به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۳۳۶۹

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم؛امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی را استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساخت و ساز‌ها برشمرد و بر این موضوع در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این نامه به شرح ذیل می‌باشد.

از آنجا که لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در کمیسیون کلانشهر‌ها در هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی جمع بندی گردیده و موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ضمن ذکر این نکته که رویکرد حذف جرائم کمیسیون‌های ماده صد بسیار مثبت و قابل تقدیر بوده و از نقاط قوت این لایحه به شمار می‌رود، برخی نکات زیر را به استحضار می‌رساند.

۱) از آنجاکه استحکام بنا به عوامل متعددی از جمله استاندارد مصالح و … بستگی دارد، درج عبارت استحکام در تعریف اصول فنی در بازنگری این ماده با توجه به وظایف صریح ناظران در مقررات ملی ساختمان که انطباق عملیات ساختمانی با نقشه‌های مصوب است، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح یا حذف عبارت مذکور است.

۲) در تعیین حدود وظایف مهندسان ناظر بابت انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌ها و پروانه ساختمان ذکر عبارت در چارچوب صلاحیت قانونی ضرورت است.

۳) با عنایت به در دستور کار بودن اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی عضویت بدون حق رأی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در طرح اصلاحی، پیش بینی و درج این موضوع در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز لازم است.

۴) درخصوص تبصره ۲ به نظر می‌رسد تعیین زمان ارسال پاسخ استعلام به مدت ۲ ماه زیاد است، همچنین لازم است تداخل موضوع با قانون پیش فروش ساختمان نیز حتماً مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در آن قانون، قبل از صدور پایان کار، ملک منتقل می‌شود، لذا تخلفات سازنده نسبت به خریدار مؤثر خواهد بود.

۵) بند ۳ تبصره ۶ امکان تفسیر قانون را فراهم نموده و شرایط ایجاد مفسده را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه صرف تعریف کارشناس رسمی دادگستری به خصوص در ساختمان‌هایی که مهندس طراح و ناظر وجود دارد، به دلیل آسیب‌های ناشی از این روند در شرایط حاضر، منطقی نبوده و پیشنهاد می‌گردد در این گونه موارد حتماً از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام لازم صورت گیرد.

۶) پیرامون تبصره ۶ و تعیین تکلیف نحوه اعمال قانون جدید، پیشنهاد می‌گردد چنانچه عملیات اجرایی ساختمان آغاز و گزارش فونداسیون به مرجع صدور پروانه ارسال شده باشد، با قانون قدیم و در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی تا تاریخی که معین می‌گردد، قانون جدید ملاک عمل قرار گیرد تا از تفسیر قانون و ایجاد مفسده جلوگیری شود.

۷) در این اصلاحیه به تخلفات مهندسان ناظر پرداخته شده که منطقی است، لکن بابت نحوه انتشار آرای شورای انتظامی مناسب به نظر می‌رسد مشابه مراحل انتشار سایر تخلفات در سطح کشور و قوانین مرتبط اقدام گردد. ضمن اینکه لازم است نحوه رسیدگی به تخلفات عوامل اجرایی مراجع صدور پروانه یا اعضای کمیسیون‌های ماده صد نیز در این اصلاحیه به صورت مؤکد اشاره شود.

۸) با عنایت به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر انجام امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه‌ای، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی، استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساخت و ساز‌ها بوده تا بتوان گام مؤثری را در این زمینه برداشت لذا توجه به این موضوع و تأکید بر آن در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بسیار کلیدی و مهم به شمار می‌رود.

انتهای پیام/ح

نامه رییس نظام مهندسی قم به رئیس مجلس در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نظام مهندسی تخلفات ساختمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۳۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس