طرح فوق‌العاده دولت برای خانه‌دار کردن کارمندان
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۲۱۰۴
ساعت 24-معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید طرح مسکن کارکنان دولت افزون بر پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی عرضه و تولید مسکن است و در کنار آن به اجرا می رسد.
واقعیت امروز بازار این است که به واسطه افزایش نرخ تورم، طی یک سال گذشته قدرت خرید مردم به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در بازارهایی مانند مسکن که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت‌ها بودیم، توان خرید به حداقل رسیده که البته کمبود عرضه در بازار هم به شدت گرفتن نابسامانی‌های بازار دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط به طور قطع اگر دهک‌های متوسط رو به پایین در مسیر ویژه قرار نگیرند نمی‌توانند صاحب خانه شوند از این رو ماه گذشته مجلس از جدیدترین ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن کارکنان دولت پرده برداشت.
طبق طرح اولیه و خامی که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده شده قرار بر این است که حقوق بگیران دولتی در یک بازه زمانی ۲۵ ساله با پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خانه دار شوند. در این طرح به مدت ۵ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای کارمندان دولت ساخته می‌شود.
هر چند در ابتدا وزارت راه وشهرسازی برنامه‌ای برای اجرای این طرح نداشت اما با تاکید رئیس جمهوری جهت اجرا این پروژه، ظرفیت‌های خود در این حوزه را به کار گرفت. «محمد اسلامی» وزیر راه وشهرسازی هم اعلام کرد که تصمیم ما این است که بتوانیم برای مسکن اولی‌ها و جوانان کارمند دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام بدهیم.
طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در این طرح کارمندان از بدو ورود به صندوق پس انداز مسکنی که برای آنها ایجاد می‌شود، می‌توانند پس انداز کنند و در یک زمان بندی مشخص واحدهایی که احداث می‌شود به آنها واگذار و در اقساطی تعیین شده در ۱۵ سال هزینه مسکن مورد نظر مستهلک می‌شود.
هر چند هنوز اجرای این طرح برای هیچ دستگاهی به صورت رسمی آغاز نشده است اما روز گذشته بین دو وزارتخانه راه وشهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تفاهمنامه ای برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به وزارت دفاع که اغلب آن مربوط به پادگان‌ها می‌شود، امضا شد. گویا همین روش قرار است در رابطه با سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح مسکن دار کردن کارکنان دولت به اجرا درآید.
کارمندان دولت بابت واگذاری اراضی دولتی خانه دار می‌شوند
«علی نبیان» مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه شهرسازی درباره جزئیات طرح مسکن اقساطی کارمندان گفت: طرح مسکن کارکنان دولت افزون بر پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی عرضه و تولید مسکن است و در کنار آن به اجرا می‌رسد.
وی افزود: براساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام شده است که دستگاه‌های دولتی اراضی خود را برای ساخت و تأمین مسکن مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در این طرح هم با شناسایی زمین‌های دولتی، استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد و هر دستگاهی که برای ارائه زمین اعلام آمادگی کند، کارکنان آن دستگاه شامل حال اجرای طرح تأمین مسکن کارکنان دولت تحت شرایط خاص می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با تغییر دولت آسیبی به اجرای طرح وارد نمی‌آید، گفت: جزئیات این طرح به طور کامل در چند روز آینده اعلام می‌شود اما دستگاه‌ها، سازمان‌ها و … می‌توانند با ارائه اراضی خود به وزارت راه وشهرسازی بخشی از مشکل مسکن پرسنل وزارتخانه‌های خود را برطرف سازند.
نبیان گفت: تمام جوانب کار در حال بررسی است و به زودی شاهد انعقاد تفاهمنامه هایی با برخی از دستگاه‌ها برای اجرای این طرح خواهیم بود.
اولویت مسکن کارگران فراموش نشود
براساس اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر ایرانی است. دولت وظیفه دارد که شرایط صاحبخانه شدن مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تسهیل کند. به طور قطع برنامه دولت برای صاحب خانه کردن کارکنان دولت اقدام بسیار مناسبی برای جریان بخشیدن به تولید مسکن و رفع دغدغه بخشی از جامعه است اما آن چیزی که نباید فراموش شود، اولویت بندی در اجرای کارها است.
در شرایط اقتصادی حال حاضر که بیشترین فشار روی اقشار کم درآمد و کارگران است، در اقدامات عاجل باید راه تنفس برای خانوار آنان باز شود وگرنه در کنار مشکلات اقتصادی شاهد بزه‌های اجتماعی بسیار گسترده خواهیم بود. هر چند که بخشی از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مربوط به احداث واحدهای حمایتی برای جامعه هدف اقشار ضعیف بین دهک یک تا ۳ می‌شود اما هنوز کارگران و این دهک‌ها سهمی از واحدهای حمایتی نداشته‌اند.
در دولت یازدهم یک بار موضوع مسکن امید ویژه کارگران از سوی رئیس جمهوری مطرح شد اما هیچ دستگاه و نهادی مسؤولیت اجرای این طرح را بر عهده نگرفت و نه مسکن امید و نه مسکن اجتماعی به اجرا نرسید. در حال حاضر مهمترین موضوع در کنار برنامه‌های مسکنی دولت با عناوین بی شمار بحث زمان است که با از دست دادن آن بخشی از سرمایه اجتماعی کشور که همان اعتماد اقشار ضعیف به دولت است، از دست می‌رود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۲۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی مجلس برای برخورد با خاطیان موضوع خانه‌های خالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد تا دستگاهی که همکاری نمی‌کند را دعوت و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. - اخبار سیاسی -
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها، اظهار داشت: یکی از اولین قوانین خوبی که مجلس یازدهم در راستای تعدیل نرخ اجاره بها و شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود.
علیزاده ادامه داد: در جهت اجرای قانون مجلس و در جلساتی که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد موظف به ایجاد ساختار و سامانه‌ای به نام «سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی مسکن‌های خالی شدند اما به نظر می آید هنوز ساختار قابل اتکایی برای شناسایی این واحدها به وجود نیامده است.
وی با اشاره به عدم همکاری احتمالی برخی دستگاه‌ها برای ایجاد ساختاری ثابت، خاطرنشان کرد: به هرحال این قانون مصوب مجلس و مجری آن دولت است و قاعدتا هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد که دستگاهی که همکاری نمی‌کند را دعوت و از آن مطالبه کند و درواقع از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی روش‌های شناسایی مسکن‌های خالی، مطرح کرد: به جای استقرار گشت‌های هزینه‌بر برای شناسایی مسکن‌ها در هر استان بهتر است بودجه و انرژی را برای تقویت سامانه الکترونیکی گذاشت و به سمت استفاده از روش‌های نوین و جدید رفت.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد