تمام خرید و فروشهای ارزی بانک ها در سایه قانون انجام شده است
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۷۲۶۶
برنامه تحلیلی «پایش» امروز 2 تیرماه، موضوع «مبادلات ارزی بانک ها» را بررسی نمود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی برنامه «پایش»، برنامه تحلیلی «پایش» امروز 2 تیرماه، موضوع «مبادلات ارزی بانک ها» را بررسی نمود.
در این زمینه رزازان، نائب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت بیان کرد: تکلیف بانکها به استناد مجموعه مقررات ارزی، مشخص شده است و قانون مشخص کرده که ارزهای خریداری شده در چه قالبهایی بفروشند و یا توزیع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: روند نگهداری، فروش و توزیع ارزهای بانکی توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی میشود.
نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت با اشاره به جزییات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانکها ادامه داد: در سال گذشته حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید ارز داشتیم و در همان میزان هم ارز بفروش رساندیم. تمام ارزهای تخصیص یافته به بانکها به ریز حسابرسی میشود.
رزازان افزود: بانکها طبق مقررات میتوانند ارزها را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی بفروشد و یا در کالاهای غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش نماید. در تمام این سالها حسابهای ارزی و سپردههای ارزی هم در بانک به صورت شفاف انجام شده است. مابه التفاوت مطالبات ارزی عددی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است.
وی بیان کرد: در گزارش حسابرسی بانک تجارت آمده حد مجاز نقض شده است و بانک دیگر در حوزه تخلفات قرار ندارد. در سال ۸۸ مطالباتی را از دولت داشتیم. از طرفی یک سری منابع صندوق ذخیره ارزی به بانکها داده بود و از طرفی تسهیلات به وارد کنندگان دادیم. همان سال مجلس دولت را مکلف به پرداخت بدهی اش به بانکها شد.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت وقت به علت کمبود بودجه برای تسویه بدهی، بدهیهای صندوق ذخیره ارزی را با طلب خود تهاتر کرد و عنوان کرد هرگاه بدهی خود را از واردکننده گرفتیم آن را برای خود برداریم. سالها با این روند به صورت کاملا اجباری بانکها را در تسهیلات ارزی با نرخهای ۵ درصد دچار اختلالات محاسباتی و آن را در مقابل سود سپردههای ۱۵ تا ۲۰ درصدی قرار داد. سودهای پرداختی و ریالهای قبلی ناشی از این پوزیشن مثبت سال ۸۸ است.
رزازان گفت: بانکها از تورم سودی نمی برند و در شناسایی تسهیلات ارزی هم سودجویی نکرده اند.
وی بیان کرد: تمام بانکهای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانکها دخیل بودند. تمام خرید و فروشهای ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است.
در بخش دوم «پایش» 2 تیرماه، سعید صادق پور وجدی، کارآفرین برتر و تولید کننده سخت افزار و نرم افزار ویژه نابینایان مهمان برنامه بود. وی با تاسیس شرکتی توانسته است با استفاده از پرسنل نابینا و افراد سالم، محصولات رایانه ای ویژه نابینایان تولید نماید.
صادق پور گفت: از سال 71 ساخت نرم افزار و تجهیزات ویژه نابینایان را آغاز کردیم. اما در آن سال ها این کار بازده مالی نداشت. از سال 76 بیشتر کارها در حوزه پژوهشی بود و بازده اقتصادی از تولید محصولات نداشتیم. این روند ادامه داشت تا اینکه از سال 79-80 تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری ویژه نابینایان، زمینه اصلی کار شرکت شد و در این خصوص به بازده مالی رسیدیم.
وی ادامه داد: زمانی که ما این کار را شروع کردیم، معتقد بودیم که فناوری اطلاعات می تواند خیلی از مشکلات نابینایان را حل کند. به گونه ای که از افراد سالم هم بهتر کار نمایند. در این مسیر سازمان بهزیستی نیز حمایت نمود که باعث موفقیت کار شد.
در پایان سؤال نظرسنجی برنامه «پایش» نیز به سوداگری مسکن و اخذ مالیات از آن اختصاص یافت که از مردم پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ 1. بله 2. خیر
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک بانک مرکزی ارز ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۷۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات خودرو در حال انجام است
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاهها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاهها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص میکنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم میشود.
وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد. قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم، اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارشها را اعلام میکند.
منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظهای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.
وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور میرود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت