مخدوش کردن قیمت کالا، مجازات سنگینتری نسبت به گرانفروشی دارد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۲۴۶۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بررسی گزارشهای حوزه بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در سالهای اخیر نشان از آن دارد که بیشترین حجم تخلف اصناف مربوط به گرانفروشی و عدم درج قیمت بر روی محصولات بوده است، اتفاقی که در گرانفروشی مکمل یکدیگر است و باعث میشود تا بسیاری از سوءاستفاده گران با عدم درج قیمت، محصول را گرانتر از نرخ واقعی عرضه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اتفاق در محصولاتی که عموماً نرخ رسمی یا درج شده از سوی تولیدکننده ندارد، بسیار رخ میدهد اما در ماههای اخیر برخی افراد پا را فراتر گذاشتهاند و محصولاتی که نرخ درج شده از سوی کارخانههای تولیدی دارند را گرانتر از نرخ درج شده، عرضه میکنند.
این اتفاق البته در برخی از محصولات بهصورت رسمی رخ داده بود که فروشندگان مربوطه با ارائه فاکتور خرید مدعی بودند که محصول را گرانتر از قیمت درج شده بر روی آن، از بازار خریداری کردهاند که این موضوع در زمان گرانی چای و سیگار به شدت در سطح واحدهای عرضه محصولات به چشم میخورد.
اما در حال حاضر که افزایش قیمتی برای محصولات به ثبت نرسیده و عرضه محصولات عموماً از سوی شرکتهای پخش و تولیدی انجام میشود، جای سوال وجود دارد که چرا قیمت محصولات بستهبندی از سوی برخی افراد پاک شده و محصول با قیمت بیشتری به فروش میرسد!؟
بررسیهای میدانی خبرنگاران نشان از آن دارد که برخی از واحدهای صنفی که در نزدیکی مراکز تجاری و به عنوان بازار اصلی یک صنف شناخته میشود، محصولاتی همچون نوشیدنیهای یک نفره و بیسکوئیت که بیشتر افراد گذری خریداری میکنند را، بدون قیمت درج شده عرضه میکنند و این اتفاق به معنای آن است که قیمت درج شده از سوی کارخانه را مخدوش یا پاک میکنند که البته بنابر قانون نظام صنفی، این کار تخلف است.
در این رابطه حسین درودیان - رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران - گفت: مخدوش کردن و تغییر قیمت محصولات تولیدی از سوی واحدهای توزیعی و صنفی، تقلب محسوب میشود و این عمل مجازات سنگینتری نسبت به گرانفروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در چند ماه اخیر گزارشی از چنین تخلفاتی ارسال شده است، اظهار کرد: در صورت اعلام گزارش از سوی مصرفکنندگان، سرکشی و بررسی جدی در این زمینه انجام میگیرد و متخلفان به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد، البته در ماههای اخیر در بازرسیهای بهعملآمده این دست تخلفات و تخلفات مشابه دیده شده و افراد به سازمانهای مربوطه معرفی شدهاند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: گرانفروشي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۲۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقادها از افزایش مالیات ارزش افزوده چای بالا گرفت/ کالا گران و قاچاق زیاد می شود
به گزارش تابناک اقتصادی؛ باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.