Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «وانا»
2024-04-19@19:48:41 GMT

عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۲۷۰۲

عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها

به گزارش وانانیوز،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه دکتر عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه دکتر خسرو فرحی عضو جدید هیئت مدیره بانک سپه ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: ادغام بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهم وتجربه اولی است که در این سطح انجام می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که ادغام بانک ها برای بانک سپه فرصت خوبی است، افزود: با درایت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این بانک و برنامه ریزی و پیگیری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعامل ستاد کل نیروهای مسلح تلاش بر این است که در ادغام مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ادغام بانک ها تراز نامه بزرگی با دارایی ها و بدهی های بزرگ قرار دارد. لذا مبنای ارزش گذاری‌ها براساس قوانین و مقررات صورت می گیرد. وی از مدیران بانک سپه خواست: مدیریت دانشی که در دوره ادغام شکل می گیرد را مستندسازی و سوابق ادغام را نگهداری کنند تا از این تجربه استفاده شود. معمارنژاد خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات نظام بانکی کشور یکسان است به همین سبب لازم است فرایندهای بانک های ادغامی در حوزه های مختلف به یک فرایند واحد تبدیل شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد درخصوص بانکداری دیجیتال خاطر نشان کرد: بحث بانکداری دیجیتال جز روندهای آینده بانکداری در دنیا است و تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. معمارنژاد ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح جدید سامانه کربانکینگ در بانک سپه، گفت: مرحله مهاجرت داده ها به این سامانه جدید باید به صورت صددرصد و دقیق صورت گیرد. وی اظهار داشت: امور مالی بانک به شدت درگیر مهاجرت داده ها خواهد بود و پاک سازی و انتقال داده ها در مهاجرت جدید بسیار مهم است و همه ارکان بانک باید در این حوزه با هم همکاری داشته باشند. معمارنژاد در مورد بدهی دولت به بانک ها گفت: تلاش می کنیم موضوع بدهی دولت به بانک ها در جلسات کمیته های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود. وی افزود: در قانون بودجه امسال 65 هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار داشت: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی خروج بانک‌‎ها از بنگاه داری اصل مهمی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم. وی خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه ها تراز نامه بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد. وی در رابطه با واگذاری اموال بانک ها نیز گفت: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانکها بتوانند با تایید مجمع عمومی بانک ها از آیین نامه قانون اصل 44 برای واگذاری اموال استفاده کنند.   وی در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده است گفت: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم. معمارنژاد در پایان مراسم ضمن آرزوی توفیق برای دکتر فرحی که از همکاران خوب نظام بانکی کشور و در سطوح مختلف فعالیت کرده است اظهار داشت: آنچه موجب ترقی و پیشرفت کارها می‌شود انجام کار به‌صورت تیمی است. تقاضا دارم مدیران و همکاران همکاری لازم را با وی داشته باشند.

 

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۲۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان قم

مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح ساماندهی تجاری‌های پردیسان از ابتدای اردیبهشت‌ گفت: مالکان املاک تجاری در معابر ۱۶ متری و بالاتر تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف ملک خود مراجعه کنند.

علیرضا مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته برای تعیین تکلیف املاک تجاری در پردیسان، اظهار کرد: سال‌ها بود شهروندان با مجوزهای موقت تجاری در منطقه هشت فعالیت می‌کردند که با رایزنی‌های انجام شده توانستیم موافقت صدور مجوز دائم تجاری را از دستگاه‌های ذی‌ربط استانی بگیریم.

وی افزود: در راستای طرح ساماندهی تجاری‌های غیرقانونی در پردیسان، مالکانی که دارای تجاری بدون مجوز در معابر ۱۶ متر و بالاتر هستند، به مدت یک ماه فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف اخذ مجوز تجاری به شهرداری منطقه مراجعه کنند.

مدیر منطقه هشت شهرداری قم خاطرنشان کرد: این طرح از ابتدای اردیبهشت سال جاری آغاز می‌شود و مالکان به مدت یک ماه مهلت دارند تا برای تعیین تکلیف اخذ مجوز تجاری در قالب ضوابط اقدام کنند، در غیر این صورت نسبت به پلمب واحدهای تجاری غیرقانونی اقدام خواهد شد.

مظفری گفت: طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج استان در پردیسان، املاک واقع در معابر ۱۶ متر و بالاتر در صورت رعایت ضوابط می‌توانند نسبت به اخذ پروانه تجاری اقدام کنند.

کد خبر 745326

دیگر خبرها

  • تظلم خواهی کارکنان ادغامی بانک سپه
  • تعیین تکلیف حدود ۷ هزار چاه کشاورزی در مازندران
  • جلسه سرنوشت‌ساز برای تعیین تکلیف ژاوی
  • تعیین تکلیف طرح‌های مسکن مهر در خوزستان
  • تعیین سرنوشت دارایی های مسدود شده روسیه در نشست گروه ۷
  • مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان
  • تعیین تکلیف احداث شهرک دام غرب شهرکرد پس از ۱۸ سال
  • مولدسازی دارایی‌های دولت برای پشتیبانی از تولید و مشارکت عمومی
  • مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان قم
  • دست انداز تازه برای واگذاری سرخابی ها به بانکها / مال بد،بیخ ریش صاحبش ماند!