به نقل از «ناطقان»

زمزمه کاهش تعرفه واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۰۸۵۲

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تصمیم به واگذاری سهام دولت در 2 خودروساز مشهور در راستای کاهش دخالت دولت در بازار انحصاری خودرو است، گفت: در یک بازه زمانی خاص به دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو هستیم. ناطقان: کارشناسی ارشد حقوق دارد و در دوره‌های چهارم، هفتم، هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی، نماینده بوده و هست و به دلیل همین سابقه دبیر کلی جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس را نیز بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده 62 ساله هم اکنون عضو کمیسیون صنایع و معادن است. محسن کوهکن معتقد است وضعیت خودرو چه به لحاظ قیمت و چه وضعیت موجود به شکلی است که چاره‌ای جز اینکه حاکمیت از سازوکار خودش در جهت دفاع از تولیدکننده و مصرف‌کننده استفاده کند، ندارد. ضمن اینکه حاکمیت در چنین شرایطی باید به وضعیت نابسامان صنعت خودرو ورود کرده و به آن نظم و نظام ببخشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو را تحت عنوان عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار رها کرد می گوید: در یک ماه گذشته نه از میزان تولید کم شد و نه خبری دال بر اینکه خودروسازان احتکار کرده یا محصول خود را به بازار عرضه نکنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآوری می کند که این کمیسیون طرحی با موضوع واگذاری سهام دولت در خودروسازان مصوب کرده که در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید. در یکی از بندهای این مصوبه سقف زمانی 3 سال تعیین شده تا دولت سهامی که در ایران خودرو و سایپا دارد را به بخش خصوصی واگذار کرده و به جای دخیل بودن و ورود کردن در این کار به سیاست‌گذاری بپردازد.

وی می گوید: شنیده‌ایم دولت خیلی سریع تصمیم گرفته و می‌خواهد این کار را حتی قبل از اینکه بخواهد از مهلت تعیین شده استفاده کند به سرانجام برساند.

کوهکن تاکید میکند: برای شکستن انحصار در کمیسیون صنایع طرحی دیده شد که در یک سقف زمانی تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین می گوید: اینکه در بازار قیمت خودرو چه قدر است ربطی به خودروساز ندارد اما تصمیم منطقی این است که سودی را که قرار است نصیب دلال شود به سمت تولیدکننده سوق دهیم و نظارت کنیم تا او با اتکا به این منابع کیفیت را ارتقا دهد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عرضه خودرو از سوی کارخانه با فرمول 5 درصد زیر قیمت بازار انجام می‌شود، تاکید می کند: چون قیمت‌های بازار کاذب است لذا این فرمول همیشه به نفع تولیدکننده خواهد بود.

متن کامل گفت وگو با محسن کوهکن را در ادامه می خوانید:

 
آیا شورای رقابت با مصوبه اخیر مجلس برنامه‌های آینده خود را ارائه کرده است؟

کوهکن: چارچوب و شرح وظایف شورای رقابت مشخص است و اینکه آنها برنامه‌هایشان را به مجلس اعلام کنند اینطور نیست و با آنها چنین بحثی نداریم.

الان وضعیت خودرو چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ وضعیت موجود به شکلی است که گریز و چاره‌ای نیست جز اینکه حاکمیت از سازوکار خودش برای دفاع منطقی و معقول از تولیدکننده و دفاع منطقی و معقول از مصرف‌کننده ورود پیدا کند.

اتفاقاتی که در بازار خودرو به لحاظ قیمتی به وجود آمده است باعث شده تا نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان متمایل به دولت به یک اجماع‌نظر برسند که نباید خودرو را تحت عنوان عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار رها کرد.

 وضعیت روانی بازار و میزان تولید خودروسازان را رصد کرده‌اید؟

کوهکن: شاهدیم در یک ماه گذشته نه از میزان تولید کم شد و نه خبری دال بر اینکه خودروسازان احتکار کرده یا محصول خود را به بازار عرضه نکنند. همچنین اتفاق خاصی هم در بحث خودروهای خارجی رخ نداد که بخواهد اثر بگذارد اما با این وجود قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کرد.

وقتی تحت شرایطی خاص و به یکباره قیمت خودرو تصاعدی بالا می‌رود معنا و مفهومش آن است که سازوکارهایی مستقیم و روانی در بازار تأثیرگذار و دخیل بوده و به نوعی قیمت خودرو و بازار را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد و در چنین شرایطی منطقی است که حاکمیت باید ورود پیدا کند.

حاکمیت با ورود به موضوع خودرو می‌تواند از سازوکارها و اختیارات خود در حوزه نظارتی‌اش استفاده کرده تا به اصطلاح وضعیت بدتر نشود تا در این شرایط بتواند وضعیت نابسامان صنعت خودروسازان را کنترل و به آن نظم و نظام ببخشد.

حال اینکه در گذشته ساختاری ورود کرده که دارای شرح وظایف و چارچوبی بوده و توانسته اقداماتی هم در بحث خودرو انجام دهد طبیعی است که الان به موجب همان عملکرد درخواست و تأکید می‌کنند تا دوباره این ساختار احیا شده و با اتکا به توان و جایگاهش طبق شرح وظایفی که دارد به مدیریت و نظارت بپردازد.

کمیسیون صنایع آیا طرحی را در قالب ساماندهی خودرو در نظر دارد؟

کوهکن: در حال حاضر کمیسیون صنایع طرحی در ارتباط با خودرو مصوب کرده که در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید. در یکی از بندهای این مصوبه سقف زمانی سه سال تعیین شده تا دولت در این مدت سهامی که در دو خودروسازی کشور دارد را  به بخش خصوصی واگذار کرده و به جای دخیل بودن و ورود کردن در این کار به سیاست‌گذاری بپردازد.

دولت باید سهام خود را واگذار و از خودروسازی خارج شود، ضمن اینکه به هیچ وجه اراده مسئولان این نیست که به قبل برگردیم به فرض اینکه تولید صفر تا ۱۰۰ خودرو را دولت انجام دهد یا بخواهد تحت نظر و مدیریت خودش باشد معنای آن این نیست و باید خودروسازان را بخش خصوصی واگذار شده تا هدایت و مدیریت شود.

 

با توجه به شرایط خاصی که در کشور پیش آمد قیمت خودرو یک مقدار نامتعادل شد و به نظر می‌رسد مسئولان در مقطعی از این سازوکار قانونی استفاده کرده تا بتوانند اوضاع را مدیریت و کنترل کنند و هر زمان که به یک ثبات و آرامش منطقی رسید طبیعی است که دولت هم باید به وظیفه‌اش که سیاست‌گذاری است، بپردازد.

با خروج دولت از صنعت خودرو دو کارخانه خودروساز عمده کشور به سمتی می‌رود تا با سازوکارهای خصوصی تصمیم گرفته و خودش را اداره کند. از طرفی با کاهش تعرفه واردات، خودروساز خصوصی باید خود را در یک بازار رقابت جدی پیدا کند و با حرکت به سمت تولیدی که افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده در آن باشد که به صورت طبیعی رقابت در دل آن وجود دارد حرکت کند.

در مصوبه تکلیف شده تا دولت ظرف مدت 3 سال از خودروسازی خارج شود و طبق خبرهایی که داشتیم دولت خیلی سریع تصمیم گرفته و می‌خواهد این کار را حتی قبل از اینکه بخواهد از مهلت تعیین شده استفاده کند به سرانجام برساند.

 برای شکستن انحصار خودرو، آیا بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد؟

کوهکن: با توجه به این دغدغه که هرجا انحصار وجود داشته باشد رقابت نیست و به فکر ارتقای کیفیت و یا کاهش قیمت تمام شده نخواهند بود و تجربه هم این را نشان می‌دهد برای شکستن انحصار در کمیسیون صنایع طرحی دیده شد که در یک سقف زمانی تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند.

وقتی خودرو به بخش خصوصی واگذار شود دولت دیگر دخالتی نخواهد داشت همچنین باید توجه داشت که دولت دیگر دخالتی در بحث خودرو نخواهد داشت و خودروساز خصوصی در مجمع‌اش خود مسائل را بررسی و پیش‌بینی می‌کند که امسال تعرفه چقدر و سال دیگر چه میزان خواهد بود و به کجا می‌رسد که با توجه به این شرایط باید خودش را پیدا کرده و تولید کند.

 می‌توانیم منتظر اتفاقات خوب در کیفیت و تنوع و قیمت خودرو باشیم؟

کوهکن: مطالبه بخش زیادی از جامعه این است که جهت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو باید درها به روی واردات خودرو باز شود چرا که ممانعت از واردات موجب انحصار می‌شود حال این انحصار در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی.

با توجه به مشکلات عدیده و بدهی خودروسازان طبیعی است که برای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید منتظر بود.

حتماً باید به سمت رقابتی کردن تولید و عدم دخالت دولت حرکت کنیم، ما باید به سمت خصوصی‌ شدن صنعت خودرو حرکت کنیم چرا که بخش خصوصی سازوکارهایی را برای تولید رقابتی اعمال خواهد کرد اما اینکه چه زمان به نتیجه مطلوب برسیم این امر تابع شرایط مختلفی خواهد بود.

چند سال پیش تولیدات خودروسازان به دلیل نداشتن کیفیت مطلوب عملاً روی دست‌شان ماند که  دولت هم به ناچار ورود پیدا کرد و مبالغ قابل توجهی را در قالب تسهیلات برای خرید خودرو اختصاص داد.

به دنبال سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم آیا خودروهایی به لحاظ کیفیت، ایمنی مطابق با استانداردهای دنیا تولید خواهد شد که هم قیمت آن مناسب بوده و هم پاسخگوی اقشار ضعیف جامعه باشد و برای پاسخ به این نیاز قشر ضعیف جامعه باید یارانه بدهیم  که چنین منابعی وجود ندارد و امکانپذیر نیست و برخی هم معتقدند باید با نرخ یا سود ترجیحی که بخشی از آن را از طریق منابع بانک تأمین کنیم اقدام شود.

خودروسازان دنیا برای پاسخ دادن به همه سلایق و قدرت خرید مشتری‌ در نوع خودروهایی که تولید می‌کند نیازهای جامعه را در 2 سبک ظرفیت و قیمت تدبیر می‌کنند. حال وقتی صنعت خودروسازی ما هم به آن سمت حرکت کند طبیعی است باید این کار را انجام دهند.

 آیا آینده‌ای از شکوفایی صنعت خودرو متصور هستید؟

کوهکن: برخی اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر دولت خارج شود، ظرف ۲ سال می‌توانند صنعت خودرو را به شکوفایی رسانده و به یک امپراتور خودرو تبدیل کنند.

با شناختی که از مراکز تحقیقاتی و جوانان خوش‌فکر و پایبند و متعهد دارم مطمئن هستم شرکت‌های خودروسازی ما پویا خواهند شد به شرطی که فرایند اداره آنها غیردولتی باشد. این در حالی است که ما در صنایعی که از لحاظ تکنولوژی بسیار بالاتر از صنعت خودرو بودند و هستند ورود کردیم و نتیجه گرفتیم در حالی که علم موجود در صنعت خودرو در سطح پایین‌تری نسبت به آنها قرار دارد.

 

در سال ۱۳۶۱ که در فرمانداری مسئولیت داشتم توانستم با تجمیع ۱۹ ماه  از حقوق دریافتی‌ام یک خودروی پیکان خریداری کنم. این در حالی است که یک کارمند در همان رده شغلی‌ من الان باید برای خرید همان خودرو ۳۰ ماه منتظر بماند.
 آیا کمیسیون صنایع سود خودروسازان را بررسی کرده؛ آنها می‌گویند سودشان کم است؟

کوهکن: در مورد درصد سود محصولات خودروسازان باید بدانیم که یک موقع محصولی را با قیمت مشخص به اندازه کافی تولید شده و به متقاضیان آن عرضه می‌شود که البته باید یک سازمان ناظر این محصول را کارشناسی کرده و با توجه به قیمت تمام شده سود عادلانه برای آن در نظر بگیرد.

با توجه به اتفاقی که افتاد قیمت خودرو در بازار به مراتب بیشتر از کارخانه شد که البته سود آن را دلالان می‌بردند. اینجا دو نظر وجود دارد عده‌ای می‌گویند خودروسازان تولید کنند و با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد بفروشد و اینکه بیرون چه قیمتی است دیگر ربطی به او ندارد اما تصمیم منطقی این است که سودی را که قرار است نصیب دلال شود به سمت تولیدکننده سوق دهیم و نظارت کنیم تا او با اتکا به این منابع کیفیت را ارتقا دهد و این به نفع ما است.

فرمول عرضه خودرو به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار در شرایط عادی فرمول درستی است. یعنی اگر خودرویی را خریدیم در زمان تحویل قیمت بازار ۲۰ درصد پایین آمده باشد باید کارخانه طبق فرمول ۵ درصد کمتر مجموعاً  ۲۵ درصد پایین‌تر خودرو را به شما تحویل دهد؛ اما چون این قیمت‌ها کاذب است و مرتب بالا برود این فرمول همیشه به نفع تولیدکننده خواهد بود.
چرا با دلالان خودرو برخورد نمی‌شود؟

کوهکن: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از اقدام از پیش تعیین شده و هدفمند سوداگران در فضای مجازی است، چراکه افزایش قیمت خودرو دلایل مشخصی دارد؛ نخست کاهش میزان تولید، که به زعم خودروسازان نه تنها تولید در هفته‌های اخیر کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است و دوم اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی و جدید برای واردات خودرو که به تازگی محدودیتی در این زمینه ایجاد نشده است، بنابراین دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر به دلیل فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.

پلیس فتا باید، عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود.

دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، چرا که این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت‌های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.

سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می‌کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تقاضا اتوماتیک وار کم می‌شود تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می‌شود، چراکه  مردم معتقدند «بخریم تا گران تر نشده است»

برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.


منبع: فارس برچسب ها: کاهش نعرفه ، واردات ، خودرو

منبع: ناطقان

کلیدواژه: واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت پژو پارس درب کارخانه/ دلار در مرکز مبادله ثابت مانده است/ جا برای خودرو‌های وارداتی در بنادر نداریم/ واکنش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به واگذاری پرسپولیس به بانک‌ها

پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بسته‌ای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه می‌کند؛ پیمانه‌ای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازار‌هایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنش‌ها و صحبت‌های اقتصادی مسئولان نیز پرداخته می‌شود.

 

افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت پژو پارس درب کارخانه

ایرنا نوشت: "گروه صنعتی ایران‌خودرو امروز با انتشار اطلاعیه در سامانه کدال قیمت جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد که نسبت به قبل به میزان چشمگیری افزایش داده است. بر اساس اعلام ایران خودرو، مجوز افزایش قیمت پژو پارس امروز (۲۹ فروردین ماه) از سوی مراجع ذیصلاح صادر شده البته ایران‌خودرو نام دستگاهی که چنین مجوزی را به این شرکت داده، اعلام نکرده است. قیمت مصوب جدید پژو پارس سال با موتور XU۷P در فروردین ۱۴۰۳ در حالی ۴۴۵ میلیون تومان با احتساب کلیه هزینه‌های جانبی برای مصرف‌کننده اعلام شده که پیش از این قیمت مصوب این خودرو ۲۹۴ میلیون تومان بود که افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی (حدود ۵۰ درصد) داشته است."

سبزپوشی بورس در آخرین روز کاری هفته

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۲۹ فروردین‌ماه) با ۶ هزار و ۲۳۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۱۴ واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن امروز با ۳۷۹ واحد افزایش به ۷۲۳ هزار و ۵۶۶ واحد و شاخص قیمت با ۲۱۲ واحد افزایش به ۴۰۵ هزار و ۴۷۲ واحد رسید. معامله‌گران در روز جاری در بورس تهران نزدیک به ۵ میلیارد و ۲۹۵ میلیون سهم و اوراق مالی را به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال با انجام ۱۷۶ هزار معامله دادوستد کردند. نمادهای فملی، فولاد، فارس، شپنا، شستا و نوری بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بورس گذاشتند.

انتقاد رییس سازمان بورس از تصمیم سال گذشته بانک مرکزی

عشقی رئیس سازمان بورس در گفتگویی اظهار داشت: تصمیمات اتخاذ شده در دستگاه‌های مختلف اقتصادی بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر سایر بخش‌ها است، اثر سود بانکی ۳۰ درصد شدید است که سال گذشته آن را در بورس تجربه کردیم. عشقی با اعلام این که ابلاغ یکباره بخش‌نامه‌ها سرمایه‌گذاران را غافلگیر می‌کند، تاکید کرد: مشارکت با غافلگیری محقق نمی‌شود. باید مفروضاتی داشته باشیم که تا انتهای سرمایه‌گذاری به آن پایبند باشیم. اگر این اتفاق نیفتد، مردم به سمت سهام نمی‌آیند. وقتی سود بانکی روی ۳۰ و ۳۵ درصد باشد، سایر سرمایه‌گذاری‌ها کمتر خواهند بود.

واکنش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به واگذاری پرسپولیس به بانک‌ها

بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است. وی با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. /مهر

دلار در مرکز مبادله ثابت مانده است

چند روزی است که نرخ دلار در معاملات مرکز مبادله ایران ثابت مانده است؛ به گونه ای که امروز نیز بهای اسکناس دلار آمریکا در این مرکز روی عدد 43567 تومان ثابت ماند و حواله دلار نیز 40648 هزار تومان قیمت گذاری شد.

رشد بهای سکه در کانال 44

در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) بازار طلای تهران و بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سکه امامی) با یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۴۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت شمش‌ طلای حراجی چقدر است؟

در هجدهمین حراج شمش طلا استاندارد ۲۵۲ قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ معامله شد. گفتنی است؛ طی جلسه معاملاتی امروز و در دو عرضه عمده و خرد، در مجموع ۴۵۹ قطعه شمش طلای استاندارد از سوی صادرکنندگان عرضه شد. همچنین، میانگین قیمت شمش‌های طلای معامله شده در این روز، چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون تومان به ثبت رسید.

نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی

قیمت طلا امروز چهارشنبه (۱۷ آوریل) ثابت ماند زیرا تقاضا برای طلا در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه تا حدی فشار ناشی از بازدهی بالاتر خزانه داری آمریکا را جبران کرد. بهای هر اونس طلا به ۲۳۸۳ دلار و ۲۹ سنت رسید و هر اونس طلای آمریکا با ۰.۳ درصد کاهش به ۲۳۹۹ دلار و ۶۰ سنت رسید.

جا برای خودرو‌های وارداتی در بنادر نداریم؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. وی تصریح کرد: ما به واردات خودرو افتخار نمی‌کنیم بلکه افتخار ما خودروهای ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودروهای بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم.

ارزش ۲.۳۲ تریلیون دلاری این بازار

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۳۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل  ۱.۷۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۴.۲۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۱۰ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۹۵.۶۲ میلیارد دلار است که ۱۹.۲۸ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۷.۳۲ میلیارد دلار است که  ۷.۶۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال  بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۹۰.۰۹ میلیارد دلار است که ۹۴.۲۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

طلای سیاه چند دلاری شد؟

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به تقاضای جهانی به دلیل ضعف اقتصادی چین و احتمال رشد ذخایر آمریکا، کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئن، با ۵۶ سنت معادل ۰.۶۲ درصد کاهش، به ۸۹ دلار و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه، ۶۳ سنت معادل ۰.۷۴ درصد کاهش یافت و به ۸۴ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز سه شنبه، با ۰.۱ درصد کاهش بسته شده بودند. قیمت نفت از ابتدای هفته جاری تاکنون، تحت تاثیر موانع اقتصادی که روی احساسات سرمایه‌گذاران تاثیر منفی گذاشته و تنش‌های ژئوپلیتیکی را تحت الشعاع خود قرار داده، روند کاهشی داشته است. ییپ جون رونگ، استراتژیست بازار شرکت آی جی در این باره گفت: در حال حاضر، ضعف کوتاه مدت قیمت نفت، منعکس کننده مهار شدن تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

واردات حدود ۸۰۰ میلیون دلاری قطعات موتورسیکلت

واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ میلیون دلار بود، که در مقایسه با سال قبلش افزایش ۴۱ درصدی داشته است. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتور سیکلت چین، امارات و تایلند بودند. چین ۶۲ درصد، امارات متحده عربی ۳۳ درصد و تایلند ۳ درصد از واردات این اقلام را به خود اختصاص دادند. /تسنیم

قیمت پیشنهادی آپارتمان در منطقه ۵ تهران متقاضیان خرید آپارتمان در منطقه ۵ تهران این روزها باید به‌طور متوسط، حداقل بودجه کل حدود ۵ میلیارد تومانی در اختیار داشته باشند. بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده از بازار معاملات مسکن منطقه ۵ شهر تهران که پرتقاضاترین وپرمعامله‌‌ترین منطقه بازار مسکن پایتخت محسوب می‌شود یک متقاضی خرید مسکن در این منطقه برای خرید یک واحد معمولی، میانسال و با امکانات متعارف دست‌‌کم نیاز به تامین بودجه ۱۰۰میلیون تومانی به ازای هر مترمربع (به طور متوسط) دارد. بنابراین حداقل بهای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ مترمربعی در این منطقه به طور متوسط به ۵ میلیارد تومان می‌‌رسد. بدیهی است در برخی از محله‌‌های ارزان‌‌تر این منطقه با کف بودجه ۹۰ میلیون تومانی و در محله‌‌های مرغوب‌‌تر با کف بودجه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع، امکان خرید آپارتمان برای متقاضیان مسکن وجود دارد. نکته مهم در رابطه با بازار مسکن این منطقه فاصله نه چندان محسوس بین بهای پیشنهادی آپارتمان در محله‌‌های متوسط و محله‌‌های مرغوب‌‌تر است. فاصله‌‌ای که سال‌های قبل بیش از میزان فعلی بود اما هم‌‌اکنون به یک دلیل مهم یعنی رکود خرید آپارتمان، کاهش یافته است. /دنیای اقتصاد