به نقل از «ایسنا»

سهم ۵۸ درصدی اتهامات خشونتی از ۱۰ عنوان اول اتهامی در استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۳۶۱۴

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: اتهامات خشونتی در استان مرکزی به تنهایی ۵۸ درصد از ۱۰ عنوان اتهامی اول را شامل می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت الله درودگر در نشستی با اصحاب رسانه، اظهار کرد: برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، یکی از برنامه‌های اصلی حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی است که تقریباً این جلسات به صورت سالانه در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفته است، افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرم باید در مرکز استان تشکیل می‌شد و راهبردهای لازم را برای پیشگیری و کاهش جرایم ارتکابی اتخاذ می‌کرد؛ اما متأسفانه چند سالی بود که این جلسات در مرکز کشور بر گزار نمی‌شد. خوشبختانه اولین جلسه این شورا هفته گذشته با ریاست آیت الله رئیسی برگزار شد که امیدواریم با تشکیل منظم جلسات این شورا در اراک و شهرستان‌های استان مرکزی بتوانیم اهداف و راهبردهای خود را در این زمینه تعیین کنیم.

درودگر با اشاره به اینکه در سال گذشته در مرکز استان ۶ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با ۴۹ مصوبه برگزار شده است، اظهار کرد: در شهرستان‌ها نیز جلسات شورای پیشگیری به صورت منظم تشکیل می شده است که مجموعاً ۴۷ جلسه با ۲۴۸ مصوبه حاصل کار این شورا در سال گذشته بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: متأسفانه در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، قیمت گوشت و احشام به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد که این تجربه تلخ سبب شد تا زمزمه‌های مبنی بر افزایش قیمت و قاچاق گندم نیز به گوش برسد. با توجه به اینکه گندم در کشورهای همجوار از جمله ترکیه با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت تضمینی دولت خرید و فروش می‌شد، باعث شد تا دلالان به بازارهای ایران نیز وارد شوند و گندم کشاورزان را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تضمینی دولت خریداری کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در راستای مقابله با این مشکل، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کشور وارد عمل شدند که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز در این مورد جلسات متعددی را برگزار کرد و به مصوبات خوبی نیز دست یافت. متأسفانه بسیاری از کشاورزان به دلیل بدهی‌های ناشی از دریافت وام، گندم‌های خود را در اختیار مراکز مجاز تحویل گندم قرار نمی‌دادند و آن را به واسطه و به دست دلالان به فروش می‌رساندند؛ چرا که بانک‌ها طلب خود را بدون اطلاع کشاورز، از محل فروش گندم برمی‌داشتند.

درودگر در ادامه گفت: برای رفع این معضل، بانک کشاورزی طی نامه‌ای به شماره ۳۷۱۱/۲۴/۷۳ در ۳۱ تیرماه سال گذشته، اعلام کرد که هیچ بانکی بدون اطلاع و رضایت کامل کشاورزان حق برداشت بدهی‌های خود را از محل فروش کشاورزان ندارد. این مهم اطمینان خاطری را برای کشاورزان ایجاد کرد تا از این پس گندم‌های تولیدی خود را به محل‌های مجاز خرید و فروش گندم تحویل دهند.

وی استفاده از ظرفیت‌های مردمی را لازمه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم ارتکابی دانست و اضافه کرد: مطمئناً بدون نقش آفرینی و همراهی مردم در پیشگیری از وقوع جرم موفقیتی در این زمینه حاصل نمی‌شد. ما با استناد بر عبارت «کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ»، از تمامی مردم استان انتظار داریم تا خود را نسبت به ارتکاب جرم در جامعه مسئول بدانند و هرجا که شاهد جرمی بودند، به سادگی از کنار آن نگذرند و نسبت به این موضوع و انعکاس آن حساس باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه مردم می‌توانند با ثبت مشخصات خود در سامانه "سجام" عضو افتخاری دیده بان پیشگیری از وقوع جرم استان شوند و گزارش هرگونه جرمی را از طریق این سامانه به اطلاع دادگستری کل استان برسانند، تصریح کرد: تاکنون ۱۵۲۰ نفر در قالب هسته‌های تخصصی و عادی ۵۰ نفره این سامانه عضو شده‌اند که امیدواریم در روزهای پیش رو شاهد افزایش این تعداد نیز باشیم.

وی گفت: هسته‌های تخصصی این سامانه شامل هسته پیشگیری از فساد اداری و مالی، هسته پیشگیری از تولید و توزیع مواد مخدر، هسته پیشگیری از جرایم اقتصادی، هسته پیشگیری از جرایم حوزه کار و کارگری، هسته ویژه روحانیون اندیشه ورز و هسته پیشگیری از جرایم مرتبط با انتخابات است.

وی با بیان اینکه به منظور ساماندهی و ارائه آموزش‌های لازم به افراد عضو این سامانه در سال گذشته مجموعاً ۱۷ جلسه با حضور ۲۰۴ نفر و با تعداد ۲۹ مصوبه در معاونت اجتماعی دادگستری کل استان مرکزی برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در این راستا در سال گذشته ۴ کارگاه ویژه دیده بانان افتخاری این سامانه برگزار شد و در سال جاری نیز تا کنون ۲ کارگاه ویژه هسته‌های تخصصی برگزار شده است. همچنین تا به امروز در مجموع ۸۰ گزارش مردمی در حوزه‌های مختلف در این سامانه بارگذاری شده است.

دوردگر با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۴ جلسه در راستای صیانت از منابع آبی استان از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و ۷ جلسه از سوی شورای حافظت از منابع استان برگزار شده است، بیان کرد: جلوگیری از برداشت بی رویه آب از چاه‌های مجاز و غیر مجاز سطح استان و جلوگیری از آلوده شدن منابع آبی از جمله اهداف اساسی برگزاری این سری جلسات بوده است که با همکاری فرمانداران شهرستان‌ها و دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده است.

وی از نصب ۴ هزار و ۳۴۳ کنتور آبی "فهام" بر روی چاه‌های سطح استان در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: در مجموع در سال گذشته ۳۹۱ مورد چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود و مسلوب المنفعه شده و ۶۰ مورد هم ادوات غیر مجاز حفاری توقیف شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به وضع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری در سال ۸۹، گفت: متأسفانه وضع این قانون نه نت‌ها کمکی به کاهش تعداد چاه‌های غیر مجاز سطح کشور نکرد، بلکه با نتیجه‌ای کاملاً معکوس تعداد این چاه‌ها را نیز با رشد قابل توجهی مواجه کرد. بر اساس این قانون وزارت نیرو می‌توانست برای تمام چاه‌های غیر مجازی که قبل از پایان سال ۸۵ حفر شده بودند، پروانه بهره برداری صادر کند که این موضوع باعث شد بسیاری از افرادی که خواهان دسترسی به منابع آبی بودند، اقدام به حفر چاه غیر مجاز کنند. این مهم، تعداد چاه‌های غیر مجاز سطح کشور را در برخی از استان‌ها حتی تا حدود ۳ برابر افزایش داد و بر شدت این معضل افزود.

دوردگر ادامه داد: برای اجرای این قانون و در راستای پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز تصمیم بر این شد که تمام چاه‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند، ثبت نام کنند که بر این اساس چاه‌ها به دو دسته تقسیم بندی شدند؛ یک سری از این چاه‌ها را وزارت نیرو از قبل شناسایی کرده بود و مشخصات آنها را در اختیار داشت که در قالب فرم «یک» تعیین تکلیف شدند و یک سری از چاه‌ها هم توسط وزارت نیرو شناسایی نشده بودند و بعد از تصویب این قانون حفر شده بودند که در قالب فرم «پنج» ثبت نام خود را نهایی کردند.

وی افزود: متأسفانه برخی از صنایع آلودگی منابع آبی و سفره آب‌های زیرزمینی را تشدید می‌کنند که در راستای مقابله با این معضل، در سال گذشته در خصوص چند شرکت الکل سازی که در داخل استان فعالیت می‌کردند تصمیمات قضائی لازم اتخاذ شد و در نهایت این شرکت‌ها مکلف شدند که نسبت به تصفیه پسماندهای خود اهتمام بیشتری بورزند. کشتارگاه شهر نیز در این زمینه وضعیت مطلوبی نداشت و پساب‌های خود را در محوطه اطراف کشتارگاه رها می‌کرد که در مورد آن نیز اقدامات لازم انجام شد.

وی از شناسایی ۳۲ نقطه حادثه خیز در محورهای مواصلاتی سطح استان خبر داد و بیان کرد: در زمینه شناسایی نقاط حادثه خیز جاده‌ای استان به منظور کاهش سوانح و تلفات جانی مجموعاً ۴۳ مکاتبه فی مابین پلیس راه، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری و دستگاه قضائی استان صورت گرفته است و طی ۵ جلسه نیز ۳۰ مصوبه مورد تأیید قرار گرفته است. از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام شده، افزایش تعداد دوربین‌های پلاک خوان در محورهای مختلف جاده‌ای استان بوده است که تعداد این دوربین‌ها با افزایش ۴۵ عددی، از ۲۶ دوربین، به ۷۱ عدد در سال جاری رسیده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به محورهایی که بیشترین درصد سوانح جاده را در استان مرکزی به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در آزادراه ساوه-همدان ۳۳ مورد، آزادراه ساوه-تهران ۲۷ مورد، اراک-توره ۱۸ مورد، جاده قدیم ساوه-همدان ۱۲ مورد، توره-بروجرد ۱۲ مورد، خمین-اراک ۹ مورد، جاده قدیم ساوه-سلفچگان ۷ مورد، جاده ازنا ۹ مورد و در محورهای فرعی و روستایی استان هم ۱۰۴ مورد تصادف منتهی به صدمات جدی به ثبت رسیده است.

درودگر با تاکید بر اینکه استان مرکزی در بحث تصادفات جاده‌ای اوضاع خوبی ندارد، اضافه کرد: استان مرکزی یکی از محورهای اصلی مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است و با توجه به وضعیت جغرافیانی ممتازی که دارد، باید نسبت به ایمن سازی جاده‌های استان توجه بیشتری شود. هم اکنون استان مرکزی رتبه دوم کشور را در بحث بیشترین تصادفات جاده‌ای داراست که آمار چندان مطلوبی به حساب نمی‌آید.

وی عامل انسانی را مهم‌ترین عامل افزایش تصادفات جاده‌ای دانست و اضافه کرد: متأسفانه ما در بسیاری از مواقع علیرغم اینکه از ظرفیت‌های خودرو خود اطلاعات کامل داریم، باز هم توجهی به این موضوع نمی‌کنیم و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازیم. حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در تلاش است تا با شناسایی عوامل حادثه خیز با محوریت جاده، آمار تصادفات و تلفات ناشی از این حادثه را تا حد امکان کاهش دهد.

درودگر با اشاره به اینکه در سال گذشته به منظور کاهش آمار طلاق در استان مرکزی، اداره مرکز مشاوره خانواده این معاونت راه اندازی شده است، گفت: افرادی که دادخواست خود را با محوریت طلاق زوج، طلاق زوجه، طلاق توافقی و تمکین به دستگاه قضائی استان ارجاع می‌دهند، قبل از تشکیل پرونده در دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می‌شوند. در حال حاضر در مرکز استان ۳ مرکز، ساوه ۲ مرکز، دلیجان یک مرکز، محلات ۲ مرکز، خمین ۲ مرکز و شازند هم یک مرکز در حال ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین هستند.

وی اظهار کرد: در سال گذشته تعداد ۱۱۶۸ دادخواست تمکین، ۳۰۴ دادخواست طلاق به درخواست زوج، ۱۱۸۵ دادخواست طلاق به درخواست زوجه و ۱۹۲۸ دادخواست طلاق توافقی به دستگاه قضائی استان ارجاع داده شده است که تمامی موارد به نسبت سال ۹۶ با سیر نزولی همراه بوده‌اند. همچنین از مجموع پرونده‌هایی که به مراکز مشاوره سطح استان ارجاع داده شده است تعداد ۴۷۲ پرونده (۱۵ درصد) با سازش زوجین به پایان رسیده و در ۲۶۵۹ پرونده (۸۲ درصد) سازشی بین زوجین حاصل نشده است؛ ۲۹ پرونده (۳ درصد) نیز به علت عدم مراجعه زوجین ناتمام مانده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خاطر نشان کرد: طبق مطالعات انجام شده در مراکز مشاوره سطح استان، در حدود یک درصد از طلاق‌ها به علت بیماری‌های جنسی، ۲ درصد اختلال شخصیت و مشکلات روانی، ۲ درصد مشکلات جنسی، ۳ درصد مشکلات اقتصادی، ۳ درصد ترک منزل، ۶ درصد دخالت اطرافیان، ۶ درصد عدم تمکین، ۹ درصد طلاق عاطفی، ۱۲ درصد خیانت، ۱۷ درصد عدم مهارت رفتاری، ۱۸ درصد اعتیاد و ۲۰ درصد نیز به علت عدم برخورداری زوجین از مهارت زناشویی بوده است.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر سبک ایرانی و اسلامی با عنوان "مهر" برای زوجین متقاضی طلاق خبر داد و گفت: در این زمینه در سال گذشته ۶۵ کارگاه با مشارکت ۹۰ نفر و در قالب ۷ هزار و ۵۲۰ نفر ساعت برای متقاضیان برگزار شد که خوشبختانه اثربخشی این کارگاه‌ها سبب شد تا ۱۳ درصد از زوجین به صلح و سازش برسند.

درودگر با اشاره به اینکه طرح "مدل ملی داوری" در سال گذشته به منظور کاهش آمار طلاق در استان اجرا شده است، تصریح کرد: طبق این طرح، افراد متقاضی پس از طی کامل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، توانمندی‌های لازم را برای رفع اختلاف زوجین فرا می‌گیرند و می‌توانند در صورت مشاهده زوجینی که در مراحل اولیه اختلاف خود هستند، آنها را راهنمایی کرده و در نهایت به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴۹ نفر در قالب ۸ کارگاه آموزشی تحت آموزش‌های لازم این طرح قرار گرفته‌اند، بیان کرد: این افراد در مجموع موفق شده‌اند تا در سال گذشته ۸۲ مورد صلح و سازش بین زوجین برقرار کنند.

وی با اشاره به برگزاری آموزش‌های حقوقی برای زوجین در شهرستان‌های اراک، ساوه، زرندیه و کمیجان، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در سال گذشته اقدامات خوبی را در جهت کاهش آثار نامطلوب طلاق بر فرزندان طلاق انجام داده است و به همین منظور مراکزی را تحت عنوان "مهر خانواده" برای نگهداری این کودکان در مرکز استان و شهرستان‌های استان راه اندازی کرده است.

درودگر افزود: در سال گذشته ۲۲۸ پرونده به مراکز مهر خانواده ارجاع داده شده و ۲۵۸ مورد ملاقات نیز از این مراکز به ثبت رسیده است. ۱۸۲۰ مورد خدمات مشاوره والدین و فرزندان و ۴۸۵۱ جلسه خدمات مددکاری نیز از جمله فعالیت‌های این مراکز در سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در راستای پیشگیری‌های رشد مدار، ۹ کارگاه آموزشی با مشارکت ۱۰۰ نفر و در قالب ۱۶۰۰ نفر ساعت برگزار شده است، خاطر نشان کرد: متأسفانه آمار ناشی از اعمال خشونت آمیز مانند ضرب و جرح عمدی، توهین، افترا، قتل و… در سطح قابل قبولی نبوده است و به جهت کاهش این آمار در سال گذشته برای ۲۴ دستگاه اجرایی استان، ۱۶۵ برنامه در این زمینه در نظر گرفته شد که میزان تحقق این برنامه‌ها در حدود ۵۵ درصد بوده است.

درودگر با تاکید بر اینکه فراوانی ۱۰ عنوان اتهامی اول استان مرکزی در دو سال گذشته در حدود ۵۰ درصد از کل اتهامات را شامل می‌شود، اظهار کرد: اتهامات خشونتی استان به تنهایی در حدود ۵۸ درصد از ۱۰ عنوان اتهامی اول را در برمی‌گیرد که در سال گذشته توهین به اشخاص عادی با کاهش ۸ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده است. همچنین در سال گذشته تهدید، تخریب اموال و افترا هر کدام به ترتیب ۷.۱، ۱.۱ و ۶.۷ درصد کاهش داشته‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با تاکید بر اینکه استان مرکزی در سال گذشته رتبه هشتم کشور را در نرخ اتهام استانی (تعداد عناوین اتهامی ثبت شده به ازای هر ۱۰۰ نفر) بدست آورده است، بیان کرد: استان مرکزی در سال ۹۴ رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده بود که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در چند سال گذشته انجام شده، نرخ اتهامی استان به طرز محسوسی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: پیگیری و عملیاتی کردن دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده، هماهنگی و مشارکت در نهادینه سازی آموزش‌های پیش از ازدواج، پیگیری استمرار اجرای پروژه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در کلیه مدارس، برگزاری کارگاه‌های اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکبین جرایم علیه امنیت اخلاقی و … از جمله اقداماتی هستند که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در سال جاری در دستور کار دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مرکزی خشونت دادگستري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۳۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۱۲ درصدی ترانزیت کالا‌های نفتی در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه تجارت خارجی گفت: میزان گذر کالا (ترانزیت) از ایران در سال گذشته به ۱۴ میلیون ۷۵۰ هزار تن رسیده است. بررسی آمار ده سال گذشته نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیشترین میزان کالا از کشورمان عبور کرده است.

هدایتی در ادامه افزود: بیشترین میزان عبور کالا (ترانزیت) از کشورمان در ده سال گذشته در سال ۱۳۹۳ بوده، که میزانش ۱۲.۳ میلیون تن ثبت شده است. میزان عبور کالا در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۲.۵ میلیون تن افزایش داشته است.

وی با اشاره به روند افزایش گذر (ترانزیت) کالا از کشورمان در سال‌های بعد از کرونا گفت: در سال گذشته در هر دو شاخص گذر فرآورده‌های نفتی و کالا‌های غیر نفتی افزایش داشته ایم. میزان عبور کالا‌های غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ به رقم ۹.۴ دهم میلیون تن رسید، که نسبت به سال قبلش ۳۸ درصد افزایش داشت. در سال ۱۴۰۱ میزان عبور کالا حدود ۶ میلیون ۸۰۰ هزار تن بود. حجم میزان عبور کالا‌های غیرنفتی در سال گذشته با میزان عبور کل کالا‌ها (نفتی و غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ یکی بوده است.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری درباره میزان عبور (ترانزیت) کالا‌های نفتی نیز بیان کرد: پارسال میزان عبور فرآروده‌های نفتی از ۲.۵ میلیون تن به ۵.۳۵ میلیون تن رسید، که با افزایش ۱۱۲ درصدی روبرو بوده است. بیشترین میزان عبور فرآورده‌های نفتی نیز متعلق به سوخت بوده که از اقلیم کردستان عراق به بنادر جنوبی کشور حمل شده است.

هدایتی اظهار داشت: بر اساس هدف گذاری برنامه هفتم میزان ترانزیت کالا از ایران باید به ۵۰ میلیون تن برسد. برای رسیدن به این هدف توسعه زیر ساختها، افزایش نرم افزار‌های حمل و نقل، تنظیم قوانین و مقررات و هماهنگی‌های بین بخشی را باید در نظر گرفته شوند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی