به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیا اجرای احکام الهی موجب پیشرفت می شود؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۶۶۸۵

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   از آن جایی که دو مفهوم عدالت و پیشرفت در هندسه معنایی انقلاب دو تبیین کاملاً متفاوت با دیگر منظومه‌های فکری جهانی دارد؛ لازم است که نیرو‌های فعال انقلاب آشنایی اجمالی برای فعالیت‌های خود از این دو مفهوم داشته باشند از همین رو این نوشتار در تلاش است تا ابتدا آشنایی مختصر از دو مفهوم عدالت و پیشرفت ایجاد کرده و به دنبال آن نسبت‌هایی که می‌توان بین این دو مفهوم در نظر گرفت را تبیین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است که روایات وارده در کتب معتبر شیعه مهم‌ترین مرجع برای تبیین نوع نسبت میان این دو کلید واژه قرار گرفته است.

بیشتربخوانید: وعده خداوند به بندگان گناهکار

در رابطه با تعریف عدالت عده‌ای چنین قائل شده اند که این واژه به قدری روشن است که امکان تعریف آن وجود ندارد چراکه معتقد اند واژه‌ای روشن‌تر از آن برای تعریف عدالت وجود ندارد. اگر از این نگاه بگذریم برای عدالت سه تعریف رایج وجود دارد که عبارت اند از اعطا کل ذی حق حقه؛ وضع کل شیئی فی موضعه و نقطه تعادل میان افراط و تفریط.

نقطه مقابل عدالت در دو نظریه اول ظلم است، اما نقطه مقابل عدل در نظریه‌های سوم که منتسب به ارسطو است؛ افراط و تفریط خواهد بود. به عبارت دیگر در نظریه ارسطو عدالت نقطه اعتدال یک شیئ است و اگر شیئی از نقطه اعتدال به جانب افراط و یا تفریط سوق پیدا کنید دیگر از عدالت خارج شده است. [۱]البته می‌توان بازگشت همه این سه معنا را به نگاه واحدی دانست بدین گونه که افراط و تفریط در حق کسی ظلم محسوب شود. به عبارت دیگر اگر در اعطای حق کسی افراط و تفریط صورت گیرد؛ ظلم محقق شده است.

سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که مرز این افراط و تفریط کجاست و تعیین کننده حق و ذی حق چیست؟ در اینجا عدالت با عقلانیت و معنویت (دین) گره خورده و مرز‌های عدالت را تعیین می‌کنند.

اگر عدالت را به معنای اعطا کل ذی حق حقه تفسیر کنیم آن وقت یکی از حقوق مسلم تمام گروه‌ها و اقشار جامعه؛ وجود بستر و امکانات برای پیشرفت است. [۲]به عبارت دیگر پیشرفت یکی از حقوقی است که باید جامعه از آن برخوردار باشد. با این تعبیر جامعه‌ای که فاقد پیشرفت است؛ فاقد عدالت نیز هست چراکه یکی از حقوق اساسی اجتماع را در جای خود قرار نداده است.

در رابطه با معنای پیشرفت ابتدا باید گفت که مراد از پیشرفت در این نوشتار؛ واژه‌ای است که توسط مقام معظم رهبری قرین الگوی اسلامی ایرانی به کار رفته و معنا می‌یابد. به عبارت دیگر ایشان در به کار گیری این لفظ معنای جدیدی را لحاظ کرده اند از همین رو غور کردن در معنای لغوی این واژه راهگشا نخواهد بود. در توضیح معنای این واژه در اندیشه مقام معظم رهبری در مرحله نخست باید گفت که این واژه در تضاد با مفهوم توسعه که در اندیشه راهبردی غرب تولید شده وضع گردیده و شاید بتوان برای آن معنای رشد توأمان مادی و معنوی را لحاظ کرد؛ بنابراین واژه پیشرفت در اندیشه رهبری به هر نوع رشدی اطلاق نمی‌شود این در حالی است که اگر به دنبال معنای تحت اللفظی این واژه باشیم؛ می‌توان هر نوع رشدی را پیشرفت خواند. ایشان برای پیشرفت صفاتی از جمله عدالت؛ همه جانبه بودن (مادی و معنوی) و …را مطرح می‌کند و رشدی که فاقد این صفات باشد پیشرفت نیست.

نسبت میان عدالت و پیشرفت

در نسبت میان عدالت و پیشرفت چند حالت را می‌توان تصور کرد:

۱: تباین: در این حالت تصور بر آن است که میان پیشرفت و عدالت هیچ نسبتی وجود ندارد. در واقع در این حالت لزوماً از عدالت پیشرفت حاصل نمی‌شود و از پیشرفت عدالت به دست نمی‌آید. چنانچه در تصور ابتدایی اگر اساساً کشور‌های غربی را پیشرفته بدانیم؛ وجود چنین کشور‌هایی که در آن‌ها پیشرفت محقق شده، اما عدالت تحقق پیدا نکرده قرینه‌ای از دنیای تحقق عینی برای اثبات این نگرش است.

البته در ادامه بیان خواهد شد که پیشرفت منهای عدالت تنها سراب توسعه است و حقیقتاً نمی‌توان آن را پیشرفت نامید. در خصوص نبود عدالت در غرب باید گفت که طبق گزارش شورای حقوق بشر ۴۴ میلیون آمریکایی زیر خط فقر و ۱۷ میلیون دارای فقر مطلق هستند. البته کشور‌های غربی مثالی از آن هستند که از پیشرفت عدالت حاصل نمی‌شود، اما برای طرف مقابل یعنی آنکه از عدالت پیشرفت حاصل نمی‌شود هم می‌توان به کشور‌های شرقی و کمونیستی مراجعه کرد. این کشور‌ها علارغم آنکه بر طبق تعاریف خود از عدل؛ توانسته بودند عدالت را اجرا کنند، ولی پیشرفت آنچنانی حاصل نکردند و در نهایت سراب دستیابی به پیشرفت کشور‌های غربی منجر به فروپاشی آنان شد.

۲: تضاد: نسبت دومی که می‌توان در میان پیشرفت و عدالت برقرار دانست تضاد است بدین شرح که باید میان عدالت و پیشرفت یکی را انتخاب کرد. یا کشوری پیشرفته باشید و یا کشوری با عدالت. در این نوع نگاه تلاش برای رفع تبعیض و تحقق عدالت منجر به افزایش بار مالی بر دوش اقتصاد و در نتیجه عقب افتادگی اقتصادی تلقی می‌شود.

۳: تعامل: نسبت سومی که می‌توان برای این دو مفهوم در نظر گرفت تعامل است بدین شرح که پیشرفت از طریق ایجاد رشد کیک اقتصادی به تحقق عدالت کمک کرده و عدالت با گسترش استعداد‌های انسانی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. برنامه‌های اقتصادی توسعه غربی با این حیله خود را به مردم جهان تحمیل کردند. در واقع آن‌ها معتقد بودند که با افزایش درآمد سرانه و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد کشور؛ وضعیت عدالت هم بهبود خواهد یافت، اما تجربه اثبات کرد که رشد درآمد سرانه نه تنها هیچ کمکی به افزایش عدالت نکرد بلکه موجبات افزایش فاصله طبقاتی را روز به روز فراهم‌تر کرد. جنبش وال استریت؛ حرکتی اعتراضی نسبت به همین شکاف طبقاتی ناشی از برنامه‌های توسعه بود.

۴: تلازم: رابطه چهارمی که می‌توان فرض کرد تلازم است. این رابطه خود به دو دسته تقسیم می‌شود. نخست رابطه‌ای که در آن پیشرفت لازم و عدالت ملزوم در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر پیشرفت اقتصادی لزوماً منجر به تحقق عدالت می‌شود. کذب این قضیه در قبل اثبات شد چراکه افزایش درآمد سرانه ملی و در نتیجه رشد اقتصادی لزوماً نمی‌تواند منجر به عدالت شود و یا حتی نمی‌توان کمکی به تحقق عدالت کند چراکه مسئله کارساز در این زمینه نحوه تقسیم درآمد سرانه ملی است.

چنانچه این تقسیم درست صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که افزایش درآمد نه تنها لزوماً منجر به تحقق عدالت شود بلکه حتی نمی‌توان انتظار داشت که پیشرفت کمکی به تحقق عدالت کند. نوع دوم رابطه تلازم که می‌توان تصور کرد آن است که عدالت لازم و پیشرفت ملزوم آن تلقی شود. در این نوع رابطه لزوماً تحقق عدالت کامل می‌تواند منجر به تحقق پیشرفت شود. در استدلال برای اثبات این مسئله باید خاطر نشان کرد که تحقق عدالت کامل در جامعه منجر به شکوفایی استعدادها؛ قرار گیری أمور بر بستر صحیح خود؛ شایسته سالاری؛ رفع تبعیض؛ رانت و فساد؛ ایجاد روحیه خودباوری؛ امید به آینده و در نتیجه ورود افواج مردم به صحنه پیشرفت کشور می‌شود. از طرف دیگر روایاتی همچون «ثبات الدول باقامة السنن العدل» [۳]و یا «حکومت یبقی مع الکفر و لا یبقی ع الظلم» می‌توان چنین استنباط کرد که عدالت به دنبال خود ثبات خواهد آورده.

ثبات یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی کشور هاست. به دنبال این اتفاق‌ها پیشرفت در کشور حاصل می‌شود. البته باید در نظر گرفت که عدالت و پیشرفت مقوله‌هایی نسبی هستند. به عبارت دیگر تحقق آن‌ها بدین گونه نخواهد بود که عدالت به صورت صد درصدی تحقق یافته و سپس پیشرفت از صفر آغاز شود بلکه مرحله‌هایی از تحقق عدالت منجر به تحقق مرحله‌هایی از تحقق پیشرفت می‌شود. تنها نقطه متضاد با این نوع نگاه تجربه کشور‌های کمونیستی است که پیشتر ذکر شد. در جواب این مثال نقض باید گفت که اساساً نوع نگاه صحیح به عدالت با نوع نگاه کمونیستی به عدالت متفاوت است. از منظر کمونیسم؛ عدالت به معنای تساوی است و از منظر صحیح تساوی در همه أمور نه تنها عدالت نیست بلکه عین ظلم خواهد بود بلکه نگاه صحیح اسلامی به عدالت؛ آن را تناسب تعریف می‌کند.

از همین رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور‌های کمونیستی اصلاً عدالت را اجرا نکرده بودند که بتوان انتظار پیشرفت ار در آن‌ها داشت بلکه کار آن‌ها توزیع فقر به صورت مساوی بوده است از همین رو تجربه آن‌ها را نمی‌توان نقدی بر این نظریه دانست. در پایان توضیح این قسمت ذکر روایتی به عنوان مویدی قوی بسیار مفید خواهد بود: العدل حیاة؛ و ما عمرت البلدان بمثل العدل [۴](عدل حیات است؛ سرزمین‌ها با هیچ چیزی مانند عدل آباد نشده اند)

اکنون این سوال مطرح می‌شود عدالتی که منجر به پیشرفت شده چیست و ملاک و شاخص آن کدام است؟ با رجوع به آیات و روایات چنین استظهار می‌شود که عدالت در اجرای احکام الهی است: و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون. [۵]از مفاد این آیه چنین برداشت می‌شود که عدم اجرای احکام الهی معادل ظلم محسوب شده پس می‌توان چنین گفت که اجرای احکام الهی؛ یعنی عمل به عدالت. موید دیگر بر این أمر آیه: «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (سوره مائده-آیه ۸) است. تقوای الهی به معنای خویش تن پایی در مسئله رعایت حدود الهی است. در واقع کسی که حدود الهی را رعایت کند متقی خواند می‌شود. بر این اساس می‌توان در آیه به جای تقوی رعایت حدود الهی را قرار داد و آیه را چنین معنا کرد که عدالت بورزید؛ که عدل به رعایت حدود الهی نزدیک است. از طرف دیگر عدالت موجب عمران و پیشرفت شده پس اجرای احکام الهی منجر به پیشرفت خواهد شد. به عبارت دیگر استدلال به این مطلب بدین گونه است که:

مقدمه اول: اجرای احکام الهی منجر به عدالت است.

مقدمه دوم: عدالت منجر به پیشرفت است.

نتیجه: اجرای احکام الهی منجر به پیشرفت خواهد بود.

این مسئله تأثیر شگرفی در نوع مواجهه مسلمانان با طراحی الگوی عدالت صحیح و به دنبال آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صحیح خواهد داشت. با این تعبیر از عدالت و پیشرفت؛ میزان اجرای حدود الهی به عنوان شاخصی در میزان اجرای عدالت قرار می‌گیرد. اکنون با این نگاه نوع تعریف مطلوب از پیشرفت هم متفاوت خواهد شد. به عبارت دیگر از آنجایی که احکام الهی در چند حیطه رابطه انسان با خودش؛ انسان با انسان؛ انسان با خدا و انسان با طبیعت وارد شده و با تعیین حدود اقدام به تنظیم روابط می‌کند؛ پیشرفتی مطلوب است که همه جانبه بوده و صرف رشد مادی شخص را در نظر نگیرد. به عبارت دیگر پیشرفت به چیزی اطلاق می‌شود که در فرایند خود نخست دو مؤلفه رشد معنوی (رابطه انسان به خدا) و رشد مادی (شامل رابطه انسان با خود) را تأمین کند و بعد بتواند رشدی برای همه آحاد جامعه فراهم آورد (رابطه انسان با انسان) و در این فرایند رشد محیط زیست را قربانی خود نکند (رابطه انسان با طبیعت).

[۱]معرفت سیاسی: بهار و تابستان ۱۳۸۹- شماره ۳، صفحه ۱۰

[۲]معرفت سیاسی: بهار و تابستان ۱۳۸۹- شماره ۳، صفحه ۵

[۳]محمد ری شهری-میزان الحکه؛ ج ۳، ۱۸۳۹

[۴]محمد ری شهری-میزان الحکه؛ ج ۳، ۱۸۳۹

[۵]سوره مائده-آیه ۴۵

منبع: مهر

انتهای پیام/

تلازم اجرای عدالت و پیشرفت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تفسیر قرآن خواندنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۶۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای عدالت در ارائه خدمات بهداشتی از طریق سکو‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا،‌ این روزها مردم تلاش می‌کنند تمام وسایل مورد نیاز روزمره خود را از خوراک و پوشاک تا وسایل الکترونیکی از طریق پلتفرم‌ها و فضاهای مجازی تهیه کنند، در این بین خلاء و نبود پلتفرمی که بتوان در آن نسخه پزشک و دارو را تهیه کرد بیش‌از همیشه حس می‌شد؛ بنابراین از دو سال پیش موضوع عرضه اینترنتی دارو از طریق سکوهای اینترنتی مطرح شد که در رزوهای ابتدایی با چالش‌ها و مخالفت‌هایی رو به رو شد.

در نهایت دو سال پس از طرح موضوع عرضه اینترنتی دارو و فشار به پلتفرم‌های فعال این حوزه، سرانجام عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی نهایی شده است و مردم می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌‌ها و از طریق سکوهای مجاز به صورت غیرحضوری تهیه کنند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز گفت: به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فراهم است سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند، با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد و سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند.مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد. 

آیین نامه فروش اینترنتی دارو چیست؟

براساس آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، کاربر می‌تواند از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، داروهای نسخه خود را از نزدیک‌ترین داروخانه به صورت اینترنتی سفارش دهد و از طریق پلتفرم دریافت کند. همچنین پلتفرم نمی‌تواند قبل و بعد سفارش، نام، مشخصات دارو و اطلاعات کاربر را مشاهده کند. همچنین قرار است مانند گذشته دارو تنها از طریق داروخانه ها عرضه شود یعنی پلتفرم فقط توزیع کننده است و فروشنده دارو تنها داروخانه های سراسر کشور هستند.

در حال حاضر وزیر ارتباطات اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌ی فروش اینترنتی دارو را وعده داده و وزیر بهداشت موافقت صددرصدی خود را با این آیین‌نامه اعلام کرده است. از این رو در راستای تحقق این موضوع مهم با «علیرضا بهرامی» کارشناس کسب و کارهای اینترنتی حوزه سلامت گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید:    کارشناس کسب و کار‌های اینترنتی حوزه سلامت پیرامون «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی» گفت: سال ۱۴۰۱ در راستای شعار سال که حمایت از «تولید دانش بنیان» بود معاونت علمی با همکاری دستگاه‌های اجرایی آیین نامه‌هایی را در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق به تصویب هیئت وزیران رساند، و وزارت بهداشت نیز در مرداد ۱۴۰۱ آیین نامه‌ای حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه سلامت را به تصویب کرد.

وی در ادامه افزود: این آیین نامه به توزیع اینترنتی دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی اشاره کرده است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات زمینه عملیاتی شدن توزیع اینترنتی را فراهم و دستورالعمل آن را طی دو ماه تدوین و ابلاغ نمود.

این کارشناس کسب و کار در ادامه با اشاره به هدف اجرایی شدن این آیین نامه افزود: با اجرایی شدن این اقدام تجمع بیماران در داروخانه کاهش پیدا می‌کند که در زمان شیوع بیماری‌های واگیر بسیار مفید است، از سوی دیگر مراجعه به چندین داروخانه برای تهیه دارو کاهش می‌یابد و جستجو توسط سکوی اینترنتی انجام و داروخانه مورد نظر را پیدا می‌کند. همچنین مراجعه افراد به مرکز استان برای تهیه دارو کاهش می یابد. با این اقدام عدالت در خدمات بهداشتی برقرار می‌شود.

فروش اینترنتی دارو در ۹۰ کشور 

بهرامی درباره نقش اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان در این زمینه توضیح داد: با بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته متوجه شدیم که ۹۰ کشور با فراهم آوردن شرایط خاص و ضوابط مخصوص فروش اینترنتی دارو‌های بدون نسخه را مجاز می‌دانند و ۴۸ کشور امکان فروش دارو با نسخه پزشک را فراهم کرد‌ه‌اند.

وی با بیان اینکه در آیین نامه عبارت «توزیع اینترنتی دارو» ابهاماتی دارد افزود: این طرح علاوه بر خدماتی که برای مردم دارد، حساسیت‌هایی بهداشتی و سلامت از جهت اجرا نیز دارد لذا ما در اندیشکده اقتصاد دانش بنیان با جلسه با کارشناسان سلامت پیش‌نویسی را تهیه و به دبیرخانه کارگروه اقتصاد دیجیتال (وزارت اقتصاد)و معاونت علمی ارائه کردیم و با اصلاحات معاون علمی پیش نویس مربوطه به معاون اول ارسال شد.

اجرایی شدن آیین نامه توزیع اینترنتی دارو طی ۶ ماه آینده

بهرامی ادامه داد: از سوی دیگر پیش نویس‌های دیگری از سوی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد مطرح شد و در نهایت چهار نماینده وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری تجمیع و نهایی شد و به امضای مشترک وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید.

وی در ادامه یادآور شد: این آیین نامه قرار است طی ۶ ماه آینده در برخی از استان‌ها اجرایی شود. همچنین با توزیع اینترنتی دارو توسط سکو‌ها و پلتفرم‌ها تغییری در نظام درمانی کشور رخ نخواهد داد و تجویز دارو برعهده پزشک معالج است و نسخه پیچی توسط مسئول فنی داروخانه صورت می‌گیرد و سکوی‌های اینترنتی در زمینه درمانی، مشاوره دارو و در نظام پزشکی دخالت نمی‌کنند.

انتهای پیام/

مهدیه چوپانی