جزئيات تازه از نحوه فعاليت بازار متشکل ارزي
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۲۳۸۷
خبرگزاري آريا - مديرعامل بازار متشکل ارزي در جمع مديران و کارکنان بخش ارزي و بين الملل بانک ملي ايران، جزئيات تازه اي از نحوه فعاليت اين بازار را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمود شکستهبند امروز در نشستي با حضور معاون امور ارزي و بين الملل، جمعي از مديران امور و نيز کارکنان بانک گفت: سامانه اصلي اين بازار به سامانه هاي بانک ها، صرافي ها و چند بخش مختلف در بانک مرکزي متصل است، به طوري که کوچک ترين ايراد مي تواند همه فعاليت ها را تحت تاثير قرار دهد، به همين دليل افزايش دقت سامانه در اولويت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با بيان اين که راه اندازي اين بازار، «تهران» را به پايتخت ارزي کشور تبديل خواهد کرد، افزود: در حال حاضر نرخ ارز در کشور ما بر اساس نرخ سليمانيه، دوبي، استانبول و هرات تعيين مي شود، در حالي که اين روند قابل ادامه يافتن نيست.
شکسته بند با تاکيد بر اين که نرخ ارز در بازارهاي خارج از کشور حدود ساعت 11 ظهر مشخص مي شود، گفت: بازار متشکل ارزي اين امکان را ايجاد مي کند که ساعت نه صبح هر روز، نرخ متوسط مشخص و معاملات بر اساس آن انجام شود.
شفاف سازي و امنيت بازار ارز
مديرعامل بازار متشکل ارزي با بيان اين که در حال حاضر بسياري از نرخ هاي ارائه شده براي ارز، غير واقعي و مبتني بر داد و ستدهايي است که هرگز انجام نشده است، اظهار کرد: بازار متشکل ارزي، نرخ را بر اساس معاملات واقعي مشخص مي کند، به طوري که تعداد و قيمت ارز مبادله شده به صورت رسمي ثبت مي شود.
وي پياده سازي اين ساز و کار را روشي مناسب براي کشف قيمت ارز دانست و خاطرنشان کرد: نرخ موزون متوسط کشف شده در اين بازار، عددي است که مبناي معاملات قرار مي گيرد و حداکثر نوسان در نظر گرفته شده براي آن نيز سه درصد است.
شکسته بند، راه اندازي اين بازار را پاياني بر فعاليت صرافي ها با دو يا چند دفتر يا حساب هاي متعدد بانکي به نام اقوام صاحبان صرافي دانست و ادامه داد: اکنون ميان خريداران و فروشندگان ارز براي دريافت مبلغ مورد معامله نگراني وجود دارد، اما بازار متشکل ارزي اين دغدغه را برطرف و به نيابت از طرفين معامله، پول را به حساب آنها واريز مي کند.
بازار متشکل ارزي مبتني بر اسکناس است
وي با تاکيد بر اين که بازار متشکل ارزي مبتني بر اسکناس است، گفت: بانک ها اسکناس ارز را از صرافي ها دريافت مي کنند و در صورت اعلام نياز آنها، اسکناس را نيز بر مي گردانند.
به گفته شکسته بند، اين موضوع تضمين شده و بانک ها موظف هستند همه نياز صراف ها به اسکناس را به صورت لحظه اي تامين کنند.
مديرعامل بازار متشکل ارزي با اشاره به اين که هر صراف موظف است يک حساب مبتني بر دلار، يک حساب مبتني بر يورو و يک حساب مبتني بر ريال در بانک مورد نظرش افتتاح کند، ادامه داد: صراف به ما وکالت مي دهد که از حساب هاي او به اندازه معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واريز کنيم.
وي همچنين اعلام کرد: تا کنون حدود 70 صرافي حق عضويت خود در اين بازار را پرداخت کرده اند، اما چشم انداز واقعي، حضور 600 صرافي در اين بازار است.
وي افزود: در اين سامانه، حراج ناپيوسته ارز از ساعت نه تا 10 صبح برگزار مي شود و پس از آن نيز حراج پيوسته عملياتي خواهد شد و در نهايت بازار در ساعت 14 و 30 دقيقه بسته مي شود.
به گفته وي، مساله پول رساني بانک ها در جريان فعاليت اين بازار بسيار اهميت دارد، به طوري که تاخير در آن مي تواند بازار را تحت تاثير قرار دهد و يا اطمينان به آن را کم کند، بنابراين بانک ها بايد تلاش کنند همواره نياز ارزي مشتريان خود را تامين کنند.
مديرعامل بازار متشکل ارزي همچنين اعلام کرد: خودپردازهاي ارزي، به زودي براي تامين اسکناس مشتريان راه اندازي مي شوند.
شکسته بند در پاسخ به اين سوال که آيا با راه اندازي بازار متشکل ارزي، سامانه نيما حذف خواهد شد يا خير، گفت: اين دو بازار در کوتاه مدت به صورت موازي حرکت مي کنند، اما در نهايت طبيعي است که يکي شوند.
وي همچنين با اعلام اين که بانک ملي ايران به عنوان نخستين بانک براي افتتاح حساب توسط صرافي ها مشخص شده است، گفت: تا پايان تير ماه، سه بانک ديگر نيز معرفي خواهند شد و سپس در يک روند مشخص، ساير بانک ها به اين مجموعه افزوده مي شوند.
بانک ملي ايران با همه توان وارد مي شود
معاون امور ارزي و بين الملل بانک ملي ايران نيز در اين نشست با بيان اين که اراده بانک مرکزي براي شفاف سازي بازار ارز جدي است، گفت: بانک ملي ايران نيز در اين راه با همه توان وارد مي شود.
محسن امين زارع با اشاره به اين که سال هاست نظام بانکي به دنبال سازوکاري براي قيمتگذاري ارز است، افزود: خوشبختانه با تدبير بانک مرکزي، اين سازوکار مشخص شده و به زودي عملياتي مي شود.
وي با تاکيد بر اين که بانک ملي ايران، بازوي توانمند بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز است، گفت: مجموع تراکنش صرافي ملي ايران، معادل تراکنش هاي کل صرافي هاي ديگر است.
معاون امور ارزي و بين الملل بانک ملي ايران، امکانات اين بانک در حوزه ارزي را بسيار قابل توجه و کم نظير خواند و ادامه داد: پول رساني بانک ملي ايران نيز بسيار ضابطه مند است، به طوري که در لحظه مي تواند نياز مشتريان را برطرف کند.
در ادامه اين نشست، به سوالات مختلف حاضران در جلسه پاسخ داده شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۲۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مراقب تلههای ارزی باشد
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچکتر میکند و سطح زندگی را کاهش میدهد. در گفتوگو قبل مهر با امین دلیری یکی از اقتصاددانهای کشور، وی نسبت به واقعی شدن نرخ سود بانکی و کاهش تورم نگاه مثبتی داشت. در ادامه این گفتوگو این تحلیلگر مسائل اقتصادی به ارتباط ناترازیهای اقتصادی کشور و بازار مالی میپردازد.
نظر شما به عنوان یک اقتصاددان درباره سیاست بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی با توجه به سهمیه اعلام شده به هر بانک چیست؟
امروز اقتصاد کشور دچار ناترازیهای متعدد است. نمیخواهیم در این مجال کوتاه به علت وجودی این ناترازیها اشاره داشته باشیم؛ فقط به رابطه سود بانکی و نرخ تورم از نظر تئوریک و تجربی میپردازم.
سیاست اخیر بانک مرکزی در رابطه سود ۳۰ درصد گواهی سپرده با توجه به سهمیه اعلام شده به بانکها اجازه داد تا سپرده مردم را با نرخ ۳۰ درصد تحت عنوان «سود گواهی سپرده» سپرده گذاری کنند. این برنامه مورد استقبال بسیار از سوی مردم شد. این امر نشان داد در صورت افزایش نرخ سود بانکی، مردم ترجیح میدهند، نقدینگی خود را در بانکها نگهداری کنند؛ اما از نظر تئوریک در شرایط تورمی به ویژه اگر تورم بیشتر از ناحیه فشار هزینه باشد، سیاستهای پولی یا افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد، نظریههای مختلفی وجود دارد.
نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیکها، تورم را ناشی از پدیده پولی میدانند. معادله فیشر حجم پول به همراه سرعت گردش پول را برابر بر افزایش سطح عمومی قیمتها و سرعت آن تلقی میکند. یا فریدمن، اقتصاد دان معروف نئوکلاسیکها، معتقد است «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». در نظریه جدید مقداری پول و مکتب پولی، فریدمن معتقد است «با افزایش عرضه پول، ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت میماند و نرخ بازدهی آن از سایر داراییها کمتر است. برای همین افراد برای نگهداری ارزش پول خود به خرید سایر داراییها روی میآورند. در غیر این صورت، سیاستهای انبساطی پولی از طریق افزایش قیمتها بر درآمدهای اسمی اثر میگذارد».
الگوی شکاف تورمی کینز از دیگر نظریههای مربوط به تورم است. وی معتقد است «یگانه علت تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول و سایر عوامل (شکاف عرضه و تقاضا) میتواند سبب تورم شود».
الگوی فشار هزینه یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. فشار هزینه محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری است.
نظریه ساختارگرایان در رابطه با تورم و طرفداران این نظریه معتقدند «تأثیر تنگناهای موجود در بخشهای اقتصادی تأثیر زیادی در ایجاد تورم دارد. تقاضا برای محصولات غذایی بر اثر افزایش جمعیت و عقب ماندن بخش کشاورزی از تولید و دیگر ضعفهای اقتصادی نظیر کمبود ظرفیتهای بنادر، تنگناهای راههای ارتباطی و زیر بناهای اقتصادی، قادر به توزیع به موقع کالا در بین مردم نمیشود.
با توجه به مسائل مطرح شده بهترین عملکرد در اقتصاد ایران چیست؟
طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی، متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم انتظاری، تغییرات نرخ ارز، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینههای دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه از جمله متغیرهای تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
اما تأثیر نرخ سود بانکی در کاهش نرخ تورم یکی از ابزارهای مؤثر با توجه به حجم نقدینگی زیاد که از ۴ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و در پایان دی ماه ۱۴۰۲ از مرز ۷,۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در کنار شوکهای ارزی و قیمتی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر بوده است.
وجود حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور و پیشی گرفتن حجم آن از تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر هنوز هم رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر است و قابل قیاس نیست، عامل مهمی در تشدید تورم است. برای اثرگذاری بر نقدینگی باید از ابزار سود بانکی متناسب با رشد تورم، استفاده شود تا بتوان از نقدینگی بالقوه نزد مردم که هر لحظه با تغییر شرایط بازار و با احساس این که ارزش پول آنان در حال کاهش است، با وجود بازارهای موازی پر التهاب دیگر، نقدینگی آنان را به سوی خود جلب میکنند، اجتناب گردد. ضمن این که کشورهای در حال توسعه در دوران پاندمی کرونا و شروع جنگ اوکراین، با همراه کمبود مواد غذایی، مواجه با افزایش نرخ تورم شدند. برای اثرگذاری بر تقاضا و کنترل تورم، اغلب این کشورها نرخ بهره را افزایش دادند.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص انتشار گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشورها، به مواردی از وضعیت رشد اقتصادی ایران اشاره داشته است. در این گزارش آمده «رشد اقتصادی ۴ سال متوالی ایران بیشتر مرهون افزایش تولید نفت و در آمدهای ناشی از فروش آن است. عدم مشمولیت رشد همه جانبه اقتصادی، ۲۸ درصد مردم ایران دچار فقر مزمن و دو پنجم مردم ایران در معرض فقر قرار دارند» که گزارش تکاندهندهای است.
پیشنهادات برای اصلاح وضعیت فعلی چیست؟
شیب فقر به رغم اجرای سیاستهای جبرانی به علت وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی بیشتر شده است. در گزارش بانک جهانی، پیشنهادات اصلاحی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران آمده است. این اصلاحات عبارت است از «بازگرداندن ثبات قیمتها، ثبات سیاستهای مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری دولت در قیمت گذاری».
سر انجام باید توجه داشته باشیم، اقتصاد ایران نیز تابع یک سری از قواعد علمی و تجربی است. بدون توجه به این قواعد بار سیاستهای غلط اقتصادی به مردمی تحمیل میشود که بیشترین وفاداری و وابستگی را به بنیانهای انقلاب اسلامی دارند. سیاستهایی که در دو دهه گذشته به ویژه در این ۴ سال اخیر تا کنون اتخاذ شده، شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کرده و قضای مساعدی برای ترویج تفکر سرمایه داری که حاکمیت اقتصاد بازار را هم در بخش خصوصی و هم در اندیشه دولتمردان موافق این جریان رواج داده و اقتصاد کشور را به سوی دادوستد، سفته بازی، صادرات و واردات بدون توجه به تولید، رانت و انحصارات سوق داده و زمینه فساد و زد و بند را رواج داده است.
قدرت و نفوذ آنان در مراکز قدرت هر گونه برنامههای اصلاحی به نام عامه مردم را به نفع خود مصادره میکنند. از آزادی بدون قید و شرط اقتصاد و عدم دخالت دولت تحت شعار دهن پر کن حذف قیمت دستوری و… راه را برای چپاول بیشتر هموار میکنند؛ اما معترض افزایش سود بانکی هستند چون عمده تسهیلات ارزان بانکی نصیب همین قشر منفعت طلب سیری ناپذیر سرازیر میشود. هر جا اعطای تسهیلات مالی است این قشر همیشه حاضر بدون توقف در صف انتظار بیشتر، تسهیلات اعطایی دولتها را به سوی خود متمایل میکنند.
اگر اراده دولت به خشکاندن ریشههای فساد و در راه مبارزه با مفسدان جدی است باید به جای افزایش ۷ برابری قیمت کالاهای اساسی از ایجاد فضای منفعت آلود برای قشر منفعت طلب که سود بیشتر خود را در دادوستد در فضای تورمی و بازار آشفته با قیمت افزایش یافته میبینند و در حال حاضر نیز به دنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان اختصاص داده شده به کالاهای اساسی هستند و این افزایش نرخ تسعیر ارز نیز طرفدارانی در برخی از دولتمردان و بعضی از نمایندگان مجلس دارد، باز همان داستان پرتکرار زمینه سازی شده توجیه وجود رانت و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مصیبت پرداخت تأمین یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به میزان درآمد آنان و باز قصه غمبار دادن یارانه به بسیاری از افراد برخوردار به علت وجود عدم اطلاعات درست از درآمد افراد و عدم تعلق یارانه به عده دیگر، این ماجرای تکراری همچنان ادامه دارد.
این داستان اندوه بار باز به اینجا ختم نمیشود چون با افزایش مجدد نرخ ارز در بازار دستکاری شده پر آشوب و وسوسه کسب درآمد بیشتر از افزایش نرخ تسعیر ارز همان قصه از زبان طرفداران بی ثباتی بازار ارز ادامه دارد باز صحبت از رانت میشود. زمزمه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و… با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ادامه دارد تا بتوانند نرخ ارز را بالای ۱۰۰ هزار تومان که قبلاً سناریوی آن را چیدهاند، برسانند. اگر دولت به تلههای ارزی که یکی از مهمترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی و به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است. ضمن این که باید عینک بدبینی را بر نقد منتقدان دلسوز بردارد و به دیدگاه به اصطلاح مشفقان سیاستهای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی که جز مشقت و افزودن آلام، برای جامعه کم درآمد و فقیر ثمر دیگری نداشته، بر عکس عینک خوش بینی را از چشم خود نسبت به این گروه از خود دور کند.
کد خبر 6050331 فاطمه امیر احمدی