به نقل از «مهر»

دست کوتاه مردم از سقف‌های اجاره‌ای و بی‌خیالی شورای‌شهری‌ها

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۲۹۷۵

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها بسیاری از شهروندان کرمانشاهی در به در دنبال یک سقف اجاره‌ای هستند ولی آشفته‌بازار مسکن با اجاره‌بهای افسارگسیخته و رهن‌های گران هم دردی بر دردهای دیگرشان افزوده است.

از این بنگاه به آن بنگاه سر می‌زنند و ناامید از پیدا کردن یک سقف و سرپناه روز و شبشان را سر می‌کنند و نگران روزهای آینده‌ای هستند که قراردادشان تمام می‌شود و این بلاتکلیفی عذاب‌آور کابوس هرروزشان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ویترین‌های شیشه‌ای مشاوران املاک را هر روز سر می‌زنند و آدرس‌ها و قیمتها را زیر و رو می‌کنند تا بلکه در بین این همه قیمت‌های غیرمتعارف و ناجور سرپناهی پیدا کنند.

یکی از مستاجرین که در به در بنگاه‌های املاک بود و همچنان دست خالی مانده می‌گفت با این قیمتها پارسال می‌شد خانه خرید نه اجاره کرد! اصلاً وضعیت طوری شده که خانه خریدن محال شده و اجاره آرزو...

راستش پر بی راه هم نمی‌گفت که مگر چه اتفاقی افتاده که باید اینقدر اجاره‌ها افزایش یابد، اصلاً چه آپشنی به واحدها اضافه شده است؟!

حالا دیگر مستاجرین از وضعیت به تنگ آمده‌اند و کار به جایی رسیده که به فرمانداری برای دریافت چادر مراجعه می‌کنند و با تجمع‌هایشان خواستار رسیدگی فوری و مداخله مسئولان و نهادها هستند؛ ولی کماکان اقدامی انجام نشده است.

آوارگی مستاجران در کلانشهر کرمانشاه

محسن ملکی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر از افزایش ۵ برابری قیمت مسکن در این کلانشهر خبر داد و این افزایش ۵ برابری را عامل آوارگی مستاجران دانست.

وی افزود: در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن همچون کل کشور راکد است و قیمت ها به صورت حبابی به قدری بالا رفته که حتی فروشندگان پس از فروش منصرف می شوند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه ادامه داد: اجاره‌بها هم توسط صاحب خانه ها افزایش یافته و با این حال به همه بنگاه ها ابلاغیه ارسال کرده‌ایم که به هرنحوی می توانند صاحب خانه ها را راضی به تمدید قرارداد کنند.

وی با بیان اینکه با این افزایش های نامتعارف در این میان عده ای سودجو جولان می دهند، گفت: حدود ۱۰ ساله پیش ابلاغیه از قوه قضاییه به بنگاه های مشاورین املاک مبنی بر اینکه دفاتر مشاور املاک حق نرخ گذاری مسکن را ندارند، داده شد وما ابزاری برای قیمت گذاری در دست نداریم. بنابراین قیمت گذاری به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده انجام می شود.

اما یکی از نهادهایی که می‌تواند در این آشفته‌بازار موثر باشد و به نوعی مدیریت کند شورای شهر است که به عنوان پارلمان محلی با راهکارهای مختلف می‌تواند از افزایش بیشتر اجاره‌بها و فشار بر شهروندان ممانعت کند.

ظاهراً شورای شهری‌ها که نمایندگان مردم در اداره امور شهر هستند دغدغه‌ای برای پیدا کردن راه چاره‌ای برای این موضوع ندارند و ترجیح داده‌اند تماشاچی این غائله باشند.

اما واقعاً آنهایی که در جلسات عادی شورا برای مسائل پیش پا افتاده یقه پاره می‌کنند حالا چرا در مقابل این مشکل اساسی که می‌تواند به منجر به ایجاد چالش‌های اجتماعی شود سکوت را پیشه کرده‌اند؛ چه مسئله‌ای مهمتر از این موضوع بوده که حتی یک جلسه از وقت شورای شهر را به این مسئله اختصاص نداده‌اند.

پیشنهادی که شورایی‌ها نادیده گرفتند!

سالاری معاون استاندار کرمانشاه چند روز پیش در گفتگو با خبرنگار به بیان راهکارهایی برای این موضوع پرداخت و گفت: به نظر من ابتدا باید یک کارگروه در شورای شهر تشکیل شود و برای مثال با تصویب یک قانون محلی، شهرداری بگوید هر کسی که خانه خالی خود را اجاره دهد ما از طریق شورای شهر معافیت سه ساله عوارض برای آنها تعیین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شورا و شهرداری می‌توانند این کار را انجام دهند، گفت: اگر شورای شهر و شهرداری دغدغه مردم را دارند می‌توانند این کار را انجام دهند، ما نیز در این کارگروه آن را می‌پذیریم و در کنارشان خواهیم بود.

معاون استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: تصویب قانون در مجلس طولانی مدت بوده و دست ما نیست اما می‌توان در یک پارلمان محلی که در زمان کوتاه‌تر به نتیجه می‌رسد قانون مورد نیاز را تصویب کرد.

شورای شهر هیچ اقدامی انجام نداده است

غلامرضا امیری، رئیس شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص که آیا شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای بحث ساماندهی اجاره بها اقدامی کرده است یا نه؟ با اشاره به پیشنهاد سالاری، معاون عمرانی استاندار مبنی بر تصویب یک قانون در پارلمان محلی شورا برای ارائه مشوق به کسانی که خانه های خود را اجاره می دهند، اظهار داشت: اگر معاون عمرانی استاندار جلسه ای پیرامون این موضوع تشکیل دهند ما نیز حضور پیدا می کنیم و به بررسی آن به عنوان یک راهکار خواهیم پرداخت.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون هیچ اتفاقی در این زمینه در حوزه شورا نیفتاده است، گفت: یکی از کمیسیون های ما به عنوان کمیسیون املاک پیگیر این موضوع بوده اما اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به اینکه خود شورا برنامه خاصی برای این موضوع دارد یا نه گفت: ما موافق پیشنهاد آقای سالاری مبنی بر تصویب یک قانون تشویقی و اعمال معافیت عوارض برای کسانی که منازل خود را اجاره می دهند، هستیم و چنانچه آقای سالاری جلسه ای تشکیل دهند، آن را بررسی خواهیم کرد.

امیری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پس از تصویب این قانون باید توسط شهرداری اجرایی شود و به نوعی درآمدهای شهرداری از بخش عوارض را کاهش می دهد، چند درصد احتمالاً تصویب و اجرایی شدن آن وجود دارد؟ گفت: هیچ مشکلی وجود ندارد و هر آنچه که در شورا تصویل می شود قانون خواهد بود و شهرداری موظف به اجرای آن است و به احتمال زیاد نیز این قانون در شورا تصویب خواهد شد.

قطعاً این روزهای سخت محکی برای مسئولان استان و شهر به ویژه شورای شهری‌هاست؛ مردم می‌بینند دردهایشان دغدغه چه کسانی هست و چه کسانی بی‌خیالی آنها هستند و فقط به تامین منافع خودشان فکر می‌کنند.

بهتر است قبل از اینکه مشکل مستاجران طی ماه‌های آینده حادتر شود و به مرحله بحران برسد کاری انجام و راهکاری اجرایی شود، وگرنه نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب را چه سود…

کد خبر 4649582

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای شهر کرمانشاه اجاره بها شهرداری کرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۲۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.