وزارت بازرگانی نماینده مصرف‌کنندگان یا واردکنندگان؟/اشتباه استراتژیک تنظیم بازار با اهرم واردات
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۳۰۶۲
در حالی برخی مقامات دولتی مدافع احیای وزارت بازرگانی در مصاحبه‌های خود تلویحاً پذیرفته‌اند که این وزارتخانه به‌عنوان نماینده مصرف‌کنندگان، راهبرد واردات را برای تحقق رفاه مردم پیگیری می‌کند که در کشورهای پیشرفته تحقق رفاه از طریق حمایت از تولید داخل حاصل شده است.به گزارش بلاغ،حسن روحانی رئیس جمهور بعد از پیروزی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیش از معرفی کابینه جدید با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، تشکیل چند وزارتخانه جدید را پیگیری نمود که مهمترین و جنجالی ترین آنها، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این مصاحبه، انصاری از عدم مغایرت این طرح با کوچک‌سازی دولت خبر داد. این در حالی است که تشکیل یک وزارتخانه جدید سبب بروز بروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان و معاونت جدید و درنهایت افزایش هزینه‌ها می‌گردد. موضوعی که با مفاد قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی مغایرت دارد.
*اشتباه استراتژیک تنظیم بازار با اهرم واردات
طی دهه‌های اخیر، تنظیم بازار محصولات اساسی به مسئله‌ای چالش‌برانگیز در کشور تبدیل شده است. ادغام‌ها و تفکیک‌های متعدد در ساختار بازرگانی کشور، مؤید این مسئله مهم است. البته این تغییر ساختارها، مواضع مختلفی را از سوی مسئولان در پی داشته است. در همین باره و براساس اظهارات انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی و سینکی معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار باید با اهرم واردات صورت پذیرد و به این طریق از مصرف‌کنندگان حمایت به عمل آید.
در رابطه با گفته‌های انصاری و سینکی باید گفت که تقابل میان مصرف‌کننده و تولیدکننده ترسیم یک دوگانه کاذب در تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران کشور است. حمایت صرف از مصرف‌کننده که این افراد در ادله خود به آن تکیه می‌کنند یعنی حمایت از واردات و واردکنندگان! درحالی‌که راهبرد جهانی برای تحقق رفاه جامعه، از مسیر حمایت از تولیدکننده می‌گذرد. این کشورها اگر نسخه‌های امثال انصاری و سینکی را اجرا می‌کردند هیچ‌گاه به خودکفایی و استقلال نمی‌رسیدند. درواقع حمایت از تولید و تولیدکننده با کاهش هزینه تولید، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و درنهایت ذینفع شدن مصرف‌کننده از این مسیر خواهد شد. همچنین صادرات مازاد تولید و کاهش واردات اقلام مختلف به ترتیب سبب افزایش و حفظ ذخایر ارزی کشور و انباشته شدن ثروت در داخل می‌گردد.
مرور سیاست‌گذاری کشورهایی همچون کره، ژاپن، آمریکا، آلمان، برزیل، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور و ... نشانگر اهمیت حمایت از تولید است. در این کشورها با حمایت‌های ویژه و برنامه‌ریزی‌شده از تولید، ضمن حفظ استقلال کشور، بازار نیز به‌خوبی و بدون نوسانات ناگهانی و شدید مدیریت می‌گردد.
*وزارت بازرگانی نماینده مصرف‌کننده نیست، بلکه نماینده واردکننده است
با این وجود، رئیس سازمان اداری و استخدامی در این مصاحبه ضمن تائید واردات محور بودن وزارت بازرگانی، ابزار حمایت از مصرف‌کننده را وزارت بازرگانی معرفی کرد و گفت: «سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود؛ ولی از آن‌طرف، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است».
درواقع به‌زعم این مسئول دولتی، وزارت بازرگانی با واردات انبوه- که موجبات وابستگی کشور به سایر کشورهای دنیا و همچنین خروج ذخایر ارزی از کشور را فراهم می‌آورد- می‌تواند بازار را تنظیم نموده و رفاه مصرف‌کنندگان را تأمین نماید.
گفته‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با حمایت وزارت بازرگانی از مصرف‌کننده در حالی است که سابقه این وزارتخانه در واردات اقلام مختلف طی سال‌های 85 و 87 نشانگر ضربه خوردن تولید و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان بوده است. به‌نحوی‌که در این برهه های زمانی، وزارت بازرگانی، با مبنا قرار دادن واردات، موجبات ظهور سلاطین شکر و گوشت را در کشور فراهم کرد. به هم خوردن بازار شکر در سال 85 و التهاب در بازار گوشت قرمز در سال 87 از جمله تجارب شکست‌خورده وزارت بازرگانی در زمان مدیریت بازار اقلام اساسی کشور بوده است.
*بی توجهی دولت به دلایل کارشناسی مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی
براساس این گزارش، باوجود ارائه دلایل کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی در رابطه با غیرمنطقی بودن تشکیل وزارت بازرگانی، دولت ضمن عدم ارائه استدلال کارشناسی، با لابی‌های سیاسی با بسیاری از نمایندگان مجلس، تلاش گسترده‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی صورت داده است. در همین راستا، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: «به نظر من دلایل مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر دلایل کارشناسی معطوف به شرایط عادی و طبیعی است. مثلاً می‌گویند در کشورهای پیشرفته دنیا بخش بازرگانی در کنار بخش‌های تولیدی قرار دارد. در کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام شده است، ولی ما نباید در این زمینه خود را با کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی مقایسه کنیم؛ تصمیم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی بیش از اینکه نیازمند بحث‌ها و دغدغه‌های کارشناسی، آن‌هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نیازمند تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اقداماتی است که می‌تواند به ما کمک کند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تری جلو ببریم».
اظهارات انصاری در حالی مطرح می‌شود که از منظر بسیاری از کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که ضمن ریشه‌یابی علت اصلی آشفتگی‌های بازار، بهترین، کم‌هزینه‌ترین و منطقی‌ترین راهکارها را برای مدیریت بازار به کار بست. لذا به اعتقاد بسیاری از مخالفان تفکیک وزارت صمت، تکیه‌بر تشکیل وزارت بازرگانی، آدرس غلطی است که نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار و معیشت مردم کمکی نمی‌کند، که با توجه به رونق واردات، سبب افزایش تقاضای ذخایر ارزی، افزایش خروج ارز از کشور، افزایش نرخ ارز و درنهایت نوسان دوباره قیمت اقلام مختلف خواهد شد. همچنین از اظهارات انصاری چنین برمی‌آید که در مواقع این‌چنینی که دولت بدون هیچ علت کارشناسی پیگیر تشکیل یک وزارتخانه جدید است، مراکز پژوهشی باید سکوت نمایند تا اهداف دولت محقق شود.
*عدم اجرای کامل قانون تمرکز دستاویزی برای پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی
پس از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال 91، باید ابزار تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شد. باوجود این اما طی 7 سال اخیر، قانون حامی تولید تمرکز به‌صورت ناقص اجرا شد. البته همین اجرای ناقص نیز نتایج درخشانی را در کشور داشته است. از خودکفایی در برخی محصولات اساسی گرفته تا رونق صادرات محصولات کشاورزی و کاسته شدن از واردات. لکن با توجه به اجرای ناقص این قانون و عدم انتقال ابزار تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت بازار در چند سال اخیر دستخوش التهابات زیادی شده است. از منظر برخی مسئولان، اجرا نشدن کامل قانون تمرکز طی چند سال اخیر این شائبه را ایجاد نموده که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بتوانند پس از هر نوع نوسان در بازار، از لزوم تشکیل وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار دفاع نمایند. حال‌آنکه تجربه دو برهه زمانی 92-91 و 98-97 که در آن دولت به ارز پاشی برای واردات مشغول بوده نشان می‌دهد که علت آشفتگی بازار، به ساختار وزارتخانه‌ها ارتباطی ندارد و هرزمان که ارز رانت‌زای دولتی در بازار وارداتی کشور تزریق‌شده، قیمت کالاهای وارداتی با تورم قابل‌توجه همراه شده است. در چنین وضعیتی حتی اگر چند وزارتخانه نیز مأمور تنظیم بازار شوند، با توجه به اینکه مشکل از ریشه حل‌نشده، همچنان بازار ملتهب باقی خواهد ماند.
خاطرنشان می‌سازد که انصاری در مصاحبه اخیر خود از عدم اجرای کامل قانون تمرکز از سوی دولت خبر می‌دهد. در نتیجه، جای تأمل دارد که باوجود عدم اجرای کامل قانون تمرکز، دولت از کارا نبودن این قانون سخن می‌گوید و از طرق مختلف در صدد تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۳۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع ۱۰۰۰ تن مرغ و گوشت قرمز منجمد تنظیم بازاری در مازندران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رضا غلامی درباره عملکرد اداره کل پشتیبانی امور دام مازندران از مهرماه سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: برای تنظیم بازار کالاهای اساسی مازندران، ۲ هزار و ۸۳۱ تن مرغ تحویل سردخانه‌های استان شد.
وی افزود: با توجه به افزایش جوجه ریزی در سال گذشته، این شرکت نسبت به انعقاد قرارداد ۴ هزار و ۸۹۸ تن مرغ با اتحادیه، شرکت‌های تعاونی، زنجیره‌های تولیدی و تولیدکنندگان عمده اقدام کرد که ۲ هزار و ۸۳۱ تن مرغ تحویل سردخانه‌های پشتیبانی امور دام استان شد.
مدیر کل پشتیبانی امور دام مازندران با بیان اینکه علیرغم مشکلات زیاد در تامین گوشت قرمز منجمد در سال گذشته این اداره کل نسبت به توزیع ۱۵۱ تن گوشت گوساله منجمد با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام کرد و توانست در کنترل بازار گوشت قرمز موثر باشد، تصریح کرد: برای حمایت از مصرف کنندگان، ۸۵۵ تن گوشت مرغ منجمد در استان توزیع شد که در تنظیم بازار این کالا نقش مهمی داشت.
این مسوول ادامه داد: با توجه به حجم بالای تولید گوشت مرغ در استان با هماهنگی این اداره کل و همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، ۲۶ هزار تن گوشت مرغ گرم برای میدان بهمن تهران ارسال شد که تاثیر بسزایی در کنترل قیمت مرغ در ایام پایانی سال در استان تهران داشت.
وی اضافه کرد: از موجودی گوشت مرغ منجمد در سردخانه‌های استان و از محل خرید، هزار و ۹۴ تن به سایر استان‌ها ارسال شد که برای کنترل بازار گوشت مرغ منجمد در کشور نیز اثربخش بود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران تصریح کرد: این اداره کل در این مدت ۱۰۱ هزار تن نهاده به مرغداران و دامداران استان توزیع کرد که ۵۰ درصد آن کنجاله بود.
وی با بیان اینکه واردات نهاده‌های دامی از کشورهای همسایه شمالی علاوه بر تامین بخشی از نیاز کشور به کالا از کریدور شمال جنوب، موجب افزایش فعالیت بنادر استان، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه حمل کالا در استان‌های شمالی کشور شد، گفت: در این مدت ۵۵ هزار تن ذرت ثبت سفارش شد و دو کشتی محموله ذرت به وزن ۶ هزار و ۷۹۰ تن به بندر رسید و ۲۱ مورد بارنامه جو به وزن ۵۲ هزار و ۵۸۷ تن از بندر ترخیص شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت