به نقل از «اکوفارس»

راهکار جایگزین دلار ۴۲۰۰

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۳۰۹۵

کالاهای اساسی و دارو به دلیل وابستگی بالای وارداتی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ارزبری هستند. از همین رو، دولت ناچار است بخش زیادی از منابع ارزی را به‌صورت ترجیحی به واردات این کالا اختصاص دهد. یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و سیاست‌گذاران، کارآیی و اثربخشی هر تصمیمی است. مجموع گزارش‌های رسمی و نهادهای پژوهشی تایید می‌کند که در حال حاضر تخصیص ارز ترجیحی با ناکارآمدی همراه است و این سیاست حمایتی با اهداف تعیین‌شده فاصله معنادار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این انحراف از هدف در وضعیتی رقم خورده که یک‌چهارم بودجه عمومی کشور به شکل یارانه در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌گیرد. در روزهایی که «فروش نفت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت با تنگنا روبه‌رو است و به تبع آن، درآمدهای نفتی دولت به شدت روبه کاهش است که از این منظر کسری بالای بودجه نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود، ۱۴میلیارددلار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد. ارزش منابعی که دولت به شکل یارانه برای تامین کالای اساسی می‌پردازد و هزینه می‌کند معادل صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم تقریبا یک‌چهارم بودجه عمومی کشور است و در شرایط فعلی که کسری بودجه بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، رقم قابل‌ملاحظه‌ای است.

مساله دوم آن است که دولت در حالی این هزینه را برای تامین کالاهای اساسی متقبل می‌شود که نتیجه آن، نه‌تنها نیل به اهداف عدالت اجتماعی نیست بلکه از مسیر عدالت اجتماعی نیز منحرف می‌شود. واقعیات جامعه نشان می‌دهد اقشاری که در سبد کالای اساسی آنها، مرغ و گوشت و برنج و... به میزان بسیار کمتری از سایر خانوارها است، در واقع از این یارانه دولتی بهره کمتری برده‌اند! بنابراین محصول سیاست دولت در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، آن است که اقشار کم‌وسع، کمترین بهره را از آن می‌برند و در مقابل، اقشار پردرآمد در دهک‌های بالای درآمدی به دلیل قدرت خرید بالا و نیز مصرف حجم بیشتری از کالاهای اساسی، به مراتب از این منابع یارانه‌ای(۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بیشتر استفاده می‌کنند. همین نکته نشانگر آن است که نتیجه رویکرد دولت در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، با ایجاد شکاف در اجرای عدالت اجتماعی، دولت را از هدف برقراری عدالت اجتماعی دور می‌کند.

سومین مشکل اساسی این سیاست، ایجاد اشکالات جدی در حوزه تولید داخلی کالاهای اساسی در میان‌مدت و به ویژه بلندمدت است. به عبارتی دیگر این رویکرد، تولید کالاهای اساسی در کشور را در میان‌مدت به تعطیلی می‌کشاند. دلیل آن، این است که تولیدکنندگان باید کالاهای خود را با توجه به قیمت‌گذاری دولتی عرضه کنند و این در حالی است که تفاوت قابل‌توجهی میان نرخ بازار آزاد و ترجیحی وجود دارد. بر این اساس تولیدکنندگان کالای اساسی داخلی با توجه به اختلاف فاحش این دو نرخ، عملا به مرور از بازار رقابت خارج می‌شوند و امکان تداوم رقابت نخواهند داشت. نتیجه آنکه روزبه‌روز وابستگی کشور به کالاهای اساسی وارداتی تشدید می‌شود حال آنکه این امر خلاف استراتژی امنیت غذایی کشور است و در راستای تامین این وجه از امنیت، باید بر تولید کالای اساسی در داخل کشور تمرکز و توجه ویژه صورت گیرد.

حال سوال این است که منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را که برای تامین کالاهای اساسی درنظر گرفته می‌شود چگونه باید به این محل اختصاص داد؟ سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است که ضرورت دارد به‌صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد در میان همه سناریوهای مطرح شده، اعطای صددرصدی منابع درنظرگرفته شده به‌صورت یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست مناسب و مداومی باشد. اکنون باید رویکردهایی اتخاذ شود که منافع جمع را با رعایت عدالت اجتماعی تامین کند.

در این شرایط حل این مساله نیازمند درنظرگرفتن چند بعد است؛ اول آنکه اگر این منابع به‌صورت یارانه نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد، به رشد نقدینگی در کشور دامن خواهد زد. دوم؛ سیاست اعطای یارانه نقدی به‌صورت ریالی، سیاستی قابل تداوم نیست و دولت‌های بعد قادر به ادامه آن نیستند. حتی در صورت تداوم این سیاست، شاهد کاهش قدرت خرید مردم و نیز کم‌اثر شدن همین یارانه خواهیم بود. تداوم سیاست یارانه نقدی به‌صورت یکسان که به همه خانواده‌ها اعم از پردرآمد و کم‌درآمد اختصاص یابد نظیر آن چیزی است که از سال ۸۹ و در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد هستیم؛ سیاستی که تداوم آن سبب شده ارزش یارانه دریافتی هر فرد، امروز به یک‌دهم زمان آغاز اجرایی شدن این سیاست تنزل یابد.

پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد دولت باید در نخستین اقدام، بخشی از این منابع را به سمت جبران کسری بودجه سوق دهد. با توجه به آنکه چالش اساسی امسال در دولت، شیوه تامین مالی کسری بودجه است و این مشکل خود می‌تواند به بحران تورمدر کشور دامن زند، بنابراین هزینه بخشی از منابعی که برای تامین کالای اساسی درنظر گرفته شده، برای جبران کسری بودجهدولت ضروری به نظر می‌رسد. این اقدام و مواردی از این دست می‌توانند در مهار تورم و کاهش شکاف تورمی موثر باشند.

دومین اقدام اختصاص بخش دیگری از منابع درنظرگرفته شده برای تامین کالای اساسی، به‌صورت پرداخت یارانه نقدی است؛ البته تنها به قشری که در دهک‌های کم‌درآمد جامعه قرار دارند. این یکی از سناریوهایی است که امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن، با تبعات بسیار کمتر و آثار مثبت بیشتری، کالای اساسی مردم را تامین کند.

این امر مستلزم آن است که در درجه اول دولت به اتخاذ این سیاست تن دهد زیرا در سیل تورمی امروز، اقشار آسیب‌پذیر با کاهش چشمگیر قدرت خرید، به‌شدت نیازمند حمایت مستقیم دولت هستند. در مقابل، دولت باید بپذیرد که عرضه برخی کالاهای اساسی که برای واردات آن یارانه نیز پرداخته است، به شکل مطلوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. بنابراین در این برهه، این تصمیم حیاتی و مهم دولت خواهد بود و نیازمند اجماعی در سطح سران سه قوه برای اتخاذ و اجرای آن است.

سیده فاطمه حسینی

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازوهای نظارتی کشور وارد عمل شدند

به گزارش قدس آنلاین مسعود امرالهی در مراسم آغاز مانور نظارت بر مراکز تامین، تولید و بسته‌بندی کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی که با حضور نمایندگان وزارت کشور، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و مشارکت وبیناری رییس جهادکشاورزی استان‌ها و مدیران شهرستانی صبح امروز در وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، گفت: نظارت مستمر با تمام توان در بازار ادامه دارد و با هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی برخورد می‌شود.
 
وی با تاکید بر اهمیت بحث امنیت غذایی و سفره مردم، افزود: ما به عنوان افسران امنیت غذایی در حوزه غذایی مردم دخیل هستیم.
 
امرالهی با اشاره به وضعیت تامین کالای اساسی در ماه مبارک رضمان و عید نوروز یادآور شد: خوشبختانه در سراسر کشور برای تامین ارزاق مشکلی وجود نداشت.
 
وی با بیان اینکه از امروز تشدید  نظارت بر انبارها و سردخانه ها با توجه به شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری عملیاتی می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر بهترین  شرایط در حوزه تامین کالاهای اساسی در کشور وجود دارد.
 
امرالهی هم‌چنین خواستار  ایجاد سامانه پیامکی و یا تلفنی برای اتحادیه ها در راستای گزارش تخلفات مردمی شد.
 
وی با تاکید بر اینکه تغییر گروه کالایی ارزی صورت نگرفته است، یادآور شد: ارزش افزوده کالاهای اساسی همان یک درصد است.

فرزانه غلامی