وقت‌کشی در عقب‌گرد از ساحل/ روند آزادسازی حریم دریا کند است
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۱۴۸۲
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علیرضا نوری- حسن قمی: هنوز آمار دقیقی از نوار ساحلی خزر در مازندران ارائه نمی‌شود، در برخی دولت‌ها طول ساحل در مازندران کشیده و تا ۴۸۰ کیلومتر نیز می‌رسد و برخی می‌گویند ۳۳۸ کیلومتر و در تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی استانداری، طول نوار ساحلی خزر در مازندران ۳۷۰ کیلومتر عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شنیدن آوای امواج خروشان خزر از دور خوش است و برخی بومیان و محلی‌ها سال‌هاست که آرزوی رفتن به کنار دریا بر دلشان نشسته است و برخی نیز تصاویر دریای پرجاذبه خزر را یا از قاب رسانه می‌بینید و یا از دریچه دوربین و عکسی که سال‌ها به یادگار در اختیار دارند.
در طول نوار چند صد کیلومتری خزر کمتر جایی را می‌توان یافت که به‌راحتی بتوان ساحل و دریا را از کنار جاده به نظاره نشست و دیوارهای سیمانی و برج‌هایی که بر دریا سایه انداخته‌اند، طبیعت خدادادی را از مردمان حاشیه‌نشین خزر محروم کرده است.
دیر سالی نیست که آزادسازی حریم دریا را در بوق و کرنا کرده‌اند، روزگاری به‌صورت نمادین فنس‌ها و دیوارهای دولتی را تخریب می‌کردند و عکس‌های یادگاری می‌گرفتند و پس از پایان مراسم، متولیان و متصرفان، با ترفند و شگردی جدید، آرزوی به دریا رسیدن را برای مردم به رؤیا مبدل می‌کردند.
روزگاری مقرر شده بود، درب مجتمع‌ها و اقامتگاه‌های دولتی حاشیه دریا به روی مردم باز شود اما باز هم شگردی نو خلق می‌شد و نام مجتمع و اقامتگاه به مرکز آموزشی و پژوهشی تغییر می‌یافت و به‌جای حل مشکل دسترسی به دریا، صورت‌مسئله پاک می‌شد.
دریای خزر با همه جاذبه‌هایش به رؤیای برای حاشیه نشیان مبدل شده، یتیم خانه هزار دایه که هریک توپ را به زمین دیگری پرتاب می‌کند. این یتیم خانه هنوز، حریم ۶۰ متریش در برخی جاها مشخص نشده است
دریای خزر با همه جاذبه‌هایش به رؤیایی برای حاشیه‌نشینان مبدل شده، یتیمی هزار دایه که هریک توپ را به زمین دیگری پرتاب می‌کند. این یتیم هنوز، حریم ۶۰ متری‌اش در برخی جاها مشخص نشده و بخش‌هایی از آن نیز در تصرف بخش‌های دولتی، نظامی و خصوصی است.
آزادسازی حریم دریا در مازندران که سابقه‌ای دو تا سه دهه‌ای دارد در ماه‌های اخیر با اولتیماتوم و مهلت یک‌هفته‌ای دادستان مرکز استان دوباره بر سر زبان‌ها افتاد، هرچند حسینی عالمی دادستان ساری در پاسخ به خبرنگار مهر و در نشست خبری ویژه هفته قوه قضائیه، این مهلت یک‌هفته‌ای را غیرکارشناسی می‌داند اما می‌گوید: صادقانه این است که مهلت یک‌هفته‌ای برای آزادسازی و عقب‌نشینی از حریم دریا بی‌دقتی بود و این مدت کارشناسی نبوده است.
دادستان مازندران یادآور شد: ۱۰ سال است موضوع آزادسازی سواحل در استان در حال پیگیری بوده و مشکلاتی از جمله پیاده کردن نقشه‌های ساحل مطرح است زیرا حریم ۶۰ متری ساحل باید دقیقاً پیاده شود و هنوز بخش عمده‌ای از نقشه حریم ساحل استان آماده نیست.
وی گفت: همچنین فنس‌هایی که توسط ادارات دولتی نصب‌شده باید برداشته شود تا مردم به‌راحتی به سواحل دسترسی داشته باشند و دسترسی مردم ساحل مطالبه دادستان و قوه قضائیه است.
وی درباره مهلت یکماهه استانداری برای آزادسازی و عقب‌نشینی از حریم قانونی دریا گفت: نهادهای دولتی باید نسبت به نصب دیوار در محدوده قانونی خود پس از عقب‌نشینی از حریم دریا اقدام کنند و در نشست کارشناسی در استانداری اعلام شد ابتدا نهادها نسبت به حفظ حریم خود اقدام کنند و طبیعی است با رعایت دقت و اختیار وظیفه آزادسازی انجام خواهد شد.
دادستان ساری با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا از پلاژ قوه قضائیه آغاز می‌شود گفت: در اجرای قانون و آزادسازی کل سواحل استان وظیفه داریم و دسترسی راحت به سواحل جزو حقوق عمومی است.
مدیرکل منابع طبیعی ساری: نقشه کاداستر حریم ۶۰ متری مشخص نشده است
آماده نبودن نقشه حریم و طرح کاداستر نوار ساحلی از جمله مسائلی است که اجرای طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا را با تعلل و کندی مواجه کرده است. قرار بود با همکاری سازمان جنگل‌ها و بنادر و دریانوردی نقشه حریم ۶۰ متری دریا مشخص شود، طرحی که به اعتقاد مدیرکل منابع طبیعی مازندران هنوز محقق نشده است.
سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز نقشه حریم ۶۰ متری دریا تهیه نشده است، می‌گوید: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان دریانوردی داریم که در متن تفاهم‌نامه به کاداستر اشاره شده اما حدود یک سال است مشاور معتقد بوده که این بخش جزو تفاهم‌نامه نیست و بیش از ۲۰۰ میلیون ریال مبلغ قرارداد است تا خط حریم ۶۰ متری دریا را برای آزادسازی مشخص کنم.
وی ادامه داد: این در حالی است که هنوز تعیین خط ۶۰ متری دریا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مقرر شد با دستور استاندار، تکلیف کاداستر و خط ۶۰ متری دریا را مشخص کنیم و قرار شد در حد برداشتن فنس باشد و حتی قرار نیست ساختمان‌های واقع‌شده در حریم را تخریب کنیم.
موسوی با بیان اینکه ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی در حوزه منابع طبیعی ساری و ۱۳۴ کیلومتر در حوزه منابع طبیعی نوشهر واقع شده است، افزود: از ۲۸۰ کیلومتر ۱۰۰ کیلومتر خلیج است و از ۱۸۱ کیلومتر حدود ۲۴ کیلومتر آزادشده نیست که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی، نظامی و خصوصی ساخت‌وساز شده است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران مسئله مهم را کاداستر نوار ساحلی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه کاداستر اراضی ساحلی تهیه نشده است و قرار شد از محل اعتبارات استانداری، برای تهیه کاداستر منابع در نظر گرفته شود.
نمی‌توانیم استناد درستی درباره اینکه چقدر از اراضی ساحلی دقیقاً توسط کدام بخش دولتی یا خصوصی متصرف شده است ارائه کنیم
سازمان بنادر و دریانوردی ضلع مهم و تأثیرگذار دیگر در حوزه ساماندهی حریم دریا، نظارت و پیشگیری از ساخت‌وسازهای مزاحم و داخل حریم دریا است. محمدتقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اظهار اینکه نمی‌توانیم استناد درستی درباره اینکه چقدر از اراضی ساحلی دقیقاً توسط کدام بخش دولتی یا خصوصی متصرف شده است ارائه کنیم گفت: در حال به‌روزرسانی آمارها هستیم که تکمیل و تهیه آن یک تا دو ماه طول می‌کشد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اینکه اراضی ساحلی متصرفی را بر مبنای هکتار ارزیابی کنیم غلط است و درست آن است که باید طول ساحل را مدنظر قرار دهیم زیرا ممکن است ۲۰ متر از اراضی دولتی یا خصوصی در داخل حریم باشد و باید به حقوق مالکانه اشخاص یا دستگاه‌ها احترام گذاشت.
انزان پور با بیان اینکه آمار دقیق پس از تهیه نقشه کاداستر مشخص می‌شود، افزود: ازاین‌رو آمار دقیقی در زمینه اراضی ساحلی متصرف شده نمی‌توان داد اما آنچه مشخص است اینکه در غرب استان، نوار ساحلی بیشتر از سوی بخش خصوصی و در شرق و مرکز از سوی بخش دولتی، نظامی و انتظامی تصرف شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به اینکه بیشتر پرونده‌های تشکیل‌شده در زمینه تصرف و ساخت‌وساز در حریم ساحل مربوط به غرب استان است، یادآور شد: بیش از ۱۳۰ پرونده تخلف در نوار ساحلی تشکیل شده است و حدود ۵۰ پرونده شکایت نیز مطرح شده است.
وی به قلع‌وقمع تعدادی زیادی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم ساحل اشاره و اضافه کرد: در سال جاری دو مورد پس از اخطار از سوی بخش خصوصی عقب‌نشینی شده است.
مدیریت یکپارچه از خط ساحل تا نقطه خطر را شامل می‌شود
انزان پور با عنوان اینکه سازمان عمران ساحل در قبل از انقلاب وجود داشت و پس از انقلاب طرح آن به نتیجه نرسیده است تصریح کرد: مطالعات مدیریت یکپارچه که حدود ۱۴ تا ۱۵ دستگاه را درگیر می‌کند در دست بررسی است و این طرح از خط ساحل تا نقطه خطر را شامل می‌شود و باید برای آن برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام داد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با عنوان اینکه خط خطر دامنه گسترده‌ای دارد و تا دامنه کوه را نیز دربرمی گیرد ادامه داد: این طرح مصوب شد و امیدواریم زودتر اجرایی شود.
وی درباره نقشه کاداستر نوار ساحلی با اظهار اینکه بر اساس آن توافقی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته است گفت: طبق این طرح، درصدد هستیم تا خط داغی آب مربوط به سال ۱۳۴۲ مشخص شود و بتوان بر اساس آن حریم قانونی دریا مشخص شود.
انزان پور همچنین درباره کاداستری که از سوی منابع طبیعی در دست تهیه است نیز گفت: این کاداستر کل اراضی ساحلی را مستندسازی و مشخص می‌کند کدام قسمت اراضی دولتی یا مستحدث یا حریم دریا است.
مهلت یکماهه استاندار برای آزادسازی سواحل
احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران گفت: بر اساس هماهنگی با دستگاه قضائی مهلت یکماهه برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر تعیین شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضائی مواجه خواهد شد و این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزادکرده و عقب‌نشینی کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: البته تأسیسات این دستگاه‌ها درصورتی‌که می‌تواند مورد بهره‌برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب‌نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد.
حسین زادگان تأکید کرد: تأسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی‌های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.
۲۰۷ کیلومتر از نوار ساحلی در تملک بخش خصوصی است
مهدی رازجوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران نیز می‌گوید: بر اساس آمار ۲۰۷ کیلومتر از ساحل ۳۷۰ کیلومتری ساحل خزر بدون احتساب شبه‌جزیره میانکاله در حوزه استحفاظی مازندران در تملک بخش خصوصی است که ساخت‌وساز در آن انجام‌شده است.
رازجویان افزود: تاکنون ۶۳ درصد از مالکان بخش خصوصی ساخت‌وسازهای خودشان را مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه تا شعاع ۶۰ متری ساحل عقب‌نشینی دادند ولی همچنان ۳۷ درصد از ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در حریم ساحل قرار دارد.
وی دلیل اجرایی نشدن تمام و کمال قانون در بخش خصوصی را نبود بودجه برای خرید املاک از یک‌سو و نداشتن نقشه تک‌برگی دانست.
بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب‌نشینی می‌کنند.
ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای آزادسازی حریم ساحل تا شعاع ۶۰ متری یک سال به دستگاه‌های مختلف فرصت داده بود ولی اکنون با گذشت بیشتر از یک دهه هنوز بعضی دستگاه‌ها حاضر به تمکین قانون نیستند.
کد خبر 4648218منبع: مهر
کلیدواژه: طرح دریا اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران احمد حسین زادگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۱۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: استفاده از پلاژهای دولتی برای همه
وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاه‌های دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت