایی اتخاذ شود که منافع جمع را با رعایت عدالت اجتماعی تامین کند.

در این شرایط حل این مساله نیازمند درنظرگرفتن چند بعد است؛ اول آنکه اگر این منابع به‌صورت یارانه نقدی در اختیار خانوار‌ها قرار گیرد، به رشد نقدینگی در کشور دامن خواهد زد. دوم؛ سیاست اعطای یارانه نقدی به‌صورت ریالی، سیاستی قابل تداوم نیست و دولت‌های بعد قادر به ادامه آن نیستند.

حتی در صورت تداوم این سیاست، شاهد کاهش قدرت خرید مردم و نیز کم‌اثر شدن همین یارانه خواهیم بود. تداوم سیاست یارانه نقدی به‌صورت یکسان که به همه خانواده‌ها اعم از پردرآمد و کم‌درآمد اختصاص یابد نظیر آن چیزی است که از سال ۸۹ و در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد هستیم؛ سیاستی که تداوم آن سبب شده ارزش یارانه دریافتی هر فرد، امروز به یک‌دهم زمان آغاز اجرایی شدن این سیاست تنزل یابد.

پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد دولت باید در نخستین اقدام، بخشی از این منابع را به سمت جبران کسری بودجه سوق دهد. با توجه به آنکه چالش اساسی امسال در دولت، شیوه تامین مالی کسری بودجه است و این مشکل خود می‌تواند به بحران تورم در کشور دامن زند، بنابراین هزینه بخشی از منابعی که برای تامین کالای اساسی درنظر گرفته شده، برای جبران کسری بودجه دولت ضروری به نظر می‌رسد. این اقدام و مواردی از این دست می‌توانند در مهار تورم و کاهش شکاف تورمی موثر باشند.

دومین اقدام اختصاص بخش دیگری از منابع درنظرگرفته شده برای تامین کالای اساسی، به‌صورت پرداخت یارانه نقدی است؛ البته تنها به قشری که در دهک‌های کم‌درآمد جامعه قرار دارند. این یکی از سناریو‌هایی است که امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن، با تبعات بسیار کمتر و آثار مثبت بیشتری، کالای اساسی مردم را تامین کند.

این امر مستلزم آن است که در درجه اول دولت به اتخاذ این سیاست تن دهد، زیرا در سیل تورمی امروز، اقشار آسیب‌پذیر با کاهش چشمگیر قدرت خرید، به‌شدت نیازمند حمایت مستقیم دولت هستند. در مقابل، دولت باید بپذیرد که عرضه برخی کالا‌های اساسی که برای واردات آن یارانه نیز پرداخته است، به شکل مطلوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ بنابراین در این برهه، این تصمیم حیاتی و مهم دولت خواهد بود و نیازمند اجماعی در سطح سران سه قوه برای اتخاذ و اجرای آن است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دلار اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۱۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.