به نقل از «افکارنيوز»

چادری که مظلوم است/ افزایش قیمت چادر مشکی و دغدغه مردم

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۳۳۰۶

اخبار اقتصادی- آمارهای جدید نشان می دهد قیمت چادر مشکی در بازار به 5 برابر قبل رسیده و حالا دغدغه بسیاری از خانوارها حفظ این چادر شده است. پس از آنکه ارز دولتی به برخی کالاها در کشور اختصاص یافت مشاهده شد که بسیاری از محصولاتی که هیچ ضرورتی ندارد دارای ارز دولتی هستند.

به گزارش افکارنیوز؛ چادر مشکی تا همین چند وقت پیش از 200 تا 500 هزار تومان به شکل قواره ای فروخته می شد که حالا با بررسی ها به قیمت 1 میلیون و 500 هزار تومان به بالا رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دورانی که کالای مختلف و غیر ضروری مانند غذای سگ و گربه تا مربا و چوب بستنی در کشور با ارز 4200 تومانی وارد می شود چرا چادر مشکی چنین مظلوم است؟

نکته دوم اینکه چرا پارچه چادر مشکی باید از خارج از کشور وارد شده و ما در طول این 40 سال تا به امروز تولیدی در این خصوص نداشته ایم؟

براساس آمارها بیش از ۹۰ درصد نیاز چادر مشکی کشور از طریق واردات تامین می شود و این موضوع جای بسی تعجب دارد که همواره در این سالها از ژاپن و کره جنوبی چادر وارد کرده ایم اما به فکر تولید آن نیستیم؟ صنعت نساجی در ایران قدمتی طولانی دارد اما متاسفانه این صنعت هیچ نوع حمایتی را از سوی دولت به خود نمی بیند.

مروج‌حسینی، رئیس انجمن نساجی ایران در سال ۹۴ با اشاره به مصرف حدود ۷۰ میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی در سال گفته بود که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار هزینه واردات پارچه چادر مشکی می‌شود. با این حال آخرین آمار واردات که از سوی انجمن صنایع نساجی اعلام شده، مربوط به سال ۹۵ است که میزان واردات چادر مشکی را ۱۲۴ میلیون دلار ذکر کرده است.مراجعه به سایت گمرک هم تفکیک مشخصی در این باره ندارد.

آیا مافیایی پشت واردات چادر مشکی در کشور وجود دارد که نمی گذارد این جنس در ایران تولید شود؟ حائری، کارشناس صنعت نساجی در این باره گفته است: واردکنندگان چادر مشکی حداقل ۵۰ درصد سود به جیب می‌زنند. بنابراین وقتی حجم تقاضای بازار و سهم چادر مشکی خارجی را در نظر بگیریم، قدرت بالایی برای ممانعت از تولید در بازار وجود دارد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که ۸ اردیبهشت ۹۴ منتشر کرده است، راه حل معضل چادر مشکی در داخل را حمایت از تولید داخل با حمایت از کارخانه های موجود در کشور و همزمان افزایش تدریجی تعرفه واردات اعلام کرده است. تا زمان تنظیم آن گزارش از چهار کارخانه موجود در زمینه تولید چادر مشکی، سه کارخانه با ظرفیت تولید ۳۰ میلیون متر مربع در سال فعال و سه کارخانه دیگر هم در دست ساخت بودند. اما ظاهراً در سال های بعد وضع بدتر شده است. حدود یک سال پیش، مدیرعامل شرکت حجاب شهرکرد درباره واردات چادر مشکی به کشور از دلایل شکست برنامه‌های تولید در چهار کارخانه ایرانی سخن گفت.

میرمحمدتقی دانایی هوشیار مدیرعامل شرکت حجاب شهرکرد به عنوان تنها تولیدکننده چادر مشکی کشور با اعلام اینکه طی سال های گذشته چند شرکت برای تولید چادر مشکی افتتاح شدند، اما مشکلات متعدد مانع فعالیت آن‌ها شد، گفت: شرکت کرپناز کرمانشاه چندین سال پیش به همین منظور افتتاح شد، ولی متاسفانه به دلایلی هیچ وقت نتوانست وارد عرصه عرضه چادر مشکی مرغوب شود. شرکت ایران مرینوس و پشم بافی آسیا با استفاده از تکنیک‌هایی روی رنگِ پارچه چادر مشکی خیلی کار کردند، ولی هیچ وقت این محصولات صنعتی و تجاری نشدند و در حد مقادیر کم باقی ماندند. هم اکنون نساجی حجاب شهرکرد تنها تولیدکننده چادر مشکیِ رسمی در ایران است که با ظرفیت ۱۰ میلیون مترِ مربع، حدود دو سال است که کار خود را آغاز کرده و البته هنوز به ظرفیت کامل نرسیده است.

به نظر می رسد دولت باید نه تنها ارز 4200 تومانی برای واردات و کنترل بازار چادر مشکی اختصاص دهد بلکه با حمایت از صنعت نساجی کارخانه داران را مجاب کنند با ایفای تسهیلات این کالا در کشور تولید شود تا نیاز مردم به چادر بر طرف گردد.

دغدغه تهیه چادر مشکی بای خانواده های مذهبی دغدغه کوچکی نیست و این کالای اقتصادی- فرهنگی که جایگاه رفیعی دارد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد نه اینکه در مظلومیت به سر برد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: افزایش قیمت ارز دولتی چادر مشکی قیمت چادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۳۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.  

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم. 

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/