اجرای حقوق شهروندی نیازمند باور به تنوع سلیقه‌های فکری و سیاسی است
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۰۰۴۹
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نشست دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرائی و رئیسان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشورو دانشکده های حقوق خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در آذرماه سال ۹۵، سندی را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی امضا و برای دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ کرد که در روابطشان با شهروندان آن را رعایت و اجرا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: حداقل مزیت این منشور تجمیع تمام حقوق و آزادی‌هایی است که دولت جمهوری اسلامی در اسناد داخلی و بین‌المللی و در قانون اساسی به آن پایبند و پذیرفته است و باید در روابطش با مردم آن را رعایت کند.
عباسی بابیان این مطلب که این حقوق شهروندی عبارت است از: حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: حقوق مدنی و سیاسی عمدتاً حقوق آزادی‌های فردی و جمعی، فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حق برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و غیره می باشد. این حقوق در اسناد مختلف بین المللی و داخلی در قانون اساسی به قوانین و مقررات ذکر شده و آنها را در منشور تجمیع کرده‌ایم.
وی عنوان کرد: فلسفه و مشروعیت وجودی دولت و دستگاه‌های اجرایی چیزی جز تأمین نیازهای مردم نیست و در این راستا این حقوق و آزادیها را پذیرفته و تجمیع کرده‌ایم و در منشور حقوق شهروندی آورده‌ایم.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که چالش‌هایی که در راستای اجرای حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد، عبارتند از: یک دسته از آنها به خود مردم برمی‌گردد و بخشی از آن نیز به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوص مردم، عدم آگاهی آنها با حقوق و آزادی‌هایی که برایشان به رسمیت شناخته‌شده است.
عباسی عنوان کرد: دغدغه و توجه مردم به نیازهای اولیه‌شان از قبیل کار، تغذیه، پوشاک، مسکن و بهداشت و غیره یکی از این چالشهاست وقتی که افراد وقتی درگیر نیازهای اولیه هستند از استفاده از آزادی‌هایی که در عرصه عمومی از آن بهره‌مند شوند محروم می‌گردند و نمی‌توانند به آنها فکر کرده و در عرصه عمومی مشارکت داشته باشند.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که مساله دیگری که وجود دارد ترس مردم از برخورد دولت است، مطرح کرد: مردم می‌گویند اگر این حقوق را ما مطالبه کنیم ممکن است با واکنش دولت و حکومت روبرو شویم.
وی افزود: مشکلات آموزشی و فرهنگی که بخشی از مردم می‌توانند داشته باشند و ممکن است به این مساله برگردد که برخی از آنها به حاکمیت قانون باور نداشته و در حق الناس را رعایت نکنند.
عباسی با اشاره به این که مشکلات فرهنگی نیز در راستای اجرای حقوق شهروندی داریم، تصریح کرد: برخی از حقوق و آزادیها، جمعی بوده و نیازمند کار جمعی و همکاری میان مردم است مثل آزادی تشکل، آزادی تشکیل سمن‌ها، احزاب، فعالیت در این نهاد به صورت غیرانتفاعی و داوطلبانه بوده که خیلی به آن صورت در جامعه، استفاده از این آزادیها نهادینه نشده است و ما مشکلاتی را در این حوزه داریم.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در حوزه دولت نیز ما می‌توانیم اشکالاتی را بشماریم؛ مشکلات آموزشی و فرهنگی که ممکن است در خود دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد که گاهی اوقات توجه کافی به حقوق شهروندی نشود و در راستای ایفای حقوق و آزادی‌های مردم اقدامات کافی انجام نگردد که بعضاً می‌بینیم اعتراضات و شکایت‌هایی را چه در سطح جامعه و چه در دادگاهها ممکن است وجود داشته باشد.
عباسی با بیان این که باید مردم در خصوص حقوق و آزادی‌هایشان آموزش بیشتری ببینند، اظهار کرد: گاهی اوقات مشکلات مربوط به عدم هماهنگی و مدیریتی و موازی کاری در دستگاه های اجرایی وجود دارد، گاهی اوقات نیز قوانین و مقررات ما اشکال دارند به این معنا که با قانون اساسی فاصله دارند.
وی ادامه داد: گاهی می‌بینیم که در قوانین عادی محدودیت‌های آزادیها را بیشتر کرده‌ایم که باید برای اصلاح قوانین و مقرراتاقدام کنیم. گاهی اوقات برخی از حقوق و آزادی‌های ما که در قانون اساسی به‌صورت مختصر آمده قانون عادی برای اجرا کردن آن نداریم مثل راهپیمایی ها و تظاهرات که قانون مستقل و خاصی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نداریم.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان با بیان این که برخی قوانین قدیمی است و به‌روز نیست، عنوان کرد: برخی اوقات نیز می‌بینیم که حقوق شهروندی نقض می‌شود و رسانه‌ای نمی‌گردد در صورتی که باید رسانه‌ای شود و ما مسئولیت پاسخگویی را از دستگاه‌های اجرایی بخواهیم.
عباسی عنوان کرد: برخی از مشکلات نیز مربوط به دستگاه قضایی است برای نمونه، حجم پرونده‌های دستگاه‌های قضا، بالاست و اطاله دادرسی در دادگاهها نیزاین‌ها بخشی از مشکلات هست.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: اگر بخواهیم حقوق شهروندی را در جامعه اجرا و ترویج کنیم ابتدا باید به تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های فکری و سیاسی در جامعه باور داشته باشیم و آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه در جامعه بیشتر شود و به لحاظ اقتصادی نیز باید مردم را توانمند کنیم تا فرصت بیشتری برای مشارکت در امور عمومی داشته باشند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق دولت رئیس جمهور قانون اساسی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۰۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌اندازی مدرسه مجازی در راستای کاهش تنوع مدارس بزرگسالان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده در همایش دو روزه آموزشی - توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش افزود:طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شده است و به زودی نهایی خواهد شد.
وي گزارشی از فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد و گفت: در سازمان مدارس غیردولتی ما برنامه‌هایی در سه حوزه قانونگذاری، مدیریتی-سیاستگذاری و برنامه‌های مشترک با سایر معاونت‌ها را دنبال کردیم.
احمد محمودزاده افزود: در این قالب‌ها، کار مهم در حوزه قانونگذاری، بازنگری قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی بود. این کار را پس از ۱۸ ماه به نتیجه رساندیم، ۱۶ ماده آن تغییر پیدا کرد و ابلاغ شده است. حمایت از معلمان، حمایت از موسسان را تثبیت و موضوع نظارت را در این قانون، جدی‌تر مطرح کردیم. در کنار این موضوع، بحث استقرار را نیز پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم. موضوع مدارس استیجاری و احداثی سروسامان پیدا کرد تا دیگر مشکلی پیش نیاید.
وی با بیان اینکه بررسی و بازنگری آیین‌نامه‌های مربوط به شوراهای عالی آموزش و پرورش استانها برای احیای برخی از ظرفیت‌ها یکی از کارهای مهمی است که امسال دنبال خواهد شد، گفت: چندین برنامه را هم با قرارگاه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در دست اجرا داریم که در اختیار استانها قرار خواهد گرفت و امیدواریم به خوبی اجرا شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: مصوبه این موضوع را سال گذشته دریافت کردیم و به دنبال این هستیم تا تنوع مدارس را کاهش داده و در داخل مدرسه مجازی تجمیع کنیم. طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شده است و به زودی نهایی خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه مبنای صدور مجوز در سازمان مدارس غیردولتی، قانون است، گفت: فعالیت مراکز آزمون ها در کشور باید در چارچوب مجوز و مقررات باشد، فعالیت مراکز فاقد مجوز ممنوع بوده و در صورت مشاهده کردید، آن را تعطیل کنید.
معاون وزیر آموزش و پرورش از استانها خواست تا هوش مصنوعی را در مدارس غیردولتی با مفموم درست، شروع کنند.
وی همچنین بر اجرای نظام دوری در مدارس غیردولتی، جذب مربی بهداشت، اجرای جدی برنامه‌های پرورشی، استمرار کیفی و جدی طرح‌هایی از قبیل آوای آسمانی، چفیه‌های بهشتی و طرح ولایت تاکید کرد و گفت: شما باید تمهیدات لازم برای ایجاد نمازخانه در مدارس فراهم کنید.
احمد محمودزاده با بيان اينكه بیشترین، بهترین و مهمترین تولید در همه نظامات، تربیت نیروی انسانی است، افزود: مهمترین سرمایه کشور که در همه اسناد بالادستی به آن اشاره شده، سرمایه نیروی انسانی است. تولید این سرمایه در داخل آموزش و پرورش صورت می‌گیرد. حفظ و گسترش دستاوردها توسط این افراد صورت می‌گیرد.
محمودزاده تصریح کرد: آموزش و پرورش از سال‌های گذشته جهت‌گیری‌هایی را شروع کرده که امسال باید به نتیجه برسد. همه برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق و اجرای سند تحول بنیادین، برای مرجعیت معلم و مرجعیت کتاب درسی است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد